مجوز رایگان واردات خودرو یک میلیارد تومان شد؟ رانت تازه‌ای که خریداران هزینه‌اش را می‌دهند

توقف ثبت سفارش‌های جدید خودرو، مجوزهای باقی‌مانده از سال گذشته را به امتیازهایی کمیاب و بالقوه گران‌قیمت تبدیل کرده است. یک رسانه تخصصی خودرو از پیشنهاد رقم‌هایی حدود یک میلیارد تومان برای بعضی ثبت سفارش‌های قدیمی خبر داده؛ ادعایی که هنوز سند مستقلی برای اثبات معامله آن منتشر نشده و مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز می‌گوید شخصاً چنین واگذاری‌ای ندیده است. با این حال، محدودبودن مجوزهای قابل استفاده، معطلی خودروها در فرآیند بانکی و حضور شرکت‌های فاقد زیرساخت، خطر شکل‌گیری یک رانت تازه را افزایش داده است؛ رانتی که هزینه آن در نهایت می‌تواند به قیمت خودروی وارداتی اضافه شود.

کد خبر: ۲۳۸۰۷۷

دوشنبه - ۲۹ تير ۱۴۰۵

براساس اظهارات تازه مهدی دادفر، در حال حاضر ثبت سفارش جدیدی برای واردات تجاری خودرو انجام نمی‌شود و خودروهایی که وارد کشور می‌شوند، عمدتاً به ثبت سفارش‌های سال گذشته مربوط هستند. بنابراین باید میان «توقف واردات» و «توقف ثبت سفارش جدید» تفاوت گذاشت؛ روند حمل و ترخیص بعضی خودروهای قبلاً سفارش‌گذاری‌شده ادامه دارد، اما شرکت‌ها امکان ایجاد پرونده‌های تازه را ندارند.

وزارت صمت در اردیبهشت‌ماه اعلام کرده بود سیاستی برای توقف کامل واردات ندارد و خودروها همچنان در حال ورود هستند. این موضع با گفته فعلی دادفر الزاماً متناقض نیست؛ زیرا وزارتخانه درباره ادامه ورود خودروهای دارای پرونده قبلی صحبت می‌کرد، در حالی که انتقاد فعالان بازار به بسته‌بودن مسیر ثبت سفارش تازه مربوط است.

همین محدودیت، ارزش اقتصادی ثبت سفارش‌های استفاده‌نشده را افزایش می‌دهد. واردکننده‌ای که شبکه فروش، سرمایه و خدمات پس از فروش دارد اما سهمیه یا ثبت سفارش قابل استفاده در اختیارش نیست، ممکن است برای دسترسی به ظرفیت یک شرکت دیگر تلاش کند.

آیا ثبت سفارش‌ها واقعاً یک میلیارد تومان معامله می‌شوند؟

گزارش منتشرشده از بازار خودرو مدعی است برخی ثبت سفارش‌های قدیمی با ارقامی در حدود یک میلیارد تومان یا بیشتر پیشنهاد یا واگذار می‌شوند. با این حال، این گزارش جزئیاتی مانند نام شرکت‌ها، تعداد خودروهای مشمول، قرارداد انتقال یا اسناد پرداخت را منتشر نکرده است.

مهدی دادفر نیز صریحاً گفته است هنوز چنین معامله‌ای را ندیده و نمی‌داند آیا واگذاری مستقیم ثبت سفارش از نظر سامانه‌ای و حقوقی امکان‌پذیر است یا خیر. بنابراین، رقم یک میلیارد تومان را نمی‌توان به‌عنوان نرخ قطعی و اثبات‌شده بازار اعلام کرد؛ تعبیر دقیق‌تر این است که گزارش‌هایی تأییدنشده از ارزش‌گذاری میلیاردی بعضی مجوزها منتشر شده است.

معامله ممکن است الزاماً به‌شکل انتقال مستقیم یک کد یا مجوز انجام نشود. در عمل، قراردادهای مشارکت، استفاده از ظرفیت شرکت دارنده ثبت سفارش، تغییر طرف‌های تجاری یا توافق‌های شرکتی می‌توانند اثر اقتصادی مشابهی داشته باشند. بدون دسترسی به قراردادها نمی‌توان درباره شکل حقوقی این معاملات حکم قطعی داد.

چگونه یک مجوز رایگان به دارایی میلیاردی تبدیل شد؟

ثبت سفارش در ابتدا یک مرحله اداری در فرآیند واردات است و قرار نیست خود آن کالایی قابل معامله باشد. اما هر زمان دولت عرضه یک مجوز را محدود کند و تقاضای تجاری برای آن باقی بماند، امتیاز اداری می‌تواند ارزش اقتصادی پیدا کند.

