چالش‌ها و اعتراض متقاضیان در نهضت ملی مسکن؛ حقایق پشت پرده

 وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال به تحقق تنها یک درصد ختم شده است. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، از میان پروژه‌های اجرا شده بر روی اراضی ۹۹ ساله، تنها ۳۴ هزار واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است. مقایسه عملکرد دولت در این زمینه با توانمندی‌های بخش خصوصی، عمق تفاوت‌ها را نشان می‌دهد؛ چرا که بخش خصوصی قادر است در کمتر از یک ماه، حجم ساخت‌وساز معادل چهار سال فعالیت دولت را به انجام برساند. این آمار، علاوه بر آشکار کردن ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی، نیاز به بازنگری جدی در مدیریت پروژه‌های ملی را به وضوح نشان می‌دهد.

تنها ۳۴ هزار واحد مسکن حمایتی بر روی اراضی ۹۹ ساله به متقاضیان تحویل داده شده است. این در حالی است که دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود وعده احداث چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال را داده بود. اکنون، با نزدیک شدن به پایان این تعهد، آمارها حکایت از تحقق کمتر از یک درصد این وعده دارند.

قرار بود هر سال یک میلیون خانوار صاحب خانه شوند، اما عملکرد فعلی به وضوح شکاف عمیق میان وعده‌ها و اقدامات اجرایی را نشان می‌دهد. این شکاف نه تنها نگرانی‌ها پیرامون سیاست‌های حمایتی مسکن را افزایش داده، بلکه نیاز به بازنگری جدی در راهبردها و سیاست‌های اجرایی را بیش از پیش آشکار ساخته است.

بر اساس داده‌های صدور پروانه ساختمانی طی این بازه چهار ساله، تنها ۶۱۳ هزار واحد ساخت‌وساز آغاز شده که اختلاف چشمگیری با وعده دولت دارد. با گذشت چهار سال، آمارهای رسمی از ناکامی طرح نهضت ملی مسکن در خانه‌دار کردن اقشار کم‌بضاعت حکایت دارد. این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به رویکرد دولت مبنی بر اتکا به ساخت خانه‌های ملکی برای حل بحران مسکن هشدار داده‌اند و با استناد به نمونه‌های موفق جهانی، الگوی خانه‌های استیجاری حمایتی را به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد پیشنهاد کرده‌اند.

شکست طرح مسکن ملی در تحقق وعده‌های خود نشان داد که دولت توانایی ساخت خانه‌ها با استانداردهای زمانی و قیمت‌های رقابتی را ندارد. این مسئله منجر به زیان قابل توجه شرکت‌کنندگان در طرح‌های مسکن حمایتی شده و نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های اجرایی مسکن را بیش از پیش نمایان ساخته است.

بر اساس ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه موظف است هر سه ماه گزارش‌های وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به شکل عمومی منتشر کرده و به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. پیش‌تر، نبود شفافیت اطلاعاتی در سامانه‌های مسکن حمایتی، اظهارنظر دقیق درباره وضعیت این طرح‌ها را دشوار کرده بود. اما اکنون با به‌روزرسانی سامانه تم به‌عنوان داشبورد مدیریتی جمع‌آوری و تحلیل داده‌های طرح‌های مسکن حمایتی، امکان بررسی دقیق وضعیت متقاضیان خانه حمایتی فراهم شده است.

بر اساس داده‌های سامانه تم تا تاریخ پنجم اردیبهشت، ۶ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۹۲ نفر در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان پرونده ۶ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۶۲۷ نفر تعیین تکلیف شده است. از پرونده‌های بررسی‌شده، ۴ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۶۰۷ نفر واجد شرایط دریافت خانه حمایتی شناخته شده‌اند. این افراد بر اساس سه شاخص شامل سابقه مالکیت خصوصی، فرم ج (دریافت مسکن حمایتی) و تسهیلات بانکی برای دریافت خانه در طرح‌های دولتی تأیید شده‌اند، که معادل ۷۰ درصد متقاضیان ثبت‌شده است.

اگر دولت توانسته بود وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن حمایتی را عملی کند، بسیاری از متقاضیان خانه حمایتی، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، باید تاکنون صاحب خانه می‌شدند. با این حال، عدم تطابق میان وعده‌ها و امکانات باعث شد وزارت راه و شهرسازی در ارزیابی متقاضیان مسکن حمایتی، معیار دیگری را نیز در نظر بگیرد. این معیار شامل احراز سکونت حداقل ۵ ساله متقاضی در شهری است که درخواست دریافت خانه دولتی را داده است. این شرط به‌منظور تضمین اختصاص واحدهای دولتی به افراد ساکن همان منطقه وضع شده است.

با اضافه شدن شرط سکونت حداقل ۵ ساله، تعداد متقاضیان واجد شرایط دریافت خانه حمایتی به یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۴۴۳ نفر کاهش یافته است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار حوزه مسکن برای محدود کردن تعداد مشمولان از این شاخص استفاده کرده است؛ موضوعی که احتمالا باعث خارج شدن بخشی از افراد واجد شرایط، به‌ویژه کسانی که به دلیل تغییر شغل جابه‌جا شده‌اند، از دایره دریافت مسکن حمایتی شده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سامانه تم، از کل افراد تأیید صلاحیت شده، ۹۵۱ هزار نفر مرحله افتتاح حساب را گذرانده‌اند. همچنین، ۷۹۲ هزار و ۷۵۸ نفر با تأمین آورده حداقل ۴۰ میلیون تومانی مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند و ۷۷۹ هزار و ۸ نفر به مرحله تخصیص پروژه رسیده‌اند. این داده‌ها نشان‌دهنده پیشرفت‌های عملیاتی و چالش‌های موجود در مسیر اجرای طرح‌های مسکن حمایتی است.

از میان ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که در پایش اولیه واجد شرایط دریافت خانه حمایتی تشخیص داده شدند، تنها ۹۵۰ هزار نفر یا معادل ۲۰ درصد توانستند آورده مالی لازم را تأمین کرده و ثبت‌نام خود را قطعی کنند. همچنین، بر اساس داده‌های سامانه تم، ۲۴ درصد از افراد مشمول این طرح در دهک‌های یک تا سه قرار دارند. به همین ترتیب، نتایج این طرح نشان می‌دهد که به جای تمرکز بر حمایت از اقشار کم‌درآمد، بیشتر به سود گروه‌های با درآمد متوسط تمام شده است. این موضوع ضعف سیاست‌گذاری در حمایت موثر از افراد کم‌درآمد را برجسته می‌کند.