سه اولویت مهم ریاست سازمان بورس چیست؟
داشتن نقشه راه و برنامه برای اداره بازار سرمایه، الزامی و به ایجاد همگرایی در بازار و رفع ابهام در ذهن ذینفعان بازار سرمایه می‌انجامد. با توجه به تغییرات گسترده در حوزه اقتصادی کشور و همزمان با تغییر رئیس سازمان در این شماره به سراغ یکی از مدیران با سابقه بازار رفتیم تا با وی درباره بایدها و نبایدهای ریاست سازمان گفت و گو کنیم. امیرحسین ارضا که سابقه فعالیت در بازار سرمایه و صنعت بیمه کشور را دارد پاسخگوی پرسش‌های ما بود.
با توجه به تغییر ریاست سازمان فکر می‌کنید کدام موارد باید اولویت صیدی در اداره سازمان و بازار سرمایه باشد؟
صیدی در ابتدای کار هستند بنابراین بهترین کار به نظر دنبال کردن رویه‌ای برای داشتن برنامه نهایی است. برای این مهم ارائه برنامه اولیه با بهره‌مندی از دانش و تجربیات مدیران سازمان بورس، همفکری عده‌ای از صاحبنظران بازار سرمایه و برگزاری جلسات توفان فکری، اصلاح و تکمیل برنامه (بهره‌مندی از نظرات فعالان و خبرگان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و افراد خبره ضروری است تا با رسیدن به نقشه ذهنی واحد در بین اکثر ذینفعان بازار سرمایه (الزامات تفکر استراتژیک) و ارائه برنامه به منظور بررسی و تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ارائه گزارش فصلی از روند اقدامات و نتایج برنامه، راهی منطقی شکل گیرد.
یکی از موضوعات مورد بحث، نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی است؛ گاه توسط برخی فعالان بازار سرمایه (بازار ثانویه) این‌گونه بیان می‌شود که گویی اقتصاد باید در خدمت بورس باشد.
نگاه اصلی این برنامه «بورس در خدمت منافع ملی» است؛ اما برای تحقق این منظور لازم است اصلاحات در بعد ساختاری و تفکری رخ دهد. برای همسوسازی و بیشینه سازی منافع ملی مرتبط با بازار سرمایه، لازم است ساختار سهامداری شرکت‌ها از بخش دولتی و شبه‌دولتی به سهامداران خصوصی تغییر یابد. این تغییر باید با نهادسازی مناسب انجام شود. چنانچه ضریب سهامداری مردم در شرکت‌ها افزایش یابد، بهانه تصمیمات ناگهانی، قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت با توجیه حمایت از مردم رفع می‌شود. با مشارکت مردم در سهامداری شرکت‌ها (ساختارمند) می‌توان با رونق تولید و افزایش سود و ارزش شرکت‌ها و رونق بازار سرمایه درکاهش تورم مؤثر بود.
به نظر شما رئوس برنامه رئیس جدید سازمان چه باید باشد؟
اولین گام کاهش ریسک‌های تصمیم‌گیری است؛ بازار سرمایه باید به‌عنوان دیده‌بان اقتصاد کشور، وظیفه اعلام کژی‌ها و انحرافات از برنامه‌های پیشرفت کشور را برعهده داشته باشد. با توجه به پذیرش شرکت‌های فعال درصنایع مختلف -لازم است پذیرش شرکت‌های جدید تسریع و تسهیل شود- بازارسرمایه به عنوان نشانه وضعیت و اثر تصمیمات بر اقتصاد کشور است. با ایجاد ارتباط مناسب با سایر بخش‌های اجرایی و تقنینی و نظارتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار به جهت حمایت از حقوق عامه و سهامداران و در جهت منافع ملی، در تصمیم سازی نقش ایفا خواهد کرد. باتوجه به فرایند تصویب بودجه سالانه کشور که چند ماه در هر سال صرف گمانه‌زنی و رایزنی‌ها شده و شاهد اثر اخبار و در سال‌های اخیر تصمیمات مخرب بر بنگاه‌های اقتصادی بوده‌ایم و برای نیل به هدف پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد (به‌طورنسبی) و تقویت جایگاه کارآفرینان و تولیدکنندگان در عرصه اقتصاد ملی، پیشنهاد می‌شود متغیرهای کلان اقتصادی و اثرگذار بر صنایع، در احکام دائمی حداقل ۵ ساله تصویب و فرموله شود. نکته دوم تقویت جایگاه شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. بر این اساس با حضور همه اعضا در جلسات شورا مطابق قانون (به خصوص وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی) و تعامل مناسب در تصمیم‌گیری‌های کلان با هدایت وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق بر نقشه راه مصوب، شاهد هم افزایی بین بازار سرمایه و سیاست‌های پولی و صنعتی خواهیم بود.
