پشت پرده جهش دلار/ نرخ واقعی دلار چقدر است؟

روند قیمت دلار همیشه تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد و تغییرات آن میتواند به طور مستقیم بر زندگی مردم و بازارهای اقتصادی تاثیر بگذارد. عواملی مانند تحولات سیاسی، تصمیمات اقتصادی دولت، میزان صادرات نفت، نرخ تورم داخلی و بینالمللی و همچنین شرایط بازار جهانی میتوانند تأثیرات زیادی بر نرخ ارز داشته باشند. از سوی دیگر، روی کار آمدن ترامپ و سیاستهای سختگیرانهاش در قبال ایران، تاثیرات زیادی بر بازار ارز داشت. هر روز یک خبر جدید، چه داخلی و چه خارجی، نرخ دلار در کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و بازار را به هم میریزد. به نظر میرسد که این نوسانات شدید، نتیجه یک بازی پیچیده سیاسی و اقتصادی است که پیشبینی آن روز به روز سختتر میشود.
چرا قیمت دلار هر روز رکورد میزند؟
دلار در ایران همیشه مثل یک معما بوده است؛ یک روز آرام و باثبات، روز دیگر افسارگسیخته و غیرقابل مهار. افزایش نرخ دلار فقط یک عدد در بازار نیست، بلکه داستان زندگی مردم، قدرت خرید، تورم و آینده اقتصادی کشور است.
روند نرخ دلار در ایران یکی از موضوعات پرچالش و پیچیده اقتصادی است که میتوان آن را در سالهای مختلف و در دولتهای مختلف مورد بررسی قرار داد. بررسی روند تغییرات نرخ دلار از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که چگونه نرخ دلار تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی و شرایط داخلی و خارجی در دورههای مختلف ریاست جمهوری ایران تغییر کرده است.
دولت ششم
در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی طی سالهای (۱۳۷۲-۱۳۷۶) سیاستهای تعدیل اقتصادی و خصوصیسازی اجرا شد. این دوره با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز بازسازی کشور همراه بود. در دهه ۷۰ نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۲۶۳ تومان در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۴۰۳ تومان در سال ۱۳۷۴ رسید که جهشی حدود ۵۳ درصدی را نشان میداد. این افزایش ناگهانی موجی از بیثباتی اقتصادی را به همراه داشت. سیاستهای توسعهای دولت در اوایل دهه ۷۰ باعث رشد نقدینگی و افزایش بدهیهای خارجی کشور شد. ایران در آن سالها با کاهش قیمت نفت مواجه شد که ورود ارز به کشور را کاهش داد و فشار زیادی بر بازار ارز وارد کرد. دولت با اجرای سیاست چندنرخی برای ارز و تعیین نرخهای غیرواقعی، باعث ایجاد بازار سیاه ارز شد که نوسانات شدیدی به دنبال داشت. تا سال ۱۳۷۶ نرخ دلار به ۴۷۸ تومان رسید.
دولت هفتم وهشتم
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) اقتصاد کشور با رشد قابلتوجهی همراه بود و تعامل با جهان افزایش یافت. این دوره با ثبات نسبی اقتصادی و کنترل تورم همراه بود که موجب شد نرخ دلار تا سال ۱۳۸۱ تقریباً ثابت و در حدود ۸۰۰ تومان باقی بماند. در سال ۱۳۸۱ سیاست یکسانسازی نرخ ارز اجرا شد که نرخ دلار از آن سال در حوالی ۹۰۰ تک نرخی شد. این تغییر عمدتاً به دلیل سیاستهای بانک مرکزی برای یکسانسازی ارز و همچنین تداوم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم صورت گرفت.
دولت نهم و دهم
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) افزایش درآمدهای نفتی و گسترش یارانههای نقدی از ویژگیهای بارز سیاستهای اقتصادی بودند. بااینحال، همزمان با تشدید تحریمهای بینالمللی و کاهش صادرات نفت، اقتصاد کشور با چالشهای جدی مواجه شد. در سالهای ابتدایی این دوره، نرخ دلار تحت کنترل دولت قرار داشت. در سال ۱۳۹۰ که تحریمهای جدی علیه ایران اعمال شد و درآمدهای نفتی بهشدت کاهش یافت قیمت ارز افزایش پیدا کرد و از ۱۳۵۶ تومان به ۲۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ رسید. یعنی طی یک سال رشدی ۹۲ درصدی داشته است. این جهش نرخ ارز عمدتاً به دلیل تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بانکی، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین رشد نرخ تورم و سرکوب نرخ ارز در سالهای قبل، رخ داد.
دولت یازدهم و دوازدهم
در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ شرایط ویژهای برای ایران رخ داد. امضای برجام در سال ۱۳۹۴ و کاهش تحریمها موجب بهبود نسبی شرایط اقتصادی شد. در سالهای اولیه این دوره، اجرای برجام باعث تثبیت نرخ دلار در محدوده ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان شد. اما در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، وضعیت اقتصادی کشور بهشدت تحت تأثیر قرار گرفت. این تحولات منجر به افزایش شدید نرخ دلار شد. به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی از ۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۸۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسید و رشدی ۱۶۷ درصدی داشت.
از سوی دیگر، جهش ارزی بعدی در سال ۱۳۹۹ رخ داد. نرخ دلار در بازار آزاد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۹۰۰ تومان بود، با رشدی ۷۷ درصدی تا سال ۱۳۹۹ به ۲۳۰۰۰ تومان رسید. این جهش ارزی، رکوردهای جدیدی در بازار ارز به ثبت رساند و اقتصاد کشور را با نوسانات گسترده مواجه کرد. جهش نرخ ارز در این دوره عمدتاً ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود منابع ارزی، همچنین رشد بیرویه نقدینگی و افزایش پایه پولی بود.
