خبر خوش برای مددجویان؛ مسکن ارزان در اولویت مجلس

نمایندگان مجلس با تصویب بندهایی از لایحه بودجه، سهم ۴۳ درصدی کمیته امداد و بهزیستی از ردیف تسهیلات و سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی وام مسکن ارزان را تعیین کردند.

کد خبر: ۲۳۵۳۳۸

سه‌شنبه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۴

بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای همواره یکی از حساس‌ترین مراحل قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود؛ جایی که اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به‌صورت عینی و عددی مشخص می‌شود. در همین چارچوب، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ردیف‌های بودجه‌ای، بندهایی از ردیف ۵ مربوط به الزامات تسهیلات، تأدیه بدهی و افزایش سرمایه را تصویب کردند که مستقیما با معیشت اقشار آسیب‌پذیر و سیاست‌های حمایتی دولت ارتباط دارد. این مصوبات، از یک‌سو سهم نهادهای حمایتی در استفاده از منابع تسهیلاتی را روشن می‌کند و از سوی دیگر، مسیر تأمین مسکن برای مددجویان و بیماران مستمند را تا حدی هموارتر می‌سازد.

تمرکز بودجه بر حمایت هدفمند اجتماعی

تصویب بندهای جدید در ردیف ۵ لایحه بودجه را باید در امتداد سیاست کلی مجلس برای هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی ارزیابی کرد. در سال‌های اخیر، پراکندگی منابع و نبود اولویت‌بندی شفاف باعث شده بود بخشی از تسهیلات حمایتی یا به مقصد نرسد یا اثرگذاری لازم را نداشته باشد. اکنون تعیین سقف و سهم مشخص برای نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی ره و سازمان بهزیستی کشور، می‌تواند به شفافیت و پاسخگویی بیشتر در نحوه تخصیص منابع منجر شود. این رویکرد، علاوه بر جنبه مالی، پیام سیاسی و اجتماعی روشنی دارد و آن تأکید بر حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد در شرایط فشار اقتصادی است.

سهم ۴۳ درصدی کمیته امداد و بهزیستی از ردیف تسهیلات

بر اساس مصوبه مجلس، حداکثر سهم کمیته امداد امام خمینی ره و سازمان بهزیستی کشور از ردیف یک تا پنج الزامات مصارف این قانون، ۴۳ درصد تعیین شده است. این عدد، بیانگر وزن قابل توجه این دو نهاد در ساختار حمایتی کشور است. کمیته امداد و سازمان بهزیستی، به دلیل گستره بالای جامعه هدف و مأموریت‌های متنوع، همواره سهم مهمی از بودجه‌های حمایتی را به خود اختصاص داده‌اند. تعیین سقف ۴۳ درصدی، از یک‌سو مانع از تمرکز بیش از حد منابع در یک بخش خاص می‌شود و از سوی دیگر، تضمین می‌کند که این دو نهاد همچنان بازیگران اصلی در اجرای سیاست‌های رفاهی باقی بمانند.

پیامدهای مالی و اجرایی تعیین سقف سهم

تعیین حداکثر سهم ۴۳ درصدی، تنها یک عدد ساده در متن قانون نیست، بلکه آثار اجرایی گسترده‌ای به همراه دارد. این تصمیم، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل را ملزم می‌کند در زمان تخصیص تسهیلات، این سقف را رعایت کنند. به این ترتیب، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای سایر بخش‌ها نیز فراهم می‌شود و رقابت ناسالم بر سر منابع کاهش می‌یابد. از منظر نظارتی نیز، دیوان محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس ابزار شفاف‌تری برای ارزیابی عملکرد خواهند داشت.

سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی تسهیلات مسکن ارزان

بخش مهم دیگر مصوبه مجلس، تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی ره، سازمان بهزیستی و همچنین بیماران مستمند و معسر است. بر اساس این مصوبه، سقف این تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است. در شرایطی که بازار مسکن با افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، اختصاص چنین رقمی می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد ایفا کند. این تسهیلات، به‌ویژه در حوزه ودیعه مسکن، می‌تواند مانع از جابه‌جایی‌های ناخواسته و افزایش حاشیه‌نشینی شود.