نکته و سرفصل بعدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. ایفای نقش بازار سرمایه در اجرای ۱۰ بند (بندهای ۱۹،۱۲،۱۰،۹،۶،۴،۳،۲،۱ و ۲۳) از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نظر ضروری است و نکته قابل تأمل دیگر سهامدار کردن مردم در شرکت‌ها و مشارکت آنها در تعیین مدیران است. ساختار فعلی سهامداری شرکت‌ها بیشتر غیر خصوصی و از آن مهمتر تعیین مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بر عهده مدیران دولتی است. به جهت همسویی منافع ملی و بازار سرمایه لازم است حضور مردم در ساختار سهامداری شرکت‌ها بیشتر شود. برای افزایش اثر مردم در تعیین مدیران حرفه‌ای و نظارت بر آنها و همچنین رعایت اصول حاکمیت شرکتی و کاهش مشکل نمایندگی، نیاز به سازوکار اجرایی است.
یکی از مشکلات مهم بازار سرمایه وجود قیمت‌گذاری دستوری است.
ایجاد منافع برای تولیدکننده به جای واسطه‌های متعدد و حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت، مطابق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، با ایجاد بسترهای لازم شدنی است. این قانون در سال ۱۳۸۸ تصویب اما به دفعات و با بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ماده ۱۸ آن نقض و در عمل بیشترین ضربه به دهک‌های پایین درآمدی و طبقه متوسط وارد شده است بنابراین برای اجرای این قانون لازم است برای ارکان مؤثر کشور و البته مردم، تبیین لازم انجام شود. اجرای این قانون از طریق یک بسته عملیاتی و البته فرهنگ سازی و با رعایت بیشینه سازی منافع عمومی با مشارکت آحاد مردم در بنگاه‌های اقتصادی، ممکن است.
و موضوع مهم و البته چالش برانگیز سهام عدالت که جامعه سهامداری بزرگی را هم در خود دارد.
دقیقا همینطور است. یکی از موضوعات مهم چه به لحاظ تعداد افراد ذی‌نفع در طرح و چه تصمیم‌گیری در سطح ارشدترین مقامات کشور و طول زمان اجرا، موضوع سهام عدالت است. طرح سهام عدالت اگر چه دارای اهداف عالیه بود اما روش و ساختار اجرا، آنطور که باید اهداف را محقق نکرد. با گذشت سال‌ها از اجرای این سیاست و با وجود برخی دستاوردهای مثبت، این سیاست نتوانسته به آنچه به عنوان اهداف اولیه آن یاد می‌شود، برسد. در این مدت نه تنها توزیع سهام عدالت نتوانسته موجب ایجاد رفاه، ارتقای ثروت گروه‌های محروم، گسترش مدیریت بخش خصوصی و افزایش کارایی شود، بلکه نحوه اجرای این سیاست موجب شده که در اداره بنگاه‌های واگذار شده، مشکلات و تنگناهای جدیدی نیز ایجاد شود. با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های زیاد، اصلاح وضعیت فعلی با هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رضایت عمومی و اصلاح ساختاری در شرکت‌ها ایجاد کند.
یکی از مشکلات به زعم فعالان بازار، نبود عمق لازم در معاملات است. ارزیابی شما از این مهم چیست؟
دو طرفه کردن بازار سرمایه یکی از اصول اولیه بوده و یکی از الزامات ضروری برای عمق بخشی به بازار نقدی و مشتقه، راه‌اندازی فروش استقراضی است؛ تا زمانی که این اتفاق نیفتد بازار مشتقه کارکرد اصلی خود را نخواهد داشت. در سال‌های گذشته مطالعات مختلفی روی موضوع انجام شد ولی به نتیجه نرسیده است. به نظر باید در این دوره با لحاظ شرایط فقهی و خصوصیات بازار سرمایه ایران این موضوع عملیاتی شود.
یکی از مباحث پرتکرار به خصوص در روزهای منفی بازار، ضرورت حمایت دولت از بازار است.
