فرمول قیمت خودرو زیر تیغ وزارت صمت؛ آیا قیمت کارخانه دوباره تغییر می‌کند؟

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ناکارآمدی شیوه فعلی محاسبه قیمت خودرو بر مبنای صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی انتقاد کرده و از تدوین یک مدل تازه خبر داده است. بااین‌حال، این اظهارات به معنای لغو فوری قیمت‌های فعلی یا کنار رفتن شورای رقابت نیست؛ مدل پیشنهادی وزارت صمت باید پس از تکمیل به شورای رقابت ارائه و در صورت تأیید، جایگزین دستورالعمل موجود شود.

کد خبر: ۲۳۸۰۱۰

شنبه - ۲۷ تير ۱۴۰۵

عزت‌الله زارعی معتقد است فرمول کنونی نمی‌تواند همه واقعیت‌های صنعت خودرو را با دقت کافی منعکس کند. در این روش، خودروسازان اسناد مالی، اظهارنامه‌های مالیاتی و اطلاعات مربوط به هزینه‌های تولید را ارائه می‌کنند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس دستورالعمل موجود، قیمت پیشنهادی را بررسی می‌کند. وزارت صمت اکنون در حال مطالعه مدل جایگزینی است که پس از نهایی شدن به شورای رقابت ارائه خواهد شد.

این خبر در شرایطی منتشر شده که افزایش‌های اخیر قیمت کارخانه، انتقاد مصرف‌کنندگان و اختلاف میان خودروسازان، وزارت صمت و نهادهای تنظیم‌گر را تشدید کرده است. در خرداد ۱۴۰۵ نیز پس از درخواست یکی از خودروسازان برای اعمال افزایش قیمت، بحث درباره میزان رشد محصولات و نحوه محاسبه هزینه‌های تولید بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت.

چه نهادی قیمت خودرو را تعیین می‌کند؟

عبارت «قیمت‌گذاری خودرو در اختیار شورای رقابت است» به توضیح بیشتری نیاز دارد. براساس بند پنجم ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت اختیار دارد مصادیق بازارهای انحصاری را تشخیص دهد و دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار عرضه و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را تصویب کند. تا زمانی که این قانون اصلاح نشده و بازار خودرو از نظر شورا انحصاری شناخته می‌شود، اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم بازار همچنان در دست شورای رقابت باقی خواهد ماند.

اما شورای رقابت معمولاً قیمت تک‌تک خودروها را مستقیماً محاسبه و اعلام نمی‌کند. مرکز ملی رقابت تصریح کرده است که شورا فرمول تنظیم بازار خودرو را تصویب کرده و استخراج قیمت براساس آن را به سازمان حمایت، به‌عنوان نهاد متولی بررسی قیمت، ارجاع داده است. بنابراین مسئولیت میان چند نهاد تقسیم می‌شود، نه اینکه یک سازمان به‌تنهایی همه مراحل را انجام دهد.

نهاد

نقش در فرآیند قیمت‌گذاری

شورای رقابت

تشخیص انحصار و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و بازار

سازمان حمایت

بررسی اسناد، محاسبه و ارزیابی قیمت‌های پیشنهادی

وزارت صمت

سیاست‌گذاری صنعت، نظارت بر کیفیت و ارائه پیشنهاد اصلاح دستورالعمل

خودروساز

ارائه اسناد مالی، هزینه‌های تولید و قیمت پیشنهادی

فرمول فعلی چگونه کار می‌کند؟

ضوابط عمومی قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی، هزینه مواد اولیه، دستمزد مستقیم، سربار تولید، هزینه‌های اداری، توزیع و فروش و بخشی از سایر هزینه‌ها و درآمدهای شرکت را بررسی می‌کند. در بخش‌هایی از محاسبات، تولید واقعی یا ۷۰ درصد ظرفیت اسمی ــ هرکدام که بیشتر باشد ــ مبنای تسهیم هزینه قرار می‌گیرد. استهلاک، هزینه نیروی انسانی و برخی هزینه‌های عملیاتی نیز با ضوابط مشخص در بهای تمام‌شده لحاظ می‌شوند.