اهمیت مسکن در سبد معیشت اقشار آسیب‌پذیر

مسکن همواره یکی از پرهزینه‌ترین اقلام در سبد معیشت خانوارها بوده و برای اقشار کم‌درآمد، این هزینه گاه به بحرانی جدی تبدیل می‌شود. مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، به دلیل محدودیت درآمدی، بیش از سایر گروه‌ها از نوسانات بازار مسکن آسیب می‌بینند. تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند سهم مسکن در هزینه‌های ماهانه این خانوارها را کاهش داده و منابع بیشتری را برای تأمین نیازهای اساسی دیگر آزاد کند.

نقش بانک‌ها و سازوکار اجرای تسهیلات

اجرای مصوبه سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی، بدون همراهی بانک‌ها و مؤسسات مالی ممکن نخواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در برخی موارد، سخت‌گیری‌های بانکی یا بروکراسی اداری مانع از دسترسی سریع مددجویان به تسهیلات شده است. انتظار می‌رود با تصریح قانونی مجلس، بانک‌های عامل مکلف شوند فرآیند پرداخت این وام‌ها را تسهیل کرده و نرخ سود و شرایط بازپرداخت را متناسب با توان مالی جامعه هدف تنظیم کنند. در غیر این صورت، مصوبه مجلس ممکن است در حد ارقام روی کاغذ باقی بماند.

پیوند سیاست بودجه‌ای با عدالت اجتماعی

مصوبات اخیر مجلس را می‌توان بخشی از تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی از مسیر سیاست بودجه‌ای دانست. بودجه، مهم‌ترین ابزار دولت برای توزیع منابع و کاهش نابرابری‌هاست. وقتی سهم مشخصی از تسهیلات به نهادهای حمایتی و مسکن اقشار ضعیف اختصاص می‌یابد، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که سیاست‌گذار دغدغه معیشت و رفاه طبقات پایین را در اولویت قرار داده است. البته تحقق این هدف، نیازمند نظارت مستمر و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌هاست.

چالش‌های پیش رو در اجرای مصوبات

با وجود اهمیت و مثبت بودن جهت‌گیری مصوبات، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرا وجود دارد. محدودیت منابع بانکی، احتمال انحراف تسهیلات از جامعه هدف، و تأخیر در پرداخت‌ها از جمله مشکلاتی است که در گذشته نیز تجربه شده است. همچنین، افزایش تقاضا برای وام مسکن در میان اقشار کم‌درآمد، ممکن است فشار مضاعفی بر منابع تعیین‌شده وارد کند. مدیریت این چالش‌ها، نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس، بانک‌ها و نهادهای حمایتی است.

تأثیر مصوبات بر اعتماد عمومی

یکی از آثار غیرمستقیم اما مهم چنین مصوباتی، تأثیر آن بر اعتماد عمومی است. وقتی اقشار آسیب‌پذیر احساس کنند که مطالباتشان در سطح قانون‌گذاری دیده می‌شود و برای مشکلات اساسی مانند مسکن راه‌حل عملی ارائه می‌شود، سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد. در مقابل، اگر اجرای این مصوبات با تأخیر یا ناکارآمدی همراه باشد، می‌تواند به ناامیدی و بی‌اعتمادی دامن بزند. از این رو، شفافیت در اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نحوه اجرای تسهیلات، اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمع‌بندی تحلیلی

تصویب سهم ۴۳ درصدی کمیته امداد امام خمینی ره و سازمان بهزیستی از ردیف تسهیلات بودجه و تعیین سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی برای وام‌های ارزان قیمت مسکن، نشان‌دهنده رویکرد حمایتی مجلس در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه است. این مصوبات، اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر را حل کند، اما گامی مهم در جهت هدفمند کردن حمایت‌ها و کاهش فشار بازار مسکن بر مددجویان به شمار می‌رود. موفقیت نهایی این سیاست‌ها، به کیفیت اجرا، نظارت دقیق و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط بستگی دارد؛ امری که می‌تواند بودجه را از یک سند مالی صرف، به ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی تبدیل کند.