نحوه حمایت از بازار سرمایه مهم است، اما بدون تدقیق موضوع هرگونه کنش یا واکنش بدون لحاظ عوامل گوناگون، اثربخش نیست. در دوره جدید مدیریت سازمان، تفکیک ریسک سیستماتیک از ریسک غیرسیستماتیک باید انجام و در مواقع بروز برخی از ریسک‌های سیستماتیک مانند سایر کشورهای دارای بازار سرمایه مطرح دنیا، حمایت از بازار انجام شود. حمایت از بازار تنها با تزریق منابع مالی به تنهایی مؤثر نبوده بلکه لازم است از ابزارهای مالی و ظرفیت ریزساختارهای بازار و علوم رفتاری (اعتماد بنیان بازار مالی است) استفاده شود.
به موضوع نقش بازار سرمایه در تأمین مالی هم بپردازیم.
با توجه به ماده ۳ قانون برنامه پیشرفت هفتم و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اهمیت زیادی دارد اما برای ایفای درست این نقش، بورسی کارا، با عمق، گردش معاملات زیاد و ضریب نفوذ بالا نیاز است بنابراین در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون تأمین مالی تولید به خوبی باید این موارد دیده شود. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از اعضای شورای تأمین مالی و با همکاری سایر اعضا تحت ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند چراکه تدوین برنامه زمان‌بندی و تعیین نرخ‌های تأمین مالی و تناسب آن با ریسک و بازدهی پروژه‌ها در شورای تأمین مالی انجام می‌شود. ضمن آنکه طراحی ابزارها و نهادهای مالی متنوع و متناسب با انواع درجه اشتهای ریسک و البته تناسب ریسک و بازدهی مورد انتظار در افزایش سهم تأمین مالی بازار سرمایه در اقتصاد ملی باید در دستور کار باشد.
موارد دیگری هم در این بین وجود دارد که لازم باشد به آن پرداخته شود.
بازار سرمایه وسعت خوبی پیدا کرده که قطعا برای حفظ و توسعه مداوم آن باید مرتب پایش صورت گیرد. در این بین توجه به ابزارهای مالی جدید برای توسعه بازار و پاسخ به نیاز طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران به‌رغم رشد مناسب در سال‌های گذشته نیاز است. در ادامه تقویت مهندسی مالی در نهادهای مالی تخصصی و حمایت سازمان بورس از ایده‌های متناسب با بازار ایران باید انجام شود. نکته قابل تأمل دیگر طراحی و انتشار IDR) Iran Depositary Receipt) است، همانطور که می‌دانید مرحله اولیه بین‌المللی شدن بورس و جذب سرمایه خارجی، طراحی و انتشار اوراق IDR است که به نظر باید با همکاری نهادهای مرتبط دستورالعمل و جزئیات این اوراق نوشته شود.
یکی از موارد مهم دیگر استفاده از تجربیات جهانی است. باتوجه به موضوعات پیچیده مالی و بازارهای مالی ضروری است از تمامی تجربیات بورس‌های جهانی با لحاظ قوانین و شرایط محیطی کشور استفاده شود و کلیه اقدامات مبتنی بر متون و پژوهش‌های علمی و بهره‌مندی از نظر خبرگان باشد. در این بین می‌خواهم به موضوع تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی هم اشاره کنم. مطابق قوانین و مقررات، بررسی صلاحیت مدیران انجام می‌پذیرد ولی انجام چند موضوع الزامی است؛ اول اینکه سطح بررسی تأیید صلاحیت باتوجه به نوع شرکت و شدت ارتباط وظایف آن نهاد با حقوق عامه باید متفاوت باشد. از طرفی مطابق مقررات، تأیید افراد فاقد صلاحیت علمی و تجربی نباید انجام شده و به هیچ عنوان نباید افراد مسئول سفارش‌پذیر باشند حتی یک مورد هم خارج از ضابطه قانونی عمل نشود. ضمن آنکه یکی از مشکلات فعلی نهادهای مالی، طولانی شدن فرایندهای تأیید صلاحیت است که به ساختار حکمرانی بنگاه‌های اقتصادی ضربه جدی می‌زند بنابراین با همکاری مراجع ذی‌ربط این فرایند لازم است در کوتاه‌ترین زمان انجام پذیرد.
مقوله اعتماد هم یکی از نکاتی است که در این چند سال خدشه دار شده است.
