وعده گوشت ارزان با «علوفه ارزان»؛ آیا گوشت قرمز به سفره مردم برمی‌گردد؟

وزارت جهاد کشاورزی تأمین علوفه ارزان را راه عبور از بن‌بست تولید گوشت قرمز معرفی کرده و وعده داده است با افزایش تولید، سرانه مصرف داخلی حتی در کنار صادرات بالا برود. اهمیت خوراک دام در قیمت تمام‌شده این وعده را از نظر اقتصادی قابل دفاع می‌کند؛ اما تا زمانی که قیمت، حجم، نحوه توزیع و زمان اجرای برنامه مشخص نباشد، نمی‌توان از کاهش قریب‌الوقوع قیمت گوشت سخن گفت.

کد خبر: ۲۳۷۸۴۳

جمعه - ۱۹ تير ۱۴۰۵

روح‌الله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، معتقد است بخشی از مشکلات بازار گوشت نتیجه تغییر شتاب‌زده تولید از دامداری روستایی و عشایری به واحدهای صنعتی بوده است؛ تغییری که به گفته او بدون طراحی یک الگوی پایدار و تأمین علوفه ارزان انجام شد.

زحمتکش اعلام کرده وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد با تأمین خوراک ارزان‌تر، تولید گوشت قرمز را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر ادامه صادرات، امکان بالا رفتن سرانه مصرف داخلی نیز فراهم شود. در این روایت، هزینه خوراک مهم‌ترین گلوگاه تولید و عامل اصلی افزایش قیمت نهایی معرفی شده است.

این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف سیاست‌های کوتاه‌مدتی مانند توزیع گوشت وارداتی یا عرضه مناسبتی، بر اصلاح هزینه تولید داخلی تمرکز دارد. بااین‌حال، هنوز جزئیات اجرایی روشنی درباره حجم علوفه، قیمت تحویل به دامدار، گروه‌های مشمول و مدت اجرای برنامه منتشر نشده است.

چرا علوفه می‌تواند قیمت گوشت را تغییر دهد؟

تمرکز بر خوراک دام از نظر ساختار هزینه منطقی است. رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد حدود ۷۰ درصد هزینه تولید محصولات دامی به تأمین خوراک اختصاص دارد. بنابراین تغییر قیمت ذرت، جو، کنجاله، یونجه و دیگر اقلام جیره می‌تواند مستقیماً هزینه تولید شیر و گوشت را جابه‌جا کند.

دامدار علاوه بر خوراک با هزینه‌هایی مانند خرید دام، دستمزد، حمل‌ونقل، انرژی، دارو، واکسن، بیمه، تلفات و تأمین سرمایه در گردش مواجه است؛ اما سهم بالای خوراک باعث می‌شود کاهش پایدار قیمت آن بیشترین ظرفیت را برای کنترل هزینه تمام‌شده داشته باشد.

مسئله اینجاست که «علوفه ارزان» هنوز یک عبارت کلی است. کاهش قیمت فقط زمانی برای دامدار واقعی خواهد بود که نهاده به مقدار کافی، در زمان مناسب و بدون واسطه‌های پرهزینه به واحد تولیدی برسد. تخصیص ارزان روی کاغذ، در صورت تأخیر در تحویل یا شکل‌گیری بازار غیررسمی، لزوماً هزینه تولید را پایین نمی‌آورد.

وابستگی به واردات؛ مانع اصلی ثبات قیمت

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ میلیون تن نهاده مورد نیاز بخش دام و طیور وارد کشور شد تا بخشی از کمبود تولید داخلی ناشی از خشکسالی جبران شود. این حجم واردات نشان می‌دهد تأمین خوراک همچنان به ارز، حمل‌ونقل دریایی، وضعیت بنادر و سیاست‌های تجاری وابستگی قابل‌توجهی دارد.

