واردات برنج در آستانه رکوردشکنی؛ تلاقی سیاست ارزی، امنیت غذایی و بازار مصرف

آمار گمرک نشان می‌دهد واردات برنج در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ به ۱.۲۵ میلیون تن رسیده؛ تغییری بزرگ که همزمان با حذف ارز ترجیحی، بازار و تولید داخلی را در نقطه‌ای حساس قرار داده است.

کد خبر: ۲۳۵۲۵۹

يکشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

افزایش قابل توجه واردات برنج در سال ۱۴۰۴ بار دیگر موضوع امنیت غذایی، سیاست‌های ارزی و جایگاه تولید داخلی را به کانون توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران بازگردانده است. برنج به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی خانوار ایرانی، همواره جایگاهی فراتر از یک کالای عادی در معادلات اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و هر تغییر در روند واردات یا قیمت آن، به سرعت در معیشت مردم بازتاب می‌یابد. داده‌های رسمی گمرک در ۱۰ ماهه نخست سال جاری تصویری روشن از جهش واردات ارائه می‌دهد؛ تصویری که از یکسو نگرانی‌هایی درباره وابستگی به خارج و فشار بر تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و از سوی دیگر، نشانه‌ای از تلاش دولت برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌هاست.

واردات برنج در سال ۱۴۰۴؛ بازگشت به سطح یک سال کامل

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن برنج به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم از منظر وزنی تقریباً معادل کل واردات برنج در یک سال کامل گذشته است و نشان می‌دهد که روند واردات با شتابی قابل توجه پیش رفته است. متوسط ارزش هر کیلوگرم برنج وارداتی در این بازه زمانی حدود یک دلار و ۶ سنت برآورد می‌شود که بیانگر ترکیب متنوعی از انواع برنج با کیفیت‌ها و قیمت‌های متفاوت در سبد وارداتی کشور است.

این سطح از واردات در حالی ثبت شده که هنوز دو ماه از سال باقی مانده و تداوم روند فعلی می‌تواند میزان واردات سالانه را به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برساند. چنین عددی ایران را بار دیگر به جمع بزرگ‌ترین واردکنندگان برنج در منطقه تبدیل می‌کند و اهمیت سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه را دوچندان می‌سازد.

سیاست ارزی و اثر آن بر واردات برنج

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر واردات برنج در سال جاری، تغییر سیاست ارزی دولت بوده است. تا پایان آذرماه، واردات برنج مشمول ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود؛ نرخی که با هدف کنترل قیمت مصرف‌کننده و حمایت از امنیت غذایی تخصیص می‌یافت. پس از این تاریخ، ارز برنج ابتدا به تالار دوم و سپس به مرکز مبادله منتقل شد؛ مسیری که عملاً نرخ تأمین ارز را به محدوده‌ای نزدیک به بازار آزاد رساند.

این تغییر سیاست، پیامدهای متعددی به همراه داشت. از یکسو، انگیزه واردکنندگان برای ثبت سفارش‌های حجیم در ماه‌های ابتدایی سال افزایش یافت تا از مزیت ارز ترجیحی بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، با نزدیک شدن نرخ ارز واردات به نرخ بازار، انتظار می‌رود هزینه تمام‌شده برنج خارجی افزایش یافته و فشار قیمتی جدیدی به بازار مصرف وارد شود. همین موضوع، اهمیت مدیریت هوشمندانه ذخایر و زمان‌بندی واردات را برجسته می‌کند.

ترکیب کشورهای صادرکننده؛ وابستگی به هند و پاکستان

بررسی مبادی واردات برنج در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از برنج وارداتی کشور از هند تأمین شده است. سهم این کشور حدود ۵۲.۷ درصد از کل واردات برنج ایران را شامل می‌شود؛ رقمی که نشان‌دهنده وابستگی قابل توجه بازار داخلی به تولیدکنندگان هندی است. پس از هند، پاکستان با سهم ۲۹.۲ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد و امارات متحده عربی نیز با سهم ۱۵.۹ درصدی نقش مهمی در تأمین برنج وارداتی ایفا کرده است.