بازار سرمایه دارای ذینفعان متعددی است که در برخی موارد نیز حس تقابل با هم دارند. لازم است کانال ارتباطی دو سویه مناسب با ایشان تعریف شود. افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی برای بازارهای مالی بسیار ضروری است. به این نکته توجه کنید که ایجاد این بستر نیازمند منابع انسانی متبحر در سازمان و ارکان بورس است. با عنایت به اهمیت نقش منابع انسانی بابت پیشبرد دقیق وظایف دو موضوع همزمان باید مورد نظر باشد؛ اول ارتقای سطح علمی و تجربی از طریق آموزش‌های کاربردی (Training) و سطح تحلیل و تجربه مدیران و کارشناسان و همچنین تعریف مسیر شغلی برای ایجاد انگیزه، کاهش نرخ برون رفت نیروی انسانی از سازمان بورس و بهبود سطح معیشت و افزایش دریافتی پرسنل متناسب با عملکرد آنها و دوم باتوجه به اهمیت و نقش نیروی انسانی در انجام امور و حفظ حقوق ذینفعان مرتبط با بورس که حق عمومی و خصوصی است، برقراری و تقویت نظارت فرایندی پیش، حین و پس از عمل و برخورد جدی و منطبق بر قوانین و مقررات بدون اعمال سلیقه‌های شخصی با تصمیمات اشتباه با رویکرد اصلاحی انجام شود.
در ابتدای گفت‌وگو هم به ایجاد صندوق‌های اختصاصی بین‌المللی (Private Equity Fund) اشاره کردید.
برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های صادرات محور و ضمانت از طریق کالاهای صادراتی پس از کاهش تحریم‌ها، می‌توان با ایجاد صندوق‌های اختصاصی یا خصوصی بین‌المللی توسط نهادهای مالی توانمند در کشورهای دیگر، جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را ایجاد کرد. البته طراحی اوراق آتی ارز برای پوشش نرخ ارز هم باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از ریسک‌های جدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، نوسانات نرخ ارز است. طراحی اوراق آتی ارز برای پوشش نرخ ارز برای جذب سرمایه‌گذاران خارج از کشور به ویژه ایرانیان خارج از کشور با توجه به فرصت‌های مناسب سودآور در کشور ضروری است. برای طراحی اوراق آتی نرخ ارز الزاماتی وجود دارد که می‌توان به صورت مرحله (فاز) بندی شده این موضوع را با همکاری بانک مرکزی اجرایی کرد.
درباره همکاری بازار سرمایه و بازار بیمه چه پیشنهادی دارید؟
با تعامل و ارتباط بازار سرمایه و بازار بیمه می‌توان از فرصت‌های مناسبی که در این همکاری وجود دارد استفاده کرده و با طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، باعث رشد هر دو بازار شد.
یکی از ایرادات به سازمان بورس، فرایند طولانی افزایش سرمایه است.
در حال حاضر به دلیل مباحث قانونی و فرایندی، افزایش سرمایه شرکت‌ها به خصوص از محل آورده نقدی طولانی بوده و باعث ضرر سهامداران می‌شود بنابراین این فرایند باید دوباره بازنگری و با انجام اصلاحات در حد امکان کوتاه شود.
مقوله افزایش سواد مالی هم یکی از موضوعات مهمی است که در گذشته بیشتر مورد توجه سازمان و شرکت بورس بوده است.
یکی از الزامات آموزشی مدارس افزایش بینش و درک مالی در دانش آموزان است. باید با همکاری وزارت آموزش و پرورش این کار طراحی و انجام شود، همچنین ضروری است تدوین برنامه برای افزایش سواد مالی (پایه) و فرهنگ سرمایه‌گذاری با همکاری افراد خبره انجام پذیرد.
نظر شما درخصوص تحول در طرح فعلی بازنشستگی چیست؟
یکی از ابر مشکلات کشور، موضوع صندوق‌های بازنشستگی است. با توجه به ظرفیت قانونی، طراحی صندوق‌های بازنشستگی مکمل با ساختار جدید و مدیریت مبتنی بر اصول مالی، علاوه بر افزایش کارایی بازار، از دغدغه افراد شاغل برای آینده خود می‌کاهد.
