موبایل ۵۰ درصد گران شد؛ خریداران به گوشی ارزان و تعمیرات پناه بردند

بازار تلفن همراه ایران وارد مرحله‌ای شده که در آن گوشی هوشمند دیگر یک کالا ثبت سفارش، رشد هزینه واردات و بالا رفتن قیمت جهانی قطعات، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و الگوی تقاضا را تغییر داده است. برآورد رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران نشان می‌دهد قیمت انواع گوشی در سه تا چهار ماه گذشته به‌طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و اکنون نزدیک به ۷۰ درصد تقاضای بازار به مدل‌های اقتصادی اختصاص دارد. کالای مصرفی به دارایی گران‌قیمت تبدیل شد

کد خبر: ۲۳۸۰۳۹

يکشنبه - ۲۸ تير ۱۴۰۵

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، معتقد است یکی از مشکلات اصلی بازار، ادامه نگاه سیاست‌گذار به تلفن همراه به‌عنوان کالایی غیرضروری یا لوکس است.

این نگاه با واقعیت زندگی روزمره مردم فاصله دارد. دسترسی به خدمات بانکی، سامانه‌های دولتی، پرونده‌های قضایی، آموزش آنلاین، پرداخت قبوض، خدمات مالیاتی، حمل‌ونقل اینترنتی و ارتباطات کاری به تلفن همراه وابسته شده است. در چنین شرایطی، نداشتن گوشی هوشمند برای بسیاری از مردم به معنای محدودشدن دسترسی به خدمات عمومی است.

توسعه خدمات الکترونیکی از یک سو هزینه مراجعات حضوری و فرایندهای کاغذی را برای دولت کاهش داده، اما از سوی دیگر بخشی از هزینه دسترسی به این خدمات را به مردم منتقل کرده است. شهروند برای استفاده از خدمات دیجیتال به گوشی، سیم‌کارت و اینترنت نیاز دارد؛ بنابراین سیاست‌گذاری واردات موبایل مستقیماً با مسئله دسترسی عمومی به خدمات ارتباط دارد.

رشد ۵۰ درصدی قیمت موبایل چقدر قابل استناد است؟

رقم افزایش ۵۰ درصدی قیمت گوشی، برآورد رئیس اتحادیه از وضعیت عمومی بازار طی سه تا چهار ماه گذشته است و نباید آن را به معنای رشد یکسان قیمت تمام مدل‌ها دانست. برخی گوشی‌ها ممکن است کمتر و گروهی، به‌ویژه مدل‌های وارداتی گران‌قیمت، بیشتر از این مقدار افزایش قیمت داشته باشند. در ایران به مجموعه‌ای از متغیرها وابسته است: نرخ ارز تخصیصی یا آزاد، ارزش گمرکی دستگاه، کشور مبدأ، هزینه حمل، تعرفه، مالیات، سود بازرگانی، خدمات پس از فروش و وضعیت موجودی واردکننده.

به همین دلیل، بازار موبایل معمولاً با فاصله کوتاهی به افزایش ارز واکنش نشان می‌دهد، اما هنگام کاهش نرخ ارز، افت قیمت‌ها با تأخیر بیشتری اتفاق می‌افتد. واردکننده و فروشنده‌ای که کالا را با ارز گران‌تر تهیه کرده، حاضر نیست موجودی خود را فوراً با نرخ پایین‌تر عرضه کند.

در کنار عوامل داخلی، قیمت جهانی گوشی نیز تحت فشار قرار گرفته است. مؤسسه IDC پیش‌بینی کرده میانگین قیمت فروش گوشی‌های هوشمند جهان در سال ۲۰۲۶ به رکورد ۵۵۰ دلار برسد؛ حدود ۱۰۰ دلار بیشتر از سال قبل. کمبود حافظه‌های DRAM و NAND، افزایش هزینه قطعات و اختلال زنجیره تأمین از دلایل این رشد عنوان شده‌اند. هش قیمت در بازار ایران را نمی‌توان فقط به افزایش جهانی نسبت داد. شدت نوسان ارز، محدودیت واردات و افزایش هزینه‌های قانونی باعث می‌شود تغییرات جهانی با ضریب بیشتری به مصرف‌کننده ایرانی منتقل شود.

