محمد ماهیدشتی، کارشناس بازارهای مالی به تشریح چرایی افزایش نرخ دلار پرداخت و گفت: طی ۳ هفته‌ی نخست دی ۱۴۰۲ نرخ دلار آمریکا از حدود ۴۹۸۰۰ تومان به نزدیکی ۵۲۹۰۰ تومان افزایش یافته است. چنین رشدی بعد از تحولات نیمه‌ی دوم سال گذشته -به جز در جنگ غزه- تقریباً بی‌سابقه بوده است.
ماهیدشتی ادامه داد: مهم‌ترین عللی که منجر به صعود مجدد نرخ ارز شده ریشه در بازار پول دارند. جایی که عدم مدیریت بانک‌های ناتراز منجر به تداوم اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی شده است. همزمان از اسفند سال گذشته نیز سپرده‌های بخش دولتی در نزد بانک مرکزی شروع به سقوط کرد و نهایتاً پس از ۱۶ ماه، خالص دارایی‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی منفی شد. شاید بتوان گفت میخ اصلی را بر تابوت ثبات ریال، عرضه‌ی ۳۰٪ از ذخایر ارزی بانک مرکزی در ۶ ماه نخست امسال زد که مانده‌ی ذخایر ارزی این بانک را برای مداخله‌ی بیشتر در بازار ارز بسیار کاهش داد.
این کارشناس بازار ارز سیاست نرخ بهره بانک مرکزی را ناکارا دانست و گفت: سیاست نرخ بهره‌ی بانک مرکزی نیز غیرمؤثر بوده است. در حالی که نرخ تورم حدوداً ۵۰٪ است، نمی‌توان با نرخ سود سپرده‌ی ۲۳٪ انقباض پولی ایجاد کرد. بنابراین، نرخ بهره‌ی واقعی منفی منجر به تضعیف ریال خواهد شد. علاوه بر این، کسری نقدینگی بازارها بانک مرکزی را مجبور کرده که به درخواست‌های نقدینگی بانک‌ها پاسخ مثبت بدهد و مجدداً نرخ سود بین بانکی شروع به کاهش کرده است. در حوزه‌ی تراز پرداخت‌های خارجی نیز تداوم خروج سرمایه و تراز تجاری غیرنفتی منفی به کاهش عرضه‌ی ارز دامن زده و زمینه را برای افزایش نرخ فراهم کرده است. در این وضعیت کاهش قیمت جهانی نفت و سیاست خارجی کشور نیز بی‌تأثیر نبوده است.
قیمت دلار به بالای ۶۰ هزار تومان خواهد رسید!
محمد ماهیدشتی با کنار هم چیدن موارد مطروحه و ریسک‌های سیستماتیک جهانی، صحبت‌های خود را با یک پیش‌بینی در خصوص نرخ ارز بدین گونه پایان داد: نهایتاً طی چند روز اخیر به طور همزمان شاهد چند اختلال منفی در بازار ارز بودیم که مهم‌ترین آن توقیف کشتی آمریکایی توسط ارتش ایران بود که پس از آن نیز نیروهای ائتلاف آمریکایی به مواضع حوثی‌ها در خاک یمن حمله کردند. از جنبه‌ی چرخه‌های انتخاباتی هم انتظاراتی وجود دارد که با عبور از انتخابات مجلس (۵۰ روز دیگر)، دولت سیاست ثبات را کم‌رنگ کند.
مادامی که استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی کشور به ناترازی‌های مختلف در بازار پول و بودجه‌ی دولت، تضعیف تراز پرداخت‌های خارجی کشور و فضای کسب‌وکار نامساعد بینجامد ارزش ریال کاهش خواهد یافت. در پایان دی ۱۴۰۲ حجم نقدینگی تقریباً ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و چنانچه ۳۰٪ دیگر رشد کند و متغیرهای بخش واقعی نیز بهبود قابل توجهی نیابند، قیمت دلار آمریکا می‌تواند به بالای ۶۰ هزار تومان هم برسد.