دام ۷۲۰ هزار تومان، گوشت ۲ میلیون؛ سود بازار در جیب چه کسی می‌رود؟

قیمت هر کیلو دام نر پرواری در تهران به ۷۲۰ تا ۷۳۰ هزار تومان رسیده، اما برخی قطعات گوشت گوسفندی با نرخ بیش از دو میلیون تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شوند. اتحادیه دام سبک می‌گوید دامدار از این فاصله قیمتی سهمی ندارد و حلقه توزیع باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. بااین‌حال، مقایسه مستقیم قیمت دام زنده با گوشت خرده‌فروشی می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ زیرا فقط حدود نیمی از وزن دام به لاشه تبدیل می‌شود و قیمت قطعات بدون استخوان، ماهیچه، ران و سردست نیز یکسان نیست. پرسش اصلی این است که پس از تبدیل دام ۷۲۰ هزار تومانی به لاشه یک‌ونیم میلیون تومانی، افزایش بعدی قیمت چقدر طبیعی و چه میزان ناشی از واسطه‌گری است؟

کد خبر: ۲۳۷۸۹۶

يکشنبه - ۲۱ تير ۱۴۰۵

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در نشست خبری ۲۱ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد قیمت هر کیلو دام نر پرواری در استان‌های مختلف حدود ۶۷۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و در تهران بین ۷۲۰ تا ۷۳۰ هزار تومان است. او هم‌زمان گفت برخی انواع گوشت با قیمت بیش از دو میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسند و این فاصله را نباید به دامدار نسبت داد.

این ارقام با گزارش‌های هفته‌های اخیر بازار دام نیز تا حدود زیادی هم‌خوانی دارد. در اواخر خرداد، محدوده قیمت دام زنده بین ۶۸۰ تا ۷۴۰ هزار تومان اعلام شده بود و فعالان این صنعت از عرضه کافی دام سخن گفته بودند. بنابراین افزایش قیمت گوشت را نمی‌توان صرفاً با ادعای کمبود دام زنده توضیح داد.

مرحله عرضه

قیمت تقریبی هر کیلو

دام زنده نر پرواری در استان‌ها

۶۷۰ تا ۶۸۰ هزار تومان

دام زنده در تهران

۷۲۰ تا ۷۳۰ هزار تومان

لاشه در کشتارگاه

حدود ۱.۵ میلیون تومان

شقه گوسفندی در بازار

حدود ۱.۶ میلیون تومان

برخی قطعات ممتاز گوسفندی

بیش از ۲ میلیون تومان

چرا دام ۷۲۰ هزار تومانی به لاشه ۱.۵ میلیونی تبدیل می‌شود؟

قیمت دام زنده و گوشت لاشه را نمی‌توان بدون درنظرگرفتن افت وزن مقایسه کرد. تمام وزن دام زنده قابل فروش به‌عنوان گوشت نیست. پوست، سر، دستگاه گوارش، خون و بخشی از چربی و ضایعات در فرآیند کشتار از وزن نهایی جدا می‌شوند.

وقتی هر کیلو دام زنده ۷۲۰ هزار تومان و هر کیلو لاشه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود، ضریب تبدیل ضمنی نزدیک به ۴۸ درصد است. به‌عنوان نمونه، خرید یک دام ۵۰ کیلوگرمی با این نرخ حدود ۳۶ میلیون تومان هزینه دارد. اگر از آن حدود ۲۴ کیلوگرم لاشه حاصل شود، فقط هزینه دام برای هر کیلو لاشه تقریباً همان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

در این محاسبه هنوز هزینه حمل دام، کشتار، بازرسی دامپزشکی، سردخانه و توزیع لحاظ نشده است. در مقابل، فروش پوست، آلایش خوراکی و دیگر محصولات جانبی نیز می‌تواند بخشی از هزینه کشتار را جبران کند. بنابراین قیمت یک‌ونیم میلیون تومانی لاشه با دام ۷۲۰ هزار تومانی از نظر ریاضی غیرعادی نیست.

فاصله واقعی از کشتارگاه تا قصابی چقدر است؟

اختلاف مهم پس از مرحله کشتار شکل می‌گیرد. اگر لاشه با نرخ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تحویل شبکه توزیع شود و گوشت با قیمت دو میلیون تومان فروخته شود، افزایش اسمی قیمت حدود ۵۰۰ هزار تومان یا ۳۳ درصد نسبت به قیمت لاشه است.

