تعیین نرخ جدید رجیستری گوشی همراه و تجهیزات هوشمند در بودجه ۱۴۰۵

مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نرخ رجیستری گوشی همراه و تجهیزات هوشمند خودرو را ۲۰۰ هزار ریال تعیین کرد؛ تصمیمی اثرگذار بر بازار و درآمدهای دولت.

کد خبر: ۲۳۵۲۵۳

شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۴

تصمیم‌گیری درباره منابع پایدار بودجه همواره یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است. در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس با تعیین نرخ مشخص برای رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی همراه و تجهیزات مرتبط با خودرو، گام تازه‌ای در ساماندهی بازار ارتباطات و مدیریت منابع عمومی برداشتند. این تصمیم که در نشست علنی نوبت دوم مجلس اتخاذ شد، علاوه بر پیامدهای مالی، ابعاد اقتصادی، نظارتی و حتی اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.

تعیین نرخ رجیستری در چارچوب بودجه ۱۴۰۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با جزء شش ردیف سه مربوط به الزامات حقوق گمرکی موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، نرخ ثبت یا همان رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی در شبکه‌های ارتباطی کشور مبلغ ۲۰۰ هزار ریال تعیین شد. این نرخ شامل گوشی‌های همراه و همچنین تجهیزات هوشمند مورد استفاده در خودروها می‌شود که برای اتصال به شبکه‌های ارتباطی نیازمند ثبت رسمی هستند.

این تصمیم در امتداد سیاست‌های چند سال اخیر دولت و مجلس برای کنترل ورود کالاهای هوشمند، مقابله با قاچاق و افزایش شفافیت در زنجیره واردات اتخاذ شده است. رجیستری به عنوان یک ابزار نظارتی، نقش مهمی در ساماندهی بازار موبایل و تجهیزات الکترونیکی ایفا می‌کند و تعیین نرخ آن در بودجه سنواتی، به معنای تثبیت جایگاه این ابزار در ساختار درآمدی دولت است.

رجیستری گوشی همراه و کنترل بازار ارتباطات

بازار گوشی همراه در ایران طی سال‌های گذشته همواره تحت تأثیر نوسانات ارزی، محدودیت‌های وارداتی و سیاست‌های نظارتی قرار داشته است. اجرای طرح رجیستری در ابتدا با هدف مقابله با قاچاق گوشی و حمایت از واردات رسمی آغاز شد و به تدریج به یکی از ارکان اصلی مدیریت این بازار تبدیل شد. تعیین نرخ ۲۰۰ هزار ریالی برای رجیستری گوشی همراه در بودجه ۱۴۰۵، از یک سو هزینه مشخص و قابل پیش‌بینی برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای دولت را فراهم می‌سازد.

کارشناسان معتقدند که تثبیت این نرخ می‌تواند به کاهش بی‌ثباتی در بازار موبایل کمک کند. در شرایطی که هرگونه ابهام در هزینه‌های جانبی واردات به سرعت به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود، شفافیت در نرخ رجیستری می‌تواند مانعی در برابر شوک‌های ناگهانی قیمتی باشد.

تجهیزات هوشمند خودرو زیر چتر نظارت ارتباطی

یکی از نکات قابل توجه مصوبه جدید مجلس، شمول تجهیزات هوشمند خودرو در نرخ رجیستری تعیین‌شده است. با گسترش فناوری‌های نوین در صنعت خودرو و افزایش استفاده از تجهیزات متصل به شبکه‌های ارتباطی، از سیستم‌های ناوبری گرفته تا ماژول‌های ارتباطی، ضرورت نظارت بر ورود و استفاده از این تجهیزات بیش از پیش احساس می‌شود.

قرار گرفتن تجهیزات هوشمند خودرو در فهرست اقلام مشمول رجیستری، نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر قانون‌گذار به تحولات فناوری است. این اقدام می‌تواند ضمن افزایش ایمنی و کیفیت خدمات ارتباطی در خودروها، از ورود تجهیزات بی‌کیفیت یا فاقد استاندارد جلوگیری کند و در نهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی باشد.

