فقط ۲۳ درصد پول گندم‌کاران پرداخت شد؛ خطر کاهش تحویل گندم و بازگشت واردات

با عبور خرید تضمینی گندم از ۵.۵ میلیون تن، ارزش محصول تحویل‌داده‌شده به دولت به حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما گندم‌کاران تاکنون فقط ۶۳ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. تأخیر در پرداخت حدود ۲۱۰ همت مطالبه باقی‌مانده، اکنون از یک مشکل معیشتی فراتر رفته و می‌تواند تحویل محصول به مراکز دولتی، تأمین گندم نان و کشت سال آینده را تحت‌تأثیر قرار دهد.

کد خبر: ۲۳۷۹۲۷

سه‌شنبه - ۲۳ تير ۱۴۰۵

خرید تضمینی گندم و زمان پرداخت بهای محصول، بار دیگر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی تبدیل شده است. قرار بود مطالبات گندم‌کاران در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به‌صورت هفتگی پرداخت شود؛ بااین‌حال، فاصله میان تحویل محصول و واریز وجه همچنان ادامه دارد و بخش عمده پول کشاورزان تسویه نشده است.

آمار اعلام‌شده در ساعات ابتدایی سه‌شنبه ۲۳ تیر از خرید حدود ۵.۴ میلیون تن گندم به ارزش ۲۷۰ همت و پرداخت ۶۱ همت حکایت داشت. در به‌روزرسانی بعدازظهر همان روز، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد خرید از ۵.۵ میلیون تن عبور کرده، ارزش مطالبات به ۲۷۳ همت رسیده و حدود ۶۳ همت پرداخت شده است. بنابراین نزدیک به ۲۳ درصد پول کشاورزان تسویه شده و حدود ۲۱۰ همت همچنان باقی مانده است.

آخرین وضعیت پرداخت پول گندم‌کاران

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱۱ تیر اعلام کرده بود مجموع پرداختی‌ها به ۶۲.۳ همت رسیده است. طبق همان گزارش، کشاورزانی که تا نیمه اردیبهشت محصول خود را تحویل داده بودند، حدود ۵۷ درصد مطالبات و تحویل‌دهندگان بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد، حدود ۴۴ درصد مطالبات خود را دریافت کرده بودند. آمار جدید وزارت جهاد نشان می‌دهد پس از آن نیز افزایش پرداخت‌ها بسیار محدود بوده است.

این وضعیت برای کشاورزی که هزینه بذر، کود، سم، سوخت، کارگر، کمباین و حمل محصول را پیشاپیش پرداخت کرده، تنها یک تأخیر حسابداری نیست. بسیاری از گندم‌کاران برای تولید از اعتبار فروشندگان نهاده یا تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و پس از برداشت باید بدهی‌های خود را تسویه کنند. کاهش ارزش پول نیز سبب می‌شود هر هفته تأخیر، قدرت خرید واقعی مطالبات را پایین بیاورد.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، گفته است بخشی از کشاورزان به دلیل نیاز فوری به پول، محصول خود را با نرخی پایین‌تر از قیمت مصوب به واسطه‌ها می‌فروشند و گروهی دیگر ترجیح داده‌اند گندم را موقتاً انبار کنند. این اظهارات، ارزیابی یک مقام صنفی است و آمار رسمی از میزان گندمی که به این دو مسیر رفته منتشر نشده؛ اما کاهش انگیزه تحویل به دولت، خطری جدی برای برنامه خرید تضمینی محسوب می‌شود.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

قیمت رسمی خرید تضمینی گندم معمولی در سال زراعی جاری، بر اساس کیفیت و درجه‌بندی، بین کیلویی ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. این نرخ در فروردین ۱۴۰۵ و پس از حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی و افزایش هزینه تولید، نسبت به مصوبه اولیه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی اصلاح شد.

عدد ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان که در برخی گزارش‌ها منتشر شده، از اضافه‌کردن ۶۲۵ تومان حمایت بیمه‌ای به سقف نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست آمده است. این مبلغ بیمه، پرداخت نقدی مستقیم به کشاورز محسوب نمی‌شود و دولت آن را برای بیمه پایه گندم‌زارها در نظر گرفته است؛ بنابراین نرخ عملی خرید گندم معمولی در مراکز دولتی تا سقف ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

با خرید ۵.۵ میلیون تن گندم و نرخ نزدیک به سقف مصوب، ارزش تقریبی محصول به همان رقم ۲۷۳ همت اعلامی وزارت جهاد می‌رسد. مسئله اصلی در حال حاضر قیمت ثبت‌شده محصول نیست، بلکه تأمین نقدینگی و تبدیل تعهد دولت به پول قابل‌استفاده در حساب کشاورز است.

خطر افت خرید تضمینی به ۷.۵ میلیون تن

برآورد بنیاد ملی گندم‌کاران از برداشت امسال حداقل ۱۳ میلیون تن است. پیش‌بینی اولیه این بود که کشاورزان دست‌کم ۱۱ میلیون تن به دولت تحویل دهند، اما رئیس این بنیاد هشدار داده است در صورت ادامه تأخیرها، خرید تضمینی ممکن است به حدود ۷.۵ میلیون تن محدود شود.

در صورت تحقق این سناریو، خرید دولت حدود ۳.۵ میلیون تن کمتر از هدف اولیه خواهد بود. این فاصله الزاماً به معنی واردات فوری همین مقدار نیست؛ زیرا موجودی انبارها، مصرف بذری و خوراکی، خرید بخش خصوصی و ذخایر سال قبل نیز باید محاسبه شود. بااین‌حال، کاهش ورود محصول به شبکه دولتی می‌تواند مدیریت ذخایر راهبردی و تأمین آرد نانوایی‌ها را دشوارتر کند.

