حق بیمه سالانه واحدهای مسکونی در بودجه ۱۴۰۵ تعیین شد؛ تصمیم تازه مجلس برای پوشش ریسک‌های شهری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق را ۲۷۳ هزار تومان تعیین کردند؛ تصمیمی که ابعاد اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد.

کد خبر: ۲۳۵۲۶۴

يکشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

تصویب احکام بودجه‌ای همواره یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، چرا که این مصوبات به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم، هزینه‌های خانوار و مسیر حرکت اقتصاد کشور گره خورده است. در همین چارچوب، جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۲۶ بهمن مجلس شورای اسلامی، شاهد تصویب یکی از بندهای مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بود؛ بندی که به تعیین حق بیمه سالانه برای واحدهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق اختصاص دارد و می‌تواند در سال آینده بر هزینه‌های ثابت خانوارها اثرگذار باشد.

بر اساس مصوبه نمایندگان، حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال تعیین شده است. این عدد که در ظاهر ممکن است چندان بزرگ به نظر نرسد، اما در مقیاس ملی و با توجه به تعداد بالای واحدهای مسکونی کشور، از منظر منابع مالی و سیاست‌گذاری عمومی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

بررسی جزئیات مصوبه مجلس درباره حق بیمه مسکن

مصوبه مذکور در جریان بررسی ردیف ششم جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در بخش مربوط به سایر الزامات منابع به تصویب رسید. این ردیف‌ها معمولاً به موضوعاتی اختصاص دارند که اگرچه به اندازه درآمدهای مالیاتی یا فروش نفت پررنگ نیستند، اما نقش مکمل و پایداری در تأمین منابع عمومی ایفا می‌کنند.

حق بیمه سالانه واحدهای مسکونی که در این بند مورد اشاره قرار گرفته، ناظر بر تمامی واحدهایی است که دارای انشعاب قانونی برق هستند. به بیان دیگر، داشتن انشعاب رسمی برق به‌عنوان شاخص شناسایی واحد مسکونی مشمول این حق بیمه در نظر گرفته شده و دامنه شمول آن بخش گسترده‌ای از خانوارهای شهری و حتی روستایی را در بر می‌گیرد.

فلسفه تعیین حق بیمه برای واحدهای مسکونی

در سال‌های اخیر، موضوع بیمه املاک و دارایی‌های مسکونی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی به یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده است. کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، همواره در معرض مخاطراتی مانند زلزله، سیل، فرونشست زمین و سایر حوادث غیرمترقبه قرار دارد. تعیین حق بیمه سالانه برای واحدهای مسکونی می‌تواند گامی در جهت ایجاد یک سازوکار پایدار برای جبران خسارات احتمالی و کاهش فشار مالی بر دولت در زمان وقوع بحران‌ها تلقی شود.

از این منظر، مصوبه مجلس را می‌توان بخشی از تلاش برای نهادینه‌سازی فرهنگ بیمه و انتقال تدریجی ریسک از بودجه عمومی به سازوکارهای بیمه‌ای دانست؛ مسیری که در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده و نتایج متفاوتی به همراه داشته است.

اثرات اقتصادی مصوبه بر خانوارها

اگرچه رقم ۲۷۳ هزار تومان در سال برای هر واحد مسکونی، در مقایسه با برخی هزینه‌های جاری خانوار چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد، اما در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با افزایش هزینه‌های معیشتی، مسکن و انرژی مواجه هستند، همین مبلغ نیز می‌تواند به‌عنوان یک هزینه جدید مورد توجه قرار گیرد.

برای خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه در مناطق شهری که با اجاره‌بهای بالا و هزینه‌های جانبی متعدد روبه‌رو هستند، تجمیع این نوع پرداخت‌ها می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند. از سوی دیگر، موافقان این سیاست معتقدند که پرداخت چنین حق بیمه‌ای در بلندمدت می‌تواند امنیت اقتصادی بیشتری برای خانواده‌ها فراهم کند و در صورت بروز حادثه، از تحمیل خسارت‌های سنگین جلوگیری نماید.

