زنگ خطر برای بازار طلا؛ کارگاه‌ها یکی‌یکی خاموش می‌شوند

صنعت طلا در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ با کاهش حدود ۴۰ درصدی تولید و افت شدید تقاضا روبه‌رو شده؛ رکودی که فعالان صنف آن را نتیجه گرانی، بی‌ثباتی بازار و افت قدرت خرید می‌دانند.

کد خبر: ۲۳۵۵۱۱

يکشنبه - ۰۳ اسفند ۱۴۰۴

صنعت طلا و جواهر ایران در حالی به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ نزدیک می‌شود که برخلاف سنت هر ساله، نشانی از رونق فصلی در آن دیده نمی‌شود. بازاری که معمولاً در اسفندماه با افزایش تقاضا برای هدایای نوروزی، مناسبت‌های خانوادگی و سفارش‌های سازمانی جان تازه‌ای می‌گرفت، امسال در رکودی عمیق‌تر از پیش‌بینی‌ها فرو رفته است. آمارهای میدانی و اظهارات فعالان صنفی نشان می‌دهد که این رکود دیگر صرفاً محدود به افت فروش نیست، بلکه به مرحله کاهش جدی تولید و حتی تعطیلی برخی واحدها رسیده است؛ وضعیتی که آینده صنعت طلا را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است.

رکود پایان سال؛ برخلاف انتظارات همیشگی بازار طلا

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا تهران، با ترسیم تصویری نگران‌کننده از وضعیت بازار، تأکید می‌کند که تقاضای فصلی پایان سال ۱۴۰۴ عملاً شکل نگرفته است. در سال‌های گذشته، اسفندماه همواره یکی از مهم‌ترین مقاطع زمانی برای صنف طلا محسوب می‌شد؛ زمانی که افزایش خرید خانوارها و سفارش‌های مناسبتی، بخشی از رکود ماه‌های قبل را جبران می‌کرد. اما امسال فشارهای اقتصادی و جهش قیمت‌ها، این الگوی سنتی را برهم زده و بازار همچنان کم‌رمق باقی مانده است.

به گفته بذرافشان، حتی تجربه تلخ اسفند سال گذشته که با افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی فروش همراه بود، نتوانست زنگ خطر کافی برای بهبود شرایط ایجاد کند و اکنون همان وضعیت، با شدتی بیشتر، در حال تکرار است. این تداوم رکود نشان می‌دهد که مشکل بازار طلا، مقطعی یا فصلی نیست و ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار اقتصادی کشور دارد.

نوسانات قیمت؛ عاملی مخرب برای تولید و برنامه‌ریزی

بازار طلا در سال ۱۴۰۴ نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. بر اساس توضیحات رئیس اتحادیه، قیمت‌ها در ابتدای سال با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شدند، اما از خردادماه به بعد روند افزایشی به خود گرفتند؛ روندی که هم در بازار داخلی و هم همزمان با تحولات بازار جهانی طلا مشاهده شد. این نوسانات شدید، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از تولیدکنندگان و فروشندگان سلب کرده و فضای نااطمینانی را بر بازار حاکم ساخته است.

در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که با هزینه‌های ثابت بالا، از جمله دستمزد کارگران، اجاره کارگاه و هزینه مواد اولیه مواجه است، نمی‌تواند برای حجم تولید یا قیمت نهایی محصول تصمیمی پایدار بگیرد. نتیجه این بی‌ثباتی، کاهش سفارش‌ها، احتیاط شدید سرمایه‌گذاران خرد و در نهایت افت محسوس تولید بوده است.

تعطیلی کارگاه‌ها و تعدیل نیرو؛ چهره پنهان رکود

یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای رکود فعلی، وضعیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. بذرافشان از دریافت گزارش‌هایی خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بخشی از کارگاه‌های تولید طلا، به‌ویژه واحدهای اجاره‌ای که با هزینه‌های پرسنلی و کارگری بالا فعالیت می‌کنند، ناچار به تسویه‌حساب و توقف فعالیت شده‌اند. این تعطیلی‌ها اگرچه ممکن است در آمارهای رسمی به‌سرعت دیده نشود، اما در بافت صنف طلا اثرات عمیقی برجای گذاشته است.

حتی واحدهایی که همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند، اغلب با تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که بسیاری از این کارگاه‌ها تنها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار سنگین هزینه‌ها و نبود تقاضای کافی در بازار است. این کاهش ظرفیت، زنجیره‌ای از پیامدها را به همراه دارد؛ از بیکاری نیروی ماهر گرفته تا افت کیفیت و تنوع محصولات.