براساس گزارش مورد استناد، حدود ۳۱۰ شرکت مجوز فعالیت در حوزه واردات خودرو دارند، اما تنها نزدیک به ۴۰ شرکت از سابقه، توان مالی، شبکه خدمات پس از فروش و زیرساخت عملیاتی کافی برخوردارند. این ارقام آمار رسمی وزارت صمت نیستند و از ارزیابی فعالان حوزه واردات نقل شده‌اند؛ با این حال، اصل مشکل حضور شرکت‌های فاقد زیرساخت پیش‌تر نیز از سوی دادفر مطرح شده بود.

وزارت صمت با هدف افزایش رقابت، امکان فعالیت اشخاص حقوقی بیشتری را فراهم کرد؛ اما اگر صلاحیت واقعی متقاضیان، توان تأمین قطعه، تضمین خدمات و قدرت اجرای تعهدات پیش از صدور مجوز به‌دقت ارزیابی نشده باشد، بخشی از شرکت‌ها به‌جای واردکننده واقعی به دارنده امتیاز تبدیل می‌شوند.

هزینه خرید ثبت سفارش چگونه به قیمت خودرو اضافه می‌شود؟

قیمت تمام‌شده یک خودروی وارداتی فقط شامل بهای خرید در کشور مبدأ نیست. هزینه حمل، بیمه، تعرفه، مالیات، عوارض، انبارداری، ترخیص، شماره‌گذاری، خدمات پس از فروش و سود شرکت نیز به قیمت نهایی اضافه می‌شود.

اگر واردکننده برای استفاده از ظرفیت ثبت سفارش شرکت دیگری مبلغی پرداخت کند، آن هزینه نیز احتمالاً مانند سایر مخارج در محاسبات تجاری وارد می‌شود. این پول هیچ ویژگی فنی تازه‌ای به خودرو اضافه نمی‌کند، کیفیت خدمات را بالا نمی‌برد و زمان تحویل را کاهش نمی‌دهد؛ اما می‌تواند قیمت هر دستگاه را افزایش دهد.

میزان اثر به تعداد خودروهای پوشش‌داده‌شده بستگی دارد. برای نمونه، اگر هزینه یک میلیارد تومانی به ثبت سفارش ۱۰ خودرو مربوط باشد، سهم اسمی هر خودرو ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. اگر همان مبلغ میان ۱۰۰ دستگاه تقسیم شود، هزینه هر خودرو به ۱۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد. به همین دلیل، اعلام رقم معامله بدون ذکر ظرفیت ثبت سفارش، تصویر کاملی از اثر آن بر قیمت مصرف‌کننده ارائه نمی‌کند.

۲۱۰ هزار ثبت سفارش و فقط ۲۰ هزار واردات؟

دادفر گفته است در سال گذشته بیش از ۲۱۰ هزار ثبت سفارش انجام شده، اما از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۰ هزار خودرو وارد کشور شده است. رقم ۲۱۰ هزار دستگاه در این مصاحبه از سوی او مطرح شده و گزارش عمومی مستقلی که جزئیات فعال، منقضی، ابطال‌شده یا استفاده‌شده این پرونده‌ها را نشان دهد، منتشر نشده است.

آمار رسمی وزارت صمت نشان می‌داد طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۹ هزار خودرو ترخیص شده و قرار بود این تعداد تا پایان خرداد به حدود ۱۵ هزار دستگاه برسد. این آمار با برآورد نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه تا اواخر تیرماه ناسازگاری آشکاری ندارد، اما رقم نهایی باید از سوی گمرک یا وزارت صمت اعلام شود.

دادفر همچنین گفته وعده ورود ۸۰ هزار خودروی دیگر، در صورت تحقق، به پرونده‌های قدیمی مربوط خواهد بود و با شرایط فعلی رسیدن مجموع واردات سال به ۱۰۰ هزار دستگاه نیز نتیجه‌ای قابل‌توجه محسوب می‌شود. این برآورد نظر صنفی اوست و نباید با برنامه رسمی و تضمین‌شده دولت اشتباه گرفته شود.

کد ساتا چیست و چرا خودروها را متوقف کرده است؟

کد ساتا تأییدیه‌ای بانکی در فرآیند ارزی واردات است. واردکننده پس از ثبت سفارش، ورود کالا و دریافت اظهارنامه گمرکی، برای تکمیل تشریفات مرتبط با منشأ ارز و ادامه برخی مراحل ترخیص یا شماره‌گذاری به تأیید بانک عامل نیاز پیدا می‌کند.

