افزایش حق مسکن کارگری؛ مسکنی موقت یا راهکاری ناکارآمد؟

افزایش حق مسکن کارگری به سه میلیون تومان، اگرچه در آمار رشد چشمگیری دارد، اما به‌گفته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در برابر هزینه واقعی اجاره مسکن کارایی مؤثری ندارد و شکاف معیشتی مستأجران را پر نمی‌کند.

کد خبر: ۲۳۵۲۴۱

شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۴

افزایش حق مسکن کارگری در سال جاری بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه معیشت خانوارهای کارگری و سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. تصمیمی که در نگاه اول، با جهشی بیش از سه‌برابری نسبت به رقم قبلی، می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به فشارهای روزافزون بازار اجاره تلقی شود، اما بررسی واقعیت‌های میدانی بازار مسکن تهران نشان می‌دهد این افزایش، بیش از آنکه یک ابزار حمایتی پایدار باشد، واکنشی کوتاه‌مدت به بحران مزمن اجاره‌نشینی است. اظهارات سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران، تصویری شفاف از فاصله عمیق میان تصمیمات عددی و واقعیت زندگی مستأجران ارائه می‌دهد؛ فاصله‌ای که هر سال عمیق‌تر می‌شود و اثر سیاست‌های جبرانی را کمرنگ‌تر می‌کند.

حق مسکن کارگری در برابر واقعیت بازار اجاره

حق مسکن کارگری که از ۹۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان افزایش یافته، روی کاغذ رشدی قابل‌توجه دارد و در مقایسه‌های آماری می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز حمایتی مطرح شود. اما آنچه در کف بازار اجاره تهران جریان دارد، حکایت دیگری دارد. حتی کوچک‌ترین واحدهای استیجاری در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای شهر، با ارقامی به‌مراتب بالاتر از این میزان اجاره داده می‌شوند و در بسیاری از مناطق، اجاره‌بهای ماهانه چندین برابر رقم حق مسکن تعیین‌شده است. در چنین شرایطی، این حمایت مالی پیش از آنکه به بخشی از هزینه واقعی اجاره تبدیل شود، در دل تورم بازار مسکن مستهلک می‌شود.

سمانه محرمی نمین با تأکید بر همین واقعیت میدانی معتقد است که حق مسکن فعلی اگرچه در آمار بزرگ به نظر می‌رسد، اما در سبد هزینه خانوار مستأجر عددی کوچک و کم‌اثر است. زمانی که بخش عمده درآمد یک خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود، افزایش‌های محدود مزدی نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود کیفیت زندگی یا حتی تثبیت شرایط سکونت ایفا کند.

شکاف مزدی و شتاب فزاینده اجاره‌بها

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار اجاره در سال‌های اخیر، ناهماهنگی آشکار میان سرعت رشد اجاره‌بها و افزایش مؤلفه‌های مزدی است. در حالی که دستمزدها و مزایای جانبی مانند حق مسکن، با شیبی محدود و در بازه‌های زمانی مشخص افزایش می‌یابند، بازار اجاره تحت تأثیر تورم عمومی، نوسانات اقتصادی و کاهش عرضه، با شتابی بسیار بیشتر حرکت می‌کند. این اختلاف سرعت باعث شده هر تصمیم حمایتی، پیش از آنکه به‌طور کامل در زندگی مستأجران اثر بگذارد، کارایی خود را از دست بدهد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به همین روند تأکید می‌کند که زمانی که بیشترین سهم درآمد خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود، از دستمزد حمایتی تنها یک عنوان باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، حق مسکن به‌جای آنکه ابزار مدیریت هزینه باشد، به یک عدد نمادین تبدیل می‌شود که بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد تا اثر واقعی در کاهش فشار معیشتی.

نقش متغیرهای کلان اقتصادی در ناکارآمدی حمایت‌ها

بازار مسکن به‌طور مستقیم از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد؛ از نرخ تورم و سیاست‌های پولی گرفته تا هزینه‌های تولید مسکن و میزان عرضه واحدهای جدید. بدون مهار تورم عمومی و کنترل هزینه‌های ساخت‌وساز، هرگونه افزایش در حق مسکن یا سایر مزایای مزدی، در مدت کوتاهی بی‌اثر می‌شود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، زمین و خدمات مرتبط با ساخت مسکن، باعث می‌شود قیمت تمام‌شده واحدهای جدید بالا برود و این افزایش، دیر یا زود خود را در بازار اجاره نشان می‌دهد.