دولت در چنین شرایطی یا باید بعداً گندم را با هزینه جمع‌آوری بیشتر از انبارهای پراکنده خریداری کند یا برای جبران کسری احتمالی به واردات متوسل شود. واردات علاوه بر نیاز به ارز، کشور را در برابر نوسان قیمت جهانی، هزینه حمل‌ونقل و محدودیت‌های تجاری آسیب‌پذیرتر می‌کند. مهم‌تر آنکه خرید محصول خارجی در حالی که کشاورز داخلی پول خود را به‌موقع دریافت نکرده، اعتماد تولیدکنندگان به سیاست خرید تضمینی را کاهش خواهد داد.

بودجه ۵۰۴ همتی چرا مشکل را حل نکرد؟

در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، رقم ردیف مرتبط با گندم از ۲۹۰ همت پیشنهادی دولت به ۵۰۴ همت افزایش یافت. بااین‌حال، این رقم برخلاف برخی اظهارات، فقط برای پرداخت مستقیم پول خرید تضمینی اختصاص ندارد؛ رئیس کمیسیون تلفیق توضیح داده است که ردیف ۵۰۴ همتی علاوه بر خرید گندم، یارانه آرد و نان و هزینه احتمالی واردات را نیز پوشش می‌دهد.

به همین دلیل، وجود اعتبار در قانون بودجه به‌تنهایی پرداخت فوری را تضمین نمی‌کند. منابع باید توسط سازمان برنامه‌وبودجه تخصیص یابد، در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گیرد و سپس از مسیر بانک عامل به حساب کشاورزان منتقل شود. وزارت جهاد نیز علت تأخیر کنونی را مشکل تأمین و تخصیص نقدینگی اعلام کرده است.

این تفاوت میان «اعتبار مصوب» و «پول نقد تخصیص‌یافته» همان گرهی است که در سال‌های گذشته نیز پرداخت مطالبات کشاورزان را با تأخیر مواجه کرده است. تا زمانی که زمان‌بندی مشخص و منبع نقدی پایدار برای خرید تضمینی ایجاد نشود، افزایش عدد بودجه لزوماً به پرداخت منظم منجر نخواهد شد.

طرح خرید اعتباری گندم چرا مورد استقبال کامل قرار نگرفت؟

بانک کشاورزی برای کاهش فشار دوره انتظار، طرح «خرید اعتباری گندم» را راه‌اندازی کرد. در این طرح پس از تحویل محصول، معادل ۳۰ درصد ارزش گندم در یک کیف پول الکترونیکی شارژ می‌شود تا کشاورز بتواند از فروشگاه‌های طرف قرارداد، نهاده کشاورزی یا برخی کالاهای مورد نیاز خانوار را تهیه کند. استفاده از اعتبار اختیاری است و بانک تأکید کرده که این ابزار جایگزین پرداخت پول گندم نیست.

بااین‌حال، اعتبار محدودشده به فروشگاه‌ها نمی‌تواند همه نیازهای نقدی کشاورز را پوشش دهد. هزینه کارگر، اجاره ماشین‌آلات، بدهی شخصی و بسیاری از مخارج تولید به پول نقد نیاز دارد. بنیاد ملی گندم‌کاران نیز اعلام کرده اجرای طرح با مشکلاتی روبه‌رو بوده و قرار است پیشنهادهای اصلاحی در جلسه با مجریان آن مطرح شود.

تأخیر مطالبات چه اثری بر کشت سال آینده دارد؟

بازه پس از برداشت، زمان آماده‌سازی برای کشت بعدی است. کشاورز باید بدهی‌های فصل گذشته را تسویه و برای خرید بذر، کود و آماده‌سازی زمین برنامه‌ریزی کند. اگر مطالبات تا زمان آغاز کشت پاییزه پرداخت نشود، احتمال کاهش سطح زیرکشت، استفاده کمتر از نهاده‌ها یا افزایش بدهی کشاورزان وجود دارد.

به همین دلیل، تسویه پول گندم تنها حمایت از درآمد یک گروه شغلی نیست؛ این پرداخت بخشی از سرمایه در گردش زنجیره تولید نان در سال آینده است. هر اختلالی که انگیزه تولید یا تحویل محصول را کاهش دهد، چند ماه بعد خود را در هزینه ذخیره‌سازی، نیاز به واردات و فشار بر بودجه یارانه نان نشان می‌دهد.

جمع‌بندی؛ وعده تازه کافی نیست

خرید بیش از ۵.۵ میلیون تن گندم نشان می‌دهد کشاورزان در ماه‌های نخست برداشت، همکاری قابل‌توجهی با شبکه دولتی داشته‌اند. بااین‌حال، پرداخت فقط ۶۳ همت از ۲۷۳ همت مطالبات، تعادل این همکاری را بر هم زده است. ادامه روند فعلی می‌تواند واسطه‌ها را فعال‌تر، تحویل دولتی را کمتر و برنامه خودکفایی گندم را شکننده‌تر کند.

راه‌حل کوتاه‌مدت، اعلام جدول شفاف و قابل‌پیگیری برای تسویه مطالبات بر اساس تاریخ تحویل است. در بلندمدت نیز خرید تضمینی باید به منبع مالی مستقلی متصل شود که هم‌زمان با ثبت محصول در سامانه، حداقل بخش عمده وجه را بدون انتظار برای تخصیص‌های مقطعی پرداخت کند. در غیر این صورت، دولت هر سال در فصل برداشت با همان مسئله تکراری روبه‌رو خواهد شد: گندمی که تحویل گرفته شده، اما پول آن هنوز به دست تولیدکننده نرسیده است.