هشدار دیوان محاسبات درباره مطالبات گندم‌کاران؛ فقط ۳۱ درصد پول گندم پرداخت شد

پرداخت مطالبات گندم‌کاران دوباره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش نظارت برخط خود اعلام کرده تاکنون کمتر از ۳۱ درصد از مجموع مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده؛ موضوعی که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند انگیزه تولید را در استان‌های گندم‌خیز کاهش دهد و دولت را دوباره به سمت واردات پرهزینه گندم سوق دهد. در شرایطی که خرید تضمینی گندم باید پشتوانه تولید داخلی باشد، تأخیر در پرداخت پول کشاورزان حالا به یک هشدار جدی بودجه‌ای و امنیت غذایی تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۳۷۸۵۸

شنبه - ۲۰ تير ۱۴۰۵

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، نظارت برخط این نهاد نشان می‌دهد تاکنون کمتر از ۳۱ درصد از مجموع مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است. دیوان محاسبات تأکید کرده استمرار تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری‌شده توسط دولت می‌تواند به کاهش تولید و افت عرضه این محصول راهبردی در استان‌های تولیدکننده منجر شود. این نهاد همچنین ملاحظات خود را با هدف صیانت از بیت‌المال، مدیریت منابع ارزی، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضرور به دولت، به معاون اول رئیس‌جمهور منعکس کرده است.

این هشدار از آن جهت اهمیت دارد که گندم فقط یک محصول کشاورزی معمولی نیست؛ کالایی راهبردی است که مستقیماً با نان، معیشت خانوار، امنیت غذایی و ثبات اجتماعی ارتباط دارد. اگر کشاورز محصول خود را تحویل دولت بدهد اما پولش را با تأخیر دریافت کند، توان مالی او برای کشت بعدی، خرید نهاده، تأمین سوخت، پرداخت بدهی و نگهداری زمین کاهش می‌یابد.

چرا تأخیر در پرداخت خطرناک است؟

خرید تضمینی گندم زمانی معنا دارد که کشاورز به دولت اعتماد کند. اگر دولت گندم را تحویل بگیرد اما پرداخت پول آن با فاصله طولانی انجام شود، کشاورز در فصل بعد با تردید بیشتری تصمیم می‌گیرد. این تردید می‌تواند خود را به شکل کاهش سطح زیر کشت، افت کیفیت تولید، فروش غیررسمی محصول یا خروج سرمایه از بخش کشاورزی نشان دهد.

خبرگزاری صداوسیما در بازتاب گزارش دیوان محاسبات نوشته تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران می‌تواند به کاهش تولید و افت عرضه گندم در استان‌های تولیدکننده منجر شود. همین نکته نشان می‌دهد مسئله فقط بدهی دولت به کشاورزان نیست؛ موضوعی است که می‌تواند زنجیره تأمین نان و آرد کشور را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.

دولت چقدر از مطالبات را پرداخت کرده است؟

پیش از هشدار جدید دیوان محاسبات، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود که با واریز ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان دیگر، مجموع پرداختی‌ها به گندم‌کاران تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق همین گزارش، گندم‌کارانی که از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت محصول خود را تحویل داده‌اند، معادل ۵۷ درصد مطالبات خود و گندم‌کارانی که از ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد محصول داده‌اند، معادل ۴۴ درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

اما گزارش جدید دیوان محاسبات از زاویه کل مطالبات نگاه می‌کند؛ یعنی با ادامه خرید تضمینی و افزایش حجم گندم تحویلی، مجموع تعهدات دولت بزرگ‌تر شده و نسبت پرداختی‌ها به کل مطالبات پایین‌تر دیده می‌شود. به همین دلیل ممکن است در گزارش‌های مرحله‌ای از پرداخت ۴۴ یا ۵۷ درصدی برای برخی بازه‌های تحویل صحبت شود، اما در مقیاس کل کشور، دیوان محاسبات نسبت پرداخت را کمتر از ۳۱ درصد اعلام کند.

قیمت خرید تضمینی گندم چقدر است؟

برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، قیمت خرید تضمینی گندم بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس کیفیت و درجه‌بندی تعیین شده است. ایرنا گزارش داده این نرخ پس از تغییرات هزینه‌ای و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ۲۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم اعلام شده است.

همین نرخ بالا باعث شده بار مالی خرید تضمینی گندم برای دولت بسیار سنگین باشد. اگر چند میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، تعهدات دولت به سرعت به صدها هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین چالش اصلی فقط خرید محصول نیست؛ تأمین نقدینگی و پرداخت به‌موقع نیز بخش جدایی‌ناپذیر سیاست خرید تضمینی است.