دادفر مدعی است تعدادی از خودروها بیش از یک ماه در پارکینگ مانده‌اند؛ زیرا بانک عامل هنوز این کد را صادر نکرده و شرکت‌ها با وجود آماده‌بودن خودرو، امکان تکمیل فرآیند تحویل و شماره‌گذاری را ندارند.

البته گمرک پیش‌تر در شرایط مشخص، امکان ترخیص بعضی خودروهای کامل بدون دریافت کد ساتا را فراهم کرده بود؛ مشروط بر اینکه واردکننده تعهد دهد بابت آن کالا درخواست تأمین ارز نخواهد داشت. بنابراین مشکل ساتا برای تمام پرونده‌ها یکسان نیست و به منشأ ارز، نوع ثبت سفارش و تعهد واردکننده بستگی دارد.

ارز خودروهای وارداتی از بودجه دولت تأمین می‌شود؟

دادفر می‌گوید بخش مورد اشاره واردات از محل ارز حاصل از صادرات اشخاص انجام می‌شود و مستقیماً از بودجه عمومی دولت پرداخت نمی‌شود. سخنگوی وزارت صمت نیز درباره عملکرد سال ۱۴۰۴ گفته بود باوجود پیش‌بینی منابع ارزی در قانون بودجه، خودروهای واردشده عمدتاً از سپرده‌های ارزی اشخاص یا منابع باقی‌مانده قبلی تأمین شدند.

با این حال، حتی استفاده از ارز صادراتی نیز به معنای حذف نقش بانک مرکزی و دولت نیست. منشأ ارز باید تأیید شود، مقررات بازگشت ارز صادراتی رعایت شود و پرونده از مراحل سامانه‌ای و بانکی عبور کند. تأخیر در همین تأییدها می‌تواند خودرو را در گمرک یا مرحله شماره‌گذاری متوقف کند.

راه جلوگیری از رانت ثبت سفارش چیست؟

نخستین اقدام، انتشار عمومی وضعیت ثبت سفارش‌هاست: چه تعداد پرونده فعال است، چه میزان استفاده شده، چند پرونده فاقد پیشرفت عملیاتی است و چه تعداد باید ابطال شود. دادفر نیز پیش‌تر خواستار تعیین تکلیف و ابطال ثبت سفارش‌هایی شده بود که دارندگان آن‌ها تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند.

صدور مجوز جدید باید به توان مالی، سابقه واردات، قرارداد خدمات پس از فروش، تأمین قطعه و ضمانت اجرای تعهدات وابسته شود. شرکتی که صرفاً شخصیت حقوقی دارد، نباید همان ظرفیتی را دریافت کند که یک واردکننده دارای شبکه فروش و خدمات واقعی دریافت می‌کند.

راهکار دیگر، تسهیل واردات شخصی تحت ضوابط شفاف است. دادفر معتقد است امکان واردات یک خودرو برای مصرف شخصی می‌تواند فشار رقابتی ایجاد کرده و مانع افزایش نامحدود قیمت‌ها شود؛ اما واردات تجاری و انبوه همچنان باید به شرکت‌های حرفه‌ای سپرده شود.

جمع‌بندی

توقف ثبت سفارش جدید، ظرفیت‌های باقی‌مانده از سال گذشته را به امتیازهایی کمیاب تبدیل کرده است. گزارش‌هایی درباره قیمت‌گذاری یک میلیارد تومانی این ظرفیت‌ها وجود دارد، اما هنوز مدرک مستقلی از وقوع معامله منتشر نشده و دبیر انجمن واردکنندگان نیز شخصاً آن را تأیید نکرده است.

آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد، وجود یک ایراد ساختاری است: تعداد زیادی شرکت مجوز گرفته‌اند، اما بخشی از آن‌ها توان واردات و خدمات پس از فروش ندارند. هم‌زمان، شرکت‌های فعال با محدودیت ثبت سفارش، تأیید منشأ ارز، کد ساتا و فرآیند طولانی ترخیص روبه‌رو هستند.

اگر وزارت صمت ثبت سفارش‌های بلااستفاده را تعیین تکلیف نکند و میان واردکننده حرفه‌ای و دارنده صرف مجوز تفاوت نگذارد، یک فرآیند اداری رایگان می‌تواند به هزینه‌ای تجاری تبدیل شود. این هزینه نیز در نهایت نه از جیب صادرکننده مجوز یا واسطه، بلکه از مبلغی پرداخت خواهد شد که خریدار برای خودروی وارداتی می‌پردازد.