رئیس بنیاد گندمکاران: قیمت پایین، تیر خلاص به خرید تضمینی

رئیس بنیاد ملی گندمکاران هشدار داد تعیین نرخ غیرواقعی برای خرید تضمینی گندم، به‌ویژه کمتر از ۵۰ هزار تومان، می‌تواند موجب خروج بخشی از تولید از چرخه خرید دولتی شود

کد خبر: ۲۳۵۳۶۳

سه‌شنبه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۴

در آستانه تعیین نهایی نرخ خرید تضمینی گندم، فضای تولید و تجارت این محصول راهبردی با نگرانی و ابهام همراه شده است. آزادسازی نرخ‌ها و تغییر معادلات اقتصادی، بخش کشاورزی را در موقعیتی حساس قرار داده و گندمکاران بیم آن دارند که در صورت تکرار سیاست‌های غیرواقعی گذشته، بخش قابل توجهی از تولید از مسیر رسمی خرید تضمینی خارج شود.

در سال‌های اخیر، فاصله میان قیمت مصوب دولتی و نرخ واقعی بازار یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان گندم بوده است؛ فاصله‌ای که به گفته فعالان این بخش، نه‌تنها انگیزه تولید را کاهش داده بلکه منجر به شکل‌گیری بازارهای موازی، به‌ویژه در حوزه خوراک دام شده است. اکنون با مطرح شدن رقم پیشنهادی کمتر از ۵۰ هزار تومان، این نگرانی بار دیگر شدت گرفته است.

هشدار صریح عطالله هاشمی درباره تبعات نرخ غیرواقعی

عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با هشدار نسبت به تبعات تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی، تأکید می‌کند که هر رقمی کمتر از ۵۰ هزار تومان نه‌تنها غیرواقعی بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی کشور است. وی تصریح می‌کند که در بازار فعلی، واسطه‌ها و تولیدکنندگان خوراک دام مبادرت به پیش‌خرید گندم با قیمت‌های نزدیک به این رقم کرده‌اند و در مواردی حتی وجه محصول را به‌صورت نقدی می‌پردازند؛ اتفاقی که در صورت تأخیر دولت در پرداخت مطالبات، موجب خروج بخش عظیمی از گندم‌ از چرخه خرید رسمی خواهد شد.

هاشمی معتقد است تعیین نرخ واقعی تنها یک بعد از ماجراست و مهم‌تر از آن، نحوه و زمان پرداخت پول گندم به کشاورزان است. به گفته او، اگر دولت نتواند منابع اعتباری لازم را فراهم کند و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول، وجه را به گندمکاران بپردازد، عملاً رقابت را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

روند تصمیم‌گیری دولت برای نرخ خرید تضمینی گندم

به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تاکنون چند جلسه کارشناسی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برگزار شده است. دو نشست در کمیسیون تخصصی و یک جلسه در شورای مربوطه انجام شده اما هنوز توافق نهایی میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی به دست نیامده است. پیش‌بینی می‌شود جلسه نهایی شورا هفته آینده برگزار شود تا تعیین رقم نهایی خرید تضمینی در دستور کار قرار گیرد.

فعالان این حوزه انتظار دارند دولت با در نظر گرفتن شرایط جدید اقتصادی و آزادسازی‌های اخیر، میزان هزینه‌های واقعی تولید، تورم نهاده‌ها و هزینه حمل‌ونقل، تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های بازار اتخاذ کند. آنان تأکید دارند که هرگونه نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان نه‌تنها جبران هزینه تولید را ممکن نمی‌کند، بلکه به خروج سرمایه از بخش کشاورزی و کاهش تولید داخلی منجر خواهد شد.

وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری

در حالی‌که ابتدای فصل پاییز نگرانی‌هایی جدی درباره افت بازده تولید مطرح بود، بارندگی‌های مناسب زمستان توانست شرایط مزرعه‌ها را تا حدود زیادی بهبود بخشد. هاشمی اعلام کرده است که با توجه به باران‌ها و برف‌های مطلوب بهمن‌ماه، برآوردها نشان می‌دهد امسال امکان خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان وجود دارد و مجموع تولید نیز به حدود ۱۳ میلیون تن خواهد رسید.

این ارقام نسبت به سال گذشته رشد نسبی را نشان می‌دهد، اما سرنوشت نهایی فرآیند خرید دولتی و میزان عرضه رسمی محصول، به تصمیم هفته‌های آینده دولت گره خورده است. کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند با تعیین نرخ واقعی و پرداخت سریع مطالبات، اعتماد گندمکاران را حفظ کند، نه‌تنها ذخایر راهبردی کشور تقویت خواهد شد بلکه زمینه صادرات مازاد نیز فراهم می‌شود.