۷۰ درصد خریداران سراغ گوشی اقتصادی رفتند

براساس برآورد اتحادیه، حدود ۷۰ درصد تقاضای فعلی بازار مربوط به گوشی‌های پایین‌رده و اقتصادی است. گوشی‌های میان‌رده حدود ۲۵ درصد تقاضا را تشکیل می‌دهند و سهم پرچمداران به تنها پنج درصد رسیده است. ن می‌دهد بازار عملاً از حالت انتخاب‌محور به بازار مبتنی بر محدودیت بودجه تبدیل شده است. بخش بزرگی از مشتریان دیگر ابتدا دوربین، پردازنده یا امکانات نرم‌افزاری را مقایسه نمی‌کنند؛ بلکه سقف بودجه، مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری آنهاست.

افزایش تقاضا برای گوشی‌های اقتصادی الزاماً به معنای رونق فروش این محصولات نیست. ممکن است سهم پایین‌رده‌ها از کل معاملات افزایش پیدا کند، اما تعداد کل دستگاه‌های فروخته‌شده کاهش یافته باشد. گزارش‌های میدانی از بازار نیز نشان می‌دهد بسیاری از مشتریان پس از مشاهده قیمت‌ها، بدون خرید از فروشگاه خارج می‌شوند. ار پرچمداران بیش از گذشته به گروه کوچکی از مصرف‌کنندگان محدود شده است. اعمال تعرفه‌های بالاتر برای گوشی‌های گران‌قیمت، افزایش نرخ ارز و هزینه رجیستری باعث شده قیمت برخی مدل‌ها به چند صد میلیون تومان برسد.

تعرفه واردات گوشی در سال ۱۴۰۵ چگونه محاسبه می‌شود؟

ساختار تعرفه واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ به‌صورت پلکانی تعیین شده است. گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ یورو مشمول حقوق گمرکی چهار درصدی هستند. برای دستگاه‌های ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، حقوق گمرکی به ۱۵ درصد می‌رسد و گوشی‌های بالاتر از ۹۰۰ یورو مشمول نرخ ۳۰ درصدی می‌شوند. ه تجاری، برای گوشی‌های زیر ۱۵۰ یورو علاوه بر چهار درصد حقوق گمرکی، سه درصد سود بازرگانی و برای مدل‌های ۱۵۰ تا کمتر از ۶۰۰ یورو یک درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است. هزینه‌های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، خدمات و تعهدات قانونی نیز در شکل‌گیری قیمت نهایی نقش دارند. گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو به ۳۰ درصد، شکاف قیمت پرچمداران با مدل‌های میان‌رده را عمیق‌تر می‌کند. هدف سیاست‌گذار احتمالاً محدودکردن مصرف ارز برای واردات کالاهای گران‌قیمت است، اما نتیجه جانبی آن افزایش قیمت رسمی، کاهش رقابت و احتمال رشد واردات مسافری یا بازار غیررسمی خواهد بود.

تعرفه پایین‌تر گوشی‌های اقتصادی نیز به‌تنهایی تضمین نمی‌کند این محصولات ارزان بمانند. اگر ثبت سفارش، تأمین ارز یا ترخیص کالا با اختلال مواجه شود، کمبود عرضه می‌تواند اثر تعرفه پایین را خنثی کند.

ثبت سفارش جدید موبایل متوقف شده است؟

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران گفته است از ابتدای سال ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و بخش زیادی از کالاهای موجود بازار مربوط به سفارش‌های سال گذشته است که مراحل واردات آنها ادامه دارد. این اظهارنظر از سوی یک مقام صنفی مطرح شده و برای ارزیابی دقیق دامنه توقف یا محدودیت ثبت سفارش، انتشار آمار رسمی وزارت صمت ضروری است. ثبت سفارش فوراً باعث خالی‌شدن بازار نمی‌شود؛ زیرا واردکنندگان ممکن است از موجودی انبار یا مجوزهای قبلی استفاده کنند. اثر اصلی این محدودیت معمولاً با فاصله زمانی و به شکل کاهش تنوع مدل‌ها، افزایش فاصله قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و رشد قیمت دستگاه‌های پرتقاضا ظاهر می‌شود.

