کارمزد خرید و فروش سکه در بازار طلا؛ از عرف صنفی تا چالش نظارت

کارمزد خرید و فروش سکه در بازار طلا یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده هزینه نهایی معاملات است که تحت تاثیر نوسانات بازار، ریسک اصناف و نبود نظارت یکپارچه قرار دارد.

کد خبر: ۲۳۵۵۷۶

سه‌شنبه - ۰۵ اسفند ۱۴۰۴

بازار سکه و طلا همواره یکی از حساس‌ترین و پویاترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است؛ بازاری که نه‌تنها به متغیرهای اقتصادی کلان مانند نرخ ارز، تورم و سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهد، بلکه رفتار بازیگران خرد و کلان آن نیز می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها اثر بگذارد. در این میان، کارمزد خرید و فروش سکه به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کمتر دیده‌شده اما بسیار اثرگذار، نقش تعیین‌کننده‌ای در سود یا زیان معامله‌گران، به‌ویژه فروشندگان حقیقی دارد. مراجعه حضوری به بازار طلا برای فروش سکه، اغلب با این پرسش همراه است که چرا فاصله قیمت خرید و فروش گاه به چند میلیون تومان می‌رسد و این اختلاف بر چه اساسی تعیین می‌شود.

کارمزد خرید و فروش سکه چگونه شکل می‌گیرد

کارمزد خرید و فروش سکه در بازار طلا حاصل مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است که از هزینه‌های جاری واحدهای صنفی گرفته تا شرایط روانی و انتظارات تورمی بازار را در بر می‌گیرد. واحدهای فروش طلا و سکه برای فعالیت روزمره خود ناچار به تأمین هزینه‌هایی نظیر اجاره، مالیات، حقوق کارکنان، هزینه امنیت و بیمه هستند. افزون بر این، نگهداری سکه به‌عنوان کالایی با ارزش بالا، ریسک‌های خاص خود را دارد که در نهایت در قالب فاصله قیمت خرید و فروش به مشتری منتقل می‌شود.

در شرایطی که بازار از ثبات نسبی برخوردار است، این کارمزدها در دامنه‌ای مشخص و عرفی قرار می‌گیرند و فعالان بازار می‌توانند با اطمینان بیشتری اقدام به معامله کنند. اما زمانی که بازار وارد فاز نوسانی می‌شود، سرعت تغییر قیمت‌ها و عدم قطعیت نسبت به آینده، باعث می‌شود اصناف برای پوشش ریسک احتمالی، فاصله قیمتی بیشتری میان نرخ خرید و فروش در نظر بگیرند.

عرف صنفی بازار طلا؛ عددها چه می‌گویند

بر اساس توضیحات نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران، در عرف بازار طلا و در شرایط عادی، معاملات سکه میان خود اصناف با کارمزدی در حدود یک میلیون تومان انجام می‌شود. این بدان معناست که وقتی یک واحد صنفی از همکار صنفی خود سکه خریداری می‌کند، اختلاف قیمت خرید و فروش معمولاً از این رقم فراتر نمی‌رود.

اما در معاملات میان اصناف و مردم، این فاصله قیمتی افزایش می‌یابد و به حدود دو میلیون تومان می‌رسد. به بیان دیگر، زمانی که یک شخص حقیقی برای فروش سکه خود به بازار مراجعه می‌کند، واحد صنفی به‌طور عرفی سکه را با قیمتی حدود دو میلیون تومان کمتر از نرخ فروش روز خریداری می‌کند. این اختلاف، کارمزد متعارفی است که سال‌ها در بازار طلا جریان داشته و در دوره‌های ثبات، کمتر مورد اعتراض قرار می‌گرفت.

نوسانات یک‌ساله و تغییر معادلات بازار

آنچه طی یک سال اخیر بازار سکه و طلا را از روال عادی خارج کرده، تشدید نوسانات قیمتی و افزایش عدم اطمینان نسبت به آینده بازار است. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، التهاب در قیمت‌های طلا و سکه و پیش‌بینی‌ناپذیر شدن روند بازار، باعث شده فاصله خرید و فروش بیش از گذشته افزایش یابد. در چنین فضایی، اصناف برای جایگزین کردن سکه‌های خریداری‌شده با موجودی جدید، با تردید و ریسک بالاتری مواجه هستند و همین موضوع به افزایش کارمزد معاملات منجر شده است.

