هشدار نمایندگان درباره فروش سهام عدالت؛ تصمیم شورای عالی بورس زیر ذره‌بین مجلس

جمعی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مسئولان فراکسیون نظارت بر سهام عدالت، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف نسبت به پیامدهای بازگشایی نمادها و فراهم‌شدن امکان فروش سهام عدالت هشدار دادند. امضاکنندگان خواستار توقف تصمیم‌های شتاب‌زده و بررسی کامل آثار اقتصادی، حقوقی و اجتماعی این اقدام شده‌اند.

کد خبر: ۲۳۸۰۹۳

سه‌شنبه - ۳۰ تير ۱۴۰۵

در متن منتشرشده از این نامه ادعا شده است شورای عالی بورس دستورالعملی را برای فراهم‌کردن امکان فروش سهام عدالت در دست بررسی یا ابلاغ دارد. نویسندگان معتقدند اجرای چنین تصمیمی بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی می‌تواند حقوق میلیون‌ها سهامدار را تحت تأثیر قرار دهد و فشار عرضه قابل‌توجهی به بازار سرمایه وارد کند.

بااین‌حال، جزئیات کامل دستورالعمل مورد اشاره، از جمله دامنه فروش، زمان اجرا، محدودیت‌های معاملاتی و شیوه حمایت از قیمت سهام، به‌صورت عمومی و شفاف منتشر نشده است. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان با قطعیت گفت فروش آزاد و فوری تمام سهام عدالت تصویب یا آغاز شده است.

درخواست از قالیباف برای توقف تصمیم شتاب‌زده

امضاکنندگان نامه از رئیس مجلس خواسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی پارلمان، مانع اجرای تصمیمی شود که پیش از بررسی همه پیامدهای آن گرفته شده است.

در این نامه پیشنهاد شده کمیسیونی مشترک با حضور نمایندگان مجلس، دولت، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و کارشناسان حوزه سهام عدالت تشکیل شود. وظیفه این کارگروه باید بررسی آثار آزادسازی، ارائه تضمین برای حفظ دارایی مردم و طراحی مدلی باشد که فروش احتمالی سهام به زیان دارندگان آن تمام نشود.

نویسندگان همچنین استدلال کرده‌اند که سهام عدالت فقط یک دارایی بورسی نیست، بلکه سیاستی اجتماعی و اقتصادی مرتبط با میلیون‌ها خانوار محسوب می‌شود. از این رو، هر تصمیم درباره مدیریت یا فروش آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از معاملات روزانه بورس داشته باشد.

این نامه موضع تمام مجلس نیست

گرچه برخی تیترهای رسانه‌ای از عبارت «مخالفت مجلس با آزادسازی سهام عدالت» استفاده کرده‌اند، این توصیف به‌اندازه کافی دقیق نیست.

نامه منتشرشده بیانگر دیدگاه فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت و شماری از رؤسای کمیسیون‌های مجلس است؛ اما مصوبه‌ای از صحن علنی یا تصمیمی با رأی همه نمایندگان محسوب نمی‌شود. هنوز نیز قانون یا دستور رسمی تازه‌ای مبنی بر توقف کامل آزادسازی منتشر نشده است.

به بیان دقیق‌تر، بخشی از مجلس با مدل مورد بررسی شورای عالی بورس مخالفت کرده و خواستار بازبینی آن شده است، نه اینکه اصل دسترسی مردم به دارایی خود برای همیشه رد شده باشد.

اختلاف اصلی مجلس و بورس بر سر چیست؟

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، پس از برگزاری جلسه مشترک با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس اعلام کرد اختلاف اصلی میان دو طرف، چگونگی بازگشایی و عرضه سهام عدالت است.

براساس توضیحات او، سازمان بورس از بازگشایی نمادها و فراهم‌شدن امکان عرضه سهام در بازار حمایت می‌کند، اما اعضای فراکسیون سهام عدالت نگران‌اند که این روش به کاهش ارزش دارایی مردم یا تضعیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منجر شود.

این اختلاف به‌ویژه درباره دارندگان روش غیرمستقیم اهمیت دارد. از حدود ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم و حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند. در روش غیرمستقیم، دارایی مردم از طریق شرکت‌ها و تعاونی‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت می‌شود.

بازگشایی نماد شرکت‌های استانی بدون بازارگردانی مناسب، اطلاعات مالی شفاف و تقاضای کافی می‌تواند باعث تشکیل صف‌های فروش یا معامله سهام با قیمتی کمتر از ارزش واقعی دارایی‌های آن شرکت‌ها شود. این نگرانی از نظر اقتصادی قابل بررسی است، اما میزان واقعی خطر به جزئیات دستورالعمل و شیوه اجرای آن وابسته خواهد بود.

تجربه پرحاشیه آزادسازی در سال ۱۳۹۹

آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ با دو روش مستقیم و غیرمستقیم اجرا شد. دارندگان روش مستقیم ابتدا اجازه یافتند برای فروش ۳۰ درصد از سهام خود اقدام کنند و مدتی بعد سقف مجاز به مجموع ۶۰ درصد افزایش یافت.