محرمی نمین بر این باور است که تا زمانی که سیاست‌های مهار تورم به‌صورت جدی و پایدار اجرا نشود و عرضه مسکن متناسب با تقاضا افزایش نیابد، هیچ عدد ثابتی به‌عنوان حق مسکن نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی مستأجران باشد. در واقع، حق مسکن بدون پشتوانه ساختاری، بیشتر شبیه مُسکنی موقت است تا راهکاری درمانی برای یک بیماری مزمن.

مشاوران املاک؛ متهم یا حلقه واسط بازار؟

در کنار بحث حق مسکن، همواره اتهاماتی متوجه بنگاه‌های معاملات ملکی به‌عنوان عامل گرانی اجاره‌بها بوده است. نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران با رد این ادعا تأکید می‌کند که مشاور املاک قیمت تولید نمی‌کند، بلکه قیمت در بستر اقتصاد شکل می‌گیرد و نقش مشاوران، مدیریت این قیمت‌ها و تبدیل آن به توافق میان موجر و مستأجر است. در بسیاری از موارد، این میانجی‌گری حرفه‌ای باعث می‌شود اختلاف دیدگاه‌ها کاهش یابد و یک خانواده بتواند همچنان در محل سکونت خود باقی بماند.

به گفته این مقام صنفی، حذف یا تضعیف نقش مشاوران املاک نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه فشار بازار را به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه بر دوش مردم می‌اندازد و احتمال بروز اختلافات حقوقی و اجتماعی را افزایش می‌دهد. در شرایطی که بازار اجاره با کمبود عرضه و تقاضای بالا مواجه است، نقش تنظیم‌گرانه مشاوران املاک می‌تواند از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.

سه میلیون تومان در برابر هزینه واقعی اجاره در تهران

رقم سه میلیون تومان حق مسکن، در مقایسه با اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در تهران، فاصله‌ای چشمگیر دارد. حتی در مناطق کم‌برخوردار، اجاره یک واحد کوچک به‌همراه ودیعه، نیازمند منابعی بسیار فراتر از این میزان است. به همین دلیل، این رقم پیش از آنکه به دست مستأجر برسد، در تورم بازار بی‌اثر می‌شود و نمی‌تواند پاسخگوی رشد مستمر اجاره‌بها باشد.

اگر هدف سیاست‌گذار، حمایت واقعی از جامعه کارگری در حوزه مسکن است، به‌گفته محرمی نمین باید سازوکاری طراحی شود که متناسب با تحولات بازار مسکن به‌روزرسانی شود. استفاده از داده‌های میدانی فعالان صنفی، تحلیل روندهای قیمتی و انعطاف‌پذیری در تعیین ارقام حمایتی، می‌تواند بخشی از این راهکار باشد.

ضرورت تصمیم‌سازی مبتنی بر داده‌های واقعی

تصمیم‌سازی در حوزه حق مسکن کارگری، بدون اتکا به واقعیت‌های بازار اجاره و تحلیل دقیق روندهای قیمتی، محکوم به ناکارآمدی است. هماهنگی میان سیاست‌های مزدی و سیاست‌های کلان اقتصادی، شرط لازم برای اثرگذاری پایدار این تصمیمات است. در غیر این صورت، هرگونه افزایش عددی بدون پشتوانه ساختاری، تنها به افزایش انتظارات تورمی دامن می‌زند و فشار بیشتری بر بازار وارد می‌کند.

اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده آمادگی دارد تجربیات عملی و داده‌های میدانی خود را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد تا تصمیمات آینده، به‌جای واکنش‌های مقطعی، بر پایه شناخت عمیق‌تری از بازار اتخاذ شود. این همکاری می‌تواند به طراحی سیاست‌هایی منجر شود که نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز به بهبود وضعیت معیشتی مستأجران کمک کند.

جمع‌بندی

افزایش حق مسکن کارگری به سه میلیون تومان، اگرچه از نظر عددی گامی رو به جلو به نظر می‌رسد، اما در برابر واقعیت‌های بازار اجاره تهران، اثرگذاری محدودی دارد. شکاف عمیق میان رشد اجاره‌بها و افزایش مزایا، تورم عمومی و کمبود عرضه مسکن، باعث شده این حمایت به ابزاری کم‌اثر تبدیل شود. اظهارات نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری، مهار تورم و استفاده از داده‌های واقعی بازار، سیاست‌های حمایتی صرفاً جنبه نمادین خواهند داشت. حمایت واقعی از جامعه کارگری در حوزه مسکن، نیازمند نگاهی جامع، پویا و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است؛ نگاهی که بتواند فاصله میان تصمیمات اداری و زندگی روزمره مستأجران را کاهش دهد.