کارخانه هست، برق نیست؛ شوک تازه مصالح ساختمانی به بازار مسکن

بازار مصالح ساختمانی ایران در پایان خرداد ۱۴۰۵ وارد وضعیتی متناقض شده است: ظرفیت اسمی تولید سیمان، فولاد و بسیاری از نهاده‌های اصلی برای پاسخ‌گویی به نیاز داخلی وجود دارد، اما محدودیت برق و گاز، افزایش هزینه حمل‌ونقل، نوسان ارز و رکود ساخت‌وساز اجازه نمی‌دهد این ظرفیت به عرضه پایدار تبدیل شود.

کد خبر: ۲۳۷۹۶۴

چهارشنبه - ۲۴ تير ۱۴۰۵

گزارش تازه معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد عرضه مؤثر مصالح در سطح «متوسط رو به پایین»، تاب‌آوری زنجیره تأمین «پایین» و ریسک بازار «بالا» ارزیابی شده است. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه ساخت بدون رونق معاملات است؛ همان شرایطی که از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌شود.

بازار مصالح کمبود ظرفیت ندارد

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش اتاق اصناف، تفاوت میان «ظرفیت تولید» و «عرضه واقعی» است. ممکن است یک کارخانه روی کاغذ امکان تولید حجم بالایی از سیمان یا فولاد را داشته باشد، اما وقتی برق آن محدود می‌شود، حمل محصول مختل است یا تأمین مواد اولیه قابل پیش‌بینی نیست، تمام ظرفیت نصب‌شده به کالای قابل عرضه در بازار تبدیل نمی‌شود.

براساس ارزیابی اتاق اصناف، ظرفیت تولید اغلب گروه‌های اصلی مصالح همچنان مناسب است، اما افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، مشکلات حمل‌ونقل و نااطمینانی فضای کسب‌وکار، جریان پایدار کالا از کارخانه تا مصرف‌کننده را تضعیف کرده است.

شاخص بازار مصالح

ارزیابی گزارش

ظرفیت اسمی تولید

مناسب

عرضه مؤثر

متوسط رو به پایین

تاب‌آوری زنجیره تأمین

پایین

سطح ریسک بازار

بالا

وضعیت تقاضا

رکودی

اولویت سیاستی

پایداری انرژی و زنجیره عرضه

این وضعیت توضیح می‌دهد چرا ممکن است هم‌زمان خبرهایی درباره ظرفیت بالای تولید منتشر شود، اما سازندگان در بازار با قیمت‌های افزایشی، تحویل نامنظم یا دشواری تأمین برخی محصولات مواجه باشند.

برق چگونه بازار فولاد را تحت فشار گذاشت؟

محدودیت انرژی در صنعت فولاد از اردیبهشت و خرداد شدت گرفت. براساس نامه‌های ابلاغی شرکت‌های برق منطقه‌ای، قرار بود برای برخی واحدهای فولادی در اردیبهشت محدودیت ۴۰ درصدی و در خرداد محدودیت ۶۰ درصدی اعمال شود. گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان می‌دهد محدودیت واقعی در خرداد برای بعضی کارخانه‌ها از حدود ۳۰ درصد آغاز شد و تا ۶۰ درصد افزایش یافت.

فولادسازی صنعتی نیست که بتوان خطوط آن را بدون هزینه خاموش و روشن کرد. توقف تولید علاوه بر کاهش محصول، هزینه راه‌اندازی مجدد، استهلاک تجهیزات و تأخیر در تحویل سفارش‌ها را افزایش می‌دهد. وقتی تولید ورق، اسلب، میلگرد یا سایر محصولات کاهش پیدا کند، صنایع پایین‌دستی نیز با کمبود مواد اولیه یا افزایش هزینه خرید مواجه می‌شوند.

انجمن فولاد برآورد کرده است ارزش تولید ازدست‌رفته این صنعت طی پنج سال گذشته، فقط بر اثر تأمین‌نشدن انرژی، حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است. این رقم برآورد تشکل صنعتی است و آمار حسابرسی‌شده دولتی محسوب نمی‌شود، اما ابعاد اثر ناترازی انرژی بر تولید را نشان می‌دهد.

سیمان؛ کارخانه روشن است اما تولید متوقف می‌شود

وضعیت صنعت سیمان نیز مشابه فولاد است. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده بود محدودیت گسترده برق برای دوره‌ای ۶۰روزه می‌تواند تولید را متوقف و بازار را با اختلال مواجه کند. او گفته بود تجربه محدودیت ۹۰ درصدی برق در سال گذشته، حتی در یک دوره کوتاه، به توقف تولید و جهش قیمت منجر شد.

