بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رکود عمیقی مواجه شده است و سرمایه‌گذاران و خریداران از ورود جدی به این بازار خودداری می‌کنند. اما علت اصلی این بی‌میلی چیست و چه زمانی این روند تغییر خواهد کرد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، به تجارت‌نیوز گفته است که انتظارات ممتد و پی‌درپی، هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی، باعث شده مردم سرمایه‌های خود را وارد بازار مسکن نکنند. به گفته او، این وضعیت اما پایدار نخواهد ماند و از دی‌ماه به بعد می‌توان نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی خریداران و سرمایه‌گذاران به بازار مسکن را مشاهده کرد.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن معتقد است: پرداخت وام ۶۵۰ میلیونی مسکن، با توجه به اینکه اردیبهشت ماه امسال پیشنهاد افزایش این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان مطرح شده بود و از سوی بانک مرکزی با پذیرش مواجه نشد، یک عقبگرد محسوب می‌شود.
اگر چه سیاست‌های دولت در تسهیل ساخت‌وساز چندان موفق نبوده و طرح نهضت ملی مسکن در گیر و دار تعلل پیمانکاران و پرداخت به موقع تسهیلات از سوی بانک ها گرفتار است اما به نظر می رسد برخی تحولات در بازار مسکن قبل از سال جدید بتواند پیامی برای رونق تولید مسکن مخابره کند.
سال 1403 در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که کاهش تنش‌های منطقه، رشد قیمت دلار و جذابیت بازارهای موازی نظیر رمزارزها، چشم‌انداز بازار مسکن را پیچیده‌تر از همیشه کرده است. طی ماه‌های اخیر قیمت دلار با جهش روبرو بوده و سیگنال رشد به بازارها داده است؛ آیا این به معنای رشد قیمت مسکن و رونق این بازار در سال آینده خواهد بود؟ مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دوره انتظار خرید خانه در ایران به بیش از ۱۰۰ سال رسیده، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است، دیگر کسی حاضر نیست سرمایه خود را در این بازار قفل کند.
نائب رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره بر این که تعاونی‌ها پلی میان دولت و مردم هستند، از نقش مهم آنها در اقتصاد کشور خبر داد و گفت که حدود ۲ میلیون نفر از طریق تعاونی‌های مسکن مهر صاحب خانه شده‌اند.
آپارتمان دیگری در حوالی شهرک البرز، با متراژ ۸۵ متر و ساخت سال ۱۳۹۷ با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. کرایه این آپارتمان ماهیانه ۵ میلیون تومان است.
موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که در تاریخ 10 دی 1403 به ریاست مسعود پزشکیان رییس‌جمهور برگزار شد مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا هیات‌عالی بانک مرکزی سریعا نسبت به تعیین تکلیف موضوع تصمیم‌گیری کند و مراتب به بانک‌ها ابلاغ شود.