بخش باقی‌مانده واردات از کشورهایی مانند تایلند و ترکیه انجام شده که هرچند سهم کمتری دارند، اما در تنوع‌بخشی به سبد وارداتی و پاسخ به ذائقه‌های مختلف مصرف‌کنندگان مؤثر هستند. این ترکیب جغرافیایی نشان می‌دهد که هرگونه اختلال سیاسی، تجاری یا اقلیمی در کشورهای اصلی صادرکننده می‌تواند به سرعت بازار داخلی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

روند ماهانه واردات و چشم‌انداز پایان سال

محاسبه میانگین واردات ماهانه برنج در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که به طور متوسط هر ماه حدود ۱۲۵ هزار تن برنج وارد کشور شده است. این روند اگر بدون تغییر تا پایان سال ادامه یابد، مجموع واردات سالانه را به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن خواهد رساند. چنین سطحی از واردات نه‌تنها نیاز مصرفی کشور را پوشش می‌دهد، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی ایفا کند.

با این حال، تداوم این روند در شرایطی که نرخ ارز وارداتی افزایش یافته، می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کند. از این رو، کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذار باید میان تأمین پایدار بازار، حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی توازن دقیقی برقرار کند.

مقایسه تاریخی؛ فاصله تا رکورد سال ۱۴۰۱

نگاهی به آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشترین میزان واردات برنج ایران در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است؛ سالی که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد. اگر پیش‌بینی‌ها درباره رسیدن واردات سال ۱۴۰۴ به ۱.۵ میلیون تن محقق شود، فاصله چندانی با رکورد تاریخی باقی نخواهد ماند. این مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که بازار برنج ایران بار دیگر به سطحی از وابستگی وارداتی نزدیک می‌شود که پیش‌تر نیز تجربه شده است.

این موضوع در کنار چالش‌های تولید داخلی، از جمله محدودیت منابع آبی و افزایش هزینه‌های کشاورزی، اهمیت بازنگری در سیاست‌های بلندمدت بخش کشاورزی را برجسته می‌کند.

تأثیر واردات گسترده بر تولید داخلی و بازار مصرف

واردات گسترده برنج همواره دو روی سکه داشته است. از یکسو، افزایش عرضه برنج خارجی می‌تواند به مهار قیمت‌ها و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، کمک کند. از سوی دیگر، ورود حجم بالای برنج خارجی با قیمت‌های رقابتی، فشار مضاعفی بر شالیکاران داخلی وارد می‌کند و ممکن است انگیزه تولید را کاهش دهد.

در سال ۱۴۰۴، همزمانی واردات گسترده با تغییر سیاست ارزی، وضعیت پیچیده‌تری ایجاد کرده است. اگرچه حذف ارز ترجیحی می‌تواند تا حدی از شکاف قیمتی میان برنج داخلی و خارجی بکاهد، اما همچنان خطر کاهش سودآوری تولید داخلی وجود دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی هدفمند و برنامه‌ریزی برای ارتقای بهره‌وری تولید داخلی بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

جمع‌بندی

آمار واردات برنج در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده ورود این کالا به مرحله‌ای حساس از نظر حجم، ارزش و سیاست‌گذاری است. واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزار تنی تا پایان دی‌ماه، تغییر مسیر ارز از ترجیحی به نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد، و وابستگی بالا به چند کشور خاص، همگی مؤلفه‌هایی هستند که آینده بازار برنج ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگرچه واردات گسترده می‌تواند در کوتاه‌مدت به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کند، اما در بلندمدت بدون حمایت مؤثر از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی، می‌تواند چالش‌های جدیدی ایجاد کند. تصمیم‌های ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبت یا عدم ثبت رکوردی جدید در واردات برنج و ترسیم مسیر بازار این کالای استراتژیک خواهند داشت.