به همین دلیل، حتی برنامه‌ای که با هدف عرضه علوفه ارزان طراحی شده، در برابر افزایش نرخ ارز یا اختلال در مسیر واردات آسیب‌پذیر است. ممکن است دولت با پرداخت یارانه یا اختصاص ارز ارزان‌تر، قیمت نهاده را برای مدتی کنترل کند؛ اما اگر منابع مالی این سیاست پایدار نباشد، تولیدکننده دوباره با جهش هزینه روبه‌رو خواهد شد.

راه‌حل بلندمدت صرفاً افزایش واردات نیست. مؤسسه تحقیقات علوم دامی استفاده از بقایای کشاورزی، محصولات جانبی صنایع غذایی، گیاهان علوفه‌ای مقاوم به خشکی و بهبود ضریب تبدیل خوراک را از مسیرهای کاهش وابستگی معرفی کرده است. چنین سیاستی در مقایسه با توزیع مقطعی نهاده، دیرتر نتیجه می‌دهد اما پایداری بیشتری دارد.

سرانه مصرف گوشت واقعاً ۶ کیلوگرم است؟

عدد ۶ کیلوگرم که در گزارش‌های اخیر تکرار شده، تنها برآورد موجود نیست. گزارش مورد استناد خبرگزاری میزان، سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز را حدود ۶ کیلوگرم اعلام کرده است؛ در مقابل، یک گزارش تازه ایرنا به نقل از فعال حوزه دامپروری، این رقم را بین ۸ تا ۱۰ کیلوگرم عنوان می‌کند.

بخشی از این اختلاف به روش محاسبه بازمی‌گردد. نمایندگان صنعت دامپروری پیش‌تر گفته‌اند آمار مبتنی بر خرید رسمی و کشتارگاه‌ها ممکن است کشتارهای خارج از کشتارگاه‌های صنعتی، به‌خصوص در مناطق عشایری و روستایی، را به‌طور کامل پوشش ندهد. برآورد آنها این است که ۳۰ تا ۴۰ درصد دام‌ها ممکن است خارج از کشتارگاه‌های صنعتی ذبح شوند.

بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت مصرف واقعی هر ایرانی دقیقاً شش کیلوگرم است. آنچه میان منابع مختلف مشترک است، کاهش مصرف خانوارها در مقایسه با سال‌های گذشته و افزایش فشار قیمت بر تقاضای مصرفی است.

تناقض آماری در میزان تولید گوشت

درباره تولید داخلی نیز ارقام یکسانی منتشر نمی‌شود. یک گزارش اردیبهشت‌ماه ایرنا، تولید سالانه گوشت قرمز را حدود ۸۰۰ هزار تن اعلام کرده است. در مقابل، رئیس سازمان دامپزشکی کشور از تولید بیش از ۹۰۰ هزار تن، تأمین حدود ۹۵ درصد نیاز از داخل و واردات سالانه نزدیک به ۷۵ هزار تن سخن گفته است.

این اختلاف احتمالاً از تفاوت سال آماری، تعریف تولید، برآورد کشتار غیررسمی و نوع گوشت محاسبه‌شده ناشی می‌شود. بااین‌حال، برای ارزیابی وعده وزارت جهاد یک مسئله مهم ایجاد می‌کند: تا زمانی که میزان فعلی تولید، نیاز واقعی بازار و هدف کمی برنامه روشن نباشد، سنجش موفقیت سیاست «علوفه ارزان» دشوار خواهد بود.

برای مثال، باید مشخص شود وزارتخانه می‌خواهد تولید را از چه رقمی به چه سطحی برساند، این رشد در چه مدت محقق می‌شود و چه میزان از تولید اضافه برای بازار داخلی در نظر گرفته خواهد شد.

صادرات دام و گوشت؛ فرصت تولید یا تهدید مصرف‌کننده؟

وزارت جهاد بر این موضوع تأکید دارد که می‌توان صادرات را ادامه داد و هم‌زمان سرانه مصرف داخلی را افزایش داد. از نظر اقتصادی، صادرات می‌تواند برای دامدار انگیزه تولید ایجاد کند و بازار مطمئن‌تری در اختیار او قرار دهد؛ اما این سیاست تنها زمانی به زیان مصرف‌کننده منجر نمی‌شود که تولید واقعاً بیش از نیاز داخلی افزایش یابد.