در ادامه، فعالان این صنعت از اعمال محدودیت‌هایی تا سطح ۸۵ درصد خبر دادند؛ سطحی که به گفته انجمن سیمان، برق باقی‌مانده فقط برای روشنایی و تجهیزات پایه کارخانه کافی است و امکان ادامه تولید عادی را فراهم نمی‌کند. تولید کلینکر در دو ماه نخست سال نیز پنج درصد کاهش یافته بود، هرچند تولید سیمان در همان مقطع نسبت به سال قبل رشد نشان می‌داد.

این تفاوت میان کلینکر و سیمان اهمیت دارد. کارخانه ممکن است برای مدتی از ذخیره کلینکر استفاده و سیمان تولید کند، اما اگر محدودیت انرژی ادامه یابد و ذخایر واسطه‌ای کاهش پیدا کنند، افت تولید با تأخیر به بازار منتقل خواهد شد.

رکود تورمی؛ قیمت بالا می‌رود، خرید کم می‌شود

افزایش قیمت مصالح در شرایطی رخ می‌دهد که ساخت‌وساز رونق ندارد. آخرین داده‌های منتشرشده مرکز آمار نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۴ تعداد پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری ۲۲.۶ درصد و در تابستان همان سال ۳۱.۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید نیز در بهار ۱۴۰۴ نسبت به زمستان قبل کاهش داشت.

در سوی دیگر، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به پاییز ۳۶ درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی نیز به ۹۶.۸ درصد و تورم سالانه آن به ۶۱.۸ درصد رسید. گروه چوب با رشد نقطه‌به‌نقطه بیش از ۲۰۸ درصد، بیشترین افزایش را میان گروه‌های اجرایی ثبت کرد.

ترکیب کاهش پروانه‌های ساختمانی با جهش هزینه نهاده‌ها، تصویری روشن از رکود تورمی ارائه می‌دهد: ساخت پروژه جدید کمتر شده، اما هزینه ساخت پروژه‌های موجود همچنان افزایش پیدا می‌کند.

گرانی مصالح چگونه به قیمت مسکن منتقل می‌شود؟

قیمت زمین معمولاً بزرگ‌ترین جزء بهای مسکن در شهرهای بزرگ است، اما مصالح، دستمزد، مجوزها و هزینه تأمین مالی نیز سهم مهمی دارند. وقتی سازنده نتواند قیمت میلگرد، سیمان، تأسیسات و تجهیزات را برای چند ماه آینده پیش‌بینی کند، ناچار است حاشیه اطمینان بیشتری در برآورد هزینه پروژه قرار دهد.

در پروژه‌های در حال ساخت نیز جهش هزینه‌ها می‌تواند به کمبود نقدینگی، کاهش سرعت اجرا یا توقف موقت منجر شود. هر ماه تأخیر، هزینه نیروی انسانی، نگهداری، تأمین مالی و خواب سرمایه را افزایش می‌دهد.

گزارش اتاق اصناف هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری ساختمانی را کاهش دهد، پروژه‌های عمرانی را به تعویق بیندازد و در برخی پروژه‌ها زمینه افت کیفیت ساخت را ایجاد کند.

خطر کاهش کیفیت ساختمان

هنگامی که هزینه مصالح استاندارد با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند، بعضی سازندگان ممکن است برای کنترل هزینه به سراغ محصولات ارزان‌تر، برندهای ناشناخته یا کاهش مقدار مصرف برخی مواد بروند.

این خطر در بخش‌هایی مانند عایق‌کاری، تأسیسات برقی و مکانیکی، لوله‌ها، اتصالات، آسانسور و تجهیزات ایمنی جدی‌تر است؛ زیرا ضعف کیفیت ممکن است هنگام تحویل ساختمان دیده نشود و چند سال بعد به شکل خرابی، افزایش مصرف انرژی یا تهدیدهای ایمنی بروز کند.

بنابراین تنظیم بازار مصالح نباید صرفاً به پایین نگه‌داشتن قیمت محدود شود. اگر تولیدکننده مجبور باشد محصول را پایین‌تر از هزینه واقعی بفروشد، احتمال کاهش کیفیت، توقف عرضه یا انتقال کالا به بازار غیررسمی افزایش پیدا می‌کند.