افت تولید طلا؛ از هشدار تا بحران

اگرچه کاهش تولید در صنعت طلا پدیده‌ای تازه نیست، اما شدت آن در ماه‌های اخیر به سطحی نگران‌کننده رسیده است. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا تهران می‌گوید که از ابتدای سال، تولید با افتی حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد همراه بود، اما بررسی‌های میدانی اخیر نشان می‌دهد که این عدد اکنون به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. چنین افتی، به‌ویژه در صنعتی که نقش مهمی در اشتغال و گردش مالی دارد، زنگ خطری جدی به شمار می‌رود.

کاهش تولید نه‌تنها به معنای افت درآمد فعالان این صنف است، بلکه می‌تواند جایگاه صنعت طلای داخلی را در برابر رقبای خارجی تضعیف کند. در شرایطی که بازارهای منطقه‌ای و جهانی به سرعت در حال تغییر هستند، تداوم این روند می‌تواند سهم ایران از بازار مصنوعات طلا را بیش از پیش محدود کند.

کاهش قدرت خرید؛ حلقه مفقوده تقاضا

یکی از عوامل اصلی رکود بازار طلا، کاهش محسوس قدرت خرید مردم است. افزایش مداوم قیمت طلا، همگام با تورم عمومی و فشارهای معیشتی، باعث شده است که خرید مصنوعات طلا از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها حذف یا به حداقل برسد. بذرافشان تأکید می‌کند که اگرچه سرمایه‌گذاری در طلا به‌طور کامل متوقف نشده، اما حجم ورود سرمایه‌های خرد به بازار به شدت کاهش یافته است.

در چنین فضایی، طلا بیش از آنکه به‌عنوان کالای مصرفی دیده شود، به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده و همین تغییر کارکرد، تقاضای سنتی بازار را تضعیف کرده است. این وضعیت، به‌ویژه برای تولیدکنندگان مصنوعات طلا که به فروش مصرفی وابسته‌اند، چالش‌های جدی ایجاد کرده است.

همزمانی اسفند و رمضان؛ عاملی تشدیدکننده رکود

همزمانی اسفندماه با ماه رمضان نیز به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کاهش تقاضا مطرح می‌شود. به‌طور سنتی، این همزمانی می‌تواند حجم مراسم، جشن‌ها و مناسبت‌های اجتماعی را کاهش دهد و در نتیجه، خرید طلا و جواهر نیز تحت تأثیر قرار گیرد. بر اساس مشاهدات میدانی فعالان صنف، این عامل در کنار گرانی و بی‌ثباتی بازار، چشم‌انداز کوتاه‌مدت صنعت طلا را بیش از پیش مبهم کرده است.

نشانه‌های بحران تدریجی در صنعت طلا

آنچه امروز در بازار طلا مشاهده می‌شود، مجموعه‌ای از نشانه‌های هشداردهنده است؛ از تعطیلی برخی واحدها و کاهش حدود ۴۰ درصدی تولید گرفته تا فعالیت کارگاه‌ها با ظرفیت محدود و آغاز زودهنگام تسویه‌حساب‌ها. بذرافشان هشدار می‌دهد که در حالی که تسویه‌حساب در روزهای پایانی اسفند امری رایج است، امسال این روند از هفته‌ها قبل آغاز شده و برخی واحدها تنها در صورت دریافت سفارش مشخص اقدام به تولید می‌کنند.

این تغییر رفتار، نشان‌دهنده کاهش اعتماد به آینده بازار و افزایش ریسک فعالیت در صنعت طلاست؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند به خروج سرمایه و نیروی انسانی از این بخش منجر شود.

جمع‌بندی

صنعت طلا در پایان سال ۱۴۰۴ با یکی از دشوارترین مقاطع خود روبه‌رو شده است. کاهش حدود ۴۰ درصدی تولید، افت شدید تقاضا، تعطیلی کارگاه‌ها و بی‌ثباتی قیمت‌ها، همگی از رکودی عمیق حکایت دارد که فراتر از نوسانات فصلی است. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای اشتغال، تولید و جایگاه صنعت طلای کشور به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد خروج از این بحران، نیازمند ثبات‌بخشی به بازار، تقویت قدرت خرید مردم و ایجاد چشم‌اندازی روشن برای فعالان این صنف است؛ در غیر این صورت، رکود فعلی می‌تواند به بحرانی ساختاری در صنعت طلا تبدیل شود.