در صنعت خودرو، شرکت تولیدکننده اسناد و اطلاعات خود را در اختیار سازمان حمایت قرار می‌دهد. برای شرکت‌هایی که صورت‌های مالی قابل اتکا ندارند، اظهارنامه مالیاتی و دیگر مدارک نیز ممکن است مبنای بررسی قرار گیرد. سخنگوی وزارت صمت می‌گوید این فرمول عمومی فقط برای خودرو طراحی نشده و برای کالاهای انحصاری دیگر نیز کاربرد دارد؛ درحالی‌که زنجیره تأمین و ساختار هزینه صنعت خودرو پیچیدگی‌های متفاوتی دارد.

مشکل صورت‌های مالی در تعیین قیمت خودرو چیست؟

صورت‌های مالی برای بررسی درآمد، هزینه و وضعیت یک شرکت ضروری‌اند، اما اتکای مستقیم قیمت یک محصول به کل هزینه‌های شرکت می‌تواند چند مسئله ایجاد کند.

نخست اینکه صورت‌های مالی معمولاً با تأخیر منتشر می‌شوند، درحالی‌که قیمت ارز، مواد اولیه، دستمزد و حقوق ورودی ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند. در نتیجه، فرمول یا با اطلاعات قدیمی کار می‌کند یا برای جبران تغییرات، به اصلاح‌های بزرگ و ناگهانی قیمت نیاز پیدا می‌کند.

دوم اینکه تمام هزینه‌های ثبت‌شده الزاماً ناشی از تولید کارآمد خودرو نیستند. زیان ناشی از بهره‌وری پایین، توقف خطوط، خرید نامناسب، هزینه مالی یا ساختار اداری سنگین ممکن است در صورت نبود فیلترهای کافی به بهای تمام‌شده منتقل شود. در چنین شرایطی مصرف‌کننده عملاً بخشی از هزینه ناکارآمدی بنگاه را پرداخت خواهد کرد.

سوم اینکه خودروسازان محصولات متعددی با تیراژ، قطعات و سطح داخلی‌سازی متفاوت تولید می‌کنند. تقسیم هزینه‌های مشترک میان مدل‌ها می‌تواند نتیجه قیمت‌گذاری را تغییر دهد. اگر روش تسهیم شفاف نباشد، مشخص نمی‌شود افزایش قیمت یک خودرو واقعاً ناشی از رشد هزینه همان محصول است یا هزینه‌های بخش‌های دیگر شرکت نیز به آن منتقل شده است.

این ایرادها به معنای بی‌اعتبار بودن صورت‌های مالی نیست؛ مسئله آن است که اطلاعات حسابداری باید ورودی مدل باشند، نه تنها معیار تعیین قیمت.

مدل جدید قیمت خودرو باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

وزارت صمت هنوز جزئیات مدل پیشنهادی را منتشر نکرده است؛ بنابراین هر ادعایی درباره فرمول نهایی زودهنگام خواهد بود. بااین‌حال، یک مدل کارآمد می‌تواند میان هزینه‌های خارج از کنترل تولیدکننده و هزینه‌های قابل مدیریت تفکیک ایجاد کند.

برای مثال، تغییر نرخ رسمی ارز، دستمزد مصوب یا حقوق ورودی را می‌توان با شاخص‌های قابل مشاهده و در دوره‌های مشخص تعدیل کرد. در مقابل، افزایش هزینه ناشی از افت بهره‌وری، ضایعات غیرمتعارف یا ساختار مالی نامناسب نباید بدون بررسی به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.

عنصر دوم، تعیین ضریب بهره‌وری است. خودروساز نباید تنها با ارائه هزینه‌های بیشتر، مجوز افزایش متناسب قیمت دریافت کند؛ بلکه باید برای کاهش هزینه تولید، افزایش تیراژ و بهبود کیفیت نیز انگیزه داشته باشد.

عنصر سوم، پیوند قیمت با کیفیت است. تعداد مراجعات گارانتی، میزان خرابی، مصرف سوخت، سطح ایمنی، کیفیت قطعات و رضایت مشتری می‌تواند در ارزیابی محصول لحاظ شود. در غیر این صورت ممکن است قیمت خودرو افزایش یابد، بدون آنکه خریدار تغییر محسوسی در کیفیت دریافت کند.

