آینده مبهم بازار خودرو؛ رشد قیمت در سایه ترس و تردید

بازار خودرو ایران زیر فشار نوسانات ارزی و فضای پرریسک سیاسی در رکود تورمی گرفتار شده است؛ کارشناسان از سه سطح بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری، خودروسازی و معاملات سخن می‌گویند.

کد خبر: ۲۳۵۲۲۰

جمعه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۴

بازار خودرو در هفته‌های اخیر دوباره در مدار نوسان قرار گرفته است. همزمان با رشد نرخ دلار و تقویت انتظارات تورمی، قیمت‌ها در بازار خودرو رو به افزایش گذاشته‌اند، اما واقعیت این است که حجم معاملات همچنان پایین مانده و خریداران با احتیاط رفتار می‌کنند. در کنار این وضعیت، بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری‌های کلان صنعت خودروسازی، خصوصی‌سازی مبهم شرکت‌های بزرگ، و ابهام در مسیر واردات باعث شده فعالان بازار در وضعیت انتظار بمانند. کارشناسان معتقدند این سه سطح از بلاتکلیفی، محور رکود تورمی فعلی در بازار خودرو ایران را تشکیل می‌دهد.

بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری کلان صنعت خودرو

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است نخستین لایه از بلاتکلیفی به سطح سیاست‌گذاری بازمی‌گردد؛ جایی که هنوز مشخص نشده واگذاری مدیریت خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی چه نتایجی در پی داشته است. خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و احتمالا سایپا، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی و شفافیت مدیریتی ایجاد کرده و افکار عمومی نیز نسبت به آن موضعی روشن ندارد. از نظر کارشناسان، تا زمانی که ارزیابی دقیقی از عملکرد بخش خصوصی در مدیریت این شرکت‌ها ارائه نشود، واگذاری‌های بعدی مانند سایپا نمی‌تواند تصمیمی مطمئن تلقی شود.

در همین مسیر، سیاست واردات خودرو نیز به سرنوشتی مشابه دچار شده است. هنوز جهت‌گیری مشخصی در مورد سقف واردات، تعرفه‌ها و نوع خودروهای مجاز وجود ندارد و همین مسئله به بلاتکلیفی فعالان بازار دامن می‌زند. در عمل، سیاست‌گذاری کلان صنعت خودرو در حالت اغما قرار دارد؛ نه تصمیمی قطعی برای آزادسازی کامل بازار گرفته شده و نه طرحی جامع برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار به اجرا درآمده است.

حذف ارز ترجیحی و تلاش خودروسازان برای افزایش قیمت

دومین سطح از بلاتکلیفی در خود خودروسازان مشاهده می‌شود. با حذف ارز ترجیحی، هزینه تمام‌شده تولید خودرو افزایش یافته و شرکت‌های تولیدکننده تلاش دارند قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را متناسب با تغییر نرخ ارز بالا ببرند. در نگاه نخست این اقدام طبیعی به نظر می‌رسد، اما در عمل به چالشی میان نهادهای نظارتی و خودروسازان تبدیل شده است. نهادهای ناظر تاکید دارند رشد قیمت‌ها نباید غیرمنطقی و فزاینده باشد، در حالی که خودروسازان با استناد به رشد هزینه‌های تولید، وعده تعدیل قیمتی را مطرح کرده‌اند.

این کشمکش طی هفته‌های اخیر به شکل ملموسی در اخبار اقتصادی دیده شده است؛ از اعلام افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو گرفته تا توقف نماد بورسی این شرکت به دلیل واکنش نهادهای ناظر. چنین تضادهایی، نشانه‌ای از نبود سیاست مشخص در تنظیم بازار خودرو است و پیامد آن چیزی جز ادامه سردرگمی در بین خریداران و سرمایه‌گذاران نیست.

رکود تورمی در بازار خودرو؛ افزایش قیمت همراه با کاهش معاملات

لایه سوم از بحران فعلی در بازار خودرو خود را نشان می‌دهد. سایه نوسانات ارزی و فضای سیاسی پرتنش بر بازار خودرو که به‌طور سنتی به نرخ دلار وابستگی مستقیم دارد، موجب شده معاملات روزمره کاهش یابد. خریداران در شرایط فعلی، از خریدهای بزرگ و سرمایه‌ای مانند خودرو و ملک پرهیز می‌کنند و نقدینگی را بیشتر به سمت بازارهای سریع‌العمل چون ارز و سکه سوق می‌دهند.

از سویی، افزایش نرخ دلار فشار تورمی را شدت داده و قیمت خودرو در بازار آزاد را بالا برده است. از سوی دیگر همین تورم انتظاری، سبب احتیاط بیشتر خریداران شده و حجم معاملات را پایین نگه داشته است. نتیجه نهایی ترکیب این دو روند، رکود تورمی است؛ وضعیتی که هم شاهد افزایش قیمت هستیم و هم کاهش تقاضا، به‌گونه‌ای که نه فروشندگان از وضعیت رضایت دارند و نه خریداران جرأت ورود به بازار را پیدا می‌کنند.

