آخرین وضعیت بازار گندم در شرایط خاص/ نسبت به سیاست‌های قیمت‌گذاری معترضیم

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به وضعیت بازار گندم در هفته‌های اخیر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در تامین این کالای راهبردی به تشریح مبانی قیمت‌گذاری در بازارهای جهانی پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری دستوری برای گندم ما را از سازوکارهای بازار جهانی دور کرده، این سیاست اگرچه با هدف حمایت از بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، اما در بسیاری از موارد به زیان کشاورزان تمام می‌شود.

کد خبر: ۲۳۶۴۲۴

سه‌شنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۵

در حالی‌که بازار جهانی گندم بر پایه شاخص‌هایی چون کیفیت، میزان پروتئین و مبدأ تولید قیمت‌گذاری می‌شود، ساختار خرید تضمینی و قیمت‌گذاری دستوری در ایران، این محصول راهبردی را در مسیری متفاوت قرار داده است؛ مسیری که به گفته فعالان بخش خصوصی، نه‌تنها فاصله‌ای معنادار با واقعیت‌های بازار جهانی ایجاد کرده، بلکه انگیزه تولید گندم مرغوب را نیز تضعیف کرده است. در این میان، همزمان با تجربه مدیریت بازار در شرایط خاص هفته‌های اخیر، بار دیگر بحث واگذاری بخشی از تأمین گندم به بخش خصوصی و کاهش انحصار دولتی در این حوزه مطرح شده است.

کاوه زرگران - رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، اظهار کرد: قیمت گندم در بازارهای جهانی بر اساس کلاس‌بندی (از یک تا چهار)، میزان پروتئین و گلوتن و تا حدودی کشور مبدأ تولید تعیین می‌شود. گندمی که در کشور ما بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و سهم بالاتری در تأمین دارد، عمدتاً گندم تولیدی روسیه است که در کلاس سه با حدود ۱۲.۵ درصد پروتئین و نزدیک به ۲۶ درصد گلوتن قرار می‌گیرد. این سطح از کیفیت، در تولید داخلی نیز به‌عنوان گندم مرغوب شناخته می‌شود و در صورت دستیابی به آن، به‌عنوان یک شاخص مطلوب در استان‌ها تلقی می‌شود.

زرگران ادامه داد: قیمت این نوع گندم در حال حاضر در بازار جهانی در حدود ۳۰۰ دلار به‌صورت فوب (FOB) است. البته هزینه حمل به این رقم اضافه می‌شود که بسته به مسیر حمل متفاوت است؛ به‌طوری که اگر از مسیر دریای خزر (کاسپین) وارد شود، حدود ۴۰ دلار هزینه حمل دارد و در صورت ورود از مسیرهای جنوبی، این هزینه حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار بیشتر خواهد بود. همچنین در شرایط فعلی خلیج فارس، ممکن است هزینه‌های بیمه و برخی هزینه‌های جانبی نیز افزایش یابد، هرچند در شرایط عادی این هزینه‌ها حدود ۵۰ دلار برآورد می‌شود.

وی با اشاره به مقایسه قیمت گندم و جو در بازار گفت: در حال حاضر، قیمت گندم وارداتی فاصله چندانی با قیمت جو وارداتی در کشور ندارد، در حالی که در شرایط نرمال جهانی، معمولاً قیمت جو باید حدود ۲۰ درصد کمتر از گندم باشد. البته این نسبت ممکن است در مقاطعی با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا دستخوش نوسان شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری داخلی تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی در کشور، قیمت‌گذاری دستوری برای گندم است که ما را از سازوکارهای بازار جهانی دور کرده و نوعی حصار قیمتی ایجاد کرده است. این سیاست اگرچه با هدف حمایت از بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، اما در بسیاری از موارد به زیان کشاورزان تمام می‌شود.

زرگران خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دولتی به ضرر کشاورزان بوده است؛ به‌گونه‌ای که در شرایطی که قیمت جو دامی در بازار داخلی به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، انتظار می‌رود قیمت گندم حداقل در حدود ۶۰ هزار تومان باشد، اما قیمت‌گذاری فعلی این نسبت را منعکس نمی‌کند.

وی تأکید کرد: اعتقاد دارم که باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت و اجازه داد نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد. این رویکرد، چه در کوتاه‌مدت به سود یا زیان کشاورز باشد، در بلندمدت موجب افزایش کیفیت تولید، بهبود تصمیم‌گیری در الگوی کشت و در نهایت به نفع بخش کشاورزی و اقتصاد کشور خواهد بود.