مقایسه با خودروهای هم‌رده نیز می‌تواند یکی از ابزارهای کنترل باشد. شورای رقابت در اصلاحات پیشین دستورالعمل خود، امکان استخراج قیمت پایه رقابتی با استفاده از حداقل سه خودروی خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد را پیش‌بینی کرده بود. اجرای چنین مقایسه‌ای البته به نرخ ارز معتبر، تعرفه‌ها و انتخاب نمونه‌های واقعاً مشابه نیاز دارد.

آیا فرمول جدید قیمت خودرو را کاهش می‌دهد؟

فعلاً هیچ تضمینی برای کاهش قیمت کارخانه وجود ندارد. وزارت صمت تنها از تدوین یک پیشنهاد سخن گفته و این پیشنهاد هنوز نهایی یا تصویب نشده است. حتی در صورت تصویب، نتیجه به متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت فولاد و مواد پتروشیمی، دستمزد، تیراژ تولید، هزینه مالی و میزان بهره‌وری خودروسازان بستگی خواهد داشت.

ممکن است مدل جدید از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند، اما در شرایط تورمی همچنان تعدیل دوره‌ای قیمت رخ دهد. شورای رقابت نیز در توضیح رویکرد خود تأکید کرده است که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی نباید به تولیدکننده آسیب بزند و راه پایدار تعادل بازار، افزایش رقابت و تسهیل واردات است.

بنابراین مهم‌ترین نتیجه احتمالی مدل تازه نه لزوماً «ارزان شدن فوری خودرو»، بلکه شفاف‌تر شدن علت افزایش قیمت، کاهش اختلاف میان نهادها و قابل پیش‌بینی‌تر شدن زمان اصلاح نرخ‌هاست.

خطر تکرار اختلاف میان خودروسازان و دولت

یکی از مشکلات بازار خودرو در سال‌های گذشته، نامشخص بودن مسئولیت نهایی بوده است. خودروساز رشد هزینه‌ها را مطرح می‌کند، سازمان حمایت اسناد را بررسی می‌کند، وزارت صمت می‌گوید قیمت‌گذار مستقیم نیست و شورای رقابت نیز تأکید دارد که فقط دستورالعمل را تصویب کرده است.

این تقسیم مسئولیت اگر با انتشار عمومی محاسبات همراه نباشد، پاسخ‌گویی را دشوار می‌کند. مصرف‌کننده در نهایت با قیمت جدید روبه‌رو می‌شود، اما نمی‌داند چند درصد افزایش به ارز، دستمزد، مالیات، مواد اولیه، کیفیت یا زیان انباشته مربوط بوده است.

مدل جدید زمانی اعتماد ایجاد می‌کند که برای هر خودرو یک گزارش خلاصه قابل انتشار وجود داشته باشد: هزینه مواد، هزینه دستمزد، تغییر نرخ ارز، سود مجاز، اثر کیفیت و فاصله قیمت جدید با دوره قبل. انتشار صرف یک درصد افزایش، بدون نشان دادن اجزای محاسبه، مشکل شفافیت را حل نخواهد کرد.

فرمول قیمت خودرو چه زمانی تغییر می‌کند؟

در حال حاضر زمان مشخصی برای ارائه یا تصویب مدل جدید اعلام نشده است. وزارت صمت باید مطالعات کارشناسی را تکمیل و پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارسال کند. سپس شورا می‌تواند آن را بپذیرد، اصلاح کند یا دستورالعمل موجود را حفظ کند. تا پیش از ابلاغ رسمی مصوبه تازه، فرآیند فعلی و اختیارات قانونی شورای رقابت پابرجا خواهد بود.

در نتیجه، خبر تدوین فرمول جدید را نباید با آزادسازی قیمت خودرو یا لغو قیمت‌های فعلی یکی دانست. آنچه آغاز شده، یک مناقشه کارشناسی درباره روش محاسبه است. آزمون اصلی زمانی خواهد بود که وزارت صمت جزئیات مدل پیشنهادی را منتشر کند و مشخص شود آیا این فرمول می‌تواند هم هزینه واقعی تولید را پوشش دهد و هم مانع انتقال ناکارآمدی خودروسازان به جیب خریداران شود.