افزایش چهاربرابری حق مسکن؛ وعده‌ای که می‌تواند معیشت کارگران را نجات دهد؟

حق مسکن کارگران با وجود تورم شدید اجاره‌بها دو سال است ثابت مانده و حالا پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری آن در شورای عالی کار مطرح شده؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت معیشت خانوارهای کارگری را تغییر دهد.

کد خبر: ۲۳۵۰۹۵

دوشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۴

بدیهی‌ترین نیاز هر انسان، سرپناهی امن و متناسب با شأن زندگی اوست؛ نیازی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده و دولت را موظف به فراهم‌سازی زمینه‌های تحقق آن کرده است. اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را مکلف می‌کند با رعایت اولویت برای اقشار نیازمند به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این حق را فراهم کند. این رویکرد در ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز تکرار شده و برخورداری از مسکن ایمن و متناسب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان شناخته شده است. با این حال فاصله میان نص صریح قانون و واقعیت زندگی کارگران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.

حق مسکن در قانون کار و جایگاه آن در سبد مزدی

حق مسکن به عنوان یکی از مزایای رفاهی و جانبی مزد، مطابق قانون کار برای تمامی کارگران مجرد و متاهل پیش‌بینی شده است. این مولفه در کنار بن خواربار، بخشی از بسته مزدی کارگران را تشکیل می‌دهد که هر ساله رقم آن در شورای عالی کار تعیین و پس از تصویب هیات وزیران لازم‌الاجرا می‌شود. فلسفه پیش‌بینی این آیتم، کمک به بهبود معیشت و کاهش فشار هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بر دوش خانوارهای کارگری بوده است؛ هدفی که در گذشته تا حدی محقق می‌شد اما امروز عملا رنگ باخته است.

در حال حاضر مبلغ حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که بر اساس صورتجلسه شماره ۲۹۲ شورای عالی کار در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت و پس از تایید هیات وزیران رسمیت پیدا کرد. نکته قابل تامل آن است که از سال ۱۴۰۲ تاکنون، یعنی طی دو سال متوالی، این مبلغ بدون هیچ تغییری باقی مانده است؛ در حالی که بازار مسکن و اجاره‌بها در همین بازه زمانی، جهش‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

شکاف عمیق میان حق مسکن و واقعیت بازار اجاره

واقعیت میدانی بازار مسکن نشان می‌دهد که امروز بیش از نیمی از دستمزد ماهانه بسیاری از کارگران صرف پرداخت اجاره‌بهای واحدهای کوچک و بعضا نامناسب می‌شود. کارشناسان حوزه کار معتقدند که کمک‌هزینه ۹۰۰ هزار تومانی مسکن، نه‌تنها تناسبی با هزینه‌های واقعی اجاره ندارد، بلکه حتی نقش نمادین خود را نیز از دست داده است. آنچه روزگاری می‌توانست بخشی از فشار مالی را کاهش دهد، اکنون در برابر اجاره‌های چند ده میلیونی و ودیعه‌های سنگین، به رقمی ناچیز تبدیل شده است.

افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها باعث شده کارگران دهک‌های پایین درآمدی، ناچار شوند سهم بزرگی از حقوق خود را به سرپناه اختصاص دهند؛ مساله‌ای که پیامدهای مستقیم بر کیفیت زندگی، امنیت روانی و حتی سلامت خانوارهای کارگری دارد. در چنین شرایطی، ثابت ماندن حق مسکن طی دو سال گذشته، بیش از پیش مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفته است.

وعده افزایش حق مسکن و انتظار جامعه کارگری

در روزهای اخیر، بحث افزایش حق مسکن بار دیگر به صدر مطالبات کارگری بازگشته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده و گروه‌های کارگری خواستار رشد ۳ تا ۴ برابری این مبلغ هستند. به گفته وزیر کار، این پیشنهاد قرار است در جلسه آینده شورای عالی کار بررسی شود؛ جلسه‌ای که نگاه بسیاری از خانوارهای کارگری به آن دوخته شده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان، ارقامی حتی تا ۵ میلیون تومان را به عنوان حق مسکن متناسب با تورم فعلی پیشنهاد کرده‌اند. هرچند تحقق چنین اعدادی نیازمند اجماع میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، اما نفس طرح این پیشنهادها نشان‌دهنده عمق بحران مسکن در میان کارگران است.

