هشدار قرمز برای بازار قطعات خودرو؛ کالا هست اما به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد

گزارش تازه اتاق اصناف ایران از یک تناقض مهم در بازار لوازم یدکی خودرو پرده برداشته است: قطعه، لاستیک و روغن موتور در بازار وجود دارد، اما افزایش فاصله قیمت رسمی و آزاد، واسطه‌گری و اختلال در شبکه توزیع، دسترسی مصرف‌کننده واقعی را دشوار کرده است. افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت روغن موتور و اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت لاستیک میان کارخانه و بازار آزاد، هزینه نگهداری خودرو را بالا برده و برخی رانندگان را به تعویق سرویس‌های دوره‌ای یا استفاده از قطعات ارزان و غیراستاندارد سوق داده است؛ روندی که می‌تواند از یک مسئله اقتصادی به تهدیدی برای ایمنی حمل‌ونقل تبدیل شود.

کد خبر: ۲۳۷۹۶۵

چهارشنبه - ۲۴ تير ۱۴۰۵

معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران در مجموعه گزارش‌های «پایش بازار گروه‌های کالایی منتخب»، وضعیت چهار بازار لوازم یدکی خودرو، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و مواد غذایی را بررسی کرده است. این گزارش‌ها با اتکا به داده‌های میدانی شبکه اصناف تهیه شده و در اختیار مراجع تصمیم‌گیر، از جمله معاون اول رئیس‌جمهور، قرار گرفته‌اند. هدف اصلی این طرح، شناسایی زودهنگام اختلال‌های بازار و ارائه پیام‌های سیاستی پیش از تبدیل‌شدن مشکلات به بحران‌های گسترده‌تر است.

در بخش مربوط به لوازم یدکی، دوره اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۴۰۵ یکی از پرتنش‌ترین مقاطع بازار قطعات، لاستیک و روغن موتور ارزیابی شده است. بااین‌حال، نتیجه گزارش برخلاف تصور رایج، از کمبود مطلق و گسترده کالا حکایت ندارد. عرضه قطعات «نسبتاً مناسب» ارزیابی شده، اما شبکه توزیع نامناسب است و شکاف قیمت، افزایش واسطه‌گری و دشوارشدن دسترسی خریدار واقعی به‌عنوان مشکلات اصلی معرفی شده‌اند. سطح ریسک کلی بازار نیز «بالا» برآورد شده است.

مهم‌ترین یافته‌های گزارش بازار لوازم یدکی

متغیر مورد بررسی

ارزیابی گزارش

عرضه کلی قطعات

نسبتاً مناسب؛ کمبود مطلق گزارش نشده است

وضعیت شبکه توزیع

نامناسب و نیازمند اصلاح

قیمت روغن موتور

افزایش میانگین حدود ۳۰ درصد

شکاف قیمت لاستیک

۳۰ تا ۴۰ درصد میان کارخانه و بازار

ریسک کلی بازار

بالا

مهم‌ترین تهدید

افزایش فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد

پیامد رفتاری

تعویق تعمیرات و گرایش به قطعات ارزان‌تر

راهکار اصلی

شفافیت توزیع و هدایت کالا به مصرف‌کننده واقعی

این جدول خلاصه ارزیابی رسمی اتاق اصناف است و نباید به این معنا برداشت شود که تمام قطعات در همه شهرها و برای تمام خودروها به یک اندازه موجود هستند. ممکن است یک قطعه خاص، برند وارداتی یا محصول مربوط به خودرویی کم‌تیراژ با محدودیت عرضه مواجه باشد؛ اما ارزیابی کلان گزارش این است که منشأ اصلی تنش عمومی بازار، کاهش مطلق موجودی نیست.

روغن موتور چرا ۳۰ درصد گران شد؟

انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ پس از دریافت تأییدیه نهادهای نظارتی، افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت روغن موتورهای بنزینی و دیزلی را اعلام کرد. تولیدکنندگان، رشد قیمت لوبکات، مواد افزودنی و مواد اولیه وارداتی، بسته‌بندی، نرخ ارز و سایر هزینه‌های تولید را از دلایل این تصمیم عنوان کردند.

براساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت برخی محصولات نفت بهران از ۱۶۸ هزار به ۲۱۸ هزار تومان، محصولات نفت پارس از ۱۳۷ هزار به ۱۷۸ هزار تومان، ایرانول از ۱۶۱ هزار به ۲۰۹ هزار تومان و نفت سپاهان از ۱۴۹ هزار به ۱۹۴ هزار تومان افزایش یافت. این ارقام نرخ‌های اعلامی شرکت‌ها در زمان اجرای مجوز بودند و قیمت نهایی بازار می‌تواند براساس نوع روغن، حجم بسته‌بندی، سطح کیفی و کانال فروش متفاوت باشد.

