پیش‌ بینی بازار خودرو ایران؛ واردات، دلار و سیاست چه بلایی سر قیمت‌ها می‌آورد؟

بازار خودرو ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ از یک سو واردات خودرو پس از سال‌ها ممنوعیت دوباره فعال شده و مسیرهایی مثل واردات توسط ایرانیان خارج از کشور، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای اقتصادی روی میز سیاست‌گذار قرار گرفته‌اند، اما از سوی دیگر قیمت دلار، تنش‌های سیاسی و انتظارات تورمی همچنان مسیر بازار را تعیین می‌کنند. پرسش اصلی خریداران این است: آیا افزایش واردات و کاهش تنش‌ها می‌تواند قیمت خودرو را پایین بیاورد یا بازار فقط وارد رکودی عمیق‌تر با نوسان‌های کوتاه‌مدت می‌شود؟

کد خبر: ۲۳۷۸۶۰

شنبه - ۲۰ تير ۱۴۰۵

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، اما در خرداد ۱۴۰۱ مسیر قانونی آن دوباره باز شد. آیین‌نامه واردات خودروهای نو، واردات خودروهای سواری با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو را مجاز دانست و اولویت را برای خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار یورو در نظر گرفت. همچنین در این آیین‌نامه تأکید شده تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود ندارند.

این یعنی سیاست‌گذار تلاش کرده واردات را به سمت خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و قابل‌دسترس‌تر هدایت کند، نه خودروهای لوکس. با این حال، در عمل فاصله قیمت جهانی خودرو تا قیمت تمام‌شده در ایران همچنان بالاست؛ زیرا تعرفه‌ها، هزینه‌های گمرکی، نرخ ارز، هزینه حمل، استانداردها و سازوکار عرضه، قیمت نهایی را سنگین می‌کند.

خودرو وارداتی؛ راه نجات بازار یا مُسکن کوتاه‌مدت؟

افزایش واردات می‌تواند از نظر روانی بازار خودرو را آرام کند، اما به‌تنهایی معجزه نمی‌کند. بازار ایران چند سال با کمبود عرضه، ممنوعیت واردات، رشد دلار و انباشت تقاضا روبه‌رو بوده است. بنابراین حتی ورود خودروهای جدید، اگر محدود، قطره‌چکانی یا گران باشد، نمی‌تواند قیمت‌ها را به شکل پایدار پایین بیاورد.

گزارش‌های تازه از بازار خودرو نشان می‌دهد این بازار در تیر ۱۴۰۵ همچنان تحت تأثیر نوسان ارز، تحولات سیاسی و اخبار واردات قرار دارد و در عین رکود، با تغییرات مقطعی قیمت مواجه است. خودرو۴۵ در تحلیل تازه خود نوشته بازار خودرو از ۶ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۵ روزهای پرابهامی را پشت سر گذاشته و نوسان نرخ ارز و اخبار سیاسی، جهت قیمت‌ها را تغییر داده است.

بازار خودرو؛ بیش از اقتصاد، درگیر سیاست

بازار خودرو ایران دیگر فقط با فرمول عرضه و تقاضا تحلیل نمی‌شود. این بازار به شدت به فضای سیاسی، مذاکرات خارجی و نرخ ارز وابسته شده است. هر خبر مثبت از کاهش تنش یا ادامه مذاکرات می‌تواند انتظار افت قیمت را تقویت کند و خریداران را به صبر وادار سازد. در مقابل، هر خبر منفی از درگیری یا بن‌بست سیاسی، انتظارات تورمی را بالا می‌برد و فروشندگان را از عرضه منصرف می‌کند.

به همین دلیل بازار خودرو در وضعیت «انتظار و ابهام» قرار گرفته است. شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در گزارشی از آغاز تیر ۱۴۰۵ نوشته بازار خودرو وارد فضایی پرابهام و نوسانی شده؛ جایی که کاهش نسبی قیمت‌ها زیر سایه افت ارز هنوز به ثبات پایدار تبدیل نشده و انتظارات سیاسی و هزینه تولید همچنان مسیر بازار را تعیین می‌کنند.

سناریوی صلح؛ قیمت خودرو ارزان می‌شود؟

اگر فضای سیاسی از تنش به سمت توافق یا ثبات حرکت کند، محتمل‌ترین اثر آن کاهش هیجان خرید و افت انتظارات تورمی است. در چنین وضعیتی، دلار می‌تواند آرام‌تر شود و بازار خودرو هم از فاز التهاب خارج شود. اما کاهش شدید قیمت خودرو قطعی نیست، چون بسیاری از خودروها با نرخ‌های بالای ارز، هزینه‌های تولید گران و قیمت تمام‌شده بالا وارد بازار شده‌اند.

در سناریوی توافق، احتمالاً بازار ابتدا با کاهش معاملات هیجانی و اصلاح قیمت خودروهای دارای حباب مواجه می‌شود. خودروهایی که در ماه‌های تنش، صرفاً به دلیل ترس از گرانی آینده رشد کرده‌اند، بیشتر مستعد افت هستند. اما خودروهای کم‌عرضه، وارداتی‌های محدود و مدل‌های پرتقاضا ممکن است مقاومت بیشتری در برابر کاهش نشان دهند.

سناریوی تنش؛ رکود همراه با گرانی

اگر تنش‌های سیاسی تشدید شود، بازار خودرو دوباره می‌تواند وارد فاز صعود اسمی شود؛ اما این افزایش قیمت به معنای رونق نیست. در چنین وضعیتی فروشندگان قیمت‌ها را بالا می‌برند یا از فروش عقب می‌کشند، در حالی که خریداران مصرفی به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار خارج می‌شوند.

