بحران قیمت‌گذاری گندم؛ بلاتکلیفی کشاورزان و سایه سنگین افزایش هزینه‌ها بر استراتژی امنیت غذایی

تأخیر در تعیین تکلیف قیمت گندم، کشاورزان را در آستانه برداشت با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ تأخیر در ابلاغ نرخ جدید، خطر عرضه نشدن محصول به سیلوها را افزایش می‌دهد.

کد خبر: ۲۳۵۵۴۵

دوشنبه - ۰۴ اسفند ۱۴۰۴

تأخیر چندباره در برگزاری نشست حیاتی شورای قیمت‌گذاری برای تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم، نه تنها یک تأخیر اداری، بلکه یک زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها کشاورز ایرانی محسوب می‌شود. در آستانه فصل برداشت، که معمولاً با اواخر اسفندماه آغاز می‌شود، سکوت نهادهای تصمیم‌گیر پیرامون بهای محصول استراتژیک گندم، سایه‌ای سنگین از بلاتکلیفی را بر مزارع افکنده است. سخنان پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، آیینه تمام‌نمای نگرانی عمیق این قشر زحمتکش است؛ نگرانی‌ای که از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید تا خطر تبدیل محصول استراتژیک به کالایی برای فروش نقدی در بازار غیررسمی ریشه می‌گیرد. نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، به‌ویژه در بخش گندم که شریان حیاتی زنجیره تأمین نان کشور است، نیازمند یک مکانیسم سریع، شفاف و به‌روزرسانی مداوم است تا از بروز پدیده‌های ناخواسته مانند احتکار یا عدم عرضه به سیلوهای رسمی کشور جلوگیری شود.

تأخیر در شورای قیمت‌گذاری؛ شوک به برنامه کشت و زرع

تعویق برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری، که قرار بود هفته گذشته برگزار شود و اکنون به هفته جاری موکول شده، نشان‌دهنده عدم انطباق سرعت تصمیم‌گیری‌های دولتی با سرعت تحولات اقتصادی در بخش تولید است. کشاورز ایرانی، با اتکا به برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری سنگین در مراحل کاشت و داشت، اکنون در مرحله برداشت با یک خلاء قیمتی مواجه است. این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز، قیمت نهاده‌هایی چون بذر، کود و سموم، و همچنین خوراک دام (جو و ذرت) جهش داشته، توجیه اقتصادی کشت را زیر سؤال می‌برد. رئیس اتاق اصناف کشاورزی به صراحت هشداری جدی داده است: عدم تعیین تکلیف سریع قیمت، می‌تواند کشاورزان را به این تصمیم زیان‌بار وادار کند که گندم را به‌صورت «دانه» و خارج از چارچوب‌های حمایتی، یا حتی از عرضه به سیلوهای دولتی خودداری کنند. این سناریو، در کوتاه‌مدت به معنای افزایش فشار بر سفره خانوار و در بلندمدت، به معنای کاهش انگیزه برای کشت محصول استراتژیک در فصول آتی خواهد بود.

بازنگری فوری نرخ‌ها؛ پاسخی به تورم نهاده‌ها و تغییرات ارزی

نکته محوری در تحلیل وضعیت کنونی، تأثیر مستقیم تغییرات کلان اقتصادی بر هزینه‌های خرد تولیدکنندگان است. تغییر نرخ ارز و به‌تبع آن، افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی یا کالاهای جایگزین داخلی مانند جو و ذرت، ساختار هزینه‌های تولید گندم را به کلی دگرگون کرده است. در چنین شرایطی، تکیه بر قیمت‌های مصوب گذشته یا حتی قیمت‌های پیشنهادی در ابتدای فصل، یک ظلم مضاعف بر تولیدکننده است. انتظار منطقی جامعه کشاورزی این است که نرخ گندم نه صرفاً بر اساس هزینه‌های تولید اولیه، بلکه با لحاظ کردن تورم نهاده‌ها و همچنین نرخ حمایتی سایر محصولات جایگزین، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد. امیدواری مطرح‌شده از سوی فعالان صنفی مبنی بر تصویب نرخ در جلسه هفته آتی، تلاشی است برای بازگرداندن این بخش از اقتصاد به مدار اطمینان. بلاتکلیفی کشاورز، دقیقاً همان عاملی است که نوسانات بازار را تشدید می‌کند؛ زیرا کشاورز، برای جبران سرمایه از دست رفته خود، به‌ناچار به روش‌های کوتاه‌مدت روی می‌آورد.

