«یک نفر در کشور بیش از ۱۰۰۰ ملک دارد!» این خبری بود که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌تازگی اعلام کرده و شگفتی بسیاری از افراد را به دنبال داشته است. حالااین سوال مطرح است که آیا این فرد با برخوردهای مالیاتی روبرو خواهد شد؟
گفته شده است مدل مالی برخی پروژه‌های پرند به گونه ای بوده که باید هر از چند ماه آورده ۴۰ میلیون تومانی از سوی متقاضیان تامین می شد، اما پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با پیشرفت مالی آنها همتراز نبود.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد: بخشی از تحرکات خریداران در بازار مسکن می‌تواند پس‌‌‌لرزه دلاری باشد. قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون 35درصد افزایش پیدا کرده در حالی که تورم مسکن «جاماندگی معنادار» داشته است و برآورد می‌شود این میزان رشد حدود 12درصد باشد.
طبق قانون بانک‌ها مکلف هستند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما اخیرا بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات همکاری نکردند و مقرر شد که در صورت عدم همکاری مشمول پرداخت جریمه شوند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در آذر ماه تورم ماهانه اجاره ۲.۴ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۳۸.۲ درصد ثبت شده است. این در حالی است که در آبان ماه، تورم ماهانه ۳.۱ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۹.۷ درصد بود.
مالیات خانه های خالی یکی از پایه‌های مالیاتی است که با هدف مولدسازی بخش راکد بازار مسکن و تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضا در این بازار طراحی شده است. بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم روشن کرده است که مالیات خانه های خالی از چه کسانی دریافت می‌شود.