اگر مجوز صادرات پیش از شکل‌گیری مازاد واقعی صادر شود، قیمت کشورهای همسایه و نرخ ارز می‌تواند دام را از بازار داخلی خارج کند. در چنین شرایطی ممکن است علوفه با حمایت عمومی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، اما بخش مهمی از منفعت آن از مسیر صادرات منتقل شود و مصرف‌کننده داخلی همچنان گوشت را گران بخرد.

یک سیاست متعادل به سازوکاری شناور نیاز دارد؛ به این معنا که صادرات بر اساس جمعیت دام، حجم کشتار، قیمت دام زنده و وضعیت بازار داخلی تنظیم شود، نه اینکه بدون توجه به تغییرات عرضه مجاز یا ممنوع باشد.

آیا گوشت در کوتاه‌مدت ارزان می‌شود؟

حتی با اجرای موفق برنامه تأمین خوراک، انتظار کاهش فوری قیمت گوشت واقع‌بینانه نیست. دامپروری چرخه تولید چندماهه دارد و خوراک ارزان امروز باید ابتدا به افزایش وزن دام، کاهش کشتار دام مولد و رشد عرضه در ماه‌های آینده منجر شود.

در مرحله نخست، اثر برنامه احتمالاً باید در قیمت دام زنده و حاشیه سود تولیدکننده دیده شود. سپس، در صورت رقابتی بودن شبکه توزیع، کاهش یا ثبات هزینه می‌تواند به بازار خرده‌فروشی منتقل شود. وجود واسطه‌های متعدد، هزینه حمل و قطعه‌بندی و تفاوت قیمت تولید تا فروشگاه ممکن است بخشی از اثر کاهش هزینه خوراک را خنثی کند.

عامل مهم‌تر قدرت خرید است. افزایش تولید زمانی سرانه مصرف را بالا می‌برد که قیمت گوشت نسبت به درآمد خانوار کاهش پیدا کند. ثابت ماندن قیمت در شرایط تورمی ممکن است از شتاب گرانی بکاهد، اما الزاماً گوشت را به سبد دهک‌های پایین بازنمی‌گرداند. برای این گروه‌ها احتمالاً سیاست‌های مکمل مانند کالابرگ هدفمند یا حمایت مستقیم غذایی نیز لازم است.

سه شرط موفقیت وعده علوفه ارزان

موفقیت برنامه وزارت جهاد به سه نتیجه قابل اندازه‌گیری وابسته است: کاهش واقعی قیمت خوراک برای دامدار، افزایش قابل مشاهده عرضه و انتقال منفعت کاهش هزینه به مصرف‌کننده.

وزارتخانه برای جلب اعتماد بازار باید قیمت هدف علوفه، میزان پوشش دامداران، بودجه برنامه و جدول زمانی افزایش تولید را اعلام کند. همچنین انتشار منظم آمار جمعیت دام، کشتار، واردات و صادرات می‌تواند مانع تصمیم‌گیری بر اساس ارقام متناقض شود.

وعده تأمین علوفه ارزان از نظر اقتصادی بر نقطه درستی دست گذاشته است، زیرا خوراک بزرگ‌ترین جزء هزینه تولیدات دامی محسوب می‌شود. اما علوفه ارزان به‌تنهایی تضمین‌کننده گوشت ارزان نیست. ثبات ارز، دسترسی عادلانه دامداران به نهاده، مدیریت صادرات، کاهش واسطه‌گری و حمایت از قدرت خرید خانوارها باید هم‌زمان دنبال شود.

در غیر این صورت، ممکن است تولید افزایش یابد، اما نتیجه آن بیش از آنکه روی سفره مردم دیده شود، در آمار صادرات یا سود حلقه‌های میانی زنجیره ظاهر شود.