خسارت جنگ به ۳ هزار واحد صنعتی؛ هشدار وزارت صمت درباره گرانی ۵۰ درصدی

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ترسیم تصویری کم‌سابقه از وضعیت تولید اعلام کرد حدود سه هزار واحد صنعتی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و بازسازی صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در اولویت قرار گرفته است. عزت‌الله زارعی هم‌زمان از ابلاغ سند راهبرد صنعتی، شفاف‌سازی اطلاعات اکتشافی معادن و افزایش نقش بخش خصوصی خبر داد؛ اما بخش خبرساز سخنان او به بازار مصرف مربوط بود: افزایش هزینه تولید اجتناب‌ناپذیر است، ولی تبدیل رشد منطقی ۲۰ درصدی قیمت یک کالا به جهش ۵۰ درصدی در فروشگاه، تخلف محسوب می‌شود.

کد خبر: ۲۳۷۹۳۵

سه‌شنبه - ۲۳ تير ۱۴۰۵

زارعی در نشست خبری ۲۳ تیر ۱۴۰۵ گفت «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» تدوین، تصویب و ابلاغ شده و قرار است به نقشه راه آینده صنعت ایران تبدیل شود. به گفته او، برخلاف اسناد صنعتی گذشته، در سند جدید اهداف کمی و کیفی، مسیر توسعه فناوری، صنایع دانش‌بنیان و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری پیش‌بینی شده است. برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی نیز به تصویب رسیده و وارد مرحله اجرا شده است.

تدوین این سند یکی از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است. بند «ت» ماده ۴۸، وزارت صمت را مکلف کرده سندی مبتنی بر آمایش سرزمین، تکمیل زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی، توسعه صادرات و انتشار فناوری‌های نوین تهیه کند. سند در شهریور ۱۴۰۴ به تصویب دولت رسید، هرچند تکمیل برش‌های استانی و هماهنگی میان دستگاه‌ها همچنان بخشی از مسیر اجرای آن است.

اهمیت این سند نه در تعداد صفحات یا گستردگی اهداف، بلکه در امکان سنجش نتیجه آن است. تجربه ایران نشان داده تدوین اسناد بالادستی بدون تعیین مسئول اجرا، منبع مالی، جدول زمانی و ضمانت برخورد با دستگاه‌های متخلف، الزاماً به تغییر در بخش تولید منجر نمی‌شود. بنابراین آزمون اصلی وزارت صمت از این پس انتشار منظم گزارش عملکرد و اعلام میزان پیشرفت هر هدف خواهد بود، نه صرفاً ابلاغ یک برنامه جدید.

خسارت جنگ به حدود ۳ هزار واحد صنعتی

مهم‌ترین بخش سخنان سخنگوی وزارت صمت به خسارت‌های واردشده به صنایع اختصاص داشت. زارعی اعلام کرد حدود سه هزار واحد تولیدی آسیب دیده‌اند و برای شناسایی میزان خسارت از سازوکار خوداظهاری استفاده شده است. پس از ثبت درخواست، کارشناسان رسمی دادگستری اطلاعات را بررسی می‌کنند و پرونده‌های تأییدشده برای تعیین نوع حمایت به معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت می‌رود.

براساس توضیحات پیشین زارعی، رقم سه هزار واحد هنوز برآورد اولیه است و واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک را دربر می‌گیرد. شیوه حمایت نیز یکسان نخواهد بود؛ برای واحدهایی که کمتر از ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند، مدل حمایتی متفاوتی نسبت به صنایع دارای خسارت سنگین‌تر در نظر گرفته شده است. وزارت صمت همچنین پیشنهاد کرده یکی از صندوق‌های زیرمجموعه خود به صندوق جبران خسارت تبدیل شود تا واحدهای کوچک برای دریافت حمایت، درگیر مسیر طولانی تسهیلات بانکی نشوند.