اتاق اصناف معتقد است اثر این تصمیم به بازار روغن محدود نمانده و به یک سیگنال تورمی برای سایر بخش‌های بازار خودرو تبدیل شده است. وقتی قیمت یکی از پرمصرف‌ترین اقلام نگهداری خودرو ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، فروشندگان و خریداران قطعات دیگر نیز احتمال رشد قیمت‌ها را بیشتر ارزیابی می‌کنند. در نتیجه، ممکن است تقاضای پیش‌دستانه افزایش یابد یا عرضه‌کنندگان برای فروش کالا در انتظار نرخ‌های بالاتر محتاط‌تر شوند.

شکاف ۴۰ درصدی قیمت لاستیک چگونه واسطه‌گری ایجاد می‌کند؟

اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد لاستیک، مهم‌ترین ریسک شناسایی‌شده در گزارش اتاق اصناف است. هرچه فاصله دو نرخ بیشتر شود، انگیزه خرید غیرمصرفی، فروش مجدد و خروج محصول از مسیر عادی توزیع افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی اگر تولید و عرضه اسمی کافی باشد، بخشی از کالا به جای رسیدن مستقیم به راننده، میان واسطه‌ها دست‌به‌دست می‌شود.

این وضعیت همان چیزی است که می‌توان آن را تفاوت میان «عرضه اسمی» و «عرضه مؤثر» نامید. در عرضه اسمی، کالا در انبار، نمایندگی یا شبکه عمده‌فروشی وجود دارد؛ اما در عرضه مؤثر، همان کالا باید با قیمت قابل دسترس، در زمان مناسب و از یک مسیر شفاف به مصرف‌کننده برسد.

بنابراین ممکن است آمارها از موجودبودن لاستیک حکایت داشته باشند، اما راننده هنگام مراجعه به بازار یا محصول را با قیمت رسمی پیدا نکند یا ناچار شود برای خرید فوری، مبلغ بسیار بیشتری بپردازد.

قطعات یدکی تا ۳۵ درصد گران شده‌اند

رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران پیش‌تر اعلام کرده بود قیمت برخی قطعات، بسته به نوع و برند، به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است. او افزایش دستمزد، هزینه حمل‌ونقل، تعرفه‌های گمرکی، انبارداری، انرژی و عوارض را از عوامل اصلی رشد قیمت دانست و تأکید کرد کمبود خاص و فراگیری در سطح بازار مشاهده نمی‌شود.

براساس همین اظهارات، هزینه حمل هر کانتینر در برخی مسیرها چند برابر شده، تعرفه‌ها و انبارداری گمرکی افزایش یافته و هزینه دستمزد و انرژی نیز فشار بیشتری بر واردکنندگان، تولیدکنندگان و شبکه توزیع وارد کرده است. این ارقام و نسبت‌ها اظهارات یک مقام صنفی درباره شرایط فعالان بازار است و نباید بدون بررسی اسناد هر شرکت، به همه کالاها یا تمام مسیرهای وارداتی تعمیم داده شود.

افزایش نرخ ارز نیز بر بازار قطعات اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد. قطعات کامل وارداتی مستقیماً از تغییر ارز تأثیر می‌پذیرند و محصولات داخلی نیز ممکن است وابسته به مواد اولیه، تجهیزات، قطعات الکترونیکی، قالب‌ها یا افزودنی‌های خارجی باشند. علاوه بر آن، حتی کالایی که پیش‌تر وارد شده، ممکن است براساس هزینه جایگزینی آینده قیمت‌گذاری شود.

خطر اصلی؛ رانندگان تعمیر خودرو را عقب می‌اندازند

مهم‌ترین پیام اجتماعی گزارش، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است. اتاق اصناف می‌گوید بخشی از رانندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها، سرویس‌های دوره‌ای و تعمیرات خودرو را عقب انداخته یا به خرید قطعات و روانکارهای ارزان‌تر و گاهی فاقد استاندارد روی آورده‌اند.

تعویق سرویس روغن موتور می‌تواند استهلاک قطعات داخلی پیشرانه را افزایش دهد. استفاده طولانی از لاستیک فرسوده نیز خطر ترکیدگی، کاهش چسبندگی و طولانی‌شدن مسافت توقف را بالا می‌برد. قطعات بی‌کیفیت در سیستم‌هایی مانند ترمز، فرمان، جلوبندی و روشنایی نیز ممکن است مستقیماً با ایمنی راننده و سرنشینان ارتباط داشته باشند.

از این منظر، گرانی قطعات فقط هزینه ماهانه خانوار را افزایش نمی‌دهد. راننده‌ای که توان تعویض لاستیک، لنت یا قطعه جلوبندی را ندارد، ممکن است با خودرویی ناایمن‌تر در شبکه حمل‌ونقل تردد کند. نتیجه این وضعیت می‌تواند افزایش خرابی در مسیر، تصادف، مصرف سوخت، آلودگی و هزینه‌های تعمیرات سنگین‌تر در آینده باشد.

