مجلس با آزادسازی سهام عدالت مخالفت کرد + دلایل و متن نامه

فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف از مخالفت و دلایل مخالفت خود بر دستورالعمل جدید شورای عالی بورس نوشت.

کد خبر: ۲۳۷۶۷۷

چهارشنبه - ۱۰ تير ۱۴۰۵

فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس شورای انقلاب اسلامی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف از مخالفت و دلایل مخالفت خود بر دستورالعمل جدید شورای عالی بورس نوشت.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام به خون شهدای دفاع مقدس سوم و روح بزرگ قائد شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) چنانچه مستحضرید سهام عدالت به عنوان یادگار بزرگ قائد شهید بزرگترین طرح کشور درباره مردمی سازی اقتصاد ایران بوده است.

مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شش دهک پایین جامعه ایران ۴۰ درصد از قیمت شرکت‌های قابل واگذاری را در قالب تعاونی‌های شهرستانی در اختیار گرفتند.

در این ساختار هم مردم مالکیت تولید و اقتصاد کشور را در دست می‌گرفتند و هم سود نقدی حاصل از این دارایی امکان پیشرفت کشور به واسطه کنش مردمی فراهم می‌کرد.

در واقع مهمترین مانع مردمی سازی اقتصاد، یعنی سرمایه اولیه و مالکیت تولید با عنایت رهبر شهید انقلاب گره گشایی شد

مزیت مهم دیگر این ساختار ورود مردم به اداره شرکت‌های بزرگ شبه دولتی بود تا مانع از فساد و ناکارآمدی فعلی آنها شود. دارایی این ساختار در حال حاضر بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان است و سود نقدی آن در سال ۲۰۰ همت است که پرداخت آن در مبالغ خرد اثربخشی خود را از دست می‌دهد.

طراحی این ساختار حاکی از آن است که عمده مسائل و مشکلات کشور در حوزه اقتصاد قابل حل بوده است. بدین معنا که اگر این ساختار در شکل قانونی و مدل مدنظر رهبر شهید انقلاب فعال می‌گشت مشکلات فساد، فقر و بیکاری نیز حل می شد و فراتر از آن پیشرفت کشور با اراده و عمل مردم حاصل می‌آمد. اما این ساختار مترقی با سوء مدیریت‌های دهه ۹۰ دچار بحران‌های جدی شد تا به حال احتضار افتاد.

در نخستین گام مغایر قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۲۴ دولت دوازدهم آیین نامه‌ای برای خلع ید تعاونی‌ها در شورای عالی بررس تصویب کرد موضوعی که خلاف صریح فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود.

باز کردن سهام و تشویق مردم به فروش آن که مورد نهی شدید رهبر شهید انقلاب در نامه‌های خود به رئیس جمهور بود نیز ضربه‌ای دیگر به سهام عدالت بود. ایشان معتقد بودند باید مردم را در ساختار سهام عدالت نگاه داشت تا از عواید بلند مدت آن بهره‌مند شوند. اما برخی مسئولین دولتی اصرار به فروش و امحای این ساختار داشتند.

این فروش در آستانه یک خطر بزرگ در سهام عدالت بود و آن ورود سرمایه داران بزرگ و دولتی‌ها به مدیریت سهام عدالت بود که رهبر شهید انقلاب این ورود را شدیدا نهی کرده بودند؛ لذا چندی پس از باز شدن امکان فروش و عدم اقبال مردم به فروش سهام خود نمادها متوقف شدند و تا امروز این اتفاق باعث پیچیدگی مضاعف وضعیت سهام عدالت شده است.

اکنون شورای عالی بورس و بخشی از بدنه دولت در پی نابودی کامل ساختار سهام عدالت هستند. شورای عالی بورس اخیرا مصوبه‌ای گذارنده تا امکان فروش سهام و نابودی کامل تعاونی‌های سهام عدالت را محقق کند.

مصوبه‌ای که نه تنها سهام عدالت را نابود می‌کند که فشار ناشی از فروش سهام عدالت در بورس، ممکن است به نا آرامی‌های گسترده‌ای در کشور آن هم در این شرایط خاص کشور منجر می‌شود؛ لذا این مصوبه شورای عالی بورس از ابعاد مختلف اقتصادی سیاست‌های اصل ۴۴ ساختار حقوقی کشور و اثرات اجتماعی نتایج منفی برای کشور به بار خواهد آورد.

همه این اتفاقات در وضعیتی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها در جلسات حضوری و نامه‌های مکتوب برای نمونه نامه فراکسیون تعاون با امضای ۱۵۰ نماینده مجلس و نامه اعتراضی کمیسیون اصل ۹۰ به تصمیمات شورای عالی بورس نسبت به این وضعیت اعتراض کردند و این بی تفاوتی دولت و وزارت اقتصاد توهین به شان مجلس و نمایندگی است؛ لذا از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مفته و حافظ رعایت شان قانون و نهاد قانونگذار در کشور، تقاضا داریم تا مانع شکسته شدن حرمت توانین و طرح رهبر شهید برای مردمی سازی اقتصاد شوید.

چنانکه پیش از این هم جنابعالی و مجلس شورای اسلامی با تصمیمات غیر قانونی دولت در حوزه سهام عدالت با شجاعت مقابله کرد این بار نیز باید مانع این اتفاق ناگزار شد. دستورالعمل شورای عالی بورس در آستانه ابلاغ قرار دارد و اگر با قید فوریت مانع آن نشویم حسرت‌های آینده دردی را دوا نخواهد کرد.

از همین رو پیشنهاد می‌شود تا در این مقطع زمانی حساس از تصمیمات عجولانه برای آزادسازی سهام عدالت که عملا باعث نابودی غیر قابل بازگشت ساختار آن می‌شود جلوگیری به عمل آید.

پس از آن در اسرع وقت کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت تشکیل شود تا تصمیمی دقیق و کارشناسانه برای این دارایی عظیم مردمی گرفته شود.