کارشناس بازار مسکن گفت:در شرایطی که مستأجر با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینهها مواجه است و حقوقش تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند، مجبور است به خانهای کوچکتر یا ارزانتر نقل مکان کند. همین موضوع باعث مهاجرت از مناطق برخوردار به مناطق کمتر برخوردار یا حاشیهای شده است.
شرکت عمران گلبهار با ارسال پیامکی با اشاره به تاخیر در ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن از متقاضیان خواست ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای جبران عقبماندگی واریز کنند.
بازارهای موازی بازار مسکن، طی ماههای گذشته نوسانات و تغییرات بسیاری را تجربه کردهاند؛ با این حال قیمت مسکن با یک الگوی مشخص، روند پیشین خود را طی میکند. اکنون این سؤال مطرح میشود که با توجه به شرایط فعلی، زمان خرید خانه فرارسیده است؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن میگوید، کاهش قیمت طلا و ارز نه تنها باعث افت قیمت مسکن نشده، بلکه توان خرید متقاضیان را نیز پایین آورده است.
محتشم درباره دورنمای بازار مسکن در میانمدت بیان کرد: باید ببینیم توافقی که بین ایرانی و آمریکا انجام میشود چگونه است. اگر این توافق مثبت پیش برود و امکان موفقیت آن باشد طبیعتا ریزش قیمت ارز و طلا و تقویت ارزش پول ملی را در پی دارد. در بخش مسکن هم به صورت رونق تولید و کاهش قیمتها خود را نشان میدهد.
یکی از بازارهایی که سرنوشت آن در شرایط فعلی برای مردم اهمیت دارد، بازار مسکن است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که نوسانات کاهشی قیمت ارز، رکود معاملات بازار ملک را عمیقتر کرده است. طی حدود سه ماه گذشته نیز که بازار ارز افزایشی بود تغییری در بازار مسکن ایجاد نشد. البته تعداد اندکی از فروشندگان آپارتمان در تهران و پردیس، نرخهای اعلامی را حدود ۱۰ درصد افزایش دادند که تاثیری در بازار ایجاد نکرد و به گفته واسطههای ملکی، هیچگونه خریدی با قیمتهای جدید انجام نمیشود.
کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از سامانه خودنویس طی سال ۱۴۰۳ صرفهجویی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای مردم به دنبال داشت. حدود ۲ میلیون قرارداد در این سامانه منعقد شدند که نشاندهنده استقبال مردم از این سامانه است.
اعلام ورود مستقیم دولت به حمایت از مستاجران نیازمند و بهخصوص زوج های جوان خبر خوب و نشان دهنده عزم واقعی دولت برای حل مسئله این بخش از جامعه است. با این حال، تجربیات پیشین و همچنین برخی چالش های موجود، حل پایدار این مسئله را دشوار می نماید.
اعطای اختیار به استانها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبهای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفته و در کنترل بیرویه قیمتها موثر میدانند.