اما همه گوشت موجود در لاشه با قیمت دو میلیون تومان فروخته نمی‌شود. تازه‌ترین نرخ‌های بازار نشان می‌دهد شقه گوسفندی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، گوشت آبگوشتی حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و قلوه‌گاه نزدیک یک میلیون تومان عرضه شده است. در مقابل، ران، ماهیچه و دیگر قطعات ممتاز می‌توانند بین دو میلیون تا دو میلیون و ۱۷۰ هزار تومان قیمت داشته باشند.

در نتیجه، عبارت «گوشت کیلویی دو میلیون تومان» درباره تمام اجزای لاشه صدق نمی‌کند. قیمت نهایی به نوع قطعه، میزان استخوان و چربی، کیفیت دام، محل فروش، بسته‌بندی و خدمات پاک‌کردن گوشت بستگی دارد.

آیا دامدار از گرانی گوشت سود می‌برد؟

صدردادرس می‌گوید تولیدکننده با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجه است و سهم سود او گاهی حدود هفت درصد در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که در بخش توزیع افزایش‌های ۳۰ درصدی اعمال می‌شود. این ارقام موضع اتحادیه دام سبک‌اند و برای تأیید دقیق آنها باید صورت‌حساب‌های خرید دام، کشتارگاه، عمده‌فروش و خرده‌فروش بررسی شود.

بااین‌حال، مشکل نقدینگی دامدار واقعی است. پرورش‌دهنده باید ماه‌ها هزینه خوراک، دارو، واکسن، نیروی کار، آب، انرژی و نگهداری دام را پیش از فروش پرداخت کند. اگر به منابع مالی ارزان دسترسی نداشته باشد، ممکن است دام را پیش از رسیدن به وزن مناسب بفروشد یا برای خرید نهاده به واسطه وابسته شود.

افزایش قیمت دام زنده نیز الزاماً به معنای افزایش سود واقعی دامدار نیست. اگر هزینه نهاده، حمل‌ونقل و تأمین مالی سریع‌تر از قیمت فروش رشد کند، حاشیه سود تولیدکننده حتی با وجود دام ۷۰۰ هزار تومانی کاهش می‌یابد.

تولید قراردادی چگونه می‌تواند قیمت گوشت را کاهش دهد؟

مدیرعامل اتحادیه دام سبک اجرای واقعی تولید قراردادی را یکی از راه‌های کاهش هزینه و تثبیت تولید معرفی کرده است. در این مدل، دامدار پیش از آغاز دوره پرورش با خریدار، شرکت پشتیبان یا زنجیره توزیع قرارداد می‌بندد. طرف قرارداد می‌تواند نهاده، سرمایه یا خدمات فنی را تأمین کند و در مقابل، دام تولیدشده را با فرمول قیمتی مشخص تحویل بگیرد.

مزیت این شیوه برای دامدار، کاهش نگرانی درباره سرمایه در گردش و فروش محصول است. خریدار نیز از میزان، کیفیت و زمان تحویل دام اطمینان بیشتری پیدا می‌کند. اگر قرارداد شفاف باشد، بخشی از واسطه‌های غیرضروری حذف می‌شوند و امکان ردیابی هزینه از مزرعه تا بازار فراهم می‌شود.

تولید قراردادی دام سبک ایده تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته، طرح‌هایی برای تهاتر دام با نهاده و پرواربندی قراردادی دام عشایر اعلام شده بود. حتی برنامه پرواربندی چند میلیون رأس دام نیز مطرح شد؛ بااین‌حال، اظهارات تازه اتحادیه نشان می‌دهد این طرح‌ها هنوز به یک نظام گسترده، مستمر و قابل اتکا برای تمام دامداران تبدیل نشده‌اند.

چرا تولید قراردادی روی کاغذ مانده است؟

اجرای قرارداد فقط با صدور بخشنامه ممکن نیست. باید منبع مالی مشخص، خریدار معتبر، بیمه تولید، نحوه محاسبه قیمت، استاندارد وزن و کیفیت و سازوکار حل اختلاف وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تمام ریسک تولید همچنان بر عهده دامدار می‌ماند.

یکی دیگر از مشکلات، تورم و نوسان قیمت نهاده است. قراردادی که قیمت خرید دام را چند ماه زودتر ثابت کند اما هزینه خوراک را شناور باقی بگذارد، می‌تواند به زیان تولیدکننده تمام شود. فرمول قیمت باید هزینه نهاده، نرخ تورم و وزن نهایی دام را در نظر بگیرد.

