هشدار جدی به خریداران خودروهای وارداتی؛ پول را به حساب شخصی واریز نکنید

افزایش فاصله قیمت خودروهای وارداتی در نمایندگی و بازار آزاد، تقاضا برای ثبت‌نام و پیش‌خرید این محصولات را بالا برده است؛ شرایطی که هم‌زمان فرصت فعالیت واسطه‌ها و فروشندگان بدون مجوز را فراهم می‌کند. امیر علی‌بخشی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، مهم‌ترین خط قرمز معامله را واریز پول به حساب اشخاص حقیقی می‌داند و تأکید دارد خریدار باید وجه را فقط از طریق درگاه رسمی و به حساب حقوقی شرکت دارای مجوز پرداخت کند.

کد خبر: ۲۳۸۰۹۷

سه‌شنبه - ۳۰ تير ۱۴۰۵

بازار خودروهای وارداتی با وجود افزایش عرضه، همچنان یکی از پرریسک‌ترین بخش‌های بازار خودرو برای خریداران غیرحرفه‌ای است. اختلاف قابل‌توجه میان قیمت عرضه و بازار آزاد باعث شده برخی متقاضیان بدون مطالعه بخشنامه فروش، اعتبار شرکت، موعد تحویل و شروط قرارداد، برای ثبت‌نام عجله کنند.

در همین شرایط، تبلیغات پیش‌فروش خودرو در شبکه‌های اجتماعی، دفاتر موقت، نمایشگاه‌های فاقد مجوز و حتی پارکینگ‌های استیجاری افزایش یافته است. ظاهر رسمی دفتر، نصب تابلو یا انتشار تصاویر چند خودروی خارجی نیز الزاماً به معنای نمایندگی قانونی یا برخورداری فروشنده از مجوز پیش‌فروش نیست.

سایت رسمی اتحادیه، امیر علی‌بخشی را عضو هیئت‌مدیره اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران معرفی کرده است. او در هشدارهای اخیر خود از خریداران خواسته پیش از امضای قرارداد یا انتقال وجه، اعتبار شرکت، پروانه کسب، مجوز فروش و حساب بانکی مقصد را بررسی کنند.

واردات و فروش خودرو باید از مسیر مجاز انجام شود

شرکتی که قصد واردات و عرضه خودرو را دارد، باید الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعایت کند. توانایی ارائه خدمات پس از فروش نیز بخش مهمی از مسئولیت واردکننده است؛ زیرا واردات خودرو فقط به ترخیص و تحویل اولیه محدود نمی‌شود و عرضه‌کننده باید تأمین قطعه، تعمیرات و پشتیبانی محصول را در دوره تعهد تضمین کند.

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تمام عرضه‌کنندگان و واسطه‌های فروش خودروهای داخلی و وارداتی را مشمول ضوابط خود می‌داند. براساس این آیین‌نامه، عرضه‌کننده مسئول ارائه خدمات فروش و پس از فروش است و باید از نمایندگی‌های مجاز و شبکه‌ای با سطح کیفی قابل قبول استفاده کند. دوره تعهد تأمین قطعات و تعمیرات نیز تا ۱۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه از همان نوع خودرو ادامه دارد.

بنابراین خریدار نباید تنها به واردشدن چند دستگاه خودرو یا وجود نام یک شرکت در تبلیغات اکتفا کند. شرکت فروشنده باید برای همان محصول و همان طرح عرضه، مجوز و تعهد روشن داشته باشد.

بخشنامه فروش باید چه اطلاعاتی داشته باشد؟

قانون، عرضه‌کننده را موظف کرده است مشخصات خودرو و شرایط فروش را به‌صورت شفاف منتشر کند. نشان تجاری، تیپ، رنگ، تجهیزات، قیمت، سود مشارکت، زمان تحویل و دیگر شرایط مرتبط باید پیش از آغاز فروش در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

طبق آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرایط فروش باید حداقل دو روز کاری پیش از آغاز فرآیند به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود. قیمت نهایی، نوع فروش، شیوه پرداخت، موعد تحویل و خسارت احتمالی تأخیر نیز باید روشن باشد.

