سقوط سنگین بورس در سایه تصمیمات زیگزاگی

کد خبر: ۳۵۷۵۴

پنجشنبه - ۲۲ تير ۱۴۰۲

دومین عامل که به نظر می رسد تهدید آن برای بازار سرمایه کم نیست، به ایجاد جو نگرانی بین سهامداران در پی کاهش اعتماد آنان به بازار سرمایه و همچنین تغییر تصمیمات اتخاذ شده در آن بر می گردد. در نمونه اخیر، شپنا به دلیل تغییر اطلاعات دریافتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش، اطلاعیه خود مبنی بر افزایش 17 تومانی سود برای هر سهم را به زیان 22 تومان برای هر سهم تغییر داد. این مسئله ریزش سنگین بازار را در پی داشت. رئیس سازمان بورس نیز در این زمینه، نامه ای به دادستانی کل کشور نوشته و با این عنوان که به سهامداران اطلاعات گمراه کننده داده شده، از شرکت ملی پالایش و پخش شکایت کرده است.
روند مشکوک افت بورس پس از نیمه دوم اردیبهشت پیشتر در 6 تیرماه،در گزارشی با عنوان « تصمیمات اقتصادی زیگزاگی؛ این بار در نرخ ارز پالایشی ها» از تغییرات متعدد تصمیم دولت در حوزه تعیین نرخ ارز محاسباتی پایه فراورده های نفتی (صنایع پالایشی) و تاثیر منفی آن ها گفته بودیم. با این حال به نظر می رسد پس از آن، همچنان این مسئله در بازار سرمایه و حواشی آن ادامه دار شده است. به طوری که ابتدا نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها منتشر شد که نشان می داد تصمیم برای تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها که سودآوری آن ها را کاهش می دهد، از بیش از یک ماه و نیم قبل مطرح شده بود و همین مسئله، شائبه رانت اطلاعاتی را برای برخی از مطلعان این نامه پدید آورد. این فرضیه نیز به قوت در بازار پیچید که یک دلیل ریزش بورس پس از تاریخ آن نامه در نیمه اردیبهشت ماه، همین موضوع، اطلاع برخی از این نامه و اقدام برای فروش سهام مرتبط بوده است. سهامداران هر روز منتظر تصمیم جدید درباره بورس یا حواشی آن بررسی روند تصمیمات مرتبط با بورس در ماه های گذشته و همچنین هفته های اخیر، نشان می دهد که تصمیمات متغیر به تعداد غیر طبیعی وجود داشته است. به گزارش فارس به عنوان مثال اگر چه در زمان تنظیم لایحه بودجه سال 1402، مقرر شد فرمول نرخ گاز میانگین ۴ هاب بزرگ دنیا تعیین شود، اما مشخص شد دولت به دنبال افزایش این نرخ به ۷ هزار تومان است. با این حال در وضعیت فعلی از یک فرمول جدید برای اجرا به مدت 5 سال صحبت می شود و هیچ فردی پاسخ این سوال را نمی دهد که چرا فرمول سال 94 که به مدت 10 سال قرار بود اجرا شود، از دستور کار دولت خارج شده است؟! از سوی دیگر برای جلوگیری از رشد قیمت‌ آهن و فولاد در داخل، فرمول پایه نرخ فولاد از قیمت های جهانی جدا شد. اما در ادامه، با رشد قیمت دلار و نیز افت نرخ های جهانی، باز تصمیم گرفته شد شرکت های فولادی به همان قیمت های قبل و نرخ های جهانی محصولات خود را به فروش برسانند. در حوزه داخلی بورس و در روزهای اخیر، می توان از یک اتفاق نادر در زمینه خرید و فروش سهام توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه نام برد. صندوقی که هدف آن حمایت از بازار است. بر این اساس، یک کارگزاری وابسته به خود این صندوق، سهام شرکت‌های مختلف را به این صندوق می فروشد (که برای حمایت از بازار وارد عمل شده است) اما در اقدامی عجیب سازمان بورس این اقدام را خلاف دانسته و بخشی از معاملات را ابطال می‌کند. مورد جدید شپنا و شاکی شدن سازمان بورس از شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اما در روز سه شنبه اتفاقی روی داد که ریشه در تصمیمات متغیر داشت و موجب شد در دو روز اخیر ریزش بازار و همین طور خروج پول حقیقی از آن شدت بگیرد. بر این اساس، شاخص کل بازار سرمایه که بعد از تاریخ نامه مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها (این نامه 6 تیرماه منتشر شد) تا دو روز قبل از بیش از 2 میلیون و 535 هزار واحد، به مقاومت مهم 2 میلیون و 100 هزار واحد نزدیک شده بود، پس از اتفاقی که در ادامه خواهیم گفت، این کف را شکست و به حدود 2 میلیون و 71 هزار واحد رسید. آن هم در شرایطی که کارشناسان روندی متفاوت را برای بورس طی امسال پیش بینی می کردند. روند خروج پول حقیقی از بورس نیز پس از این رویداد شدت گرفت و در مجموع در یک هفته کاری گذشته به حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان رسید. ماجرا از این قرار بود: پالایشگاه نفت اصفهان که ۱۴ تیرماه در اطلاعیه ای در سامانه کدال اعلام کرده بود به دلیل کارمزد صادرات، سود شرکت به ازای هر سهم ۱۷ تومان افزایش یافته است، دوباره اطلاعیه‌ای منتشر کرد که کاملاً خلاف اطلاعیه ۱۴ تیرماه بود. در اطلاعیه دو روز قبل، این شرکت اعلام کرده که بستانکاری از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی «لغو» شده است و نه تنها شرکت سودی شناسایی نکرده بلکه در اطلاعیه جدید به ازای هر سهم ۲۲ تومان زیان شناسایی کرده است! به گزارش فارس، در پی این موضوع، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در نامه‌ای اعتراضی به دادستان کل کشور علیه شرکت ملی پالایش و پخش اعلام جرم کرد. در نامه «عشقی» به «منتظری» با اشاره به اهمیت شرکت پالایش نفت از نظر تعداد و ترکیب سهامداران و همچنین تاثیر تاخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع آن بر سهامداران آمده است:مطابق قانون بازار اوراق بهادار شرکت‌های سهامی عام موظف اند حداکثر 10 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی را منتشر کنند. منتشر نکردن اطلاعات در موعد مقرر، مدیران شرکت‌های فوق را مشمول مجازات‌های مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می‌کند. با این حال، متأسفانه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در روزهای اخیر با تأخیری چندساله اطلاعات مربوط به درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی مربوط به سال‌های 1397 تا 1400 را به پالایشگاه‌ها اعلام کرده و متعاقباً این اطلاعات از طریق سامانه کدال به سهامداران منعکس شده است. علاوه بر این، اطلاعات اعلامی یادشده یک هفته بعد یعنی در تاریخ 1402.04.19 توسط همان شرکت کان‌لم‌یکن تلقی و اطلاعات متفاوتی به بازار ارائه شده است. وی با اشاره به مثال شرکت پالایش نفت اصفهان در 1402.04.14 که در بالا به آن اشاره شد، افزوده است: بدین ترتیب ظن وقوع جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و تضییع حقوق عامه سرمایه‌گذاران در این موضوع وجود دارد.