بازارهای جهانی به کدام سمت می‌روند؟
تیتر یک اقتصاد | اقتصاد جهانی در شرایط حساسی قرار دارد و عدم‌اطمینان درباره رشد اقتصادی و آینده تقاضا، به دلیل سیاستگذاری‌های رادیکال و تغییرات ناگهانی در دیدگاه‌های اقتصادی، نوسانات شدیدی را در بازارها به‌وجود آورده‌است.
سیاست‌های ضد‌تورمی بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال‌رزرو آمریکا، باعث افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی شده‌است. این وضعیت باعث‌شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به بازارها ورود کنند و احتمال وقوع رکود تورمی(stagflation) در اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا و اروپا افزایش یابد.
بانک‌های مرکزی با هدف کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی، سیاست‌های انقباضی را درپیش گرفته‌‌‌‌‌اند. این سیاست‌ها باعث افزایش هزینه‌های استقراض برای شرکت‌ها و خانوارها شده و در نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را به‌دنبال داشته‌است. در آمریکا، افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضای مصرف‌کننده و رشد اقتصادی شده‌است. علاوه‌بر این، هزینه‌های مالی شرکت‌ها افزایش‌یافته و احتمال بروز مشکلات مالی در ترازنامه‌‌‌‌‌ها را بیشتر کرده‌است. این عوامل باعث‌شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری عمل کنند و به‌دنبال فرصت‌های کم‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌تری باشند.
آغاز جنگ تجاری میان آمریکا و سایر کشورها، به افزایش تعرفه‌‌‌‌‌ها و محدودیت‌های تجاری منجر شده‌است. این اقدامات باعث افزایش هزینه‌های واردات، کاهش توان رقابتی شرکت‌ها و اختلال در زنجیره تامین جهانی شده‌است. این چرخه منفی، رشد تجارت‌جهانی را کند‌کرده و باعث کاهش ارزش سهام در بازارهای جهانی شده‌است. شاخص S&P۵۰۰ آمریکا طی روزهای اخیر بیش از ۱۰درصد افت کرده‌است که بازتاب‌‌‌‌‌دهنده نگرانی‌های عمیق درباره آینده اقتصاد آمریکاست. سرمایه‌گذاران برای جبران این افت، به سمت دارایی‌های کم‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌تری مانند طلا و اوراق قرضه حرکت کرده‌اند.
بازار کامودیتی‌‌‌‌‌ها نیز تحت‌تاثیر این نوسانات قرارگرفته‌است. قیمت طلا به‌عنوان یک دارایی امن در دوران عدم‌اطمینان، افزایش چشمگیری داشته‌است. رشد بی‌سابقه سطح بدهی ملی آمریکا به ۱۲۲درصد تولید ناخالص داخلی و خریدهای بی‌سابقه بانک‌های مرکزی، به‌ویژه بانک‌مرکزی چین، از جمله عوامل اصلی رشد قیمت طلا به رکورد ۳هزار دلار در هر اونس است، همچنین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در اوکراین و خاورمیانه باعث تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده‌است. این موضوع نشان‌دهنده تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با ریسک‌های اقتصادی و سیاسی است. قیمت نفت‌برنت نیز به دلیل عدم‌دستیابی به توافق میان اوکراین و روسیه، به بالای ۷۰ دلار در هر بشکه رسیده‌است. این افزایش قیمت، علاوه‌بر بازتاب نگرانی‌های ژئوپلیتیک، ناشی از عدم‌اطمینان درباره عرضه و تقاضای جهانی نفت است، با این‌حال رکود احتمالی اقتصاد جهانی ممکن است باعث کاهش تقاضا و فشار بر قیمت نفت در ماه‌های آینده شود. افزایش ناگهانی قیمت نفت، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را افزایش داده و باعث رشد تورم در سطح جهانی شده‌است.
یکی از رویدادهای مهم پیش‌‌‌‌‌رو، جلسه کمیته بازار باز فدرال‌رزرو است. پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ نرخ بهره در این جلسه بدون تغییر باقی‌بماند. این تصمیم به‌معنای حفظ ثبات نسبی در کوتاه‌مدت است، با این‌حال معامله‌گران انتظار دارند در صورت بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نرخ بهره تا پایان سال‌میلادی در قالب ۲ تا ۳ پله اتفاق بیفتد. این تغییرات وابسته به داده‌های اقتصادی آتی و میزان کنترل تورم خواهد بود. در صورت ادامه جنگ تجاری و افزایش تورم، فدرال‌رزرو ممکن است مجبور به ادامه سیاست‌های انقباضی شود. شاخص S&P۵۰۰ در وضعیت بیش‌‌‌‌‌ارزش‌گذاری قرار دارد. نسبت قیمت به سود آینده‌نگر(Forward P/E) این شاخص به ۲۰.۷واحد رسیده که بالاتر از میانگین تاریخی آن است. معیارهایی مانند معیار وارن بافت و P/E شیلر نیز نشان‌دهنده ارزش‌گذاری بیش از حد بازار هستند.
این شرایط باعث‌شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به بازار ورود کنند و به‌دنبال نقاط ورود کم‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌تری باشند. تحلیلگران معتقدند؛ برای رسیدن به تعادل مجدد در بازار، ممکن است زمان بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه لازم باشد. این امر فرصت‌های خرید مناسبی را در آینده فراهم خواهد کرد. در مجموع عوامل ژئوپلیتیک، سیاست‌های پولی سختگیرانه و جنگ تجاری، باعث افزایش عدم‌اطمینان در اقتصاد جهانی شده‌اند. سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، رشد اقتصادی را محدود‌کرده و بر توان مالی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان فشار وارد کرده‌است.
در چنین شرایطی، نقش بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال‌رزرو، در کنترل نرخ بهره و نقدینگی بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای سرمایه‌گذاران، درک روندهای اقتصادی و استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی و تکنیکال، به‌عنوان راهنمایی برای شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار ضروری است. انتخاب دارایی‌های کم‌‌‌‌‌ریسک و متنوع‌‌‌‌‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، از جمله راهکارهای کاهش ریسک در شرایط فعلی است. با توجه به احتمال طولانی‌شدن دوره اصلاح ارزش‌ها، سرمایه‌گذاران باید با رویکردی محتاطانه عمل کنند و به داده‌های اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های پولی و تجاری توجه ویژه‌ای داشته باشند.
در نهایت، اقتصاد جهانی در معرض تغییرات عمیق و نوسانات شدید است. سرمایه‌گذاران باید با دقت و تحلیل عمیق، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند و با رویکردی بلندمدت وارد بازار شوند.