در سال ۱۴۰۵ بخشی از عرضه خودروهای وارداتی از طریق پلتفرم اتونوین انجام شده است. این سامانه برای دوره‌های عرضه، اطلاعیه‌هایی شامل زمان وکالتی‌کردن حساب، مبلغ مسدودی، مهلت انتخاب خودرو و شرکت‌های عرضه‌کننده منتشر می‌کند. متقاضی باید تنها به همان اطلاعیه ثبت‌شده در بستر رسمی استناد کند، نه تصویر یا پیامی که در کانال‌های غیررسمی بازنشر شده است.

برخی واردکنندگان نیز ممکن است با مجوز وزارت صمت از طریق وب‌سایت رسمی خود فروش مستقیم داشته باشند. در این حالت، نشانی وب‌سایت، نام حقوقی شرکت، شناسه ملی و درگاه پرداخت باید با اطلاعات شرکت صاحب مجوز مطابقت داشته باشد.

مهم‌ترین نشانه خطر؛ واریز پول به حساب شخصی

مهم‌ترین توصیه به خریداران خودروهای وارداتی این است که هیچ مبلغی، حتی با عنوان بیعانه، رزرو، کارمزد ثبت‌نام یا تضمین ظرفیت، به حساب شخصی مدیر، کارمند، بازاریاب یا صاحب نمایشگاه واریز نکنند.

در فرآیند قانونی، پرداخت باید از طریق درگاه رسمی یا به حساب حقوقی شرکت طرف قرارداد انجام شود. نام صاحب حساب باید با نام شرکت درج‌شده در قرارداد تطبیق داشته باشد. رسید کارت‌به‌کارت به حساب شخصی، حتی اگر مهر نمایشگاه روی قرارداد وجود داشته باشد، موقعیت خریدار را در زمان اختلاف پیچیده‌تر می‌کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز اخیراً با اشاره به پرونده‌های پیش‌فروش غیرقانونی، از مردم خواسته است فقط از مسیرهای رسمی اقدام کنند و وجهی به حساب اشخاص واریز نکنند.

فروشنده ممکن است ادعا کند حساب شرکت دچار مشکل است، سقف تراکنش تکمیل شده یا پرداخت به حساب شخصی روند تحویل را سریع‌تر می‌کند. هیچ‌یک از این توضیحات نباید پذیرفته شود. ناتوانی شرکت در دریافت رسمی وجه، خود یک علامت هشدار جدی است.

پیش‌فروش خودرو بدون مجوز ممنوع است

داشتن دفتر فروش یا حتی پروانه کسب نمایشگاه، به‌تنهایی مجوز پیش‌فروش خودرو نیست. عرضه‌کننده باید پیش از پیش‌فروش، مجوزی دریافت کند که در آن تعداد و نوع خودروهای قابل عرضه مشخص شده باشد.

ماده ۵ آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صراحت دارد که عرضه‌کننده پیش از اقدام به پیش‌فروش باید مجوز مربوط به تعداد و خودروهای قابل عرضه را از وزارت صمت دریافت کند. حداکثر وجه قابل دریافت در قرارداد پیش‌فروش نیز معادل ۵۰ درصد قیمت نقدی خودرو هنگام عقد قرارداد است.

به همین دلیل، ادعای یک نمایشگاه مبنی بر همکاری با واردکننده کافی نیست. خریدار باید نمایندگی رسمی آن واحد، مجوز طرح فروش و اختیار دریافت وجه را مستقیماً از شرکت واردکننده استعلام کند.

وزارت صمت و سازمان حمایت نیز پیش‌تر هشدار داده‌اند که پیش‌فروش خودرو بدون مجوز دولتی غیرقانونی است.

فروش فوری با پیش‌فروش چه تفاوتی دارد؟

در فروش فوری واقعی، خودرو موجود و قابل رؤیت است و فرآیند پرداخت، انتقال اسناد و تحویل باید در فاصله کوتاهی انجام شود. آیین‌نامه، حداکثر موعد تحویل در روش فروش فوری را ۳۰ روز تعیین کرده است.

اما در پیش‌فروش، خودرو در آینده تحویل می‌شود و ریسک خریدار بیشتر است. قرارداد باید زمان تحویل را با ذکر ماه و هفته مشخص کند و اطلاعاتی مانند قیمت، نرخ سود مشارکت، خسارت تأخیر، مشخصات کامل خودرو و تجهیزات همراه در آن نوشته شود. عرضه‌کننده نیز موظف است نسخه اصل قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهد.

