ارزش واقعی وام ۶۵۰میلیونی ساخت مسکن کمتر ۴۰۰میلیون تومان است
در شرایطی که قرار بود وام مسکن به 800 میلیون تومان افزایش یابد و اقساط آن به‌صورت پلکانی پرداخت شود تا فشار اقتصادی کمتری به اقشار ضعیف وارد شود، اما نه‌تنها این مصوبه اجرا نشد، بلکه سقف وام به 650 میلیون تومان کاهش یافت و اقساط آن نیز به شکل ثابت تعیین شد. این در حالی است که با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش واقعی این وام معادل 400 میلیون تومان شده است، یعنی نسبت به تسهیلات 550 میلیونی سال‌های گذشته، قدرت خرید مردم کمتر شده است.
در کنار این مشکلات، حدود یک میلیون پرونده در بانک‌ها معطل دریافت وام هستند و برخی بانک‌ها اصلاً به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. مجلس و کمیسیون عمران در تلاش‌اند تا با مکلف کردن بانک‌ها به تسریع در روند پرداخت وام، از طریق ابزارهای قانونی مانند ماده 48 مالیات مستقیم، مانع از تداوم این وضعیت شوند. همچنین، پیشنهاد شده است که دولت زمین رایگان یا ارزان در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند.
برای بررسی دقیق‌تر این مسائل و راهکارهای موجود، با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس به گفت‌وگو نشستیم. وی در این مصاحبه، از چالش‌های موجود، عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های دولت در حوزه مسکن و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت سخن می‌گوید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وضعیت نابسامان تسهیلات مسکن، تأکید دارد که نظام بانکی در اجرای تعهدات خود مطابق با قانون جهش تولید مسکن عملکرد مناسبی نداشته است. وی تصریح می‌کند که هدف این قانون، تسهیل خانه‌دار شدن مردم بوده، اما در عمل، به‌دلیل ضعف اجرای مصوبات، بسیاری از متقاضیان از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند.
نثاری در ادامه خاطرنشان می‌کند که وام مسکن نه‌تنها افزایش قابل‌توجهی نداشته، بلکه ارزش واقعی آن نیز کاهش یافته است. وی توضیح می‌دهد که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، وام 650 میلیون تومانی فعلی، قدرت خریدی معادل 400 میلیون تومان نسبت به سال گذشته دارد. این در حالی است که در برنامه‌ریزی اولیه، وام مسکن قرار بود به 800 میلیون تومان افزایش یابد، اما عملاً این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر تسهیلات به 650 میلیون تومان افزایش است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نحوه بازپرداخت اقساط وام مسکن، یادآور می‌شود که اقساط آن به‌صورت ثابت تعیین شده و این مسأله، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌کند. وی تأکید می‌کند که در ابتدا قرار بود بازپرداخت وام به‌صورت پلکانی باشد تا متقاضیان در سال‌های نخست، اقساط کمتری پرداخت کنند و با افزایش درآمد، به‌تدریج میزان اقساط افزایش یابد. اما تعیین اقساط ثابت فشار مالی زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند و باعث می‌شود بسیاری از آن‌ها در سال‌های ابتدایی توانایی پرداخت اقساط تسهیلات را نداشته باشند، به‌طوری که دریافت این وام برای اقشار ضعیف عملاً غیرممکن می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به حجم بالای پرونده‌های معطل در بانک‌ها، تصریح می‌کند که حدود یک میلیون پرونده در نظام بانکی کشور، در انتظار دریافت تسهیلات مسکن هستند، اما متأسفانه برخی بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. نثاری خاطرنشان می‌کند که برخی بانک‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما برخی دیگر هیچ وامی پرداخت نکرده‌اند و این امر، باعث توقف روند ساخت مسکن و افزایش مشکلات متقاضیان شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید دارد که کمیسیون عمران، بانک‌ها را مکلف کرده است که روند پرداخت وام را تسریع کنند. وی یادآور می‌شود که در صورت تخلف بانک‌ها، طبق ماده 48 مالیات مستقیم، 20 درصد از منابع مالی آن‌ها باید به صندوق توسعه مسکن واریز شود. به گفته نثاری، اگر بانک‌ها همچنان به تعهدات خود عمل نکنند، جلسات بررسی عملکرد آن‌ها برگزار خواهد شد و بانک‌های متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وی اضافه می‌کند که مردم نباید تاوان کوتاهی بانک‌ها را بپردازند و این تسهیلات، یک حق قانونی برای متقاضیان است که نباید از آن محروم شوند.
نثاری در ادامه با اشاره به لزوم تأمین زمین ارزان برای متقاضیان مسکن، می‌گوید که دولت باید زمین رایگان یا ارزان در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان مجوز بگیرند و خانه بسازند. او بر این باور است که یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش بحران مسکن، این است که زمین‌های دولتی با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار بگیرند و ساخت‌وساز به‌دست خود مردم انجام شود. وی توضیح می‌دهد که در صورت تأمین زمین مناسب، برخی افراد حتی بدون نیاز به وام توانایی ساخت مسکن را خواهند داشت. بااین‌حال، گروهی از متقاضیان همچنان به تسهیلات کم‌بهره و قرض‌الحسنه نیاز دارند که دولت باید حمایت مالی لازم را برای آن‌ها فراهم کند.
نثاری در بخش دیگری از سخنان خود به تکلیف دولت طبق قانون جهش تولید مسکن اشاره می‌کند و تأکید دارد که طبق این قانون، دولت موظف بوده تا سال 1404، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. با این حال، وی تصریح می‌کند که این هدف هنوز محقق نشده است و همچنان شاهد عدم تحقق برنامه‌های ساخت مسکن هستیم. او با بیان اینکه تأخیر در اجرای این برنامه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد، اظهار می‌کند که ادامه این وضعیت می‌تواند باعث افزایش بحران مسکن، رشد قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مستأجران و اقشار کم‌درآمد شود.
عضو کمیسیون عمران در پایان تأکید می‌کند که حل بحران مسکن نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح قوانین است. وی ضمن انتقاد از روند فعلی، اظهار امیدواری می‌کند که با اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن، سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد، بازپرداخت وام‌ها به شکل پلکانی تنظیم شود و در نهایت، زمین‌های دولتی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند خودشان مسکن بسازند. او از مردم می‌خواهد که مطالبات خود را در این حوزه جدی بگیرند و دولت و بانک‌ها را به اجرای تعهداتشان ملزم کنند.
انتهای پیام/