آمادگی بخش خصوصی برای واردات گندم؛ انتقاد از تداوم انحصار دولتی در بازار

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، تصریح کرد: بخش خصوصی با توجه به شرایط خاص کشور در ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته، تمایل دارد در حوزه تأمین گندم ورود کند. در حال حاضر از حدود ۱۲ میلیون تن مصرف سالانه گندم در کشور، نزدیک به ۹ میلیون تن به مصرف نان‌های سنتی و خبازی‌ها می‌رسد و حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تن نیز در بخش صنف و صنعت، از جمله تولید کیک، ماکارونی، بیسکویت و برخی نان‌های صنعتی مصرف می‌شود. پیشنهاد ما این بوده که واردات گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت به بخش خصوصی واگذار شود، چراکه این بخش مشمول یارانه و نظارت قیمتی دولت مانند آرد خبازی نیست. در شرایط فعلی، به‌دلیل وضعیت خاص کشور، سهمیه‌های بخش صنعت کاهش یافته و این کمبود می‌توانست از طریق واردات توسط بخش خصوصی جبران شود.

زرگران با بیان اینکه اصرار دولت بر عدم ورود بخش خصوصی به تجارت گندم همواره محل پرسش بوده است، گفت: در حالی که این اقدام می‌تواند منافع بیشتری نسبت به وضعیت فعلی به همراه داشته باشد، همچنان محدودیت‌هایی در این حوزه وجود دارد. با این حال، بخش خصوصی آمادگی دارد در گام نخست حدود سه میلیون تن گندم را با قیمتی مناسب‌تر از نرخ‌های فعلی وارد کشور کند و در مراحل بعدی نیز در تأمین کل نیاز بازار نقش‌آفرینی داشته باشد.

وی ادامه داد: البته با توجه به شرایط مناسب بارندگی در سال جاری، امیدواریم بخش زراعت بتواند با تأمین نهاده‌ها به تولید مطلوب برسد و کشور مجدداً به خودکفایی نزدیک شود، اما در صورت بروز هرگونه کمبود، بخش خصوصی به‌راحتی قادر به تأمین نیاز کشور خواهد بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با تأکید بر مزیت‌های بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی به‌دلیل چابکی، ارتباطات گسترده‌تر و رهایی از برخی محدودیت‌های اداری، عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی دارد و حضور آن در هر بازاری می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده منجر شود. با این حال، دولت تمایل چندانی به خروج بازار گندم از انحصار خود نشان نمی‌دهد.حتی در مواردی که طی سال‌های گذشته با پیگیری بخش خصوصی، محدودیت‌ها تا حدی کاهش یافت، پس از ورود محموله‌ها به بنادر، عملاً اجازه بهره‌برداری به واردکنندگان داده نشد و این محموله‌ها به چرخه‌های ناکارآمد دولتی بازگشتند؛ مسأله‌ای که به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور مطرح است.

وی با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی در دوره اخیر گفت: در ۴۰ روز گذشته، علی‌رغم شرایط خاص کشور، هیچ‌گونه کمبودی در بازار مشاهده نشد و فرآیند تأمین، تولید و توزیع کالاها به‌خوبی انجام گرفت. به‌طور قاطع می‌توان گفت که بخش عمده این موفقیت مرهون فعالیت بخش خصوصی بوده و ذخایر دولتی نقش مستقیمی در این فرآیند نداشته‌اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران افزود: حتی در سال گذشته نیز بخش عمده واردات غلات با سرمایه بخش خصوصی انجام شده و این در حالی است که دولت همچنان بدهی‌های خود به این بخش را تسویه نکرده است. این موضوع نشان‌دهنده توان مالی و اجرایی بالای بخش خصوصی است. بخش خصوصی بارها توانمندی خود را در مدیریت بازار و تأمین نیاز کشور اثبات کرده و هر زمان که دولت به این جمع‌بندی برسد و زمینه اعتماد فراهم شود، این بخش آمادگی دارد در کنار دولت برای تأمین پایدار کالاهای اساسی نقش‌آفرینی کند.

بی‌انگیزگی کشاورزان برای تولید محصول مرغوب

زرگران در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای واردات گندم از ترکیه وجود دارد یا خیر؟ مطرح کرد: ترکیه در بازار جهانی گندم، صادرکننده یا تأمین‌کننده قابل اتکایی محسوب نمی‌شود و بخش عمده تولید این کشور صرف مصرف داخلی‌اش می‌شود. از این‌رو، در صورت برنامه‌ریزی برای واردات گندم، تمرکز باید بر کشورهایی مانند روسیه باشد که هم روابط سیاسی مناسبی با ایران دارد و هم به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گندم جهان، حدود ۲۰ درصد از نیاز جهانی را تأمین می‌کند و تولید سالانه آن ۹۰ میلیون تن است.

وی با اشاره به نحوه خرید گندم در داخل کشور افزود: در ایران گندم به‌صورت تضمینی و بدون توجه به کلاس‌بندی و شاخص‌های کیفی از کشاورزان خریداری می‌شود و این موضوع موجب شده کیفیت، معیار تعیین‌کننده‌ای در تولید نباشد. در چنین شرایطی، کشاورزان نیز انگیزه‌ای برای سنجش کیفیت محصول خود، از جمله میزان پروتئین و گلوتن، ندارند.