این سازوکار زمانی موفق خواهد بود که ارزیابی‌ها سریع، شفاف و قابل اعتراض باشند. تأخیر در پرداخت خسارت برای یک کارخانه کوچک فقط به معنای کاهش تولید نیست؛ توقف چندماهه می‌تواند به تعدیل نیروی انسانی، از دست رفتن مشتریان، چک‌های برگشتی و خروج دائمی واحد از بازار منجر شود. به همین دلیل، سرعت پرداخت برای صنایع کوچک گاهی از رقم نهایی حمایت مهم‌تر است.

بازسازی فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در اولویت

زارعی از آغاز بازسازی واحدهای بزرگ فولادی خبر داد و گفت بخشی از کوره‌های تولیدی دوباره وارد مدار شده‌اند. فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به دلیل نقشی که در تأمین ورق، شمش و مواد اولیه صنایع پایین‌دستی دارند، در صدر برنامه بازسازی قرار گرفته‌اند. توقف طولانی این مجموعه‌ها می‌تواند تولید خودروسازان، لوازم خانگی، قطعه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی را با اختلال روبه‌رو کند.

سخنگوی وزارت صمت جایگاه ایران را پیش از خسارت‌های جنگی، رتبه دهم تولید فولاد جهان اعلام کرد و گفت بدون محدودیت انرژی، ظرفیت رسیدن به رتبه ششم وجود داشت. این اظهارنظر نشان می‌دهد حتی با بازسازی کامل تجهیزات، مسئله صنعت فولاد حل نخواهد شد؛ زیرا برق و گاز همچنان دو مانع اصلی استفاده کامل از ظرفیت تولید هستند.

خسارت خاموشی‌ها شاید از جنگ هم ماندگارتر باشد

زارعی در همین نشست، ناترازی انرژی را مهم‌ترین مسئله فعلی تولید دانست. به گفته او، برخی شهرک‌های صنعتی به‌طور متوسط دو روز در هفته با قطعی برق مواجه‌اند و عدم‌النفع ناشی از محدودیت انرژی از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

این بخش از سخنان وزارت صمت یک پیام مهم دارد: بازسازی کارخانه‌های آسیب‌دیده بدون تضمین برق و گاز پایدار، تنها بازگرداندن تجهیزات به واحدی است که امکان تولید با ظرفیت کامل ندارد. اگر قرار است سند پیشرفت صنعتی از اهداف روی کاغذ عبور کند، شاخص‌هایی مانند تعداد روزهای قطعی برق، میزان تولید ازدست‌رفته و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های صنعتی باید در کنار شاخص‌های رشد تولید منتشر شوند.

اطلاعات معادن از پشت درهای بسته خارج می‌شود؟

در بخش معدن، وزارت صمت وعده داده است تمامی اطلاعات اکتشافی در سامانه سازمان زمین‌شناسی بارگذاری شود. پیش از این، فعالان معدنی برای دستیابی به داده‌های پهنه‌های اکتشافی ناچار به مراجعه به چند دستگاه بودند؛ فرآیندی که زمان و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد. بخشی از اختیارات صدور مجوز نیز از ستاد وزارتخانه به استان‌ها منتقل شده و واگذاری پهنه‌ها همچنان از طریق مزایده انجام خواهد شد.

وزارت صمت همچنین مجوز ورود دو سازمان توسعه‌ای خود به حوزه اکتشاف را صادر کرده و به دنبال افزایش نقش بخش خصوصی است. توسعه عناصر نادر خاکی نیز به یکی از اولویت‌ها تبدیل شده؛ موادی که در تولید تجهیزات الکترونیکی، موتورهای پیشرفته، صنایع انرژی پاک و فناوری‌های راهبردی کاربرد دارند.

