احتمال افزایش ۵۰ تا۸۰ درصدی مبلغ کالابرگ/ مجلس تعیین تکلیف کرد

نماینده مجلس با اشاره به تورم بیش از ۶۰ درصدی و فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد، تأکید کرد دولت طبق قانون برنامه هفتم موظف است مبلغ کالابرگ را بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش دهد تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند حداقل ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز روزانه خود را تأمین کنند.

کد خبر: ۲۳۶۴۳۱

چهارشنبه - ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۵

پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی‌های اخیر، گفت: ما به عنوان نمایندگان، مطالبات و دغدغه‌های معیشتی مردم را، به‌ویژه در حوزه گرانی و افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌های اساسی، می‌شنویم و آنها را پیگیری می‌کنیم.

ماده ۳۱ برنامه هفتم و نقش کالابرگ الکترونیک

وی با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: تأمین یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک یکی از سیاست‌های مثبت این قانون است. به گفته او، طبق بند «الف» این ماده، علاوه بر تمامی دهک‌ها، سه دهک آسیب‌پذیر و کم‌درآمد باید از حمایت ویژه برخوردار شوند.

انتقاد از عدم افزایش سهم یارانه در اردیبهشت

فلسفی با بیان اینکه انتظار می‌رفت حداقل ۲۰ درصد سهم یارانه کالابرگ در نیمه اردیبهشت ماه افزایش پیدا کند، از رد شدن این پیشنهاد در دولت ابراز تعجب کرد و افزود: توصیه من به دولت این است که مطابق قانون عمل کند. به گفته او، مجلس برای سال ۱۴۰۵ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ در نظر گرفته است.

ضرورت تأمین ۲۱۰۰ کالری برای اقشار آسیب‌پذیر

این نماینده مجلس با اشاره به تورم نقطه‌ای بیش از ۶۰ درصدی تصریح کرد: اقشار آسیب‌پذیر باید بتوانند ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز روزانه خود را تأمین کنند. او با اشاره به تغییرات قیمتی و شرایط جنگی در منطقه گفت: برخی برآورد‌ها افزایش ۵۰ تا حتی ۸۰ درصدی مبلغ کالابرگ را ضروری می‌دانند.

پیشنهاد استفاده از درآمد نفت و ارز برای کالا‌های اساسی

فلسفی از دولت خواست با بهره‌گیری از درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت نفت و ارز، تأمین کالا‌های اساسی را در اولویت قرار دهد و افزود: پیشنهاد منطقی‌تر آن است که به دهک‌های آسیب‌پذیر، اقلام اساسی به‌صورت مستقیم تحویل شود تا نیاز به واریز نقدی نباشد.

تأکید بر اولویت اقتصاد در کنار حضور میدانی مردم

وی در پایان تأکید کرد: مردم در خیابان‌ها حضور دارند و رزمندگان در میدان هستند؛ در چنین شرایطی دولت باید اقتصاد را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد و مجلس نیز آماده است در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از لوایح اقتصادی دولت حمایت کند.