نتیجه چنین وضعیتی رکود تورمی است؛ یعنی قیمت‌های پیشنهادی بالا می‌رود، اما معامله واقعی کم می‌شود. این همان وضعیتی است که در سال‌های اخیر بارها در بازار خودرو دیده شده است: قیمت‌ها روی کاغذ رشد می‌کنند، اما بازار از نظر حجم خرید و فروش قفل می‌شود.

امتیاز واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور

یکی از مسیرهای تازه عرضه خودرو، واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است. طبق گزارش ایرنا، ثبت سفارش واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج ابتدا در قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده بود و در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز تمدید شده است. بر اساس بخشنامه گمرک، هر ایرانی مقیم خارج می‌تواند سالانه فقط یک خودروی سواری شخصی را بدون نیاز به تعیین منشأ ارزی وارد کند.

گزارش‌های تخصصی خودرو نیز تأکید کرده‌اند که این واردات برای خودروهای نو و کارکرده امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه سن خودرو حداکثر پنج سال باشد. این سیاست می‌تواند بخشی از عرضه خودروهای خارجی را افزایش دهد، اما اگر تعداد خودروهای واردشده محدود باشد، اثر آن بیشتر روانی خواهد بود تا ساختاری.

مناطق آزاد و پلاک‌های جدید؛ مسیر تازه عرضه خودرو

مناطق آزاد نیز به یکی از ابزارهای جدید سیاست‌گذار برای افزایش عرضه خودرو تبدیل شده‌اند. رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی، این منطقه را به چهاردهمین منطقه آزاد دارای خدمات شماره‌گذاری تبدیل کرد. طبق گزارش دیجیاتو، این اتفاق می‌تواند امکان مالکیت خودروهای خارجی با قیمت کمتر از پلاک ملی را برای ساکنان محدوده فراهم کند و نگاه تازه‌ای به واردات خودرو در اطراف تهران ایجاد کند.

با این حال، خودروهای مناطق آزاد هنوز جایگزین کامل خودروهای پلاک ملی نیستند. محدودیت‌های تردد، قوانین تبدیل پلاک، هزینه‌های گمرکی و ابهام‌های اجرایی باعث می‌شود اثر این مسیر بر بازار کل کشور تدریجی و محدود باشد، مگر آنکه سیاست‌گذار مسیر تبدیل یا تردد سراسری را شفاف‌تر کند.

خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای مطمئن نیست

یکی از نکات مهم در تحلیل بازار خودرو این است که خودرو در شرایط فعلی نباید به‌عنوان سرمایه‌گذاری مطمئن دیده شود. بازار خودرو ایران از نظر قیمت دلاری در بسیاری از مدل‌ها حباب دارد و هر تغییر سیاسی، ارزی یا وارداتی می‌تواند بخشی از این حباب را تخلیه کند.

تنها موقعیتی که همچنان برای برخی خریداران جذاب است، ثبت‌نام خودروهایی است که اختلاف قابل توجهی با بازار آزاد دارند. اما حتی این مسیر نیز بیشتر برای مصرف شخصی منطقی است، نه سرمایه‌گذاری بلندمدت. اگر واردات سرعت بگیرد، نرخ ارز آرام شود یا سیاست عرضه تغییر کند، خودروهایی که با هدف حفظ ارزش خریداری شده‌اند ممکن است بازدهی ضعیف‌تری نسبت به تصور خریداران داشته باشند.

بنزین، تعرفه و آینده قیمت خودرو

مسئله بنزین نیز در آینده بازار خودرو بی‌اثر نیست. اگر دولت ناچار به اصلاح قیمت سوخت شود، احتمالاً سیاست‌های تعرفه‌ای، اولویت واردات خودروهای کم‌مصرف، برقی و هیبریدی و محدودیت برای خودروهای پرمصرف پررنگ‌تر خواهد شد. آیین‌نامه واردات خودرو نیز از قبل برای خودروهای برقی سقف جداگانه‌ای در نظر گرفته و واردات خودروهای سواری برقی تا زیر ۴۰ هزار یورو را مجاز دانسته است.

بنابراین آینده بازار احتمالاً به سمت تفکیک بیشتر حرکت می‌کند: خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی امتیاز سیاستی می‌گیرند و خودروهای پرمصرف یا گران‌تر با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو می‌شوند.

جمع‌بندی

بازار خودرو ایران در تیر ۱۴۰۵ میان سه نیروی اصلی گرفتار است: سیاست خارجی، نرخ ارز و سیاست واردات. اگر فضای سیاسی آرام‌تر شود و واردات خودرو سرعت بگیرد، احتمال اصلاح قیمت در خودروهای دارای حباب وجود دارد. اما اگر تنش‌ها ادامه پیدا کند، بازار ممکن است دوباره با رشد اسمی قیمت و کاهش معاملات مواجه شود.

واردات خودرو، امتیاز ایرانیان خارج از کشور و توسعه مناطق آزاد می‌تواند عرضه را افزایش دهد، اما تا زمانی که نرخ ارز ناپایدار، تعرفه‌ها سنگین و سیاست‌ها مبهم باشد، نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو به شکل پایدار و گسترده کاهش یابد.

پیام اصلی برای خریداران روشن است: خودرو در شرایط فعلی بیش از آنکه دارایی سرمایه‌ای باشد، کالایی مصرفی با ریسک بالا است. خرید برای نیاز واقعی قابل دفاع است، اما خرید با هدف سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بازاری که به‌شدت به سیاست و واردات وابسته شده، می‌تواند زیان‌ساز باشد.