ابلاغیه جدید وزارت صمت چگونه مسیر واردات خودرو را بازتعریف می‌کند

ابلاغیه جدید وزارت صمت درباره اجرای ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو، چارچوب واردات خودروهای صفر و کارکرده را مشخص کرده و مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی ترسیم می‌کند.

کد خبر: ۲۳۵۴۷۴

شنبه - ۰۲ اسفند ۱۴۰۴

تحولات اخیر در سیاست‌گذاری حوزه خودرو بار دیگر نشان می‌دهد که دولت به‌دنبال ایجاد نظم پایدار و قابل پیش‌بینی در یکی از پرچالش‌ترین بازارهای کشور است. ابلاغیه تازه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ادامه مصوبه هیئت وزیران صادر شده، در عمل نقشه راه اجرای ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو را در سامانه جامع تجارت ترسیم می‌کند و تلاش دارد با تعیین ضوابط شفاف، هم سرمایه‌گذاران خارجی و هم مصرف‌کنندگان داخلی را در یک چارچوب مشخص قرار دهد.

این ابلاغیه از یک‌سو به دغدغه‌های قدیمی درباره بی‌نظمی در واردات خودرو پاسخ می‌دهد و از سوی دیگر می‌کوشد با تکیه بر سازوکار واردات بدون انتقال ارز، فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش دهد. ترکیب این دو هدف، یعنی شفافیت و مدیریت منابع، ابلاغیه اخیر را به یکی از مهم‌ترین اسناد اجرایی حوزه خودرو در سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

چارچوب قانونی و پیوند با مصوبه هیئت وزیران

ابلاغیه جدید وزارت صمت مستقیماً بر پایه مصوبه هیئت وزیران صادر شده و به همین دلیل از پشتوانه قانونی بالایی برخوردار است. ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال‌ها محل بحث و تفسیر بوده، در این دستورالعمل به زبان اجرایی ترجمه شده و مسیر عمل دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی را روشن می‌کند. این پیوند مستقیم با مصوبه دولت باعث می‌شود که ابلاغیه نه‌تنها یک دستور اداری، بلکه بخشی از سیاست کلان دولت در حوزه خودرو تلقی شود.

در این چارچوب، سامانه جامع تجارت به‌عنوان بستر اصلی اجرای مقررات معرفی شده و تمامی فرآیندها از ثبت سفارش تا تأیید نهایی باید در این سامانه انجام شود. چنین تمرکزی بر یک سامانه واحد، می‌تواند از بروز تفسیرهای سلیقه‌ای و مسیرهای غیرشفاف جلوگیری کند و به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.

ضوابط واردات خودروهای صفر و نقش سرمایه‌گذاران خارجی

در بخش مربوط به خودروهای صفرکیلومتر، ابلاغیه تأکید دارد که تنها خودروهایی با کد تعرفه مشخص امکان ثبت سفارش دارند. این محدودیت تعرفه‌ای در عمل به معنای هدف‌گذاری دقیق بر گروهی از خودروهاست که از منظر سیاست‌گذار، اولویت واردات دارند. انجام فرآیند واردات صرفاً با کارت بازرگانی معتبر و وضعیت نمایندگی مصوب، نشان‌دهنده تلاش وزارت صمت برای جلوگیری از ورود بازیگران غیرحرفه‌ای به این حوزه است.

یکی از مهم‌ترین محورهای این دستورالعمل، اجازه واردات در قالب بدون انتقال ارز است؛ مدلی که با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و عملاً سرمایه‌گذاران خارجی را به‌عنوان بازیگران اصلی این مسیر معرفی می‌کند. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه خارجی بدون تحمیل هزینه ارزی مستقیم به کشور باشد و در عین حال تنوع عرضه در بازار داخلی را افزایش دهد.

اهمیت خدمات پس از فروش در سیاست جدید

یکی از نقاط قوت ابلاغیه جدید، توجه جدی به مسئله خدمات پس از فروش است. واردکنندگان موظف شده‌اند پیش از ثبت سفارش، تأیید خدمات پس از فروش را از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت دریافت کنند. این الزام، پاسخی مستقیم به تجربه‌های تلخ گذشته است که در آن خودروهایی بدون پشتوانه خدماتی وارد بازار شدند و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشتند.

در صورتی که برند خودرو در فهرست رسمی اعلام‌شده وزارت صمت وجود داشته باشد، فرآیند تأیید به‌صورت سیستمی و خودکار انجام می‌شود. این امتیاز، هم سرعت واردات را افزایش می‌دهد و هم واردکنندگان معتبر را از بروکراسی زائد رها می‌سازد. در نهایت، مصرف‌کننده ایرانی است که از این نظم جدید سود می‌برد و با اطمینان بیشتری اقدام به خرید می‌کند.