چرا قیمت‌گذاری دستوری راه‌حل نیست؟

اتاق اصناف پیشنهاد کرده است رویکرد سیاست‌گذاری از «مدیریت قیمت» به «مدیریت تاب‌آوری بازار» تغییر کند. برخورد با فروشنده یا تعیین سقف قیمت، برق کارخانه را تأمین نمی‌کند، هزینه حمل را کاهش نمی‌دهد و دسترسی تولیدکننده به مواد اولیه را پایدار نمی‌سازد.

عرضه مقطعی سیمان یا فولاد ممکن است برای چند روز قیمت‌ها را کنترل کند، اما اگر تولید بعدی قابل پیش‌بینی نباشد، خریداران دوباره برای ذخیره‌سازی وارد بازار می‌شوند و نوسان بازمی‌گردد.

راه‌حل پایدار، اعلام برنامه مشخص محدودیت انرژی، تضمین حداقل برق صنایع، توسعه حمل‌ونقل ریلی، کاهش هزینه لجستیک و شفاف‌سازی موجودی کالا در کارخانه‌ها و انبارهاست.

شبکه اصناف؛ هشدار زودهنگام یا گزارش توصیفی؟

اتاق اصناف معتقد است اطلاعات واحدهای صنفی می‌تواند پیش از انتشار آمارهای رسمی، تغییرات عرضه، تقاضا، قیمت و رفتار خریداران را آشکار کند. این مزیت مهمی است؛ زیرا آمارهای رسمی معمولاً با فاصله زمانی منتشر می‌شوند، اما فروشنده یا توزیع‌کننده تغییر موجودی و تقاضا را روزانه مشاهده می‌کند.

بااین‌حال، نسخه عمومی گزارش جزئیاتی مانند تعداد واحدهای بررسی‌شده، روش نمونه‌گیری، قیمت دقیق کالاها یا شیوه امتیازدهی به شاخص‌هایی مانند «تاب‌آوری پایین» و «ریسک بالا» را ارائه نمی‌کند.

بنابراین گزارش برای شناخت جهت کلی بازار مفید است، اما برای تصمیم‌گیری درباره یک محصول مشخص باید با آمار بورس کالا، وزارت صمت، مرکز آمار و داده‌های تولید کارخانه‌ها ترکیب شود.

چه اقداماتی بازار را آرام می‌کند؟

نخستین ضرورت، تأمین پایدار و قابل پیش‌بینی انرژی صنایع سیمان و فولاد است. حتی اگر امکان تحویل کامل برق وجود ندارد، برنامه محدودیت‌ها باید از قبل اعلام شود تا کارخانه بتواند تولید، تعمیرات و تحویل سفارش‌ها را تنظیم کند.

دومین اقدام، رصد هوشمند زنجیره تأمین است. سیاست‌گذار باید بداند چه میزان کالا در کارخانه تولید شده، چه مقدار در انبار قرار دارد و محصول با چه هزینه‌ای به بازارهای استانی می‌رسد.

کاهش هزینه حمل، تأمین سرمایه در گردش، ثبات مقررات صادراتی و ارزی و حمایت هدفمند از پروژه‌های نیمه‌تمام نیز اهمیت دارد. تحریک تقاضا بدون حل مشکل عرضه، قیمت‌ها را بالا می‌برد؛ افزایش تولید بدون احیای ساخت‌وساز نیز می‌تواند به انباشت کالا و زیان کارخانه‌ها منجر شود.

جمع‌بندی

مشکل اصلی بازار مصالح ساختمانی، نبود کارخانه یا کمبود ظرفیت اسمی نیست. بحران از جایی آغاز می‌شود که برق کارخانه قطع می‌شود، تولید قابل برنامه‌ریزی نیست، حمل‌ونقل گران شده و سازنده به دلیل رکود و نااطمینانی اقتصادی، پروژه جدیدی شروع نمی‌کند.

در چنین شرایطی، هم تولیدکننده زیان می‌بیند، هم فروشنده با کاهش معامله روبه‌رو می‌شود و هم سازنده برای تهیه کالا هزینه بیشتری می‌پردازد. مصرف‌کننده نهایی نیز این فشار را در قالب افزایش قیمت مسکن، تأخیر در تحویل پروژه یا افت احتمالی کیفیت مشاهده خواهد کرد.

کنترل مقطعی قیمت نمی‌تواند این چرخه را متوقف کند. ثبات زمانی به بازار بازمی‌گردد که کارخانه از تأمین انرژی مطمئن باشد، جریان کالا قابل ردیابی شود و سازنده بتواند هزینه و زمان تکمیل پروژه را پیش‌بینی کند.