گرانی نجومی خودرو، مردم را از بازار بیرون راند؟

آشفتگی بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال با افزایش شدید قیمت کارخانه‌ای، رکود تقاضا، واردات ناکارآمد و غلبه خودروهای لوکس، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد و معیشت خانوار تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۳۵۶۱۲

چهارشنبه - ۰۶ اسفند ۱۴۰۴

بازار خودرو در آخرین ماه‌های سال بار دیگر به یکی از پرتنش‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بازاری که هر ساله با امید به گشایش در سال آینده و وعده‌هایی چون افزایش واردات، تخصیص ارز و اصلاح قیمت‌ها، نوسانات پایان سال را پشت سر می‌گذارد، اما در عمل با تکرار همان الگوی آشفتگی مواجه می‌شود. امسال نیز این سناریو تکرار شد، با این تفاوت که افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای دو خودروساز بزرگ در بهمن‌ماه، شدت و عمق بی‌سابقه‌ای به التهاب بازار آزاد بخشید و عملاً شکاف میان قیمت، درآمد و قدرت خرید را به نقطه‌ای بحرانی رساند.

شوک قیمتی بهمن‌ماه و واکنش بازار آزاد خودرو

افزایش نجومی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بهمن‌ماه، نقطه عطفی در روند صعودی بازار خودرو بود. رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت‌های ایران‌خودرو و نزدیک به ۲۸ درصدی سایپا، نه‌تنها قیمت کارخانه‌ای را به سطحی تازه رساند، بلکه به‌سرعت به بازار آزاد نیز سرایت کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بازار خودرو به‌شدت به قیمت‌های رسمی واکنش نشان می‌دهد و هرگونه اصلاح قیمتی در کارخانه، به‌ویژه در شرایط تورمی، به موجی از افزایش قیمت در معاملات آزاد منجر می‌شود. نتیجه این شوک قیمتی، کاهش محسوس قدرت خرید و عقب‌نشینی بخش بزرگی از متقاضیان واقعی از بازار بود.

کاهش تقاضا و خطر انباشت خودرو در انبارها

زمانی که قیمت خودرو با سرعتی فراتر از رشد درآمد خانوارها افزایش می‌یابد، نخستین پیامد آن افت تقاضای مؤثر است. این وضعیت اگرچه در ظاهر می‌تواند به کاهش معاملات و رکود بازار منجر شود، اما برای خودروسازان خطر بزرگ‌تری به همراه دارد. کاهش فروش، انباشت خودرو در انبارها و محدود شدن دسترسی به نقدینگی، می‌تواند چرخه تولید را با اختلال مواجه کند. در چنین شرایطی، خودروسازان میان دوگانه‌ای دشوار گرفتار می‌شوند: ادامه قیمت‌گذاری زیان‌ده یا پذیرش کاهش تقاضا و فشار نقدینگی.

بازار خودرو؛ از کالای مصرفی تا ابزار سرمایه‌ای

سال جاری یکی از پرنوسان‌ترین سال‌ها برای بازار آزاد خودرو بود. افزایش مستمر قیمت‌ها، دشواری خرید خودرو برای اقشار متوسط و پایین و هم‌زمان تداوم سیاست‌های فروش مبتنی بر قرعه‌کشی، عملاً خودرو را از یک کالای مصرفی به ابزاری سرمایه‌ای تبدیل کرد. شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار، انگیزه‌های سوداگرانه را تقویت کرد و رقابت برای برنده شدن در لاتاری‌های خودرویی را افزایش داد. در چنین فضایی، تقاضای سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی غلبه یافت و همین امر به تشدید نوسانات قیمتی دامن زد.

هم‌سویی بازار خودرو با نوسانات ارزی

بررسی میدانی بازار نشان می‌دهد که از ابتدای سال، هم‌زمان با افزایش نرخ رسمی برخی محصولات و تشدید انتظارات تورمی، قیمت خودرو در بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفت. هر زمان که فاصله میان رشد قیمت خودرو و نوسانات نرخ ارز افزایش یافت، بازار خودرو با جهش‌های مقطعی تلاش کرد خود را با بازار ارز هم‌تراز کند. این هم‌سویی نشان می‌دهد که خودرو در ذهن فعالان بازار، همچنان به‌عنوان دارایی‌ای وابسته به تحولات کلان اقتصادی و ارزی تلقی می‌شود.

افزایش قیمت کارخانه؛ ضرورت یا ناکارآمدی مدیریتی

سومین موج گرانی خودروهای داخلی، تصویر روشنی از چالش‌های ساختاری صنعت خودرو ارائه می‌دهد. موافقان افزایش قیمت‌ها بر این باورند که با توجه به تورم عمومی، رشد هزینه نهاده‌های تولید و نوسانات نرخ ارز، این اصلاح قیمتی برای بقای خودروسازان ضروری بوده است. در مقابل، منتقدان تأکید می‌کنند که ریشه زیان‌دهی، نه صرفاً قیمت‌گذاری دستوری، بلکه مدیریت ناکارآمد، بهره‌وری پایین و ساختار معیوب تولید است. از نگاه این گروه، افزایش‌های پیاپی قیمت بدون اصلاح ساختار، تنها فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند.