کنترل فنی و نقش دفتر صنایع خودرو

ابلاغیه وزارت صمت تنها به مراحل اداری بسنده نکرده و کنترل فنی را نیز به‌عنوان یک الزام جدی مطرح کرده است. هر ثبت سفارش باید به تأیید نهایی دفتر صنایع خودرو برسد تا از انطباق فنی و استانداردی خودروها با مقررات کشور اطمینان حاصل شود. این مرحله، حلقه تکمیلی زنجیره نظارتی است که از ثبت سفارش تا ورود خودرو به بازار را پوشش می‌دهد.

چنین نظارتی می‌تواند مانع از ورود خودروهایی شود که هرچند از نظر تجاری قابل واردات هستند، اما با استانداردها و نیازهای بازار داخلی همخوانی ندارند. در نتیجه، کیفیت ناوگان وارداتی و سطح رضایت مصرف‌کنندگان به‌طور مستقیم تحت تأثیر این کنترل فنی قرار می‌گیرد.

ضوابط واردات خودروهای کارکرده و تمرکز بر ناوگان عمومی

بخش دوم ابلاغیه به واردات خودروهای کارکرده اختصاص دارد و تمرکز آن بر اتوبوس، مینی‌بوس و ون است. این تمرکز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار بیش از هر چیز به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌اندیشد. ثبت سفارش در این بخش تنها برای کد تعرفه مشخصی پذیرفته می‌شود و استفاده از کارت بازرگانی معتبر و وضعیت نمایندگی روشن، همچنان الزامی است.

در این بخش، امکان واردات از محل ارزهای مجاز یا مجوزهای سازمان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. این انعطاف‌پذیری ارزی می‌تواند به تسهیل نوسازی ناوگان عمومی کمک کند، به‌ویژه در شرایطی که فرسودگی ناوگان یکی از چالش‌های جدی حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری محسوب می‌شود.

محدودیت سنی خودروهای کارکرده و پیامدهای آن

یکی از مهم‌ترین شروط واردات خودروهای کارکرده، محدودیت سنی آن‌هاست. خودروهای مشمول باید بین سه تا پنج سال عمر داشته باشند و در نتیجه در سال جاری میلادی تنها خودروهای تولیدشده در بازه مشخص امکان ورود دارند. این شرط، به‌روشنی نشان‌دهنده تلاش دولت برای جلوگیری از ورود خودروهای فرسوده و کم‌کیفیت است.

اجرای این محدودیت می‌تواند تأثیر مثبتی بر کیفیت ناوگان عمومی داشته باشد و در عین حال هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را کاهش دهد. از سوی دیگر، الزام به کنترل فنی و بررسی انطباق با آیین‌نامه هیئت وزیران، تضمین می‌کند که خودروهای وارداتی کارکرده نیز از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشند.

پیامدهای اقتصادی و رقابتی ابلاغیه جدید

در نگاه کلان، ابلاغیه اخیر وزارت صمت می‌تواند به افزایش رقابت در بازار خودرو منجر شود. واردات هدفمند و مدیریت‌شده، فشار بر خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت را افزایش می‌دهد. همچنین حضور سرمایه‌گذاران خارجی در قالب واردات بدون انتقال ارز، می‌تواند الگوهای جدیدی از همکاری اقتصادی را شکل دهد.

از منظر مصرف‌کننده، شفافیت در فرآیند واردات و تضمین خدمات پس از فروش، به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند. بازار خودرو که سال‌ها با بی‌ثباتی و نوسان همراه بوده، در صورت اجرای دقیق این مقررات می‌تواند به سمت تعادل نسبی حرکت کند.

جمع‌بندی

ابلاغیه جدید وزارت صمت درباره اجرای ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو را می‌توان گامی مهم در جهت نظم‌بخشی به واردات خودرو دانست. این دستورالعمل با تعیین ضوابط شفاف برای خودروهای صفر و کارکرده، تأکید بر خدمات پس از فروش، کنترل فنی دقیق و استفاده از سازوکار واردات بدون انتقال ارز، تلاش دارد هم منافع مصرف‌کننده را تأمین کند و هم فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش دهد. اگر این مقررات به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری خودرو باشد و مسیر تازه‌ای برای رقابت، سرمایه‌گذاری و رضایت عمومی در بازار خودرو ایران ایجاد کند.