چرا کنترل قیمت به‌تنهایی جواب نمی‌دهد؟

گزارش اتاق اصناف صراحتاً می‌گوید افزایش تولید یا تشدید کنترل‌های قیمتی به‌تنهایی ثبات پایدار ایجاد نمی‌کند. قیمت‌گذاری رسمی بدون ایجاد امکان خرید با همان قیمت، می‌تواند فاصله میان نرخ مصوب و بازار را بیشتر کند و انگیزه واسطه‌گری را بالا ببرد.

از طرف دیگر، آزادسازی کامل قیمت بدون شفافیت نیز می‌تواند مصرف‌کننده را در برابر تفاوت‌های غیرقابل توضیح آسیب‌پذیر کند. بازار قطعات به دلیل تنوع بسیار زیاد برند، کیفیت، کشور سازنده، بسته‌بندی و اصالت کالا، امکان مقایسه ساده را از خریدار می‌گیرد. فعالان صنفی نیز تأکید کرده‌اند بخشی از اختلاف قیمت‌ها طبیعی و ناشی از تفاوت برند و کیفیت است؛ بنابراین هر اختلاف قیمتی را نمی‌توان الزاماً تخلف یا واسطه‌گری دانست.

راه‌حل مؤثر باید هم‌زمان قیمت، موجودی، اصالت و مسیر گردش کالا را شفاف کند. خریدار باید بتواند تشخیص دهد یک قطعه با چه شناسه‌ای، توسط کدام تولیدکننده یا واردکننده، با چه قیمت رسمی و از چه کانالی عرضه شده است.

چهار راهکار پیشنهادی اتاق اصناف

نخستین راهکار، افزایش شفافیت شبکه توزیع است. ثبت ورود و خروج کالا، اتصال اطلاعات تولیدکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش و امکان رهگیری قطعات می‌تواند مشخص کند محصول در کدام حلقه از مسیر توزیع متوقف یا گران شده است.

دومین محور، کاهش فاصله قیمت رسمی و بازار است. وقتی اختلاف لاستیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد، محدودکردن تقاضای غیرمصرفی دشوار می‌شود و هر سهمیه یا عرضه ویژه می‌تواند به هدف واسطه‌ها تبدیل شود.

سومین راهکار، تقویت نظام پایش بازار است. شبکه گسترده واحدهای صنفی می‌تواند تغییر قیمت، کاهش موجودی یا تغییر رفتار مصرف‌کننده را پیش از نمایان‌شدن در آمارهای رسمی گزارش کند. اتاق اصناف این ظرفیت را نوعی سامانه هشدار زودهنگام برای سیاست‌گذاران می‌داند.

محور چهارم، هدایت کالا به مصرف‌کننده واقعی است. در بازارهایی مانند لاستیک، می‌توان عرضه را به سوابق خودرو، میزان مصرف، پیمایش یا شناسه مالک متصل کرد؛ البته هر سازوکاری باید ساده، شفاف و بدون ایجاد صف، بازار سهمیه یا زمینه فساد طراحی شود.

جمع‌بندی؛ بحران قطعه نیست، بحران دسترسی است

یافته اصلی گزارش اتاق اصناف این است که بازار لوازم یدکی با یک کمبود عمومی و مطلق مواجه نیست؛ مشکل اصلی در فاصله قیمت، هزینه تأمین، ناکارآمدی توزیع و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده شکل گرفته است. روغن موتور حدود ۳۰ درصد گران شده، لاستیک در بازار آزاد تا ۴۰ درصد با قیمت کارخانه فاصله دارد و برخی قطعات نیز افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی را تجربه کرده‌اند.

اگر سیاست‌گذار صرفاً عرضه را افزایش دهد اما مسیر توزیع را اصلاح نکند، ممکن است کالا باز هم به دست واسطه‌ها برسد. اگر فقط قیمت را سرکوب کند، احتمال کاهش انگیزه عرضه یا گسترش بازار غیررسمی وجود دارد. نقطه شروع اصلاح، ایجاد شفافیت از تولید و واردات تا فروش نهایی است.

مهم‌تر از همه، بازار لوازم یدکی باید بخشی از زیرساخت ایمنی کشور تلقی شود. هر راننده‌ای که تعویض روغن، لاستیک یا قطعات حیاتی را به دلیل گرانی عقب می‌اندازد، تنها با یک هزینه شخصی مواجه نیست؛ پیامد تصمیم او ممکن است به جاده، حمل‌ونقل عمومی و ایمنی سایر شهروندان نیز منتقل شود.