گرانی بلیت اتوبوس و سواری؛ تصمیم تازه دولت برای حمایت از حمل‌ونقل جاده‌ای

افزایش ۲۵ درصدی نرخ جابه‌جایی مسافر در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از ابتدای اسفند ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود؛ تصمیمی که با هدف جبران هزینه‌ها و حمایت از فعالان این حوزه ابلاغ شده است.

کد خبر: ۲۳۵۴۲۲

پنجشنبه - ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

تصمیم برای اصلاح نرخ جابه‌جایی مسافر در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، بار دیگر این بخش حیاتی از اقتصاد و زندگی روزمره مردم را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس ابلاغیه رسمی ارسال‌شده از سوی انجمن شرکت‌های حمل‌ونقلی به شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، افزایش ۲۵ درصدی نرخ جابه‌جایی مسافر در سراسر کشور به تصویب رسیده و از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود. این تصمیم در راستای مصوبات دویست‌و‌سی‌وپنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اتخاذ شده و هدف اصلی آن، حمایت از فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی و کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه‌های عملیاتی عنوان شده است.

افزایش نرخ بلیت و کرایه در ناوگان عمومی جاده‌ای، موضوعی است که طی سال‌های اخیر همواره میان دولت، شرکت‌های حمل‌ونقلی و افکار عمومی محل بحث بوده است. از یک‌سو رشد هزینه‌های نگهداری، تعمیرات، قطعات یدکی، سوخت، بیمه و دستمزد رانندگان، شرکت‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و از سوی دیگر، افزایش قیمت بلیت به‌طور مستقیم بر معیشت مسافران اثرگذار است. در چنین شرایطی، تصمیم اخیر دولت را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان این دو ملاحظه مهم دانست.

جزئیات مصوبه افزایش نرخ جابه‌جایی مسافر

بر اساس مفاد این ابلاغیه، نرخ جابه‌جایی مسافر با تمامی انواع وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای شامل اتوبوس، میدل‌باس، مینی‌بوس، ون و سواری کرایه، به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. مبنای محاسبه این افزایش، آخرین نرخ مصوب جابه‌جایی مسافر تا تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده و نرخ‌های جدید از ابتدای اسفندماه همان سال در سراسر کشور اجرا می‌شود.

در متن ابلاغیه تصریح شده است که این افزایش با هدف جبران بخشی از هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده به ناوگان عمومی و همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در بخش حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای صورت گرفته است. به بیان دیگر، سیاست‌گذار تلاش کرده است با اصلاح نرخ‌ها، از فرسودگی بیشتر ناوگان جلوگیری کرده و زمینه نوسازی و ورود سرمایه‌های تازه به این بخش را فراهم کند.

تأکید بر سقف افزایش و مسئولیت شرکت‌ها

یکی از نکات کلیدی ابلاغیه، تأکید صریح بر رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی است. بر اساس اعلام رسمی، هرگونه افزایش نرخ بیش از میزان تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و مسئولیت آن مستقیماً بر عهده متخلفان خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهای تصمیم‌گیر، در کنار حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقلی، نسبت به جلوگیری از فشار مضاعف بر مسافران نیز حساسیت دارند.

همچنین نظارت بر اجرای دقیق نرخ‌های مصوب و حسن اجرای این دستورالعمل، بر عهده مدیران عامل شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای گذاشته شده است. این مسئولیت‌گذاری، نقش شرکت‌ها را در تنظیم بازار و جلوگیری از بی‌نظمی‌های احتمالی پررنگ‌تر می‌کند و انتظار می‌رود با نظارت درون‌سازمانی، از بروز تخلفات گسترده جلوگیری شود.

پیوند این تصمیم با سیاست‌های کلان حمل‌ونقل

افزایش ۲۵ درصدی نرخ جابه‌جایی مسافر را باید در چارچوب سیاست‌های کلان حمل‌ونقل کشور تحلیل کرد. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، به‌عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در این حوزه، در سال‌های اخیر بارها بر لزوم پایداری اقتصادی شرکت‌های حمل‌ونقلی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرده است. بدون اصلاح تدریجی و هدفمند نرخ‌ها، تداوم فعالیت بسیاری از شرکت‌ها با خطر مواجه می‌شود و این مسئله می‌تواند به کاهش تعداد ناوگان فعال و افت کیفیت خدمات منجر شود.