دولت سیزدهم
در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی طی سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ سیاستهای کنترل ارزی و حذف ارز ترجیحی از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت بودند. بااینحال، تداوم تحریمها و مشکلات اقتصادی تأثیرات منفی خود را بر بازار ارز گذاشت. در ابتدای این دوره یعنی سال ۱۴۰۰ نرخ دلار بازار آزاد حدود ۲۶ هزار تومان بود. جهش ارزی دیگری که اتفاق افتاد این بود که نرخ دلار در بازار غیر رسمی از ۳۴۹۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به ۶۰۳۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسید و رشدی ۷۲ درصدی داشت.
رشد بیرویه نقدینگی، بدون افزایش تولید، منجر به کاهش ارزش پول ملی شد. علاوه بر این، کسری بودجه شدید دولت که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینهها ایجاد شده بود، باعث شد دولت برای تأمین منابع مالی خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی بیاورد که این مسئله موجب افزایش تورم و کاهش ارزش ریال شد. بهرغم افزایش نسبی صادرات نفت، به دلیل محدودیت در دریافت ارز حاصل از فروش نفت، دولت با کمبود منابع ارزی مواجه شد. این کمبود ارز موجب کاهش عرضه در بازار و در نتیجه افزایش نرخ دلار شد. تنشهای سیاسی، اعتراضات داخلی و افزایش فشارهای بینالمللی باعث شد نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کشور افزایش یابد. این وضعیت باعث شد مردم و سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید ارز روی بیاورند که خود موجب افزایش بیشتر قیمت دلار شد.
دولت چهاردهم
دوره ریاستجمهوری مسعود پزشکیان از مرداد ماه ۱۴۰۳ شروع شد. در ابتدای دوره او، قیمت دلار حدود ۵۸۰۰۰ تومان بود، اما طی ۷ ماه نخست ریاستجمهوری پزشکیان، این نرخ به بیش از ۹۳۰۰۰ تومان رسید. این افزایش بیش از ۶۰ درصدی ناشی از عوامل مختلفی از جمله افزایش ریسکهای سیاسی، تخریب چشمانداز مذاکره با آمریکا، افزایش فشارهای تورمی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، تداوم تحریمها و کاهش تعاملات مالی بینالمللی و افزایش انتظارات تورمی بود.
جهش ارزی سال ۱۴۰۳ جدیدترین جهشی است که دچار آن شدیم. در واقع، نرخ دلار بازار آزاد از ۶۰۳۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ به ۹۳۰۰۰ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳ رسیده است و رشدی ۵۴ درصدی داشته است.
نرخ واقعی دلار چقدر است؟
افزایش نرخ دلار تا ۷۴ هزار تومان را شاید بتوان بر اساس شرایط اقتصادی کشور و رویکرد برابری قدرت خرید (PPP) توجیه کرد. برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity - PPP) یکی از نظریههای اقتصادی است که میگوید نرخ ارز بین دو کشور باید بهگونهای تنظیم شود که قدرت خرید یک سبد کالا و خدمات در هر دو کشور برابر باشد. یعنی اگر یک کالا در ایران ۷۴ هزار تومان و در آمریکا ۱ دلار باشد براساس نظریه برابری قدرت خرید میبایست نرخ واقعی دلار ۷۴ هزار تومان برای امسال باشد. در این چارچوب، رشد نرخ ارز ناشی از تورم داخلی، کاهش ارزش ریال، افزایش نقدینگی و وضعیت تراز تجاری کشور بوده است.
اما بخش قابلتوجهی از افزایش نرخ دلار پس از این سطح، یعنی از ۷۴ هزار تومان به بعد، بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی و جو روانی بازار قرار داشت. به این صورت که انتظارات تورمی که به دلیل ابهامات سیاست داخلی، تنشهای بینالمللی و نگرانیهای مربوط به آینده اقتصاد کشور ایجاد شد باعث افزایش تقاضا برای ارز شد و نرخ دلار در بازار آزاد را به سطوح بالاتری رساند.
در همین دوره، دولت اقدام به ایجاد بازار ارز توافقی کرد تا از طریق آن صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند معاملات ارزی را با نرخ توافقی انجام دهند. بسیاری از افراد این ادعا را داشتند که بازار ارز توافقی باعث جهش ارزی شده است، اما افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارتباطی با ایجاد این بازار نداشت. چرا که نرخ ارز در بازار توافقی برای مدت طولانی تقریباً ثابت ماند، اما قیمت دلار در بازار آزاد همچنان روند صعودی خود را ادامه داده است.
این موضوع نشان میدهد که رشد اخیر نرخ ارز بیش از آنکه ناشی از عوامل اقتصادی واقعی باشد تحت تأثیر فضای روانی، تحولات سیاسی و افزایش انتظارات تورمی بوده است. در واقع افزایش نقدینگی، نرخ بالای تورم، عدم اطمینان از آینده اقتصادی و فشارهای خارجی از جمله مهمترین عواملی بودهاند که موجب نوسانات بازار ارز و افزایش شدید قیمت دلار شدند.
با نگاهی ساده به دادههای بانک مرکزی میتوان مشاهده کرد که نرخ دلار از ۱۴۲ تومان در سال ۱۳۷۰ به ۹۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. یعنی طی این سالها نرخ دلار حدود ۶۵۴۳۳ درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر در این مدت نرخ دلار ۶۵۵ برابر شده است. اگر ۱ میلیون تومان در سال ۱۳۷۰ دلار میخریدید، امروز ارزش آن بیش از ۶۵۵ میلیون تومان بود! این آمار نشاندهنده تأثیرات تورم، تحریمها، سیاستهای ارزی و تغییرات کلان اقتصادی بر قدرت خرید مردم و آینده سرمایهگذاری در ایران است.