افزایش قیمت خرید تضمینی گندم؛ گامی حیاتی برای نان مردم

مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۵۰۴ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵ و پیشنهاد افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا ۵۰ هزار تومان، به دنبال حمایت از کشاورزان و صیانت از امنیت غذایی کشور است.

کد خبر: ۲۳۵۵۰۵

يکشنبه - ۰۳ اسفند ۱۴۰۴

امنیت غذایی همواره یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می‌رود و در ایران، گندم به‌عنوان مهم‌ترین کالای اساسی، نقشی تعیین‌کننده در معیشت مردم و ثبات بازار مواد غذایی دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی و فشارهای تورمی مواجه است، هرگونه اختلال در زنجیره تولید گندم می‌تواند مستقیماً سفره مردم را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، حمایت از گندم‌کاران نه‌تنها یک اقدام صنفی، بلکه تصمیمی راهبردی در سطح کلان اقتصادی محسوب می‌شود.

عباس پاپی‌زاده بالنگان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اهمیت این موضوع، گندم را یکی از پرهزینه‌ترین اقلام اساسی برای دولت دانست و تصریح کرد که سالانه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم برای تأمین نیاز کشور ضروری است. به گفته او، در صورتی که این میزان توسط کشاورزان داخلی تولید نشود، دولت ناچار خواهد بود بین سه تا چهار میلیارد دلار ارز از کشور خارج کند تا بتواند نیاز مردم به نان را تأمین کند؛ رقمی که در شرایط کمبود شدید منابع ارزی، فشار مضاعفی بر اقتصاد ملی وارد می‌کند.

امنیت غذایی و نقش راهبردی گندم در اقتصاد ایران

گندم فراتر از یک محصول کشاورزی، ستون اصلی امنیت غذایی کشور است. وابستگی به واردات این محصول، به‌ویژه در شرایط نوسانات بازارهای جهانی و تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان تولید داخلی گندم تضعیف شده، هزینه‌های ارزی دولت افزایش یافته و ثبات بازار نان با چالش مواجه شده است. از این منظر، سیاست‌گذاری در حوزه گندم باید مبتنی بر حمایت پایدار از تولیدکننده داخلی باشد.

پاپی‌زاده با اشاره به همین موضوع تأکید کرد که اگر کشاورزان انگیزه لازم برای تولید نداشته باشند، کشور ناگزیر به بازگشت به جایگاه یک واردکننده بزرگ گندم در سطح جهانی خواهد شد. این وضعیت نه‌تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه وابستگی اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد؛ مسئله‌ای که با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

چالش قیمت خرید تضمینی در شرایط تورمی

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های گندم‌کاران در سال‌های اخیر، قیمت خرید تضمینی بوده است. بر اساس اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آخرین خرید دولت از کشاورزان با قیمتی حدود ۲۱ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شده است؛ نرخی که به گفته او، در شرایط تورمی فعلی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست. افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه‌های آب، کود، بذر، سوخت و دستمزد، باعث شده است که تولید گندم برای بسیاری از کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

این وضعیت، انگیزه تولید را به‌شدت کاهش داده و نگرانی‌هایی جدی برای سال زراعی آینده ایجاد کرده است. پاپی‌زاده هشدار داد که تداوم این روند می‌تواند منجر به انصراف گسترده کشاورزان از کشت گندم شود؛ اتفاقی که پیامد آن، افزایش واردات و فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور خواهد بود.

اقدام مجلس در بودجه ۱۴۰۵ برای حمایت از گندم‌کاران

در پاسخ به این چالش‌ها، مجلس شورای اسلامی اقدام مهمی را در قالب بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب رسانده است. بر اساس توضیحات عضو هیئت‌رئیسه مجلس، ۵۰۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای خرید گندم در نظر گرفته شده تا دولت بتواند ۱۰ میلیون تن گندم موردنیاز خبازی‌ها و تأمین نان مردم را از کشاورزان داخلی خریداری کند. این اقدام، ظرفیت قابل‌توجهی برای اصلاح سیاست خرید تضمینی ایجاد کرده و به دولت امکان می‌دهد با دست بازتری از تولید داخلی حمایت کند.

پاپی‌زاده این تصمیم مجلس را گامی اساسی در راستای تقویت بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد که چنین حمایتی می‌تواند ضمن جبران هزینه‌های تولید، انگیزه لازم را برای ادامه کشت گندم در میان کشاورزان حفظ کند. به گفته او، این منابع مالی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دولت بتواند گندم را با قیمت واقعی‌تر و متناسب با شرایط اقتصادی خریداری کند.

پیشنهاد افزایش قیمت خرید تضمینی تا ۵۰ هزار تومان

یکی از محورهای اصلی این حمایت، پیشنهاد افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به بازه ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است. عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، از دولت خواست که هرچه سریع‌تر در شورای قیمت‌گذاری، نرخ جدید و قابل‌ملاحظه‌ای را برای گندم‌کاران تصویب کند. به اعتقاد او، این قیمت می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را جبران کرده و امنیت شغلی و اقتصادی کشاورزان را تضمین کند.

افزایش قیمت خرید تضمینی، علاوه بر حمایت مستقیم از کشاورزان، پیام روشنی به بازار نیز ارسال می‌کند؛ پیامی مبنی بر اینکه تولید داخلی برای حاکمیت اولویت دارد. این سیاست می‌تواند از قاچاق گندم، کاهش سطح زیرکشت و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌اهمیت‌تر جلوگیری کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حمایت از تولید داخلی گندم

حمایت از گندم‌کاران تنها به معنای پرداخت قیمت بالاتر نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. تأمین پایدار گندم داخلی، هزینه‌های ارزی دولت را کاهش می‌دهد، تراز تجاری بخش کشاورزی را بهبود می‌بخشد و از نوسانات شدید قیمت نان جلوگیری می‌کند. در عین حال، افزایش درآمد کشاورزان می‌تواند به رونق مناطق روستایی، کاهش مهاجرت به شهرها و تقویت اشتغال در بخش کشاورزی منجر شود.

پاپی‌زاده با تأکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد که حمایت از کشاورزی در مقطع کنونی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. به گفته او، در شرایطی که منابع ارزی محدود است، تولید داخلی گندم بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای تأمین نیاز اساسی مردم محسوب می‌شود.

جمع‌بندی

مجموع اظهارات عضو هیئت‌رئیسه مجلس نشان می‌دهد که موضوع گندم به یکی از اولویت‌های جدی سیاست‌گذاری در سال‌های آینده تبدیل شده است. اختصاص ۵۰۴ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵، پیشنهاد افزایش قیمت خرید تضمینی تا ۵۰ هزار تومان و تأکید بر اجرای سریع قانون خرید تضمینی، همگی بیانگر عزم مجلس برای حمایت مؤثر از گندم‌کاران است. تحقق این سیاست‌ها می‌تواند ضمن حفظ امنیت غذایی، از خروج میلیاردها دلار ارز جلوگیری کرده و کشاورزی کشور را در مسیر پایدارتری قرار دهد. در نهایت، موفقیت این رویکرد منوط به همکاری و تصمیم‌گیری به‌موقع دولت در تعیین قیمت عادلانه و اجرای دقیق سیاست‌های حمایتی خواهد بود.