گندم؛ سنگ بنای قیمت‌گذاری سایر محصولات کشاورزی

اهمیت نرخ گندم فراتر از یک محصول صرف زراعی است؛ این محصول به‌عنوان «محور اصلی قیمت» در نظام قیمت‌گذاری سایر محصولات کشاورزی تعریف می‌شود. این بدان معناست که اگر قیمت گندم به‌درستی و متناسب با شرایط اقتصادی تعیین نشود، زنجیره قیمت‌گذاری تمامی محصولات وابسته، از خوراک دام گرفته تا محصولات باغی و زراعی دیگر، دچار اختلال و بی‌ثباتی خواهد شد. کشاورزان و فعالان این حوزه تأکید دارند که فرایند قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که قبل از آغاز برداشت رسمی در پایان اسفندماه، نرخ نهایی به‌طور قطعی و شفاف ابلاغ شده باشد. این زمان‌بندی حیاتی است؛ چرا که در صورت اعلام دیرهنگام، بخش قابل توجهی از محصول ممکن است پیش از ابلاغ رسمی، به بازارهای غیررسمی و با قیمت‌های غیرقابل قبول به فروش برسد و هدف اصلی دولت یعنی تأمین ذخایر استراتژیک و حمایت از تولیدکننده تحت‌الشعاع قرار گیرد.

استراتژی‌های مقابله با بحران تأخیر؛ از فروش دانه‌ای تا چالش سیلوها

وقتی قیمت تضمینی به‌موقع مشخص نشود، بازار خود اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند که معمولاً با منطق حمایتی دولت در تضاد است. نگرانی از فروش گندم به‌صورت «دانه» به‌جای تحویل به سیلوها، یک زنگ خطر جدی در حوزه ذخیره‌سازی و توزیع است. فروش دانه‌ای عموماً به معنای نادیده گرفتن استانداردها، عدم امکان ذخیره‌سازی در شرایط مطلوب و در نهایت، از دست رفتن کنترل دولت بر حجم عرضه رسمی است. این امر می‌تواند به‌سرعت منجر به کاهش ذخایر استراتژیک کشور شده و دولت را وادار به واردات پرهزینه در آینده کند. دولت باید با یک رویکرد پیشگیرانه، نه تنها قیمت را به‌سرعت نهایی کند، بلکه مشوق‌هایی را نیز برای تحویل به‌موقع محصول به مراکز رسمی ذخیره‌سازی در نظر بگیرد تا اطمینان حاصل شود که گندم از مسیر قانونی خارج نخواهد شد.

جمع‌بندی: ضرورت اقدام فوری برای تثبیت سفره ملی

در شرایط کنونی که تورم و افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد آورده است، تعلل در تعیین قیمت گندم، خطری است که ابعاد آن فراتر از صرفاً یک بخش اقتصادی است و به امنیت غذایی ملی گره می‌خورد. اتاق اصناف کشاورزی با هوشمندی تمام، هشدار داده است که اگر قیمت‌ها تا پیش از آغاز برداشت در اسفندماه تعیین نشود، بخش قابل توجهی از محصول استراتژیک به‌جای ورود به شبکه رسمی، به دلایل واهی اما منطقی از دید کشاورز، از چرخه حمایتی خارج خواهد شد. تصمیم‌گیری سریع، شفاف و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ناشی از تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، تنها راه خروج از این بلاتکلیفی است تا ضمن حفظ منافع کشاورزان، جریان عرضه نان کشور با ثبات کامل ادامه یابد. انتظار می‌رود جلسه آتی شورای قیمت‌گذاری، این معضل چندماهه را فیصله دهد و نقشه راه کشت و زرع را برای سال آینده ترسیم کند.