اجرای این طرح با دوره‌ای از نوسان شدید بازار سرمایه هم‌زمان شد. برخی سفارش‌ها با تأخیر انجام شدند، بعضی سهامداران امکان فروش سریع دارایی خود را پیدا نکردند و نماد تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز برای مدت طولانی متوقف ماند.

همین سابقه باعث شده است مخالفان طرح جدید تأکید کنند صرف ایجاد امکان فروش، بدون حل مشکلات نقدشوندگی، قیمت‌گذاری، بازارگردانی و نظارت، الزاماً به معنای افزایش اختیار یا منفعت سهامدار نیست.

از سوی دیگر، مسدودماندن کامل دارایی نیز به معنای محروم‌کردن مردم از حق دسترسی به سرمایه خود است. بنابراین مسئله اصلی انتخاب میان «فروش کامل» و «ممنوعیت همیشگی» نیست؛ بلکه طراحی روشی کنترل‌شده، شفاف و تدریجی است.

تشکیل جلسه مشترک پس از اعتراض‌ها

پس از انتشار نامه و افزایش اختلاف‌ها، جلسه‌ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس، نایب‌رئیس مجلس، رؤسای چند کمیسیون تخصصی و اعضای فراکسیون سهام عدالت برگزار شد.

براساس گزارش رسمی خبرگزاری مجلس، حاضران توافق کردند حداکثر ظرف یک هفته، جلسه دیگری برای بررسی شفاف ابعاد طرح تشکیل شود. همچنین مقرر شد مصوبات شورای عالی بورس در این زمینه به هیئت تطبیق مصوبات مجلس ارائه شود تا سازگاری آن‌ها با قوانین بررسی شود.

نیکزاد تأکید کرده است باید مشخص شود بازگشایی نمادها دقیقاً چه سودی برای ۴۹ میلیون سهامدار دارد و چه تضمینی برای جلوگیری از تضییع دارایی آنان در نظر گرفته شده است. مجلس نیز اعلام کرده این پرونده را به‌صورت هفتگی پیگیری خواهد کرد.

این تحولات نشان می‌دهد تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و فروش سهام عدالت در وضعیت کنونی وارد مرحله اجرای عمومی نشده است.

پیش از آزادسازی چه مواردی باید مشخص شود؟

نخست باید روشن شود دستورالعمل مورد بحث دقیقاً شامل کدام گروه است: دارندگان روش مستقیم، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا هر دو گروه.

سقف فروش نیز اهمیت دارد. آزادسازی یک‌باره کل دارایی می‌تواند فشاری متفاوت از فروش محدود، مرحله‌ای و متناسب با ظرفیت روزانه بازار ایجاد کند.

وجود بازارگردان و صندوق‌های تثبیت‌کننده، نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های استانی، زمان تسویه پول فروشندگان و امکان لغو سفارش از دیگر موضوعاتی است که باید پیش از بازگشایی مشخص شود.

همچنین لازم است درباره آثار احتمالی فروش گسترده بر شاخص‌های بورس، شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت و میلیون‌ها دارنده‌ای که قصد فروش ندارند، ارزیابی رسمی منتشر شود.

یک راهکار جایگزین نیز می‌تواند امکان استفاده اعتباری از سهام باشد؛ به‌گونه‌ای که سهامداران برای رفع نیازهای مالی مجبور به فروش دارایی خود در شرایط نامناسب بازار نشوند. توثیق سهام برای دریافت تسهیلات، فروش مرحله‌ای یا ایجاد صندوق‌های قابل معامله از جمله گزینه‌هایی هستند که قابلیت بررسی دارند.

اعتماد عمومی به شفافیت وابسته است

موضوع سهام عدالت سال‌ها میان وعده آزادسازی، توقف نمادها، پرداخت سود و تغییر ساختار مدیریتی بلاتکلیف مانده است. ادامه ابهام، هم اعتماد سهامداران و هم اعتبار سیاست‌گذاران بازار سرمایه را تضعیف می‌کند.

شورای عالی بورس باید متن کامل مصوبه یا پیش‌نویس دستورالعمل خود را منتشر کند و توضیح دهد فروش قرار است با چه محدودیت‌ها و تضمین‌هایی انجام شود. نمایندگان مجلس نیز باید به‌جای مخالفت کلی، مدل جایگزین خود را برای دسترسی مردم به دارایی‌شان ارائه دهند.

حفظ سهام مردم نباید به معنای قفل‌ماندن دائمی آن باشد و آزادسازی نیز نباید به فروش شتاب‌زده و کاهش ارزش دارایی‌ها منتهی شود.

درحال‌حاضر نه آزادسازی کامل قطعی شده و نه مجلس آن را به‌طور نهایی متوقف کرده است. نتیجه پرونده به مذاکرات مشترک، بررسی قانونی مصوبات شورای عالی بورس و ارائه تضمین‌های اجرایی برای صیانت از منافع ۴۹ میلیون سهامدار بستگی دارد.