برآورد ۵۲ هزار تومانی قیمت گندم؛ هشدار بنیاد ملی گندمکاران درباره تبعات تعیین نرخ پایین‌تر

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با استناد به شاخص‌های تولید، مبادلاتی و قیمت جهانی، اعلام کرد قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد؛ عددی که مستقیماً با امنیت غذایی و هزینه واردات گره خورده است.

کد خبر: ۲۳۵۴۵۳

شنبه - ۰۲ اسفند ۱۴۰۴

تعیین قیمت خرید تضمینی گندم همواره یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی در حوزه کشاورزی ایران بوده است؛ تصمیمی که نه‌تنها معیشت میلیون‌ها گندمکار، بلکه امنیت غذایی کشور و تراز ارزی دولت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در همین چارچوب، اظهارات اخیر عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، بار دیگر بحث قیمت واقعی گندم را به صدر توجهات کارشناسی بازگردانده است. هاشمی با اشاره به مجموعه جلسات تخصصی برگزارشده پس از اصلاح نرخ ارز، تأکید دارد که تمامی شاخص‌های فنی و اقتصادی بر یک عدد مشخص دلالت می‌کنند؛ عددی که به گفته او نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم باشد.

اصلاح نرخ ارز و بازتعریف محاسبات قیمت گندم

پس از اصلاح نرخ ارز، بسیاری از معادلات اقتصادی در بخش کشاورزی دستخوش تغییر شد. نهاده‌هایی که بخش عمده آن‌ها وابسته به واردات است، با افزایش هزینه مواجه شدند و همین مسئله ساختار هزینه تولید گندم را به‌طور جدی تغییر داد. عطاالله هاشمی با اشاره به جلسات کمیسیون‌های تخصصی و شورای قیمت‌گذاری تصریح کرده است که پس از این اصلاح، تمامی محاسبات از نو انجام شده و قیمت گندم بر اساس شاخص‌های به‌روز تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این بازنگری‌ها نشان می‌دهد که با احتساب هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف برای کشاورز، قیمت هر کیلو گندم به حدود ۵۲ هزار تومان می‌رسد؛ رقمی که به گفته کارشناسان، حداقل لازم برای تداوم تولید پایدار است.

شاخص تولید و سود متعارف؛ مبنای نخست تعیین قیمت

یکی از مهم‌ترین مبانی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، شاخص تولید است؛ شاخصی که تمامی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشاورز را در بر می‌گیرد. هزینه بذر، کود، سم، ماشین‌آلات، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل، همگی در این شاخص لحاظ می‌شوند. هاشمی تأکید دارد که در جلسات رسمی کمیسیون‌ها، این هزینه‌ها به‌صورت دقیق محاسبه و سپس سود متعارف کشاورز به آن افزوده شده است. خروجی این فرآیند کارشناسی، عددی معادل ۵۲ هزار تومان بوده که به‌عنوان قیمت منصفانه و اقتصادی گندم مطرح شده است. از نگاه بنیاد ملی گندمکاران، هر عددی پایین‌تر از این سطح، به معنای انتقال فشار اقتصادی به تولیدکننده و کاهش انگیزه کشت در سال‌های آینده خواهد بود.

شاخص رابطه مبادلاتی؛ گندم در برابر نهاده

بعد دوم تحلیل قیمت گندم، به شاخص رابطه مبادلاتی بین داخل و خارج بخش کشاورزی مربوط می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد یک کشاورز باید چه مقدار گندم بفروشد تا بتواند یک واحد نهاده مورد نیاز خود را تأمین کند. هاشمی با تشریح این مبنا توضیح داده است که بر اساس محاسبات انجام‌شده، قیمت گندم در این شاخص به ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان می‌رسد. این عدد به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی از منظر قدرت خرید کشاورز و نسبت مبادله، قیمت گندم باید در محدوده بالای ۵۰ هزار تومان تثبیت شود. پایین‌تر بودن نرخ خرید تضمینی، عملاً توازن اقتصادی کشاورزی را بر هم می‌زند و موجب می‌شود کشاورز برای تأمین نهاده‌های فصل بعد با مشکل جدی مواجه شود.