رقابت دولت با بازار خوراک دام و واسطه‌ها

یکی از تحولات مهم در بازار گندم، ورود گسترده تولیدکنندگان خوراک دام و واسطه‌ها به عرصه خرید مستقیم از مزارع است. این فعالان با ارائه نقدی پول به کشاورزان، جذابیتی ایجاد کرده‌اند که عملاً فرآیند خرید تضمینی دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است. هاشمی می‌گوید واسطه‌ها هم‌اکنون پیش‌خرید محصول را با نرخ ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان انجام می‌دهند تا در ماه‌های آینده گندم را تحویل بگیرند.

در چنین وضعیتی، تأخیر دولت در تأمین منابع مالی می‌تواند تبعات جدی داشته باشد. از یک‌سو تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصول خود را سریع نقد کند، و از سوی دیگر دولت با کمبود عرضه مواجه می‌شود؛ کمبودی که مستقیماً ذخایر نان کشور و برنامه‌ریزی‌های امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اهمیت پرداخت سریع مطالبات گندمکاران

در کنار موضوع قیمت، پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران یکی از محورهای اصلی موفقیت سیاست خرید تضمینی است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران تأکید دارد که پرداخت دیرهنگام حتی اگر نرخ مناسب باشد، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. در شرایطی که کشاورز هزینه‌های تولید، کود، سم و سوخت را نقدی پرداخت کرده، تأخیر در دریافت درآمد می‌تواند بحران نقدینگی ایجاد کند و موجب شود بخش قابل توجهی از گندم به‌جای تحویل به دولت، به شبکه‌های غیررسمی منتقل شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تأخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات نه‌تنها نارضایتی تولیدکنندگان را افزایش داده بلکه پایه اعتماد میان دولت و بخش کشاورزی را تضعیف کرده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای رفع این مشکل، سازوکاری مشابه پرداخت الکترونیکی فوری یا تخصیص اعتبار از بانک مرکزی پیش از فصل برداشت تعریف شود تا وجه گندم در کمتر از دو روز کاری به حساب کشاورز واریز گردد.

پیامدهای تعیین نرخ غیرواقعی بر امنیت غذایی کشور

گندم کالای استراتژیک و اصلی‌ترین پایه امنیت غذایی ایران است. هرگونه اختلال در چرخه تولید و خرید این محصول، آثار مستقیم بر قیمت نان، خوراک دام و تعادل بازار مواد غذایی دارد. تعیین نرخ غیرواقعی خرید تضمینی سبب می‌شود تولیدکننده انگیزه کشت را از دست بدهد و در بلندمدت، وابستگی کشور به واردات افزایش یابد.

در صورت تکرار چنین روندی، ذخایر راهبردی گندم که ستون فقرات امنیت غذایی محسوب می‌شود، با خطر کاهش روبه‌رو خواهد شد. کارشناسان بخش کشاورزی به دولت توصیه می‌کنند با محاسبه دقیق هزینه واقعی تولید، از جمله هزینه‌های زمین، بذر، نهاده و آب، نرخ خرید تضمینی را بر پایه منطق اقتصادی و نه صرفاً ملاحظات بودجه‌ای تعیین کند.

جمع‌بندی تحلیلی

در مجموع، پیام بنیاد ملی گندمکاران روشن است: «واقعی بودن نرخ خرید، سرعت پرداخت مطالبات و جلوگیری از واگذاری بازار به واسطه‌ها» سه شرط اصلی موفقیت سیاست خرید تضمینی گندم است. در شرایطی که رقابت بازار روزبه‌روز فشرده‌تر و فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان افزایش یافته، تصمیم دولت در هفته آینده می‌تواند مسیر تولید کشاورزی کشور را برای سال‌های آینده ترسیم کند.

اگر نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان تصویب شود و دولت نتواند پرداخت‌ها را سریع انجام دهد، احتمال خروج بخش قابل توجهی از تولید از چرخه رسمی بسیار زیاد است. این روند نه‌تنها سیاست خرید تضمینی را بی‌اثر می‌کند بلکه امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور را نیز تهدید خواهد کرد.

اکنون همه نگاه‌ها به جلسه نهایی شورای تعیین نرخ گندم دوخته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند به‌عنوان آزمونی جدی برای سیاست‌های دولت در حفظ تولید داخلی و مدیریت هوشمندانه بازار محصولات اساسی تلقی شود.