قیمت گندم، خط قرمز امنیت غذایی یا بازی با انگیزه کشاورزان؟

قیمت خرید تضمینی گندم به چالشی جدی در سیاست‌های کشاورزی تبدیل شده است؛ جایی که گندمکاران حداقل ۵۲ هزار تومان را مطالبه می‌کنند و دولت از اعداد پایین‌تر سخن می‌گوید.

کد خبر: ۲۳۵۴۲۶

پنجشنبه - ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

گندم به‌عنوان اصلی‌ترین محصول راهبردی بخش کشاورزی ایران، جایگاهی فراتر از یک کالای معمولی دارد. این محصول، ستون فقرات امنیت غذایی کشور و یکی از حساس‌ترین متغیرهای سیاست‌گذاری اقتصادی و معیشتی به شمار می‌رود. هر تصمیم درباره تولید، قیمت‌گذاری و نحوه خرید گندم، مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها کشاورز و همچنین بر ثبات بازار نان و مواد غذایی اثر می‌گذارد. از همین رو، خودکفایی در تولید گندم همواره یکی از اهداف کلان دولت‌ها بوده، اما تحقق این هدف در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و مدیریتی همراه شده است.

در مرکز این چالش‌ها، مسئله قیمت خرید تضمینی و پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران قرار دارد؛ موضوعی که به یک معضل مزمن در بخش کشاورزی تبدیل شده و هر ساله با نزدیک شدن به فصل برداشت، دوباره به صدر اخبار بازمی‌گردد. کشاورزان معتقدند فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت‌های مصوب دولتی، انگیزه کشت را تضعیف کرده و برنامه‌ریزی برای سال زراعی بعد را با ابهام جدی مواجه می‌سازد.

قیمت تضمینی گندم و اثر آن بر امنیت غذایی

قیمت خرید تضمینی گندم صرفاً یک عدد اقتصادی نیست، بلکه شاخصی تعیین‌کننده برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. اگر این قیمت به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های واقعی تولید را پوشش ندهد، نتیجه آن کاهش سطح زیر کشت، افت کیفیت محصول و در نهایت وابستگی به واردات خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان که قیمت تضمینی با تأخیر اعلام شده یا کمتر از انتظار تولیدکنندگان بوده، نارضایتی گسترده گندمکاران افزایش یافته و برخی از آن‌ها به کشت محصولات جایگزین روی آورده‌اند.

در شرایطی که هزینه نهاده‌ها، دستمزد نیروی کار، حمل‌ونقل و سایر عوامل تولید با شتابی بالا افزایش می‌یابد، تثبیت قیمت یا تعیین دیرهنگام آن فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد می‌کند. این فشار، تنها به کاهش درآمد ختم نمی‌شود، بلکه چرخه تولید را مختل کرده و برنامه‌ریزی برای تأمین بذر، کود و سایر نهاده‌های سال آینده را دشوار می‌سازد.

اعتراض گندمکاران و نقش بنیاد ملی گندمکاران

در همین بستر، بنیاد ملی گندمکاران امسال با صراحت بیشتری بر ضرورت بازنگری جدی در قیمت خرید تضمینی گندم تأکید کرده است. این نهاد صنفی با استناد به محاسبات کارشناسی، اعلام کرده قیمت واقعی گندم نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد. به باور گندمکاران، این عدد حداقلی است که می‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش داده و سود متعارفی برای ادامه فعالیت کشاورزان فراهم کند.

عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون‌ها پس از اصلاح نرخ ارز، از نبود توافق بر سر قیمت گندم خبر داده است. به گفته او، در تمامی این جلسات و حتی در شورای قیمت‌گذاری، نرخ‌های پیشنهادی با اعتراض نمایندگان گندمکاران مواجه شده و هنوز اجماع روشنی شکل نگرفته است.

سه شاخص تعیین‌کننده قیمت واقعی گندم

هاشمی در تشریح مبانی محاسبه قیمت گندم، به سه شاخص اصلی اشاره می‌کند که هر یک بُعدی از واقعیت اقتصادی تولید این محصول را نشان می‌دهد. نخستین شاخص، هزینه واقعی تولید به‌علاوه سود متعارف است. بر اساس این معیار، قیمت هر کیلوگرم گندم حدود ۵۲ هزار تومان برآورد شده؛ عددی که به گفته گندمکاران، حداقل انتظار تولیدکننده برای ادامه کشت است.