دولت نیز لزوماً نباید خود خریدار همه دام‌ها باشد. نقش مؤثرتر می‌تواند تضمین قرارداد، تأمین اعتبار، ایجاد سامانه شفاف و نظارت بر انجام تعهدات باشد. ورود مستقیم و مقطعی دولت به خرید، در صورت نبود برنامه پایدار، ممکن است پس از پایان بودجه دوباره دامدار را بدون بازار بگذارد.

آیا صادرات دام راه‌حل مناسبی است؟

صدردادرس معتقد است ظرفیت‌های خالی در واحدهای دامداری وجود دارد و صادرات می‌تواند تولید را فعال کند. صادرات محدود و مدیریت‌شده در دوره وفور دام می‌تواند به دامدار انگیزه افزایش تولید بدهد و مانع افت زیان‌بار قیمت در مبدأ شود.

اما آزادسازی صادرات بدون سامانه دقیق موجودی، ممکن است در دوره‌های بعدی عرضه داخلی را کاهش دهد و قیمت مصرف‌کننده را بالا ببرد. راه‌حل پایدار، ممنوعیت دائمی یا آزادی نامحدود نیست؛ بلکه باید صادرات براساس موجودی قابل ردیابی، نیاز داخلی، فصل زایش و قیمت بازار تنظیم شود.

آمار مرکز آمار نشان می‌دهد در اردیبهشت ۱۴۰۵ بیش از ۳۷ هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی عرضه شده و گوشت گاو و گوساله با سهم ۵۶.۹ درصد، بخش اصلی عرضه را تشکیل داده است. این داده نشان می‌دهد بازار گوشت ایران فقط به دام سبک وابسته نیست و سیاست صادرات گوسفند باید همراه با وضعیت دام سنگین و واردات بررسی شود.

نظارت باید از میدان دام به کل زنجیره منتقل شود

اتحادیه دام سبک می‌گوید با وجود خروج دام و گوشت از قیمت‌گذاری دستوری از سال ۱۳۹۶، تمرکز نهادهای نظارتی همچنان بیشتر بر میادین دام است و شبکه توزیع کمتر بررسی می‌شود. این ادعا باید با داده‌های رسمی نهادهای نظارتی سنجیده شود، اما اصل ضرورت شفافیت زنجیره قابل انکار نیست.

برای مشخص‌شدن منشأ گرانی، قیمت باید در چهار نقطه ثبت شود: خرید دام زنده، تحویل لاشه در کشتارگاه، فروش عمده و عرضه در قصابی. بدون انتشار این اطلاعات، تولیدکننده، کشتارگاه و فروشنده می‌توانند یکدیگر را مسئول افزایش قیمت معرفی کنند و مصرف‌کننده نیز امکان تشخیص ندارد.

شفافیت به معنای تعیین یک قیمت واحد برای تمام گوشت‌ها نیست. لاشه، شقه، گوشت با استخوان و قطعه پاک‌شده محصولات متفاوتی‌اند. آنچه باید کنترل شود، هزینه و سود هر مرحله و جلوگیری از تبانی، احتکار یا افزایش نامتعارف قیمت است.

جمع‌بندی؛ گوشت دو میلیونی فقط تقصیر دامدار نیست

افزایش قیمت دام زنده به ۷۲۰ تا ۷۳۰ هزار تومان در تهران، بخشی از گرانی گوشت را توضیح می‌دهد، اما مقایسه مستقیم این نرخ با قیمت دو میلیون تومانی گوشت درست نیست. افت وزن در کشتار، قیمت لاشه را به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رساند و هزینه توزیع نیز به آن اضافه می‌شود.

بااین‌حال، فاصله میان لاشه یک‌ونیم میلیون تومانی و قطعات بیش از دو میلیون تومانی نیازمند شفاف‌سازی است؛ به‌ویژه در شرایطی که دامداران از نبود سرمایه در گردش و فعالیت واحدها با ظرفیت پایین شکایت دارند.

اجرای واقعی تولید قراردادی، تأمین اعتبار ارزان، ثبت قیمت در تمام حلقه‌ها و تنظیم هوشمند صادرات می‌تواند هم ریسک دامدار را کاهش دهد و هم از جهش غیرضروری قیمت برای مصرف‌کننده جلوگیری کند. بدون این اصلاحات، کنترل قیمت فقط در میدان دام نه مشکل تولیدکننده را حل می‌کند و نه گوشت را به سفره خانوار بازمی‌گرداند.