کمبود کالاهای اساسی در راه نیست؛ اما خطر گرانی و اختلال توزیع جدی است

رئیس اتاق اصناف تهران از مناسب‌بودن ذخایر کالاهای اساسی و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین واردات خبر داده و از مردم خواسته است نگران تأمین نیازهای ضروری نباشند. بررسی گزارش‌های رسمی نیز فعلاً نشانه‌ای از کمبود گسترده در انبارها یا فروشگاه‌ها نشان نمی‌دهد؛ با این حال، کافی‌بودن ذخایر به معنای ثبات قیمت‌ها نیست. افزایش نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، محدودیت‌های تجاری و کاهش قدرت خرید می‌تواند حتی در شرایط وفور کالا، فشار بیشتری بر سفره خانوار وارد کند.

کد خبر: ۲۳۸۰۴۵

يکشنبه - ۲۸ تير ۱۴۰۵

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، اعلام کرده است که در حال حاضر کمبود مشخصی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد و بخش عمده نیازهای کشور از طریق تولید داخلی و ذخایر موجود تأمین می‌شود. به گفته او، برای اقلامی که وابستگی وارداتی دارند نیز مسیرهای جدید و جایگزین تأمین پیش‌بینی شده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در تازه‌ترین اظهارنظر خود تأکید کرده است که انبارهای کالاهای اساسی در نقاط مختلف کشور از ذخایر کافی برخوردارند و تاکنون آسیبی به این مراکز وارد نشده است. براساس این گزارش، محل استقرار ذخایر راهبردی و سازوکار استفاده از آن‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده است.

با این حال، در اطلاع‌رسانی‌های عمومی بررسی‌شده، میزان دقیق ذخیره گندم، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و سایر اقلام به تفکیک کالا منتشر نشده است. بنابراین می‌توان وجود ذخایر را براساس اظهارات رسمی تأیید کرد، اما امکان محاسبه مستقل اینکه هر ذخیره برای چند ماه مصرف کشور کافی است، فعلاً وجود ندارد.

کدام کالاهای اساسی بیشتر به واردات وابسته‌اند؟

بخشی از مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، اما زنجیره تأمین برخی کالاها همچنان به واردات وابستگی قابل‌توجهی دارد. روغن خام و دانه‌های روغنی، ذرت و کنجاله سویا برای خوراک دام و طیور، بخشی از برنج، شکر و برخی مواد اولیه صنایع غذایی از مهم‌ترین اقلام وابسته به تجارت خارجی هستند.

رئیس اتاق اصناف تهران نیز به‌طور مشخص گفته است که امکان تأمین تمام نیاز روغن از تولید داخلی وجود ندارد و واردات این محصول حتی در شرایط عادی ضروری است. بنابراین اختلال در مسیر واردات یا افزایش هزینه ارز می‌تواند قیمت روغن و کالاهای وابسته به آن را تحت تأثیر قرار دهد، حتی اگر ذخیره کافی برای جلوگیری از کمبود فوری وجود داشته باشد.

این تفاوت اهمیت زیادی دارد: ممکن است یک کالا در فروشگاه موجود باشد، اما به دلیل افزایش هزینه واردات و توزیع با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده برسد. در نتیجه «نبود کمبود» را نباید با «نبود گرانی» یکسان دانست.

مسیرهای جایگزین واردات از کجا می‌گذرند؟

بخش بزرگی از تجارت ایران به بنادر جنوبی وابسته است. افزایش ریسک در مسیرهای دریایی جنوبی، دولت را به سمت فعال‌کردن ظرفیت مرزهای زمینی و بنادر شمالی سوق داده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیش‌تر اعلام کرده بود که نقشه حمل کالاهای ضروری از مرزهای زمینی جایگزین و دریای خزر در حال تدوین است. ایران بیش از ۲۴ مرز زمینی فعال دارد و دولت تلاش می‌کند بخشی از ظرفیتی را که ممکن است در مسیرهای جنوبی محدود شود، از کشورهای همسایه و بنادر شمالی جبران کند.

کشورهای آسیای میانه، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، پاکستان و سایر همسایگان می‌توانند در تأمین یا ترانزیت برخی اقلام نقش داشته باشند. مزیت این مسیرها، کاهش وابستگی به یک کریدور خاص است؛ اما تغییر مسیر تجارت در کوتاه‌مدت بدون هزینه و محدودیت نخواهد بود.

حمل زمینی معمولاً ظرفیت کمتری نسبت به کشتی‌های بزرگ دارد و ممکن است هزینه نهایی هر تن کالا را افزایش دهد. ظرفیت گمرک‌ها، تعداد کامیون‌ها، خطوط ریلی، سرعت تخلیه و بارگیری و هماهنگی با کشورهای مسیر نیز تعیین می‌کند چه حجمی از واردات را می‌توان از این مبادی عبور داد.

آیا بنادر شمالی جایگزین کامل بنادر جنوبی می‌شوند؟

بنادر شمالی می‌توانند بخشی از فشار وارد بر تجارت جنوب را کاهش دهند، اما در شرایط فعلی جایگزین کامل آن نیستند. بندر کاسپین در ماه‌های اخیر رشد حدود ۵۸ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری را تجربه کرده و تاکنون حدود ۷۵ هزار تن روغن مایع از طریق این بندر وارد کشور شده است.

این آمار ظرفیت واقعی دریای خزر را برای تأمین برخی کالاهای اساسی نشان می‌دهد. با این حال، مسئولان بندر کاسپین از کمبود کشتی‌های مخزن‌دار، کانتینربر و روـرو و نیاز به ایجاد مخازن و تجهیزات تخصصی خبر داده‌اند. حمل غلات و کالاهای فله خشک ساده‌تر است، اما واردات گسترده روغن، کالاهای کانتینری و محموله‌های خاص به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد.