زرگران ادامه داد: این شیوه خرید در واقع به ضرر کشاورزانی است که گندم باکیفیت تولید می‌کنند، زیرا محصول آن‌ها با همان قیمتی خریداری می‌شود که گندم‌های با کیفیت پایین‌تر خریداری می‌شود. در حالی‌که در کارخانه‌های آرد، آزمایش‌های کیفی بر روی گندم ورودی انجام می‌شود و تفاوت کیفیت به‌خوبی قابل تشخیص است.

وی با اشاره به وضعیت تولید در استان‌های مختلف کشور گفت: در برخی استان‌ها مانند گلستان و خوزستان، گندم‌های مرغوبی تولید می‌شود و در استان فارس نیز بسته به شرایط بارندگی، وضعیت تولید قابل قبول است، اما در بسیاری از استان‌ها کیفیت گندم پایین‌تر است و ناگزیر به اختلاط گندم‌های باکیفیت و کم‌کیفیت یا حتی ترکیب با گندم وارداتی هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های مصرف گندم در ایران، نوع نان مصرفی است؛ به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد نان مصرفی کشور از نوع نان‌های مسطح است که نیاز به گندم با پروتئین و گلوتن بالا ندارد و می‌توان آن را با گندم‌های با کیفیت متوسط یا حتی پایین‌تر نیز تولید کرد.مجموعه این عوامل باعث شده در سال‌های گذشته اقدام مؤثری برای ارتقای کیفیت گندم در کشور صورت نگیرد و سیاست‌های موجود نیز انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت ایجاد نکرده است، چراکه در عمل، گندم کلاس یک و کلاس چهار با یک قیمت از کشاورز خریداری می‌شود و این موضوع توجیه اقتصادی برای افزایش هزینه‌های تولید با هدف بهبود کیفیت را از بین می‌برد.

کارنامه ۴۰ روزه بازار غذا در شرایط بحرانی

زرگران درباره اقدات انجام شده در روزهای جنگی و برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ گفت: در دوره‌ای که کشور با شرایط خاص مواجه بود، برخی اقدامات به‌ناچار در قالب شرایط فورس‌ماژور انجام شد، اما همین وضعیت موجب شد کارایی تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد. در این بازه زمانی، به‌دلیل کاهش بخشی از بروکراسی، شاهد یکی از بالاترین سطوح عملکردی دولت در سال‌های گذشته بودیم، چراکه تصمیمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ و اجرا می‌شد.

وی افزود: این تجربه نشان داد که بخشی از ساختارهای بروکراتیک موجود کارآمد نیست و می‌توان با اصلاح آن‌ها، سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری را بهبود بخشید. اگر این روند در شرایط عادی نیز تداوم یابد، امکان دستیابی به پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه‌هایی مانند تولید، برنامه‌ریزی و مدیریت بحران فراهم خواهد شد. در این دوره، بسیاری از نقاط ضعف ساختاری کشور، چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی، نمایان شد و لازم است این نقاط ضعف مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در صورت بهبود شرایط بین‌المللی و کاهش محدودیت‌ها، امکان فعالیت روان‌تر بخش خصوصی فراهم شود.

زرگران تصریح کرد: در شرایط عادی و بدون محدودیت‌های بین‌المللی، بخش خصوصی می‌تواند همانند سایر کشورها، نقش اصلی در تأمین بازار را ایفا کند و دولت نیز باید تمرکز خود را بر تقویت توان تولید و افزایش ضریب خوداتکایی قرار دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به عملکرد بازار مواد غذایی در این دوره گفت: در بازه حدود ۴۰ روزه، بازار دچار اختلال یا کمبود نشد و فرآیند تأمین و توزیع به‌خوبی انجام گرفت. این موضوع اهمیت مدیریت صحیح زنجیره تأمین را نشان می‌دهد، چراکه هرگونه اختلال در تأمین مواد غذایی می‌توانست تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از سایر بحران‌ها برای جامعه داشته باشد.

زرگران خاطرنشان کرد: این تجربه بیانگر آن است که با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان از بروز بحران در بازار جلوگیری کرد، اما لازم است دولت از این شرایط درس بگیرد و نسبت به رفع نواقص موجود اقدام کند. از جمله این موارد، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی است که می‌تواند به تقویت توان این بخش کمک کند.بر اساس برخی گزارش‌ها، بخشنامه‌ای در خصوص اعطای امتیازات به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی صادر شده که این اقدام می‌تواند زمینه محدود شدن بخش خصوصی را فراهم کند. چنین تصمیماتی نه‌تنها کارشناسی‌شده نیست، بلکه با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه نیز همخوانی ندارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در پایان تأکید کرد: عملکرد موفق بخش خصوصی در دوره اخیر نشان داده که این بخش از ظرفیت بالایی برخوردار است و سیاست‌گذاری‌ها باید در جهت تقویت و استفاده از این ظرفیت‌ها تنظیم شود.