بنیاد ملی گندم‌کاران چه می‌گوید؟

پیش‌تر مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران گفته بود امید می‌رود خرید تضمینی گندم امسال به ۱۰ میلیون تن برسد. او همچنین به مشکلات کشاورزان در تأمین کود، سوخت و برق اشاره کرده و گفته بود تحقق کشاورزی پایدار نیازمند فراهم شدن عوامل تولید است. طبق گزارش مهر، کشاورزانی که از ابتدای فصل برداشت تا ۱۵ اردیبهشت محصول خود را تحویل داده بودند، ۵۵ درصد مطالباتشان را دریافت کرده بودند و کشاورزان بازه ۱۵ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد نیز ۴۰ درصد مطالبات خود را گرفته بودند.

این اظهارات نشان می‌دهد مشکل گندم‌کاران فقط پول فروش محصول نیست. کشاورز برای ادامه تولید به زنجیره‌ای از منابع نیاز دارد؛ از نقدینگی و کود گرفته تا برق، سوخت، آب و ماشین‌آلات. اگر یکی از این حلقه‌ها دچار اختلال شود، تولید سال آینده آسیب می‌بیند.

واردات گندم؛ هزینه‌ای که از تأخیر پرداخت گران‌تر است

دیوان محاسبات در گزارش خود به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده است: در سال‌های اخیر برای جبران کسری ذخایر راهبردی گندم، منابع ارزی قابل توجهی به واردات گندم اختصاص یافته است. این یعنی اگر تولید داخلی به دلیل بی‌انگیزگی کشاورزان یا کمبود نقدینگی کاهش یابد، دولت ناچار می‌شود کسری را از مسیر واردات جبران کند؛ وارداتی که با توجه به نوسان ارز و محدودیت منابع ارزی، می‌تواند هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل کند.

از این زاویه، پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران فقط حمایت از کشاورز نیست؛ نوعی سرمایه‌گذاری برای کاهش وابستگی ارزی و حفظ ذخایر راهبردی است. هرچه دولت در پرداخت پول گندم داخلی تعلل کند، احتمال نیاز به واردات در آینده بیشتر می‌شود.

نقش دیوان محاسبات در این پرونده چیست؟

دیوان محاسبات کشور نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی است و مأموریت اصلی آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجه‌ای و صیانت از بیت‌المال است. اقتصادآنلاین در بازتاب گزارش اخیر نوشته دیوان محاسبات با بررسی هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی کرده و نتایج را در قالب گزارش‌های رسمی به مجلس ارائه می‌کند.

ورود دیوان محاسبات به پرونده گندم‌کاران از این جهت مهم است که موضوع از یک مطالبه صنفی فراتر رفته و به مسئله‌ای بودجه‌ای، ارزی و امنیت غذایی تبدیل شده است. وقتی پرداخت مطالبات کشاورزان با تأخیر انجام می‌شود، دولت هم با بدهی انباشته روبه‌رو می‌شود، هم احتمال افزایش واردات و فشار بر منابع ارزی بالا می‌رود.

اگر پرداخت‌ها ادامه پیدا نکند چه می‌شود؟

ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران می‌تواند سه پیامد جدی داشته باشد. نخست، کاهش انگیزه کشت در سال زراعی آینده؛ دوم، افزایش فشار مالی بر کشاورزان و کاهش توان خرید نهاده؛ سوم، افزایش احتمال وابستگی به واردات برای جبران کسری ذخایر.

از سوی دیگر، تأخیر پرداخت می‌تواند اعتماد کشاورزان به سیاست خرید تضمینی را تضعیف کند. این مسئله برای دولت خطرناک است، چون خرید تضمینی زمانی کارآمد است که تولیدکننده مطمئن باشد پول محصول خود را در زمان قابل قبول دریافت می‌کند. اگر این اعتماد آسیب ببیند، اجرای سیاست‌های حمایتی در سال‌های بعد دشوارتر خواهد شد.

جمع‌بندی

گزارش دیوان محاسبات درباره پرداخت کمتر از ۳۱ درصد مطالبات گندم‌کاران، یک هشدار ساده اداری نیست؛ زنگ خطری برای تولید گندم، امنیت غذایی و منابع ارزی کشور است. دولت در ماه‌های گذشته بخشی از مطالبات را پرداخت کرده و مجموع واریزی‌ها تا ۲۰ خرداد به ۶۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده، اما با افزایش حجم خرید تضمینی، کل تعهدات نیز بزرگ‌تر شده و فاصله میان بدهی و پرداخت همچنان قابل توجه است.

اگر منابع مالی خرید تضمینی گندم بدون وقفه تأمین نشود، کشاورزان با مشکل نقدینگی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع می‌تواند تولید سال آینده را تهدید کند. در مقابل، پرداخت به‌موقع مطالبات نه‌تنها حمایت از گندم‌کاران است، بلکه راهی برای کاهش واردات، حفظ بیت‌المال و تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. پیام گزارش دیوان محاسبات روشن است: تأخیر در پرداخت پول گندم، در نهایت برای دولت و مردم گران‌تر تمام خواهد شد.