در صورت تأخیر، خسارت باید براساس ضوابط قرارداد و مقررات مربوط محاسبه شود. بندی که صرفاً بازگرداندن اصل پول و سود بانکی را پیش‌بینی می‌کند، نباید بدون بررسی حقوقی پذیرفته شود؛ به‌ویژه زمانی که فروشنده اختیار گسترده‌ای برای لغو قرارداد برای خود در نظر گرفته، اما مسئولیت مشخصی برای تأخیر یا عدم تحویل قبول نکرده است.

پروانه کسب را چگونه استعلام کنیم؟

پروانه کسب باید در محل فعالیت نصب شده و اطلاعات آن با نام فروشنده و نشانی دفتر مطابقت داشته باشد. نسخه‌های جدید مجوزها دارای شناسه یا کد قابل استعلام هستند، اما مشاهده یک تصویر از مجوز در شبکه‌های اجتماعی کافی نیست.

درگاه ملی خدمات اصناف امکان «استعلام پروانه کسب» و مشاهده آخرین وضعیت واحد صنفی را فراهم کرده است. خریدار می‌تواند اطلاعات مجوز را به‌صورت برخط بررسی کند و مطمئن شود پروانه منقضی، تعلیق یا متعلق به محل دیگری نیست.

اتاق اصناف ایران نیز تأکید کرده است که بخش مهمی از تخلفات در واحدهای فاقد پروانه کسب رخ می‌دهد. بااین‌حال، داشتن پروانه به معنای تضمین صددرصدی سلامت معامله نیست و خریدار همچنان باید مجوز فروش، قرارداد، حساب مقصد و موجودی قابل عرضه را بررسی کند.

ادعای مطرح‌شده از سوی علی‌بخشی مبنی بر اینکه بیش از ۹۹ درصد پرونده‌های کلاهبرداری حوزه خودرو به واحدهای فاقد پروانه مربوط است، آمار اعلامی اتحادیه محسوب می‌شود؛ جزئیات یک گزارش عمومی و قابل ممیزی درباره این درصد در منابع رسمی در دسترس نیست و بهتر است هنگام انتشار، این عدد مستقیماً به گوینده نسبت داده شود.

پنج بررسی ضروری پیش از پرداخت پول

خریدار پیش از پرداخت باید نام شرکت واردکننده و مجوز عرضه همان خودرو را بررسی کند؛ اصالت پروانه کسب دفتر یا نمایشگاه را از درگاه اصناف بسنجد؛ قرارداد را فقط با شخصیت حقوقی صاحب مجوز امضا کند؛ مطمئن شود وجه به حساب حقوقی همان شرکت می‌رود و مشخصات خودرو، قیمت، موعد تحویل، خسارت تأخیر و شرایط انصراف را به‌طور کامل مطالعه کند.

رسید پرداخت، بخشنامه فروش، تبلیغات، مکاتبات، قرارداد و پیام‌های شرکت نیز باید تا زمان تحویل نهایی نگهداری شوند. در صورت بروز اختلاف، مسئولیت اولیه رسیدگی به شکایت برعهده عرضه‌کننده است و سپس موضوع می‌تواند از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت پیگیری شود. آیین‌نامه، عرضه‌کننده را موظف به ایجاد نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف آن‌ها کرده است.

اختلاف قیمت، نباید خریدار را به معامله پرخطر بکشاند

بخش بزرگی از آسیب‌ها زمانی رخ می‌دهد که متقاضی برای استفاده از اختلاف قیمت نمایندگی و بازار آزاد، نشانه‌های خطر را نادیده می‌گیرد. وعده تحویل سریع، تخفیف غیرعادی یا ثبت‌نام خارج از ظرفیت رسمی، معمولاً با درخواست واریز فوری وجه همراه می‌شود.

قاعده ایمن روشن است: نه دفتر شیک، نه تبلیغ گسترده و نه قیمت جذاب، جای مجوز رسمی و پرداخت شفاف را نمی‌گیرد. خرید خودرو وارداتی باید از شرکت واردکننده یا نمایندگی رسمی، براساس بخشنامه معتبر و با پرداخت به حساب حقوقی انجام شود.