پیوند رجیستری با الزامات حقوق گمرکی

مصوبه مجلس در قالب الزامات حقوق گمرکی لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویب شده است. این موضوع نشان می‌دهد که رجیستری تنها یک ابزار فنی یا ارتباطی نیست، بلکه بخشی از نظام جامع حقوق ورودی و مدیریت گمرکی کشور به شمار می‌رود. تعیین نرخ مشخص برای ثبت تجهیزات هوشمند، امکان هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای نظارتی را افزایش می‌دهد.

از منظر بودجه‌ای، این نرخ به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت لحاظ می‌شود و می‌تواند در تأمین بخشی از هزینه‌های عمومی نقش‌آفرینی کند. هرچند رقم ۲۰۰ هزار ریال به تنهایی رقم بزرگی محسوب نمی‌شود، اما با توجه به حجم بالای واردات گوشی همراه و تجهیزات هوشمند، مجموع درآمد حاصل از آن قابل توجه خواهد بود.

مستند قانونی و جایگاه حقوقی مصوبه

نمایندگان مجلس در تصویب این بند به مستند قانونی مشخصی استناد کردند. بند چهل و چهار ماده یک قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، چارچوب حقوقی لازم برای تعیین چنین نرخ‌هایی را فراهم کرده است. تکیه بر این مستند قانونی، از بروز اختلافات اجرایی در آینده جلوگیری می‌کند و اجرای مصوبه را برای دستگاه‌های مسئول الزام‌آور می‌سازد.

وجود پشتوانه قانونی شفاف، به ویژه در حوزه‌هایی که با منافع اقتصادی گسترده و ذی‌نفعان متعدد همراه است، اهمیت دوچندان دارد. این امر می‌تواند از تفسیرهای سلیقه‌ای و اجرای ناهماهنگ جلوگیری کند و به ثبات سیاست‌گذاری کمک نماید.

واکنش‌های احتمالی بازار و ذی‌نفعان

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگونه تغییر یا تثبیت در مقررات مرتبط با رجیستری، به سرعت مورد توجه فعالان بازار موبایل و واردکنندگان قرار می‌گیرد. تعیین نرخ مشخص در بودجه ۱۴۰۵ احتمالاً با واکنش‌های متفاوتی همراه خواهد بود. واردکنندگان رسمی ممکن است از شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری استقبال کنند، در حالی که برخی مصرف‌کنندگان نگران اثر آن بر قیمت نهایی کالا باشند.

با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اثر روانی شفافیت مقررات، در بلندمدت به تعادل بازار کمک می‌کند. وقتی هزینه‌ها مشخص و ثابت باشد، فضای سوءاستفاده و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها محدودتر می‌شود.

رجیستری و سیاست‌های کلان اقتصادی

تصمیم مجلس درباره نرخ رجیستری را باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تحلیل کرد. دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است با کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، از ابزارهای متنوع‌تری برای تأمین منابع استفاده کند. رجیستری تجهیزات هوشمند، در کنار سایر عوارض و حقوق ورودی، بخشی از این پازل بزرگ است.

از سوی دیگر، کنترل قاچاق و هدایت واردات به مسیرهای رسمی، به بهبود شاخص‌های شفافیت اقتصادی کمک می‌کند. این موضوع نه تنها برای بودجه، بلکه برای سلامت کلی اقتصاد نیز اهمیت دارد.

جمع‌بندی

مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تعیین نرخ ۲۰۰ هزار ریالی رجیستری گوشی همراه و تجهیزات هوشمند خودرو در بودجه سال ۱۴۰۵، تصمیمی چندبعدی با آثار اقتصادی، نظارتی و اجتماعی است. این اقدام ضمن تقویت ابزارهای نظارت بر بازار ارتباطات و تجهیزات هوشمند، به شفافیت درآمدهای دولت و ساماندهی واردات کمک می‌کند. اگر اجرای این مصوبه با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی دقیق به فعالان بازار همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت ثبات بازار و تحقق اهداف بودجه‌ای کشور باشد.