شفافیت داده‌های زمین‌شناسی شرط لازم برای جذب سرمایه است، اما کافی نیست. سرمایه‌گذار معدنی علاوه بر اطلاعات دقیق، به ثبات مقررات، امنیت پروانه بهره‌برداری، دسترسی به منابع مالی، ماشین‌آلات، زیرساخت حمل‌ونقل و انرژی نیاز دارد. بدون اصلاح این حلقه‌ها، انتشار داده‌ها ممکن است تعداد متقاضیان را افزایش دهد، اما الزاماً به آغاز پروژه‌های جدید منجر نخواهد شد.

هشدار وزارت صمت درباره گرانی خودرو و لوازم خانگی

زارعی افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و هزینه حمل‌ونقل را از عوامل واقعی رشد قیمت تمام‌شده دانست و تأکید کرد نمی‌توان انتظار داشت با افزایش هزینه تولید، قیمت کالا ثابت بماند. بااین‌حال، او میان افزایش ناشی از هزینه و گران‌فروشی در شبکه عرضه تفاوت قائل شد و گفت اگر افزایش منطقی یک محصول حدود ۲۰ درصد باشد، فروش آن با رشد ۵۰ درصدی باید بررسی و با تخلف احتمالی برخورد شود.

این هشدار به‌ویژه بازار لوازم خانگی و خودرو را هدف قرار می‌دهد؛ دو بازاری که قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و محدودیت عرضه به‌سرعت بر برچسب قیمت محصولات اثر می‌گذارد. سازمان حمایت طبق توضیح زارعی نقش نظارتی دارد و در صورت تشکیل پرونده، آن را برای صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌کند. بنابراین وزارت صمت مستقیماً حکم جریمه صادر نمی‌کند، اما مسئول رصد قیمت و مستندسازی تخلف است.

سخنگوی وزارت صمت همچنین حضور لوازم خانگی خارجی در بازار را تأیید کرد و گفت بخشی از این کالاها از مسیرهای مرزی، کولبری و ملوانی وارد می‌شوند. او در عین حال نسبت به انتشار ارقام غیرمستند درباره حجم قاچاق هشدار داد و خواستار استناد به آمار رسمی شد.

سند صنعتی چگونه از آزمون جنگ عبور می‌کند؟

مجموع اظهارات وزارت صمت از صنعتی حکایت دارد که هم‌زمان با سه فشار روبه‌روست: خسارت مستقیم جنگ، محدودیت مزمن انرژی و رشد هزینه‌های تولید. سند راهبرد صنعتی تنها زمانی می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد که میان بازسازی فوری و اصلاحات بلندمدت پیوند برقرار کند.

اولویت کوتاه‌مدت، احیای زنجیره‌های فولاد، حفظ اشتغال واحدهای کوچک و جلوگیری از کمبود مواد اولیه است. در سطح میان‌مدت، تأمین پایدار انرژی و کوتاه‌کردن فرآیندهای سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. هدف بلندمدت نیز باید حرکت از تولید کم‌بازده و انرژی‌بر به سمت صنایع دانش‌بنیان، فرآوری مواد معدنی و محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر باشد.

جمع‌بندی

نشست خبری عزت‌الله زارعی تنها مجموعه‌ای از وعده‌های صنعتی نبود؛ بلکه ابعاد آسیب‌پذیری بخش تولید را نیز آشکار کرد. حدود سه هزار واحد آسیب‌دیده، بازسازی صنایع بزرگ فولادی، خسارت صدها هزار میلیارد تومانی خاموشی‌ها و جهش هزینه تولید نشان می‌دهد اقتصاد صنعتی کشور با یک مسئله منفرد مواجه نیست.

در چنین شرایطی، موفقیت وزارت صمت به سه معیار وابسته است: سرعت پرداخت حمایت به کارخانه‌های آسیب‌دیده، تأمین انرژی پایدار و انتشار گزارش شفاف از اجرای سند راهبرد صنعتی. در بازار مصرف نیز پذیرش افزایش واقعی هزینه‌ها نباید به مجوزی برای چندبرابرشدن حاشیه سود و گران‌فروشی تبدیل شود؛ موضوعی که عملکرد سازمان حمایت و تعزیرات در ماه‌های آینده را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.