آثار افزایش نرخ فروش ارز شرکت های بورسی بر بازار سرمایه /بازار ارز توافقی رانت را کاهش می‌دهد؟
طبق اعلام علی شهیدی، مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران، شرکت‌هایی که مجبور به فروش ارز در نیما نیستند، با ورود به سامانه ارز توافقی در پلتفرمی امن، سریع و با قیمت‌های بالاتر از سامانه نیما می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند. همچنین میزان کارمزد این پلتفرم نسبت به سامانه نیما، پایین‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است.
چنانچه شرکت‌های صادرات محور بورس بتوانند ارز حاصل از محصولات خود را به قیمتی بالاتر از سامانه نیما بفروشند، سود‌آوری این شرکت‌ها بیشتر خواهد شد. این رشد سود تاثیر مستقیمی بر صورت‌های مالی شرکت‌های صادراتی دارد.
گفتنی است قیمت توافقی در این بستر در پایان هر روز معاملاتی، با توجه به معاملات صورت‌گرفته کشف می‌شود که معادل میانگین موزون معاملات آن روز است. در حال حاضر محدودیتی برای نرخ ارز در تالار توافقی سامانه مرکز مبادله وجود ندارد و این نرخ به صورت توافقی در بازار تعیین می‌شود.
بازار ارز توافقی رانت را کاهش می‌دهد
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی درباره تغییر محل فروش ارز شرکت‌های صادراتی از بازار ارز نیما به بازار ارز توافقی و تاثیر آن بر بازار سرمایه توضیح داد: «خبر تشکیل بازار ارز توافقی پس از میلیاردها دلار توزیع ارز رانتی، کشور و صنایع را دوباره دچار تردید کرده است. مساله اینجاست که شرکت‌ها نمی‌دانند بازار ارز توافقی با نظر بانک مرکزی یا آزادانه خواهد بود. به دلیل اینکه در بازار نیما نیز چنین ادعایی شده بود، حتی در ارز چهار هزار و 200 تومانی هم چنین صحبتی کرده بودند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «طبق قانون بایستی نرخ ارز شناور و مدیریت‌شده باشد، بنابراین امیدوارم توزیع رانت کاهش یابد و بازار ارز توافقی مورد نظر عملی شود.»
بهترین مکان ممکن برای معاملات ارز شرکت‌ها بازار سرمایه است
محموی اصل ادامه داد: «بهترین حالت این است که معاملات ارز شرکت‌ها در بورس، تحت نظارت بانک مرکزی معامله شود اما در هر صورت ایجاد بازار ارز توافقی آزاد بدون دخالت بانک مرکزی در قیمت‌ها بسیار سودمند است.»
و گفت: «همچنین این کار می‌تواند بخشی از سود شرکت‌ها را که تاکنون به جیب افراد سودجو و رانت‌خوار می‌رفت به این نوع شرکت‌ها بازگرداند که در نتیجه بازار سرمایه جان تازه‌ای می‌گیرد.»
قوه قضائیه باید تکلیف رانت ارزی را که به دست رانت‌خواران رسیده پیگیری کند
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «البته جبران آن مقدار از سود شرکت‌ها به واسطه فروش ارز خود به رانت‌خواران، که طی چند سال گذشته صورت می‌گرفت، بسیار سخت خواهد بود. اما راه‌حل و چاره‌ای جز افزایش نرخ فروش ارز حاصل از صادرات این شرکت‌ها نیست.»
او ادامه داد: «قوه قضائیه باید وضعیت ارز‌هایی را که به افراد سودجو و رانت‌خوار رسیده است و قرار بود با نرخ نیمایی به دست واردکننده واقعی در جهت کاهش هزینه کالاها برسد پیگیری کند.»
محمودی اصل گفت: «بازار ارز توافقی باید با نرخ ارز بازار آزاد با گپ قیمتی کوچکی به میزان حداکثر 10 درصد فاصله داشته باشد.»
نرخ خوراک صنعت پتروشیمی 2 برابر قیمت رقباست
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: «شرکت‌های بورسی اگر یارانه و امتیازی نیز می‌گیرند باید حساب شود، این تفاوت قیمت میان ارز این دو بازار باید متناسب با میزان یارانه باشد. البته در شرایط فعلی این امتیازها به صفر رسیده، چراکه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی به میزان قیمت دو برابری در مقایسه با سایر رقباست.»
در حال حاضر نرخ تسهیلات برای صنایع 36 درصد است که باید از سوی بانک مرکزی تسعیر و کاهش یابد
محمودی اصل اضافه کرد: «در شرایط فعلی نرخ تسهیلات برای شرکت‌ها به میزان 36 درصد است که این نرخ باید از سوی بانک مرکزی تسعیر و کاهش یابد.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «بانک مرکزی باید نرخ‌های پیشنهادی بانک‌هایی را که سود با نرخ بالای 34 درصد را به صندوق‌های درآمد ثابت پیشنهاد می‌دهند، رصد و بر اساس قانون مجازات و برخورد کند.»
او در آخر گفت: «در حال حاضر نرخ سود بانکی به میزان سه برابر نرخ سود شرکت‌های تولیدی است که چنانچه نرخ بهره کاهش یابد، به بازار سرمایه کمک شایانی می‌کند و حاشیه سود شرکت‌ها را مقداری افزایش می‌دهد.»
