چرا گندم نباید ارزان‌تر از جو و ذرت بماند؟

پس از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت نهاده‌ها ضرورت اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم را به یکی از مهم‌ترین مطالبات کشاورزان و کارشناسان تبدیل کرده است؛ تصمیمی که مستقیماً با امنیت غذایی و خودکفایی کشور گره خورده است.

کد خبر: ۲۳۵۲۷۱

يکشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

تحولات اخیر در سیاست‌های ارزی کشور، به‌ویژه حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، معادلات تولید و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را به‌طور جدی تغییر داده است. در این میان، گندم به‌عنوان محصولی استراتژیک و ستون اصلی امنیت غذایی، بیش از سایر محصولات در معرض چالش قرار گرفته است. افزایش بهای نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله سویا به سطحی بالاتر از قیمت گندم، زنگ خطر خروج این محصول از چرخه خرید تضمینی و انحراف آن به مصارف غیرانسانی را به صدا درآورده و ضرورت بازنگری فوری در نرخ خرید تضمینی را به مطالبه‌ای ملی تبدیل کرده است.

تغییر معادلات بازار پس از حذف ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی موجب شد قیمت نهاده‌های وارداتی و خدمات وابسته به تولید کشاورزی با نرخ ارز آزاد محاسبه شود. کود، سموم، بذر، ماشین‌آلات، سوخت، دستمزد کارگری و خدمات فنی، همگی با افزایش قابل‌توجه هزینه مواجه شدند. در چنین شرایطی، ادامه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای محاسبات پیش از آزادسازی ارز، عملاً به زیان تولیدکننده تمام می‌شود. این شکاف قیمتی باعث شده است که جو و ذرت، به‌عنوان نهاده‌های دامی، قیمتی بالاتر از گندم پیدا کنند؛ وضعیتی که نه‌تنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می‌کند.

نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان؛ تصمیمی پیش از تغییر شرایط

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد. این تصمیم در زمانی اتخاذ شد که ارز ترجیحی هنوز حذف نشده بود و ساختار هزینه‌های تولید تفاوت معناداری با شرایط فعلی داشت. اکنون با آزادسازی نرخ ارز و جهش هزینه‌ها، این نرخ نه‌تنها پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست، بلکه انگیزه کشاورزان برای تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی را کاهش می‌دهد و خطر خروج محصول از این چرخه را افزایش می‌دهد.

ضرورت پیشی گرفتن قیمت گندم از جو و ذرت

کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی بر این باورند که گندم، به دلیل نقش مستقیم در تولید نان و تغذیه مردم، باید قیمتی بالاتر از نهاده‌های دامی داشته باشد. پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، تأکید کرده است که اگر قیمت گندم از نرخ جو و ذرت کمتر باشد، کشاورزان انگیزه‌ای برای تحویل آن به مراکز خرید نخواهند داشت. به گفته او، با توجه به ارزش پروتئینی بالاتر گندم، خطر آن وجود دارد که این محصول به سمت مصرف در واحدهای دامداری و مرغداری سوق داده شود و انبارهای استراتژیک کشور از گندم مورد نیاز برای نان خالی بماند.

کیفیت و کمیت مناسب، اما نگرانی از سرنوشت محصول

برآوردها نشان می‌دهد که در سال زراعی جاری، کمیت و کیفیت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است. این موضوع می‌تواند فرصتی مهم برای تقویت ذخایر راهبردی کشور باشد، اما تنها در صورتی که سیاست قیمت‌گذاری به‌درستی اجرا شود. به اعتقاد فعالان صنفی، اگر نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌ها اصلاح نشود، حتی تولید مطلوب نیز تضمینی برای تحویل گندم به دولت نخواهد بود و بخشی از محصول به مسیرهای غیررسمی یا مصارف دیگر هدایت می‌شود.

بلاتکلیفی کشاورزان در آستانه برداشت

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی، بلاتکلیفی کشاورزان در آستانه فصل برداشت است. برداشت گندم از پایان اسفندماه آغاز می‌شود و تا پیش از آن، باید نرخ نهایی خرید تضمینی به‌طور شفاف اعلام شود. تأخیر در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی کشاورزان را مختل کرده و زمینه را برای ورود دلالان و سلف‌خران فراهم می‌کند. عالمی با اشاره به این موضوع تأکید دارد که گندم محور اصلی قیمت‌گذاری سایر محصولات کشاورزی است و تعیین تکلیف آن، مبنای تنظیم بازار دیگر محصولات نیز خواهد بود.