بازار سرمایه در حوزه جرائم، تخلفات و اختلافات هم با چالش‌هایی مواجه است، به نظر شما برای برون رفت از این شرایط باید چه اقداماتی صورت گیرد؟
باید مقررات شفاف و در جهت حفظ حقوق عامه باشد. همچنین ضرورت دارد تخلفات و جرائمی که اعتماد بازار را مخدوش می‌کند، بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای و با دقت پیگیری شود. به دلیل پیچیدگی کشف برخی از جرائم، استفاده از اطلاعات نهانی، استفاده از دانش و تجربیات سایر بورس‌های مطرح دنیا و البته تعامل مناسب با قوه قضاییه جهت تقویت دانش مالی و حقوق مالی، نیاز است.
بازار سرمایه به چه اصلاحات ساختاری احتیاج دارد؟
بازار نیازمند افزایش حجم شناور آزاد شرکت‌ها و همچنین افزایش گردش معاملات بازار است. اصلاحات ساختاری دیگر که بازار به آن نیاز دارد عبارت است از؛ مشخص و شفاف بودن تصمیمات سازمان بورس و دوری از تصمیمات ناگهانی، تدوین نقشه راه برای ریزساختارهای بازار، تقویت صندوق تثبیت بازار و بازنگری در فرایند اجرایی آن، تقویت سامانه معاملاتی بورس (در زمان افزایش حجم معاملات در گذشته شاهد کندی و توقف سیستم معاملات بوده‌ایم و لازم است اصلاح سیستم در اسرع وقت انجام پذیرد)، توجه ویژه به فناوری اطلاعات در مدیریت و ایفای وظایف و اجرای برنامه و تقویت نظارت هوشمند بر معاملات جهت جلوگیری از تخلفات. ضمن آنکه بازنگری فرایند و سطح افشای ناشرین با هدف افزایش توان تحلیل و شفافیت، تقویت حاکمیت شرکتی با دید حمایت از حقوق همه سهامداران و تعیین تکلیف حق رأی سهام شرکت‌های فرعی و وابسته در مجمع شرکت اصلی از دیگر واجبات بازار سرمایه است.
خروج عملی بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق ظرفیت‌های مردمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
علاوه بر قصد واقعی مدیران بانک‌ها که سمت فروش هستند، برای موفقیت این موضوع احتیاج به تقویت طرف خرید است. تقویت بازار سرمایه از جنبه‌های متفاوت مانند عمق بازار، ضریب نفوذ بالا، شفافیت و سازوکارهای دقیق مدیریتی و حاکمیت شرکتی می‌تواند طرف خرید را توانمند کرده و موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را که سال‌هاست مطرح است، عملی سازد.
به تکمیل زنجیره کسب و کار نوپا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه هم نگاهی داشته باشیم.
در سال‌های گذشته صندوق‌های جسورانه در بورس ایجاد اما هنوز از عمق کافی برخوردار نیستند و با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بازنگری ساختار صندوق‌ها لازم است.
توسعه تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) چگونه امکان‌پذیر است؟
امکان بالقوه برای افزایش و رشد تأمین مالی جمعی وجود دارد ولی به دلایلی همچون نبود اعتماد، ضعف شفافیت و حاکمیت شرکتی، رشد تأمین مالی جمعی متناسب با توان بالقوه نبوده است.
بستر فناوری اطلاعات نظام مالی چگونه تقویت می‌شود؟
توجه و حمایت از فینتک‌ها و گسترش آن با هدف افزایش کارایی با رعایت حقوق عامه، می‌تواند به این موضوع کمک کند.
برقراری رابطه بین نرخ و ریسک تسهیلات گیرنده به جای نرخ ثابت دستوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته نرخ بهره خارج از حوزه کاری و اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار است اما به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر مطرح است. بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ از حالت ایستا و ثابت تغییر و در تناسب با ریسک اعتباری تعیین شود. با رونق تولید و بازار سرمایه تورم کاهش یافته و به مرور میانگین نرخ بهره کم می‌شود.
در انتها به خروج دارایی‌های سمی بانک‌ها هم بپردازیم.
خروج دارایی‌های سمی بانک‌ها از طریق انتقال به نهاد مدیریت دارایی با قیمت متناسب و با ریسک باعث توانایی بانک‌ها در انجام وظایف خود می‌شود. البته این موضوع با محوریت بانک مرکزی و هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام و به جهت اهمیت این موضوع بر بازار سرمایه پیشنهاد شده است.