کارنامه تیم اقتصادی دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۳

 از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم در مردادماه 1403، اقتصاد ایران مسیر پرچالشی را طی کرده است؛ مسیری که نه‌تنها با مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله کسری بودجه مزمن و ناترازی انرژی همراه بوده، بلکه تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی نیز قرار گرفته است.

تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، سیاست‌های منطقه‌ای پرتنش و بازگشت تهدیدی به نام دونالد ترامپ به کاخ سفید، همگی عواملی بوده‌اند که فضای اقتصادی را بیش از پیش پیچیده کرده‌اند. افزون بر آن، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد منتخب مسعود پزشکیان، تنها با گذشت حدود 6 ماه از آغاز به کار او، کار تیم اقتصادی دولت را دشوارتر از قبل کرد.

در چنین شرایطی، بررسی عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، می‌تواند تصویری روشن از تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین تحولات سیاسی در داخل و خارج از مرزها بر شاخص‌های کلان اقتصادی ترسیم کند.

از این روی،  وضعیت شاخص‌های اقتصادی مهمی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، نقدینگی، پایه پولی و میزان بدهی دولت به شبکه بانکی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا آخرین آمار موجود از این شاخص‌ها را با دوره مشابه سال 1402 مقایسه کرده ایم.

بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار خود، در بهبود روند عمده این شاخص‌های اقتصادی ناکام بوده است و این شاخص‌ها نتوانستند وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته رقم بزنند.

افزایش 19.7 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در دولت پزشکیان

دولت چهاردهم فعالیت خود را زمانی آغاز کرد که نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در پایان تیرماه 1403 به‌ترتیب معادل 35.5 درصد و 32.2 درصد ثبت شده بودند. حال آخرین گزارشی که مرکز آمار از نرخ تورم منتشر کرده مربوط به بهمن 1403 است که نرخ تورم سالانه به 32 درصد کاهش یافت اما نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح 35.3 درصدی رشد کرد.

این در حالی است که از تیرماه تا بهمن‌ماه 1402 نرخ تورم سالانه از 47.5 درصد در تیرماه به 43.6 درصد کاهش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در این مدت از 39.4 درصدی، به 38.5 درصد افت کرد.

افزون بر آن، طبق مقایسه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از تیرماه تا بهمن 1403، سطح عمومی قیمت‌ها در هفت ماه ابتدایی دولت پزشکیان 19.7 درصد افزایش یافت. حال آنکه در دوره مشابه سال 1402 رقم رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده معادل 16.6 درصد بود.

تشدید رشد پایه پولی و کاهش سرعت رشد نقدینگی

به گواه بسیاری از نظریه‌های اقتصادی، پایه پولی و تورم مهم‌ترین موتورهای رشد تورم به شمار می‌روند. از همین رو، بررسی وضعیت تورم بدون واکاوی داده‌های این دو متغیر پولی امکان‌پذیر نیست.

دولت چهاردهم کار خود را در حالی شروع کرد که حجم نقدینگی کل کشور 8549 هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی 1148 هزار میلیارد تومان بود. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای اعتباری، نقدینگی و پایه پولی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به‌ترتیب، 9942 هزار میلیارد تومان و 1272 هزار میلیارد تومان ثبت شدند.

به این ترتیب نقدینگی و پایه پولی در هفت ماه ابتدایی دولت چهاردهم به‌ترتیب 16.3 درصد و 10.8درصد رشد کردند. این در حالی است که رقم رشد نقدینگی از تیرماه 1402 تا بهمن‌ماه آن سال، 16.2 درصد و رقم رشد پایه پولی، 13.2 درصد بود. به عبارت دیگر، با وجود تشدید رشد حجم پول پرقدرت در دولت چهاردهم، تا حدودی از سرعت رشد نقدینگی کاسته شد.

جهش 442 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به شبکه بانکی در طول 6 ماه

بخشی از آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها اختصاص دارد. بررسی این آمارها حاکی از آن است که مسعود پزشکیان سکان هدایت دولت را با بدهی 1600 هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها و 489 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی در دست گرفت. این ارقام با رشد به‌ترتیب 20.3 درصد و 26.6 درصدی، در پایان دی‌ماه به 1924 هزار میلیارد تومان و 619 هزار میلیارد تومان افزایش یافتند. به این ترتیب رقم بدهی دولت چهاردهم به شبکه بانکی در طول تنها 6 ماه 454 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

این در حالی است که از تیرماه تا بهمن‌ماه 1402 رقم بدهی دولت به بانک‌ها 22.9 درصد رشد کرده و مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز 56.7 درصد افزایش یافته بود.

تداوم روند نزولی نرخ بیکاری در دولت چهاردهم

طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پایان پاییز 1403 معادل 7.2 درصد بود و این نرخ در پایان پاییز 1402 معادل 7.6 درصد ثبت شد. بنابراین نرخ بیکاری پاییز 1403 نسبت به پاییز 1402 کاهشی 0.4 واحد درصدی را ثبت کرد. حال آنکه رقم کاهش نرخ بیکاری پاییز 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 0.6 درصد کاهش یافته بود.

سقوط قابل پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی

یکی از شاخص‌هایی که تاثیر تحولات سیاسی و همچنین مشکلات ساختاری اقتصادی را به‌وضوح نشان می‌دهد، نرخ رشد اقتصادی است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی پاییز 1403 با در نظر گرفتن نفت 1.6 درصد و بدون نفت، 1.5 درصد ثبت شد. نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در پاییز سال 1402 نیز به‌ترتیب 5.5 درصد و 3.5 درصد بود.

کاهش نرخ رشد اقتصادی در پاییز 1403 دور از انتظار نبود؛ چراکه از یک سو، مطابق پیش‌بینی‌ها اثر بهبود فروش نفت ایران در دوره حضور جو بایدن در کاخ سفید تعدیل شد و از سوی دیگر تعطیلی مکرر واحدهای تولیدی به دلیل ناترازی انرژی و قطعی‌های برق و گاز، کاهش تولید آنها را در پی داشت.

در نتیجه، نرخ رشد بخش نفت و گاز از 12.8 درصد در پاییز 1402 به تنها دو درصد در پاییز 1401 سقوط کرد. همچنین بخش صنعت و معدن (بدون نفت) نیز که در پاییز 1402 معادل 4.3 درصد رشد کرده بود، پاییز 1403 را بدون رشد به پایان رساند.

مسیر پیش‌ روی اقتصاد ایران در سال 1404 به کدام سو می‌رود؟

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد پایه پولی، افزایش بدهی‌های دولت و افت نرخ رشد اقتصادی، همگی نشان‌دهنده آن هستند که دولت چهاردهم دولت، در نخستین ماه‌های فعالیت خود، با چالش‌های بزرگی در حوزه اقتصاد مواجه بوده است. با وجود این، تداوم کاهش نرخ بیکاری و کنترل نسبی رشد نقدینگی از جمله نقاط مثبت عملکرد دولت محسوب می‌شوند.

حال سوال کلیدی این است که آیا دولت پزشکیان در ادامه مسیر خود در سال 1404 می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد، از فشارهای مضاعف بر اقتصاد بکاهد، یا بحران‌های داخلی و خارجی همچنان بر مسیر اصلاحات اقتصادی سایه خواهند انداخت؟