نگاه بخش خصوصی؛ حداقل ۵۰ هزار تومان

در میان اعضای شورای قیمت‌گذاری و تشکل‌های صنفی، اجماع قابل‌توجهی شکل گرفته است که قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد. عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به افزایش همه‌جانبه هزینه‌های تولید پس از حذف ارز ترجیحی، اعلام کرده است که بخش خصوصی پس از بررسی‌های کارشناسی، قیمت تمام‌شده و نرخ گندم مشابه خارجی را حدود ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد کرده است. به گفته او، پیشنهاد دولت رقمی پایین‌تر بوده و همین اختلاف نظر مانع از دستیابی به توافق نهایی شده است.

الگوی کشت و استانداردهای جهانی

هاشمی با اشاره به قیمت ۴۸ هزار تومانی جو در سامانه بازارگاه، تأکید می‌کند که بر اساس استانداردهای جهانی، قیمت گندم باید حداقل ۱۵ درصد بالاتر از جو تعیین شود تا الگوی کشت دچار اختلال نشود. در غیر این صورت، کشاورزان به سمت کشت یا فروش محصولاتی سوق داده می‌شوند که سود بیشتری دارند و این موضوع می‌تواند تولید گندم را در سال‌های آینده کاهش دهد. از این منظر، تعیین قیمت کمتر از ۵۰ هزار تومان برای گندم، نه‌تنها غیرمنطقی بلکه تهدیدی برای پایداری تولید است.

خطر خروج گندم از چرخه خرید تضمینی

یکی از پیامدهای مستقیم قیمت‌گذاری نامتناسب، خروج گندم از چرخه خرید تضمینی است. در شرایط فعلی، گزارش‌ها حاکی از آن است که سلف‌خران وارد میدان شده‌اند و اقدام به پیش‌خرید گندم از کشاورزان می‌کنند. این روند، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نقدینگی مورد نیاز کشاورزان را تأمین کند، اما در بلندمدت به تضعیف نقش دولت در تأمین ذخایر استراتژیک و افزایش ریسک‌های بازار منجر خواهد شد.

امنیت غذایی؛ فراتر از یک عدد

بحث اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، صرفاً یک چانه‌زنی قیمتی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت غذایی کشور ارتباط دارد. گندم محصولی نیست که بتوان به‌سادگی وابستگی به واردات آن را پذیرفت، به‌ویژه در شرایطی که بازارهای جهانی با نوسانات شدید و محدودیت‌های سیاسی و تجاری مواجه هستند. حفظ خودکفایی در تولید گندم، نیازمند سیاست‌های حمایتی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی است.

انتظار برای تصمیم نهایی شورا

با وجود برگزاری جلسات متعدد، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تاکنون به جمع‌بندی نهایی درباره اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نرسیده است. فعالان بخش کشاورزی امیدوارند که در جلسه هفته آتی، این موضوع تعیین تکلیف شود و نرخ جدید پیش از آغاز برداشت اعلام گردد. چنین تصمیمی می‌تواند از نگرانی کشاورزان بکاهد و مسیر تولید پایدار را هموار کند.

جمع‌بندی

حذف ارز ترجیحی، واقعیت‌های جدیدی را به اقتصاد کشاورزی کشور تحمیل کرده است که نادیده گرفتن آن‌ها، هزینه‌های سنگینی به‌دنبال خواهد داشت. گندم به‌عنوان محصولی راهبردی، نیازمند نرخی است که هم هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد و هم انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به چرخه خرید تضمینی را حفظ کند. تأکید کارشناسان بر حداقل ۵۰ هزار تومان، نه از سر اغراق، بلکه بر پایه محاسبات اقتصادی، استانداردهای جهانی و ضرورت حفظ امنیت غذایی است. تصمیم‌گیری به‌موقع و شجاعانه در این زمینه، می‌تواند تضمین‌کننده خودکفایی، پایداری تولید و آرامش بازار در سال‌های پیش‌رو باشد.