انتقادات کارگری از انجماد دو ساله حق مسکن

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار به صراحت از عدم افزایش حق مسکن طی دو سال گذشته انتقاد کرد. به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد کارگران دهک‌های پایین، سهم بسیار بالایی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند و همین مساله شرایط زندگی آنان را به شدت دشوار کرده است. محجوب با اشاره به شاخص اجاره‌بهای مسکن تاکید کرده که این شاخص از حدود ۱۷۵ در سال ۱۴۰۰ به بیش از دو برابر افزایش یافته و چنین رشدی ایجاب می‌کند که شورای عالی کار با نگاهی پژوهش‌محور و دقیق، در سیاست‌های مزدی خود بازنگری کند.

از نگاه مقامات کارگری، ثابت ماندن حق مسکن نه‌تنها خلاف واقعیت‌های اقتصادی است، بلکه موجب انباشت مطالبات و شکل‌گیری معوقات نیز شده است؛ معوقاتی که به باور آنان، باید به کارگران پرداخت می‌شد.

مطالبه پرداخت معوقات و نقد مداخله دولتی

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نیز بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن تاکید کرده و معتقد است که طی دو سال گذشته، حداقل انتظار این بود که شورای عالی کار با ارسال نامه‌ای به هیات وزیران، زمینه تصمیم‌گیری درباره افزایش حق مسکن را فراهم کند. او این پرسش را مطرح می‌کند که وقتی کارفرما حاضر به پرداخت درصد بیشتری است، چرا مداخله دولتی مانع تحقق این افزایش می‌شود؛ پرسشی که بار دیگر بحث نقش دولت در تعیین مزایای جانبی مزد را به میان می‌آورد.

هشدار درباره فراموشی مصوبات حمایتی

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نگاه انتقادی‌تری دارد و می‌گوید بسته‌هایی که تحت عنوان مزایای جانبی مزد و حق مسکن در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود، اغلب در سال بعد به فراموشی سپرده می‌شود. به گفته او، تا زمانی که مصوبات ضمانت اجرایی نداشته باشد، سخن گفتن از بسته‌های حمایتی، تاثیری واقعی بر معیشت خانوارهای کارگری نخواهد داشت. او تاکید می‌کند که حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی بدون مصوبه جدید، تغییری نخواهد کرد و وعده‌ها به‌تنهایی گرهی از مشکلات باز نمی‌کند.

راهکار پیشنهادی؛ پیوند حق مسکن با واقعیت اجاره‌بها

برخی کارشناسان حوزه کار معتقدند برای واقعی‌سازی حق مسکن، باید نگاه منطقه‌ای و مبتنی بر داده‌های بازار در پیش گرفته شود. به باور آنان، محاسبه میانگین اجاره‌بها در کلان‌شهرهایی مانند تهران و در نظر گرفتن نیمی از آن به عنوان کمک‌هزینه مسکن، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نیاز واقعی کارگران ارائه دهد. چنین رویکردی هرچند اجرای پیچیده‌تری دارد، اما می‌تواند فاصله عمیق میان مزد و هزینه مسکن را کاهش دهد.

جمع‌بندی

حق مسکن کارگران امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی جامعه کارگری تبدیل شده است. ثابت ماندن این مولفه مزدی در برابر جهش بی‌سابقه اجاره‌بها، نه‌تنها کارایی آن را از بین برده، بلکه به نمادی از شکاف میان سیاست‌گذاری و واقعیت زندگی کارگران بدل شده است. اکنون که وزیر کار از طرح پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق مسکن خبر داده و جلسه آتی شورای عالی کار در پیش است، انتظار می‌رود تصمیمی متناسب با تورم مسکن و نیاز واقعی خانوارهای کارگری اتخاذ شود. تصمیمی که اگرچه همه مشکلات مسکن را حل نخواهد کرد، اما می‌تواند گامی جدی در جهت احیای یکی از حقوق بنیادین کارگران و بازگرداندن بخشی از کرامت معیشتی به آنان باشد.