پیوند حق بیمه مسکن با انشعاب قانونی برق

انتخاب انشعاب قانونی برق به‌عنوان مبنای شمول این حق بیمه، تصمیمی است که از منظر اجرایی اهمیت زیادی دارد. انشعاب برق یکی از شفاف‌ترین و قابل ردیابی‌ترین شاخص‌ها برای شناسایی واحدهای مسکونی فعال محسوب می‌شود و می‌تواند از بروز فرار از پرداخت یا ابهام در شناسایی واحدها جلوگیری کند.

این رویکرد همچنین پیام روشنی در زمینه ساماندهی انشعابات غیرمجاز و تشویق مالکان به قانونی‌سازی وضعیت املاک خود دارد؛ چرا که بهره‌مندی از خدمات رسمی، مستلزم پذیرش الزامات قانونی از جمله پرداخت حق بیمه تعیین‌شده خواهد بود.

تصمیم هم‌زمان مجلس درباره تضمین تسهیلات بانکی

در کنار تعیین حق بیمه سالانه واحدهای مسکونی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همان جلسه علنی، حکم مهم دیگری را نیز به تصویب رساندند که به حوزه تأمین مالی و نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. بر اساس رأی نمایندگان، سقف تضمین اصل تسهیلات بانکی صرفاً با رعایت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به مبلغ کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۵ درصد تعیین شد.

این مصوبه ناظر بر کنترل میزان تعهدات دولت در قبال تضمین تسهیلات بانکی است و می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بدهی‌های احتمالی و انضباط مالی دولت ایفا کند. محدود کردن سقف تضمین‌ها، از یک سو ریسک‌های بودجه‌ای را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر بانک‌ها و مجریان پروژه‌ها را به ارزیابی دقیق‌تر طرح‌ها و بازگشت‌پذیری منابع وادار می‌کند.

ارتباط مصوبات بودجه‌ای با ثبات مالی دولت

مجموعه این تصمیمات را می‌توان در چارچوب تلاش مجلس برای ایجاد توازن میان منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۵ تحلیل کرد. تعیین منابع جدید، هرچند کوچک، مانند حق بیمه واحدهای مسکونی، در کنار اعمال محدودیت بر تعهدات دولت در حوزه تضمین تسهیلات، نشان‌دهنده رویکردی است که به دنبال کاهش کسری بودجه و افزایش شفافیت مالی است.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی نظیر تورم، محدودیت منابع ارزی و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مواجه است، چنین احکامی می‌تواند به‌عنوان ابزارهای مکمل برای مدیریت بهتر منابع عمومی عمل کند.

واکنش‌ها و انتظارات اجتماعی از مصوبه جدید

طبیعی است که تصویب حق بیمه سالانه برای واحدهای مسکونی، واکنش‌های متفاوتی را در میان افکار عمومی به همراه داشته باشد. بخشی از جامعه ممکن است این تصمیم را افزایش هزینه‌های تحمیلی بر مردم تلقی کند، در حالی که گروهی دیگر آن را اقدامی ضروری برای افزایش ضریب امنیت اقتصادی خانوارها بدانند.

انتظار می‌رود در مراحل بعدی، جزئیات اجرایی این مصوبه، نحوه وصول حق بیمه و چگونگی استفاده از منابع حاصل، نقش تعیین‌کننده‌ای در قضاوت نهایی مردم درباره این سیاست ایفا کند. شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند از بروز ابهام و نارضایتی اجتماعی جلوگیری کند.

جمع‌بندی

مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تعیین حق بیمه سالانه ۲۷۳ هزار تومانی برای هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در بودجه ۱۴۰۵، یکی از تصمیمات مهم و اثرگذار این لایحه به شمار می‌رود. این تصمیم در کنار تعیین سقف ۱۵ درصدی برای تضمین اصل تسهیلات بانکی، نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای ایجاد تعادل میان تأمین منابع، مدیریت ریسک‌های اقتصادی و افزایش انضباط مالی دولت است. موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز، به نحوه اجرای آن، شفافیت در مصرف منابع و اقناع افکار عمومی وابسته خواهد بود؛ عواملی که می‌توانند این مصوبه را از یک هزینه اضافی به ابزاری برای افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل کنند.