از این منظر، افزایش نرخ بلیت و کرایه، نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد حفظ زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای محسوب می‌شود. ناوگانی که فرسوده شود یا از نظر اقتصادی صرفه فعالیت نداشته باشد، در نهایت به زیان مسافران و اقتصاد ملی تمام خواهد شد.

اظهارات پیشین مسئولان و زمینه‌سازی برای افزایش قیمت

این تصمیم در خلأ اتخاذ نشده و پیش از این نیز نشانه‌هایی از اصلاح نرخ‌ها مطرح شده بود. مهدی خضری، معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به افزایش هزینه‌ها و در راستای حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقلی، قیمت‌های ناوگان اتوبوسی تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. اظهارات وی را می‌توان به‌عنوان زمینه‌سازی رسانه‌ای و کارشناسی برای اجرای مصوبه اخیر تلقی کرد.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال‌های گذشته بارها نسبت به فشار هزینه‌ها بر شرکت‌های اتوبوسرانی هشدار داده و اعلام کرده بود که بدون اصلاح نرخ‌ها، امکان نوسازی ناوگان و حفظ سطح خدمات وجود نخواهد داشت. در همین راستا، افزایش اخیر نرخ جابه‌جایی مسافر را باید ادامه همان رویکرد حمایتی دانست.

تأثیر افزایش نرخ بر مسافران و بازار سفر

بدیهی است که افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای، بر هزینه سفر خانوارها تأثیرگذار خواهد بود. به‌ویژه در مسیرهای پرتردد بین‌شهری و در ایام اوج سفر، این افزایش می‌تواند سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌ای مسافران را به خود اختصاص دهد. با این حال، مسئولان امیدوارند که با تثبیت سقف افزایش و جلوگیری از تخلفات، اثرات منفی این تصمیم تا حد امکان کنترل شود.

از سوی دیگر، شرکت‌های حمل‌ونقلی معتقدند که حتی این افزایش نیز تنها بخشی از رشد واقعی هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و همچنان فاصله‌ای میان درآمد و هزینه وجود دارد. به اعتقاد فعالان این حوزه، در صورت عدم تداوم حمایت‌های هدفمند، انگیزه سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کاهش خواهد یافت.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و نوسازی ناوگان

یکی از اهداف اعلام‌شده در ابلاغیه، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در بخش حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای است. ناوگان فرسوده، یکی از چالش‌های مزمن این بخش به شمار می‌رود و نوسازی آن نیازمند منابع مالی قابل‌توجه است. افزایش منطقی و کنترل‌شده نرخ جابه‌جایی مسافر، می‌تواند بخشی از این منابع را فراهم کرده و شرایط را برای ورود اتوبوس‌ها و خودروهای جدید مهیا کند.

در صورت تحقق این هدف، افزایش نرخ بلیت می‌تواند در میان‌مدت به بهبود کیفیت خدمات، افزایش ایمنی سفرها و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری منجر شود؛ امری که در نهایت به نفع مسافران خواهد بود.

جمع‌بندی

ابلاغ افزایش ۲۵ درصدی نرخ جابه‌جایی مسافر در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، تصمیمی است که در تقاطع منافع شرکت‌های حمل‌ونقلی و دغدغه‌های معیشتی مسافران قرار دارد. این مصوبه، با هدف جبران بخشی از هزینه‌های فزاینده، حمایت از فعالان این حوزه و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و نوسازی ناوگان اتخاذ شده و از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ اجرا می‌شود. تأکید بر رعایت سقف افزایش و نظارت مدیران عامل شرکت‌ها، نشان‌دهنده تلاش برای کنترل تبعات اجتماعی این تصمیم است. در نهایت، موفقیت این سیاست به میزان پایبندی به نرخ‌های مصوب و هم‌زمانی آن با برنامه‌های حمایتی و نظارتی بستگی دارد؛ مسیری که اگر به‌درستی طی شود، می‌تواند به پایداری حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و ارتقای کیفیت سفرهای بین‌شهری منجر شود.