بحران قیمت خرید تضمینی گندم؛ هشدار جدی برای امنیت غذایی ایران

با افزایش هزینه‌های تولید و حذف ارز ترجیحی، نرخ فعلی خرید تضمینی گندم ناکافی است. کارشناسان هشدار می‌دهند تاخیر در اصلاح قیمت، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

کد خبر: ۲۳۵۵۹۵

چهارشنبه - ۰۶ اسفند ۱۴۰۴

حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت نهاده‌های دامی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش کشاورزان گذاشته است. در حالی که نرخ خرید تضمینی گندم همچنان ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده، بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند این رقم نه تنها هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد، بلکه زمینه خروج گندم از چرخه تامین نان مردم را فراهم می‌کند. از هفته‌ها پیش، دلالان با پیش‌خرید و سلف‌خری گندم در بازار فعال شده‌اند، اقدامی که می‌تواند مسیر تولید این محصول حیاتی را به سمت خوراک دام و طیور تغییر دهد. این وضعیت، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

نیاز سالانه و وابستگی به واردات

طبق آمار رسمی، مصرف سالانه گندم در کشور بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن است. اگر کشاورزان داخلی نتوانند این نیاز را تأمین کنند، دولت ناچار خواهد شد بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات هزینه کند. این موضوع در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به بحران‌های جهانی مانند جنگ‌های اخیر، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بسیاری از کشورها در پی ارتقای ضریب امنیت غذایی خود هستند و رقابت برای تامین کالاهای اساسی شدیدتر شده است.

پیشنهاد کارشناسان برای نرخ جدید

جمعی از کارشناسان کشاورزی، نمایندگان مجلس و اعضای بنیاد ملی گندمکاران بر این باورند که نرخ خرید تضمینی باید به حدود ۵۰ هزار تومان در هر کیلو برسد. آنان معتقدند با این رقم، کشاورزان قادر خواهند بود هزینه‌های تولید را جبران کنند و انگیزه حفظ تولید گندم باقی بماند. در غیر این صورت، کشور ناچار به واردات گندم خواهد شد که با ارز ۱۶۰ هزارتومان، هزینه هر کیلو گندم وارداتی به حدود ۵۸ هزار تومان می‌رسد؛ این یعنی پرداخت هزینه‌ای بیشتر در برابر از دست دادن امنیت غذایی داخلی.

دیدگاه نمایندگان مجلس

پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، معتقد است قیمت گندم باید فوراً تعیین تکلیف شود و نباید کمتر از نرخ جو باشد. وی تاکید می‌کند که برداشت گندم در برخی مناطق آغاز شده و کشاورز باید بداند در برابر چه رقمی محصول خود را تحویل می‌دهد. فلسفی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر اصلاح قیمت، از تعلل دولت در اعلام نرخ انتقاد کرده و نرخ منطقی خرید تضمینی را بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان عنوان می‌کند. به گفته او، بودجه لازم برای این اصلاح در نظر گرفته شده و مشکل اعتباری وجود ندارد.

رابطه قیمت جو و گندم

قاسم پیشه‌ور، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی، تاکید دارد که قیمت جو و گندم باید در توازن باشد. او اشاره می‌کند که با حذف ارز ترجیحی، قیمت جو به ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان رسیده و اگر قیمت گندم پایین‌تر باشد، کشاورزان محصول خود را به خوراک دام تبدیل می‌کنند. طبق استاندارد جهانی، قیمت جو باید ۷۰ درصد قیمت گندم باشد تا رقابت منفی بین این دو محصول ایجاد نشود. پیشه‌ور هشدار می‌دهد که افزایش قیمت نهاده‌های دامی و سبوس – که اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است – انگیزه تغییر کاربری گندم را بیشتر کرده و این مسئله امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد.

خطر خروج گندم از چرخه تولید

افزایش قیمت محصولات دامی و نهاده‌های مربوطه، موجب شده است که گندم به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی، درآمدی کمتر از سایر محصولاتی که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شوند، داشته باشد. در چنین شرایطی کشاورزان ترجیح خواهند داد محصول خود را به بازار دامداری عرضه کنند، چرا که فروش به نرخ جو یا سبوس سود بیشتری دارد. این روند اگر ادامه پیدا کند، بخشی از ظرفیت تولید گندم از دست خواهد رفت و وابستگی به واردات تشدید می‌شود.

ضرورت تصمیم‌گیری فوری

کارشناسان تاکید دارند که شورای قیمت‌گذاری باید در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد و نرخ جدید خرید تضمینی را اعلام کند. تاخیر در این فرآیند، به ویژه در فصل برداشت، موجب سردرگمی کشاورزان و افزایش فعالیت دلالان می‌شود. این تصمیم نه تنها یک موضوع اقتصادی، بلکه یک مساله راهبردی برای تامین امنیت غذایی کشور است و عدم اقدام فوری می‌تواند پیامدهای جدی در سال‌های آینده داشته باشد.

جمع‌بندی تحلیلی

با توجه به شرایط اقتصادی و تحولات جهانی، گندم بیش از هر زمان دیگری به عنوان محصولی راهبردی در محور امنیت غذایی ایران قرار دارد. نرخ فعلی خرید تضمینی نه تنها پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست، بلکه زمینه انحراف این محصول به سمت خوراک دام را فراهم کرده است. محاسبات نشان می‌دهد که افزایش نرخ به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان منطقی و عملی است و می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای ادامه تولید تقویت کند. هرگونه تاخیر در این اصلاح، معادل پذیرش خطر از دست رفتن بخشی از امنیت غذایی کشور و افزایش وابستگی به واردات است. اکنون زمان تصمیم‌گیری فوری دولت است تا با اعلام نرخ واقعی، مسیر حفظ و توسعه تولید داخلی گندم را تضمین کند.