چشم‌انداز بازار تا پایان سال؛ کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار

طبق تحلیل مصطفوی، بازار خودرو تا پایان اسفند در همین شرایط نیمه‌خواب باقی خواهد ماند. او پیش‌بینی می‌کند که اگر اتفاق سیاسی یا اقتصادی خاصی – مانند توافق بزرگ یا تشدید تنش – رخ ندهد، وضعیت فعلی تا سال آینده ادامه دارد. در این دوره، روند قیمت‌ها صعودی باقی خواهد ماند، اما فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد کاهش می‌یابد.

این کاهش شکاف، بیش از آنکه نتیجه سیاست‌گذاری باشد، ناشی از فشار تورمی عمومی و تطبیق قیمت‌ها با نرخ ارز است. در واقع کارخانه‌ها به‌تدریج قیمت محصولات را بالا می‌برند تا به بازار نزدیک شوند، و بازار نیز تحت اثر رکود تقاضا، رشد قیمت را کندتر دنبال می‌کند. حاصل این روند، نزدیک‌تر شدن قیمت‌ها و تثبیت نسبی نسبت‌های قیمتی است، هرچند در سطحی بالاتر از قبل.

تأثیر فضای پرریسک بر رفتار سرمایه‌گذاران

در شرایط فعلی، سایه نااطمینانی سیاسی و اقتصادی موجب شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند دارایی‌های نقدشونده و قابل انعطاف‌تری مانند ارز و طلا نگهداری کنند. خودرو و ملک، که هر دو جزو دارایی‌های بادوام و سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، از این جهت در موقعیت رکودی قرار گرفته‌اند. این تغییر رفتار سرمایه‌ای تأثیر مستقیم بر گردش مالی بازار خودرو دارد، زیرا تقاضای سرمایه‌ای همیشه بخش مهمی از فروش را تشکیل می‌دهد. وقتی این تقاضا کاهش یابد، حتی در صورت افزایش قیمت، حجم معاملات افت می‌کند و بازار عملاً در حالت نیمه‌تعطیل باقی می‌ماند.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم فضای پرریسک و ابهام در مسیر اقتصادی کشور، خودرو به کالایی با تقاضای واقعی محدود تبدیل می‌شود و جنبه سرمایه‌گذاری آن از میان می‌رود. چنین شرایطی، کاهش جذابیت فعالیت‌های دلالی و تغییر رفتار مصرف‌کننده را نیز در پی دارد.

آینده بازار خودرو در سال آینده؛ امید به ثبات مشروط

اگرچه چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار خودرو چندان روشن نیست، تحلیلگران معتقدند با پایان دوره فعلی بلاتکلیفی، مسیر صنعت خودروسازی از سال آینده می‌تواند به سمت ثبات نسبی حرکت کند. شرط اصلی تحقق این ثبات آن است که تکلیف خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ روشن شود و سیاست واردات خودرو به شکل شفاف تدوین گردد. در صورت تحقق این دو پیش‌شرط، بخش قابل توجهی از نااطمینانی موجود از بین می‌رود و بازار می‌تواند به تعادل برسد.

در آن صورت، پیش‌بینی می‌شود تقاضا واقعی‌تر شود، فاصله قیمت‌ها تثبیت گردد و سرعت رشد قیمت خودرو نیز کنترل شود. با این حال، تا زمانی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور پرتنش باقی بماند، هیچ تضمینی برای تحقق این چشم‌انداز وجود ندارد.

جمع‌بندی تحلیلی

بازار خودرو ایران در نقطه‌ای از تاریخ اقتصادی خود ایستاده که بیش از هر زمان دیگر به تصمیم‌های شفاف نیاز دارد. سه سطح بلاتکلیفی – از سیاست‌گذاری در رأس تا رفتار بازار در کف – سبب شده این صنعت میان رکود و تورم سرگردان بماند. خصوصی‌سازی بدون ارزیابی، حذف ارز ترجیحی بدون برنامه مکمل، و فضای نااطمینان سیاسی سه ضلع مثلثی هستند که بازار خودرو را در وضعیت انتظاری نگه داشته‌اند.

در صورت تداوم وضعیت کنونی، افزایش قیمت خودرو امری محتوم خواهد بود، اما این افزایش با رونق همراه نیست. خریداران همچنان محتاط خواهند ماند و معاملات در سطحی پایین ادامه می‌یابد. تنها در صورت ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی می‌توان انتظار داشت سال آینده بازار خودرو از اغما خارج شود و به سوی تعادل قیمتی و مدیریتی حرکت کند.