بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفه‌های مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.
بازار مسکن که یکی از مطمئن‌ترین و امن‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود، در سال گذشته به خواب عمیقی فرو رفت. قیمت‌ها در بازارهای موازی به طرز بی‌سابقه‌ای جهش کردند و بازار مسکن از این روند عقب ماند. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن به تجارت‌نیوز گفته است که بازار مسکن تحت تاثیر مستقیم و فوری التهابات بازارهای موازی مانند طلا و ارز قرار نمی‌گیرد و با تاخیر زمانی، خود را بالانس می‌کند.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری می‌خورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه می‌کند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینه‌های مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود کم کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با اعلام اینکه بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه رشد قیمتی کمتری را تجربه کرده، گفت: چالش‌های مسکن حمایتی به‌تدریج و با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در حال برطرف شدن است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: در صورتی که سامانه املاک واسکان از طریق اتصال دستگاه‌ها از جمله بیمه و شهرداری تکمیل شود شاهد حذف شدن دلالان وسوداگران از این بازار خواهیم بود.
از ابتدای اردیبهشت ماه همزمان با افزایش ۵۰ میلیون تومانی میزان تسهیلات مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان میرسد که این اقدام خود یک گام بلند در جهت مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی خواهد بود.
یک تحلیلگر اقتصاد مسکن معتقد است: در حالی که نیاز کشورمان به سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، اما در عمل سالی ۳۰۰ هزار واحد آماده می‌شود که به سرعت این کمبود عرضه بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.