کاهش واردات در سال گذشته نیز زمینه شکنندگی بازار را ایجاد کرده بود. آمار منتشرشده از ۹ ماه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعداد گوشی‌های وارداتی حدود ۱۴ درصد و ارزش دلاری واردات از ۱.۶۸ میلیارد دلار به ۱.۳۴ میلیارد دلار کاهش یافته بود. در همان دوره، ارزش ریالی واردات تقریباً دو برابر شد که عمدتاً نتیجه تغییر نرخ ارز محاسباتی بود، نه افزایش حجم ورود کالا. خراب را چند بار تعمیر می‌کنند

یکی از واضح‌ترین نشانه‌های افت قدرت خرید، تغییر رفتار مردم در برابر خرابی گوشی است. در گذشته بخشی از مصرف‌کنندگان پس از خرابی جدی دستگاه، خرید گوشی جدید را به تعمیر ترجیح می‌دادند؛ اما اکنون بسیاری حاضرند یک دستگاه را چند مرتبه تعمیر کنند.

گزارش‌های میدانی بازار از افت حداقل ۵۰ درصدی فروش، افزایش استفاده از گوشی‌های قدیمی و رونق نسبی تعمیرات و خریدوفروش دستگاه‌های کارکرده حکایت دارند. تواند بازار تعمیرات را تقویت کند، اما هم‌زمان مشکلات تازه‌ای نیز ایجاد می‌کند. قطعات غیراصل، باتری‌های بی‌کیفیت، تعمیرکاران فاقد مجوز و نبود ضمانت معتبر می‌توانند هزینه پنهان بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل کنند.

رونق گوشی‌های دست‌دوم نیز خطر خرید دستگاه سرقتی، تعمیرشده، رجیسترنشده یا دارای قطعات تعویضی را افزایش می‌دهد. خریداران این بازار باید اصالت شناسه IMEI، وضعیت رجیستری، سلامت باتری، سابقه تعمیر و انتقال مالکیت دستگاه را پیش از پرداخت بررسی کنند.

آیا کاهش تعرفه می‌تواند موبایل را ارزان کند؟

کاهش حقوق ورودی و هزینه‌های جانبی می‌تواند بخشی از قیمت نهایی گوشی را کم کند، اما درمان کامل گرانی بازار نیست. تا زمانی که نرخ ارز بی‌ثبات باشد و واردکننده درباره ثبت سفارش و زمان تأمین کالا اطمینان نداشته باشد، کاهش محدود تعرفه ممکن است به افت محسوس قیمت مصرف‌کننده منجر نشود.

برای ایجاد ثبات، مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان لازم است: تسهیل ثبت سفارش، شفاف‌سازی تخصیص ارز، کاهش زمان ترخیص، جلوگیری از انحصار واردات و تفکیک روشن گوشی‌های ضروری از محصولات فوق‌لوکس.

بازتعریف تلفن همراه به‌عنوان کالایی ضروری می‌تواند سیاست‌گذاری را به سمت حمایت هدفمند از گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده هدایت کند، بدون آنکه دولت مجبور باشد برای واردات پرچمداران گران‌قیمت امتیاز یکسانی در نظر بگیرد.

بازار موبایل اکنون بیش از آنکه با کمبود تقاضا روبه‌رو باشد، با سرکوب تقاضا بر اثر کاهش قدرت خرید مواجه است. نیاز مردم به گوشی از بین نرفته، اما فاصله درآمد خانوار با قیمت دستگاه آن‌قدر زیاد شده که تعویض گوشی به تعویق افتاده است. اگر محدودیت ثبت سفارش و نوسانات ارزی ادامه پیدا کند، نتیجه نه رونق تولید داخلی، بلکه گسترش تعمیرات، بازار دست‌دوم و افزایش عمر استفاده از گوشی‌های قدیمی خواهد بود.