پشت‌پرده تصمیمات بودجه‌ای؛ نان مردم در خطر است؟

اظهارات یک نماینده درباره افزایش قیمت نان، برق و سوخت با واکنش صریح رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق همراه شد؛ ماجرایی که نگرانی‌های اقتصادی مردم را دوباره به صدر اخبار آورد.

کد خبر: ۲۳۵۲۹۴

يکشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

بحث بر سر قیمت نان، برق و سوخت، بار دیگر به یکی از حساس‌ترین محورهای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تبدیل شد؛ موضوعی که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده و هر اظهار نظر درباره آن، واکنش افکار عمومی را به دنبال دارد. جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه ۲۶ بهمن، صحنه طرح تذکری بود که به سرعت به یک مناقشه سیاسی و رسانه‌ای بدل شد و پای رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به میان کشید.

در این جلسه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، با لحنی محتاطانه اما هشداردهنده، از مصوباتی سخن گفت که به باور او می‌تواند دست دولت را برای افزایش قیمت‌ها باز بگذارد. او اعلام کرد که مجلس در مصوبات اخیر، اختیاراتی به دولت داده است که نتیجه آن می‌تواند گران شدن برق، نان و سوخت باشد؛ اظهاراتی که بلافاصله توجه رسانه‌ها و نمایندگان دیگر را جلب کرد.

تذکر نماینده شاهین‌شهر و زنگ خطر معیشتی

حاجی‌دلیگانی در تذکر خود تأکید کرد که به صورت «سربسته» سخن می‌گوید، اما منظورش روشن است؛ از نگاه او، تصمیمات کلی مجلس در روزهای اخیر، عملاً اختیار تغییر قیمت برخی کالاهای اساسی را به دولت سپرده است. اشاره مستقیم او به برق، نان و سوخت، به‌ویژه در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده، باعث شد این سخنان به‌عنوان زنگ خطری برای معیشت مردم تعبیر شود.

این نماینده مجلس، اگرچه وارد جزئیات مصوبات نشد، اما همین اشاره کوتاه کافی بود تا بحث افزایش قیمت نان، که همواره خط قرمز اجتماعی محسوب می‌شود، دوباره در فضای سیاسی کشور داغ شود. نان نه فقط یک کالای مصرفی، بلکه نمادی از امنیت غذایی و ثبات اجتماعی است و هر خبر یا شایعه‌ای درباره گرانی آن، حساسیت بالایی ایجاد می‌کند.

پاسخ قالیباف؛ تفکیک اختیار دولت و نقش مجلس

در واکنش به این تذکر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با صراحت موضع گرفت و تلاش کرد مرز میان تصمیمات دولت و مصوبات مجلس را روشن کند. قالیباف تأکید کرد که مجلس هیچ اختیار تازه‌ای به دولت نداده و دولت بر اساس قوانین دائمی، از پیش چنین اختیاراتی را داشته است.

به گفته رئیس مجلس، آنچه در مصوبات مورد تأکید قرار گرفته، نه مجوز گرانی، بلکه الزام دولت به شفافیت و بازتوزیع منابع حاصل از هرگونه تغییر قیمت است. قالیباف توضیح داد که اگر دولت تصمیم بگیرد قیمت‌ها را تغییر دهد، مکلف است منابع به‌دست‌آمده را به مردم بازگرداند و محل هزینه‌کرد آن کاملاً مشخص باشد؛ نکته‌ای که به زعم او، برای جلوگیری از فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده است.

تمرکز ویژه بر نان؛ عددها چه می‌گویند؟

قالیباف در ادامه سخنان خود، به‌طور ویژه به موضوع نان پرداخت و آن را بسیار مهم توصیف کرد. او با اشاره به ارقام بودجه‌ای، گفت دولت در لایحه اولیه، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای این حوزه پیش‌بینی کرده بود، اما مجلس این رقم را به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این افزایش، به گفته رئیس مجلس، نشان‌دهنده حساسیت نمایندگان نسبت به تأمین پایدار نان و جلوگیری از شوک قیمتی در این بخش است.

از منظر قالیباف، این ارقام به‌روشنی بیانگر آن است که مجلس نه‌تنها قصد نداشته مجوز گرانی نان را صادر کند، بلکه تلاش کرده با تقویت منابع مالی، ثبات این کالای اساسی را تضمین کند. او تلویحاً این پیام را منتقل کرد که نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت نان، بیش از آنکه ریشه در مصوبات مجلس داشته باشد، ناشی از برداشت‌های نادرست یا فضای روانی ایجادشده در جامعه است.

موضع کمیسیون تلفیق؛ رد صریح ادعای گرانی

هم‌زمان با این توضیحات، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز وارد میدان شد تا به نگرانی‌ها پاسخ دهد. تاجگردون با لحنی قاطع اعلام کرد که مردم نگران قیمت نان نباشند و خبازی‌ها نیز دغدغه‌ای درباره تأمین گندم نداشته باشند.

او تصریح کرد که ادعای تصویب گرانی آرد یا گندم در مجلس، اساساً نادرست است و اعداد و جداول بودجه به‌تنهایی گواه این واقعیت هستند. از نگاه رئیس کمیسیون تلفیق، اگر کسی به‌دقت به ارقام مصوب نگاه کند، متوجه می‌شود که سیاست مجلس، حمایت از زنجیره تولید نان و جلوگیری از افزایش فشار بر مصرف‌کننده نهایی بوده است.

جدال روایت‌ها و اثر آن بر افکار عمومی

آنچه این ماجرا را فراتر از یک اختلاف نظر داخلی در مجلس می‌برد، تأثیر مستقیم آن بر افکار عمومی است. در شرایط اقتصادی فعلی، جامعه نسبت به هر خبری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی، واکنش سریع و احساسی نشان می‌دهد. از این رو، تفاوت روایت‌ها میان تذکر یک نماینده و پاسخ‌های رسمی رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق، می‌تواند به سردرگمی و نگرانی مردم دامن بزند.

واقعیت این است که در نظام بودجه‌ریزی، اعطای اختیار به دولت و تعیین چارچوب‌های نظارتی مجلس، دو روی یک سکه‌اند. دولت برای اداره کشور نیازمند ابزار تصمیم‌گیری است، اما مجلس نیز موظف است با تعیین شروط و نظارت، مانع از آسیب دیدن معیشت مردم شود. تأکید قالیباف و تاجگردون بر بازتوزیع منابع و افزایش اعتبارات نان، تلاشی در همین راستا ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی

ماجرای اظهارات حاجی‌دلیگانی و پاسخ‌های قالیباف و تاجگردون، بار دیگر نشان داد که موضوع قیمت نان، برق و سوخت تا چه اندازه حساس و تعیین‌کننده است. اگرچه یک نماینده نسبت به اختیارات داده‌شده به دولت هشدار داد، اما رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق با استناد به قوانین دائمی و ارقام بودجه، هرگونه مصوبه برای گرانی نان و گندم را رد کردند. در نهایت، آنچه برای مردم اهمیت دارد، نه جدال لفظی، بلکه نتیجه عملی این تصمیمات در زندگی روزمره است؛ نتیجه‌ای که مجلس می‌گوید با افزایش منابع و الزام دولت به شفافیت، باید به نفع معیشت عمومی تمام شود.