مقایسه با قیمت جهانی و هزینه واردات گندم

سومین و شاید تعیین‌کننده‌ترین شاخص، مقایسه قیمت داخلی گندم با هزینه واردات آن است. به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، قیمت هر تن گندم در مبادی وارداتی حدود ۳۵۰ دلار است. اگر این رقم با نرخ ارز ۱۶۰ هزار تومانی محاسبه شود، قیمت هر کیلو گندم وارداتی به حدود ۵۸ هزار تومان می‌رسد. این اختلاف معنادار نشان می‌دهد که در صورت تعیین قیمت خرید تضمینی پایین‌تر از سطح کارشناسی‌شده، دولت عملاً با هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر مجبور به واردات گندم خواهد شد. هاشمی صراحتاً هشدار داده است که اگر دولت نتواند حتی یک تن گندم اضافه از تولید داخل خریداری کند، ناچار خواهد بود همان مقدار را با دلار ۱۶۰ هزار تومانی وارد کند؛ تصمیمی که فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند.

پیامدهای اقتصادی تعیین نرخ پایین‌تر از ۵۲ هزار تومان

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بی‌توجهی به هزینه‌های واقعی تولید، مستقیماً به کاهش سطح زیر کشت و افت تولید داخلی منجر می‌شود. اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۵۲ هزار تومان تعیین شود، بخشی از کشاورزان یا از کشت گندم منصرف می‌شوند یا سطح تولید خود را کاهش می‌دهند. این وضعیت نه‌تنها امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، بلکه وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، واردات گندم با ارز گران‌قیمت، فشار تورمی مضاعفی بر اقتصاد تحمیل کرده و هزینه‌های دولت را به‌طور قابل توجهی بالا می‌برد. به همین دلیل، کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند پرداخت قیمت منصفانه به تولیدکننده داخلی، در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

موضع شورای قیمت‌گذاری و مرکز پژوهش‌های اقتصادی

هاشمی به‌عنوان عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، به جلسات اخیر این شورا و همچنین نشست‌های مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرده است. به گفته او، در تمامی این جلسات پس از اصلاح نرخ ارز، تأکید شده که متوسط قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که اجماع کارشناسی قابل توجهی در سطوح تصمیم‌سازی وجود دارد. هرچند تصمیم نهایی نیازمند جمع‌بندی در سطح دولت است، اما داده‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای تخصصی، فضای محدودی برای تعیین نرخ‌های پایین‌تر باقی می‌گذارد.

امنیت غذایی؛ حلقه مفقوده تصمیمات کوتاه‌مدت

امنیت غذایی مفهومی فراتر از تأمین مقطعی کالاهای اساسی است و به پایداری تولید داخلی در بلندمدت اشاره دارد. گندم به‌عنوان کالای راهبردی، نقش محوری در این معادله ایفا می‌کند. تعیین قیمت خرید تضمینی کمتر از هزینه واقعی تولید، شاید در کوتاه‌مدت به کاهش تعهدات مالی دولت منجر شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت، هزینه‌های سنگین‌تری را از مسیر واردات و ناپایداری تولید به کشور تحمیل خواهد کرد. از این منظر، اصرار بنیاد ملی گندمکاران بر عدد ۵۲ هزار تومان را می‌توان تلاشی برای دفاع از منافع ملی و جلوگیری از تصمیمات پرهزینه آینده دانست.

جمع‌بندی

اظهارات عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تصویری روشن از واقعیت‌های اقتصادی تولید گندم در کشور ارائه می‌دهد. بررسی همزمان شاخص تولید، شاخص رابطه مبادلاتی و مقایسه با قیمت جهانی، همگی بر یک نتیجه مشترک تأکید دارند: قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان تعیین شود. بی‌توجهی به این واقعیت، خطر کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات گران‌قیمت را در پی خواهد داشت. در شرایطی که امنیت غذایی و مدیریت منابع ارزی از اولویت‌های راهبردی کشور محسوب می‌شود، تصمیم‌گیری دقیق و مبتنی بر داده‌های کارشناسی درباره قیمت گندم، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.