در بازارهای پرنوسان، حتی تغییرات چند دقیقه‌ای قیمت می‌تواند زیان قابل توجهی برای واحدهای صنفی ایجاد کند. به همین دلیل، فروشندگان برای محافظت از سرمایه خود، ناچارند حاشیه امن بیشتری در معاملات لحاظ کنند؛ حاشیه‌ای که در نهایت هزینه آن بر دوش فروشندگان حقیقی می‌افتد.

نقش صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی در چندگانگی قیمت‌ها

یکی از چالش‌های مهم بازار سکه، فعالیت صرافی‌ها و واحدهایی است که مجوز خود را مستقیماً از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و خارج از محیط نظارتی اتحادیه طلا و جواهر تهران فعالیت می‌کنند. بذرافشان با اشاره به این موضوع تأکید می‌کند که اتحادیه، برخلاف واحدهای صنفی دارای مجوز از اتحادیه تهران، اشرافی بر روند قیمت‌گذاری این صرافی‌ها ندارد.

این واحدها ممکن است بر اساس سیاست‌های تنظیم بازار یا مداخلات مقطعی، نرخ‌هایی متفاوت از بازار آزاد اعلام کنند. در برخی مقاطع، هدف از این نرخ‌گذاری‌ها کنترل انتظارات تورمی یا مدیریت هیجانات بازار است، اما در عمل، تفاوت میان نرخ‌های اعلامی این صرافی‌ها و قیمت‌های رایج در بازار آزاد، به ایجاد چندگانگی قیمتی منجر می‌شود.

سردرگمی خریداران و تشدید رفتارهای هیجانی

وجود نرخ‌های متفاوت در بازار سکه، خریداران و فروشندگان را با سردرگمی مواجه می‌کند. زمانی که یک فرد با قیمت‌های مختلف از سوی واحدهای صنفی، صرافی‌های بانکی و بازار آزاد روبه‌رو می‌شود، تصمیم‌گیری منطقی دشوارتر شده و زمینه برای بروز رفتارهای هیجانی فراهم می‌شود. این رفتارها می‌تواند شامل هجوم برای خرید یا فروش سکه در زمان‌های خاص باشد که خود به تشدید نوسانات دامن می‌زند.

در چنین شرایطی، کارمزد خرید و فروش سکه نه‌تنها یک هزینه معاملاتی، بلکه به عاملی روانی تبدیل می‌شود که بر انتظارات فعالان بازار اثر می‌گذارد. افزایش ناگهانی فاصله قیمت‌ها می‌تواند سیگنال بی‌ثباتی به بازار ارسال کند و این چرخه معیوب را تقویت کند.

ضرورت نظارت یکپارچه و هم‌راستا

از نگاه فعالان صنفی، یکی از راهکارهای کاهش التهاب در بازار سکه، تقویت نظارت نهادهای مسئول به‌ویژه بانک مرکزی بر تمامی واحدهای عرضه‌کننده است. هم‌راستا شدن نرخ‌های اعلامی صرافی‌های بانکی با عرف بازار طلا می‌تواند به کاهش اختلاف قیمت‌ها و بازگشت آرامش نسبی کمک کند.

ایجاد یک چارچوب نظارتی هماهنگ، این امکان را فراهم می‌کند که کارمزد خرید و فروش سکه در دامنه‌ای معقول و قابل پیش‌بینی قرار گیرد؛ دامنه‌ای که هم منافع اصناف را در برابر ریسک‌های بازار حفظ کند و هم فشار غیرمتعارف بر فروشندگان حقیقی وارد نکند.

جمع‌بندی؛ کارمزد، آیینه‌ای از وضعیت بازار

کارمزد خرید و فروش سکه در بازار طلا، بازتابی از شرایط کلی اقتصاد، میزان ثبات بازار و سطح نظارت نهادهای مسئول است. در دوره‌های آرامش، این کارمزد در چارچوب عرف صنفی و با اختلاف‌های محدود تعریف می‌شود، اما در زمان‌های نوسان و بی‌اطمینانی، فاصله قیمت‌ها افزایش یافته و هزینه معامله برای مردم بیشتر می‌شود. حل این چالش، نیازمند شفافیت بیشتر، نظارت یکپارچه و هماهنگی میان اتحادیه طلا و جواهر و بانک مرکزی است تا بازار سکه از فضای چندنرخی و هیجانی فاصله گرفته و به تعادل پایدار نزدیک شود.