شاخص دوم، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی را مدنظر قرار می‌دهد. این شاخص بررسی می‌کند که کشاورز برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود، باید چه میزان گندم تحویل دهد. محاسبات انجام‌شده بر اساس این معیار نیز قیمت گندم را در محدوده ۵۳ هزار تومان نشان می‌دهد؛ رقمی که بیانگر کاهش قدرت خرید کشاورزان در صورت تعیین قیمت‌های پایین‌تر است.

شاخص سوم، مقایسه با قیمت محصول مشابه وارداتی است. در شرایط فعلی، قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی حدود ۳۵۰ دلار برآورد می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ واقعی ارز که به گفته هاشمی بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان است، قیمت گندم وارداتی برای کشور به حدود ۵۸ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد. این مقایسه نشان می‌دهد خرید گندم داخلی حتی با قیمت ۵۲ هزار تومان نیز به‌مراتب به‌صرفه‌تر از واردات خواهد بود.

واردات گندم؛ هزینه پنهان تصمیم‌های امروز

رئیس بنیاد ملی گندمکاران هشدار می‌دهد که اگر دولت نتواند حتی یک تن گندم اضافه از داخل کشور خریداری کند، ناچار خواهد شد این محصول را با دلار واقعی وارد کند؛ اقدامی که هزینه‌ای بسیار بالاتر از خرید داخلی به کشور تحمیل می‌کند. این مسئله، علاوه بر فشار ارزی، کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی و تحولات سیاسی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

جمع‌بندی بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون‌های تخصصی پس از اصلاح نرخ ارز و همچنین نشست‌های مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، به گفته هاشمی، به‌روشنی نشان می‌دهد حداقل متوسط قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد. این عدد، نه یک مطالبه حداکثری، بلکه کف قیمتی برای حفظ تولید داخلی عنوان می‌شود.

نگاه دولت؛ محاسبات خام و تصمیم نهایی شورا

در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی نیز روایت خود را از روند بازنگری قیمت گندم ارائه می‌دهد. رضا کریمی، مدیرکل دفتر غلات این وزارتخانه، با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری قیمت‌ها، اعلام کرده هزینه‌هایی که پیش از آن با نرخ‌های قدیمی محاسبه شده بود، مجدداً بر اساس قیمت‌های جدید مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته کریمی، پس از صدور دستور وزیر جهاد کشاورزی، کمیته کارشناسی تشکیل شده و موضوع در شورای قیمت‌گذاری و کمیته اصلی شورا مورد بحث قرار گرفته است. برآورد اولیه وزارت جهاد کشاورزی در آن مقطع، عددی حدود ۴۵ هزار تومان بوده که حاصل جمع هزینه‌های تولید با قیمت‌های جدید است. با این حال، این مقام مسئول تأکید می‌کند که این محاسبات هنوز نهایی نیست و در مرحله خام قرار دارد.

اختلاف دیدگاه بر سر یک عدد کلیدی

اختلاف میان عدد پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران و برآورد اولیه وزارت جهاد کشاورزی، شکافی معنادار را نشان می‌دهد. از نگاه کشاورزان، قیمت‌های پایین‌تر از ۵۲ هزار تومان به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی تولید است، در حالی که دولت تلاش دارد با کنترل قیمت‌ها، فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد.

کریمی تصریح می‌کند که تصمیم نهایی باید در شورای قیمت‌گذاری و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شود؛ شورایی که مسئولیت بررسی جزئیات ریالی و اعمال اصلاحات لازم را بر عهده دارد. او در عین حال بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید داخلی تأکید کرده و می‌گوید هرچقدر امکان حمایت از تولید داخل وجود داشته باشد، باید از آن استفاده شود تا نیازی به واردات گندم نباشد.

جمع‌بندی

آنچه امروز در موضوع قیمت خرید تضمینی گندم جریان دارد، فراتر از یک اختلاف عددی ساده است. این مسئله به تلاقی منافع کشاورزان، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و الزامات امنیت غذایی کشور بازمی‌گردد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده بی‌توجهی به واقعیت‌های تولید و تأخیر در پرداخت مطالبات، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از حمایت به‌موقع از تولید داخلی به همراه دارد. اگر سیاست‌گذاری در این حوزه به‌گونه‌ای انجام شود که انگیزه گندمکاران حفظ و تقویت گردد، خودکفایی در تولید گندم همچنان دست‌یافتنی خواهد بود؛ در غیر این صورت، واردات پرهزینه و وابستگی به بازار جهانی، بهای تصمیم‌های امروز خواهد بود.