کارشناسان نیز هشدار داده‌اند که وجود یک مسیر روی نقشه به معنای امکان استفاده نامحدود از آن نیست. ظرفیت بنادر مبدأ و مقصد، اندازه شناورها، وضعیت خطوط ریلی و جاده‌ای و ریسک سیاسی کشورهای مسیر باید پیش از انتقال گسترده تجارت ارزیابی شود.

بنابراین مسیرهای شمالی و زمینی بیشتر نقش مکمل و پشتیبان را دارند و نمی‌توانند در مدت کوتاه تمام حجم وارداتی بنادر جنوبی را جابه‌جا کنند.

آیا مردم باید برای خرید کالا هجوم ببرند؟

در شرایطی که انبارها و شبکه توزیع با کمبود واقعی مواجه نیستند، خرید بیش از نیاز می‌تواند خود به ایجاد اختلال موقت منجر شود. افزایش ناگهانی تقاضا ممکن است موجودی قفسه یک فروشگاه را تخلیه کند، در حالی که کالا در انبار مرکزی یا سایر فروشگاه‌ها موجود است.

این وضعیت می‌تواند تصور کمبود ایجاد کند، تقاضای احتیاطی را افزایش دهد و زمینه فروش گران‌تر یا احتکار را فراهم سازد. خرید متعارف خانوار به شبکه توزیع اجازه می‌دهد کالا براساس الگوی عادی مصرف میان مناطق مختلف توزیع شود.

البته انتظار از مردم برای پرهیز از خرید هیجانی زمانی منطقی است که نهادهای مسئول نیز اطلاعات روشن و منظم منتشر کنند. اعلام کلی اینکه «ذخایر کافی است» بدون ارائه آمار دوره‌ای، ممکن است برای بخشی از جامعه اطمینان‌بخش نباشد.

انتشار موجودی اقلام اصلی به‌صورت درصدی یا تعداد ماه‌های پوشش مصرف، گزارش روزانه وضعیت بنادر و اعلام سریع هر اختلال محلی می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.

خطر اصلی بازار؛ کمبود یا گرانی؟

داده‌های فعلی نشان می‌دهد خطر فوری کمبود سراسری پایین‌تر از خطر افزایش قیمت است. حتی در صورت ادامه ورود کالا، رشد نرخ ارز رسمی و آزاد، افزایش بیمه حمل، تغییر مسیر کشتی‌ها، طولانی‌شدن زمان ترانزیت و هزینه بیشتر حمل زمینی می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد.

از سوی دیگر، ذخایر راهبردی فقط برای جلوگیری از قطع عرضه نگهداری نمی‌شوند. نحوه و زمان آزادسازی این ذخایر بر قیمت بازار اثر دارد. اگر عرضه ذخایر با تأخیر انجام شود یا شبکه توزیع نتواند محصول را سریع و عادلانه به استان‌ها برساند، ممکن است بازار در سطح محلی با افزایش قیمت یا کمبود موقت مواجه شود.

کاهش قدرت خرید نیز مسئله‌ای جدا از موجودی کالاست. ممکن است انبارها پر و فروشگاه‌ها مملو از کالا باشند، اما خانوار توان خرید برنج، روغن، گوشت یا حبوبات مورد نیاز خود را نداشته باشد. در چنین شرایطی امنیت غذایی فقط با شمارش کالاهای موجود در انبار سنجیده نمی‌شود و درآمد واقعی خانوار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

چه اقداماتی برای حفظ ثبات بازار ضروری است؟

نخستین اقدام، تنوع‌بخشی واقعی به مبادی واردات است. وابستگی یک کالای حیاتی به یک کشور یا یک مسیر حمل، ریسک زنجیره تأمین را بالا می‌برد. قرارداد با چند تأمین‌کننده و استفاده هم‌زمان از مسیرهای جنوبی، شمالی، زمینی و ریلی می‌تواند آسیب‌پذیری را کاهش دهد.

دومین اقدام، اولویت‌بندی ظرفیت حمل برای کالاهای راهبردی است. در شرایط محدودیت، غلات، نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه ضروری باید بر کالاهای کم‌اهمیت یا لوکس اولویت داشته باشند. کارشناسان نیز تأکید کرده‌اند که ظرفیت محدود کریدورها باید ابتدا به کالاهایی اختصاص یابد که نبود آن‌ها امنیت غذایی، سلامت یا تولید را تهدید می‌کند.

تقویت نظارت بر انبارها، مقابله با احتکار، تسریع ترخیص کالا، تأمین ارز واردکنندگان و کنترل هزینه توزیع نیز ضروری است. موجودی کافی زمانی به ثبات بازار منجر می‌شود که کالا بدون توقف طولانی از بندر و انبار به فروشگاه برسد.

در مجموع، براساس اظهارات رسمی و شواهد موجود، کشور در حال حاضر با کمبود گسترده کالاهای اساسی مواجه نیست و ذخایر و مسیرهای جایگزین برای شرایط خاص پیش‌بینی شده‌اند. با این حال، این آمادگی به معنای مصونیت کامل بازار نیست. محدودیت زیرساخت‌های شمالی، وابستگی برخی اقلام به واردات، هزینه بالاتر مسیرهای جایگزین و افت قدرت خرید، مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر هستند. چالش اصلی روزهای آینده احتمالاً نه ناپدیدشدن کالا از بازار، بلکه حفظ قیمت قابل‌تحمل و توزیع منظم آن خواهد بود.