تعهدات معوق و تضییع حقوق خریداران

در کنار افزایش قیمت‌ها، ناتوانی خودروسازان در ایفای تعهدات گذشته، بر نارضایتی عمومی افزوده است. عقب‌ماندگی سایپا در تولید و تحویل کوییک و شاهین و تأخیر ایران‌خودرو در تحویل ۲۰۶، سورن پلاس و دنا، نشان می‌دهد که مشکلات تولید و عرضه همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، حقوق خریداران بیش از پیش در معرض تضییع قرار گرفته و وزارت صمت به‌عنوان متولی این صنعت، هنوز تصمیمی عاجل و مؤثر اتخاذ نکرده است.

نقش عرضه، انتظارات تورمی و رفتار بازار

فعالان بازار معتقدند که افزایش قیمت خودرو حاصل ترکیب هم‌زمان چند عامل است؛ نوسان نرخ ارز، تورم عمومی و به‌ویژه میزان عرضه خودروسازان. هر زمان که عرضه کاهش یافته، بازار با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده است. در کنار این عوامل، فضای انتظارات تورمی و نبود چشم‌انداز قابل پیش‌بینی اقتصادی، رفتار خریداران و فروشندگان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و هر خبر مرتبط با ارز یا قیمت کارخانه‌ای، موجی از واکنش در بازار ایجاد کرده است.

واردات خودرو؛ وعده‌ای که به تنظیم بازار نینجامید

بالا بودن قیمت تمام‌شده تولید داخلی و واردات قطره‌چکانی خودرو، بازار خودرو را در سال جاری ملتهب‌تر از سال‌های قبل کرد. اگرچه در قانون بودجه، ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیش‌بینی شده بود، اما طبق اعلام رسمی، هیچ بخشی از این رقم به واردات اختصاص نیافت. آیین‌نامه اجرایی نیز پس از کش‌وقوس‌های فراوان، تازه در آبان‌ماه قابلیت اجرا پیدا کرد؛ تأخیری که عملاً اثرگذاری این سیاست را کاهش داد.

مصوبه واردات خودرو به سود چه کسانی تمام شد

آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد که واردات خودرو از نظر تعداد رشد قابل توجهی داشته و به حدود ۸۰ هزار دستگاه در سال جاری رسیده است. با این حال، بازار خودرو همچنان از تعادل فاصله دارد. مقایسه واردات ۱۱ هزار دستگاهی سال ۱۴۰۲ با حدود ۶۰ هزار دستگاه در ۱۴۰۳ و ۸۰ هزار دستگاه در سال جاری، نشان‌دهنده جهش عددی واردات است، اما ترکیب قیمتی این خودروها، اثر تنظیمی آن را خنثی کرده است. بخش عمده خودروهای وارداتی در بازه‌های قیمتی متوسط و بالا قرار دارند و سهم خودروهای اقتصادی ناچیز است.

رشد ارزشی واردات و غلبه خودروهای لوکس

آمارهای گمرک نشان می‌دهد که اگرچه تعداد خودروهای وارداتی ۱۸ درصد افزایش یافته، اما ارزش واردات ۲۵ درصد رشد کرده است. افزایش میانگین ارزش هر خودرو از ۱۸ هزار و ۸۰۰ دلار به بیش از ۲۲ هزار دلار، بیانگر تغییر ترکیب واردات به نفع خودروهای گران‌قیمت‌تر است. نمونه‌هایی چون معامله تویوتا لندکروز ۲۰۲۵ با قیمت‌های نجومی، نشان می‌دهد که واردات بیش از آنکه به تنظیم بازار کمک کند، به نمادی از ناکارآمدی سیاست‌های وارداتی بدل شده است.

خودروهای کارکرده؛ راهکاری که معطل ماند

واردات خودروهای کارکرده می‌توانست یکی از مؤثرترین ابزارهای تعدیل قیمت باشد. با این حال، با وجود تصریح قانون ساماندهی صنعت خودرو، هنوز حتی یک دستگاه خودروی دست‌دوم وارد کشور نشده است. محدودسازی واردات به شرکت‌های خاص و شرط ارائه خدمات پس از فروش، عملاً این مسیر را به انحصار کشانده و انگیزه واردات خودروهای ارزان‌قیمت را کاهش داده است.

ضرورت بازگشت به هدف اصلی تنظیم بازار

اجرای دقیق سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی و اولویت دادن به خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، می‌تواند بازار را به سمت تعادل سوق دهد و از ورود خودروهای لاکچری جلوگیری کند. موفقیت سیاست واردات، نیازمند تسریع در واردات خودروهای کارکرده اقتصادی و نظارت جدی بر ترکیب واردات است؛ امری که مستلزم تنظیم‌گری مؤثر و تصمیم‌گیری قاطع وزارت صمت خواهد بود.

جمع‌بندی

بازار خودرو در پایان سال، درگیر هم‌زمان شوک قیمتی کارخانه، افت قدرت خرید، رکود تقاضا و واردات ناکارآمد است. اگر خودروسازان نتوانند هزینه‌های تولید را کنترل کنند و سیاست‌گذار نیز مسیر واردات خودروهای اقتصادی را هموار نسازد، کاهش تقاضا و بی‌ثباتی اقتصادی این صنعت تشدید خواهد شد. تعادل پایدار بازار خودرو، تنها با اصلاح ساختار داخلی، عرضه مؤثر و وارداتی هدفمند و واقعی محقق می‌شود؛ در غیر این صورت، آشفتگی قیمت خودرو همچنان به عنوان یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.